حكم رقم 4630185223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٧٠٩٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ورد فيها ما نصه لشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٧٥,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار وتشغيل مطعم)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (١٦,٨٧٥.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، ونشاط الشراكه مجال الاغذيه والمشروبات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- قيام المدعي عليه بعدم تحقق شروط الاستثمار علي الوجه الصحيح شرعا، بل تضمنت شرطا ربويا.٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم تحقق شروط الاستثمار علي الوجه الصحيح شرعا، بل تضمنت شرطا ربويا)..٢-رد قيمه راس المال وقدره (٦٧٥,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسه وسبعون الفا ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(لوجود بند مخالف للمقتضي الشرعي). هذه دعواي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه ١٧/٠٢/١٤٤٦ه في هذه الجلسه التحضيريه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي/(...) بموجب الوكاله رقم (...) وقد تم التحقق من سريانها عبر النظام كما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه حسب مهمه التبليغ رقم (١١٢١١٠٧٤١)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ماجاء في صحيفه الدعوي ثم قدم مذكره عبر المحادثه تضمنت تحرير للدعوي نصها (الوقايع: المدعي عليها تعمل في مجال الاغذيه والمشروبات، وتمتلك مشروعا للمطاعم السحابيه، ويقوم المشروع علي وجود مطبخ مركزي يضم العديد من العلامات التجاريه التي تقدم عدد متنوع من الاطعمه عن طريق التوصيل، وذلك حسب ما تروج له المدعي عليها لدي المستثمرين ويتشارك بملكيته عدد من المستثمرين. بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م ابرم موكلي مع المدعي عليها اتفاقيه استثمار (مضاربه) واتفق الطرفان علي ان تكون مده الاتفاقيه عشر سنوات تبدا من تاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م. (مرفق١ الاتفاقيه)، مع ضمان راس المال واسترداده طيله مده سريان العقد، وحيث تضمنت الاتفاقيه عده بنود منها ما يلي: تلتزم المدعي عليها باداره وتشغيل المطعم ومباشره كافه الاعمال وتجهيز طاقم العمل وتدريبه. (البند الرابع فقره١ من الاتفاقيه). التزام موكلي بدفع مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمس وسبعون الف ريال سعودي للمدعي عليها مقابل الاستثمار (البند الثاني، الفقره ٢ من الاتفاقيه المرفقه)، وذلك بموجب شيك قيمته (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، منها (٧٥.٠٠٠) خمس وسبعون الف ريال قيمه عقد اخر ابرمه موكلي مع المدعي عليه (مرفق٢ الشيك). تلتزم المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (١٦.٨٧٥) سته عشر الف وثمانمايه وخمس وسبعون ريال شهريا لمده عشر سنوات وهي ارباح مضمونه مقابل استثماره في المطبخ الرييسي التابع للمدعي عليها (البند الثاني، الفقره ٤ من الاتفاقيه). لم يستلم موكلي اي دفعات او مبالغ ناتجه من تنفيذ الاتفاقيه محل هذه الدعوي. بعد الاستشاره والتدقيق اتضح لموكلي بان العقد باطل لمخالفته احكام الشريعه الاسلاميه (عقد ربوي) وذلك لما يلي:(تحديد قيمه الربح بمبلغ ثابت - عدم الاشتراك في تحمل الخساره - ضمان راس المال والارباح). قد استغلت المدعي عليها جهل موكلي في التعاملات والتعاقدات. بتاريخ١٨/١١/١٤٤٥ه الموافق ٢٥/٠٥/٢٠٢٤م تم اخطار المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمس