moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439433923 لعام 1443ه المدعي: شركه شار المدعي عليه: سامي بن عيسي بن عبدالله الفهاد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه، بصحيفه دعوي تضمنت: انها وردت للمدعي عليه بضاعه بمبلغ وقدره مايه وثلاثه الف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ري ١٠٣٥٣٨ ال ،لم يسدده ثمنها حتي اقامه هذه الدعوي، وانهت المدعيه صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وبعد قيد هذه الصحيفه دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره والتي اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو الوارد في الضبوط المرفقه بملف الدعوي ومضمونها: انه في جلسه 1/11/1443ه والمعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر/علي عبدالله علي البريت سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) حال كونه وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (433611531) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه وبالرجوع الي بيان التبليغات تبين ان المدعي عليه قد تبلغ بموعد هذه الجلسه وارسل اليه رابطها الالكتروني بموجب مهمه التبليغ رقم (...) وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فتبين ان المدعيه لم ترفق السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه الممهور بخاتمها علي الفواتير المرفقه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا: اطلب مهله لايداعها فاجيب لطلبه والي حصول المطلوب رفعت الجلسه، وفي جلسه 9/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي وكاله والمثبته بياناته سابقا وحضر لحضوره/ سامي بن عيسي بن عبدالله الفهاد سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وحيث جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب قايلا انني قمت بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقيد للدايره برقم (433407914) وتاريخ 02/11/1443ه والمتضمن " شهاده شطب السجل التجاري للمدعي عليه" وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفتها والتي تضمنت ان موكلته وردت للمدعي عليه بضاعه بثمن قدره مايه و ثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال ولم تسلمها ويطلب الزامه بسدادها. هذه دعواه وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا ما جاء في الدعوي بشان التوريد فهذا صحيح اما ما جاء في عدم السداد فهو غير صحيح حيث انه سدد كامل مبلغ المطالبه هكذا اجاب. عليه قررت الدايره عقدت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي استنادا علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. فبما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي فقد جري استيفايها والتحقق منها سلفا، واما ما يتعلق بالصلح فقد جري عرضه علي الطرفين ولم يصطلحا، وفيما يتعلق بحصر الطلبات والدفوع وتحديد محل المنازعه ومستوي تعقيد القضيه ونطاق الادله والشهود فهو كما يلي: اولا: الطلبات وهي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ري103538ال ثانيا: فيما يتعلق بالدفوع فان المدعي عليه يدفع بالسداد ثالثا: فيما يتعلق بمحل المنازعه بين الطرفين فهو المطالبه بسداد مستحقات ماليه. رابعا: فيما يتعلق بمستوي التعقيد فهي متوسطه التعقيد. خامسا: فيما يتعلق بالادله فهي من جانب المدعيه عباره عن اتفاقيه فتح حساب و فواتير موقعه وممهوره من المدعي عليه.واما من جانب المدعي عليه عباره عن سندات قبض وحوالات بنكيه وشيكات. وبهذا تكون الدايره قد اتمت الجلسه التحضيريه لهذه الدعوي. فجري افهام المدعي عليه بايداع بينته علي السداد من خلال الطلبات علي القضيه خلال خمسه ايام فابدا فهمه لذلك والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه العاشره وخمسه وعشرون دقيقه ، وفي جلسه 23/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات الدعوي فلم تجد ان المدعي عليه قد ارفق ما يدل علي بينته علي السداد وبسؤاله عن ذلك اجاب قايلا: هي بحوزتي ولم اعلم انه يتوجب علي ايداعها هكذا اجاب فجري افهامه بايداع بينته من خلال الطلبات علي القضيه خلال 24 ساعه وانه ان لم يلتزم بايداعها خلال هذه المده فان الدايره تعتبره عاجزا عنها والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه التاسعه والنصف، وفي جلسه 30/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا انني قمت بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقيد للدايره رقم (433691640) وتاريخ 23/11/1443ه والمتضمن "سندات قبض وايداعات بنكيه" وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا جميع السندات والايداعات البنكيه سابقه لتاريخ الفاتوره هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا انني لم اطلع علي الفاتوره وانما اودعت سندات لاحقه لتاريخ المذكور في صحيفه الدعوي هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل لديه سندات لاحقه لتاريخ الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي فاجاب قايلا لم استطع الاطلاع عليها هكذا اجاب عليه فقد امهلته الدايره مهله اخيره لايداع سدادته التي يدفع بها الاحقه لتواريخ الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي خلال مهله قدرها خمسه وعشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه وابدي فهمه بذلك ولحصول المطلوب جري رفع الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وفي جلسه 30/11/1443ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره سؤال المدعي عليه عما استمهل لاجله فاجاب قايلا انني قمت بايداعها من خلال الطلبات علي القضيه وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلب المقيد للدايره رقم (433691640) وتاريخ 23/11/1443ه والمتضمن "سندات قبض وايداعات بنكيه" وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا جميع السندات والايداعات البنكيه سابقه لتاريخ الفاتوره هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا انني لم اطلع علي الفاتوره وانما اودعت سندات لاحقه لتاريخ المذكور في صحيفه الدعوي هكذا اجاب ثم جري سؤاله هل لديه سندات لاحقه لتاريخ الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي فاجاب قايلا لم استطع الاطلاع عليها هكذا اجاب عليه فقد امهلته الدايره مهله اخيره لايداع سدادته التي يدفع بها الاحقه لتواريخ الفواتير المرفقه بصحيفه الدعوي خلال مهله قدرها خمسه وعشرون يوما من تاريخ هذه الجلسه وابدي فهمه بذلك ولحصول المطلوب جري رفع الجلسه في تمام الساعه الحاديه عشر صباحا وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وفي جلسه 4/1/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر طرفي الدعوي والمثبته بياناتهم سابقا وحيث جري من الدايره الاطلاع علي الطلبات علي القضيه فلم تجد ان المدعي عليه قد اودع البينه التي استمهل لاجلها مما تعتبره الدايره عاجزا عنها وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي علي نفي السداد فاجاب قايلا: نعم اطلب يمينه علي نفي السداد هكذا اجاب ثم جري عرض ذلك علي المدعي وكاله فاجاب قايلا: موكلي مستعد لاداء اليمين هكذا اجاب فجري افهامه باحضار رييس مجلس اداره المدعيه او مديرها التنفيذي في الجلسه القادمه لبذل يمين النفي وان لم يمتثل لذلك عدت ناكله وقضي عليها والي حصول المطلوب رفعت الجلسه في تمام الساعه العاشره وخمسه واربعون دقيقه، وفي جلسه 12/1/1444ه و المعقوده الكترونيا عبر البث المباشر بالصوت والصوره وفيها حضر المدعي اصاله / سليمان حماد سليم البلوي سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته المدير حسب ما نصه عليه السجل التجاري رقم (...) وكذلك الوكيل المدون هويته سابقا وحضر لحضوره المدعي عليه والمثبته بياناته سابقا وبسؤال الحاضر سليمان البلوي هل يستعد ببذل اليمين علي نفي ما ادعي به المدعي عليه من السداد اجاب قايلا: نعم استعد بذلك فجري من الدايره صياغه اليمين وهي علي الوجه التالي: " والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان ما يدعيه المدعي عليه من سداد ثمن التوريد غير صحيح وما زال المبلغ في ذمته حتي هذه الساعه لم يسلمه ولم نبريه ولم نتنازل عنه والله العظيم " فحلف قايلا " والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه ان ما يدعيه المدعي عليه من سداد ثمن التوريد غير صحيح وما زال المبلغ في ذمته حتي هذه الساعه لم يسلمه ولم نبريه ولم نتنازل عنه والله العظيم " هكذا حلف وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه وتصفح اوراق المعامله تبين ان المدعيه يبتغي من دعواها وفق ما ساقته وقايع الدعوي ؛ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدرهمايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمان وثلاثون ري103538ال ، وذلك قيمه بضاعه وردتها للمدعي عليه . وبما ان هذه الدعوي متفرعه عن نزاع ناشي عن تعامل تجاري بين طرفي الدعوي ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله بالدواير التجاريه وفقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) ، كما ينعقد لهذه الدايره الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في فقرتها (ا). وفيما يتعلق بموضوع الدعوي: ولما كانت المدعيه اقامت دعواها علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بينها وبين المدعي عليه وردت بموجبها المدعيه للمدعي عليه بضاعه بثمن قدره مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمان وثلاثون ري103538ال ،و لم يقم بسدادها حتي تاريخه وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بسداده حالا ، ولما كان جواب المدعي عليه بالمصادقه علي التوريد ودفعه بسداد مبلع التوريد كاملا والذي هو محل المطالبه ،وقد امهلت الدايره لذلك مرارا وكان في كل جلسه يتعذر باعذار واهي ما حمل الدايره علي تعجيزه. وبما ان المتقرر فقها وقضاء ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه). وفي روايه للبيهقي: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر. ولما عجز المدعي عليه عن اثبات ما دفع به من السداد مما يقتضي حينيذ تطبيق الايجاب الشرعي حيال دفعه وبسؤاله هل يطلب يمين المدعيه علي نفي السداد فطلب ذلك وحيث وجهت الدايره يمين النفي للمدعيه فبذلها مديرها المطلع علي حساباتها علي الصيغه المعده من قبل الدايره . لذلك كله فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / سامي بن عيسي بن عبدالله الفهاد سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه اصاله شركه شار بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمان وثلاثون ري103538ال حالا وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي استيناف وبناء علي القضيه رقم 439433923 لعام 1443ه المدعي: شركه شار المدعي عليه: سامي بن عيسي بن عبدالله الفهاد الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / سامي بن عيسي بن عبدالله الفهاد سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه اصاله شركه شار بموجب السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره مايه وثلاثه الاف وخمسمايه وثمان وثلاثون ري103538ال حالا ؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم المدعي عليه ، بطلب الاستيناف علي الحكم خلال المده النظاميه، مفاده: 1- المبلغ المحكوم به مسدد بالكامل. 2- انه لدي بينه تثبت كذب يمين المدعي عليه. ويطلب: 1- الغاء الحكم. 2- الحكم برد الدعوي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت نظرها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف المقدم عليه، ثم عقدت لها هذه جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق 01 / 04 / 1444 ه حيث افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، وحضرها وكيله المدعيه شادي بنت عبد الرحمن بن محمد الهرفي، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم (433611531) كما حضرها المدعي عليه اصاله (المستانف) سامي بن عيسي بن عبد الله الفهاد سجل مدني رقم: (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما ان الماده (51) من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و (ب) من هذه الماده"، وبما انه لم تتحقق الصفه النظاميه في شخص طالب الاستيناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستيناف امام هذه الدايره، ولم يقدم من محام، فانه واستنادا للماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ تنتهي الدايره الي المنطوق ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.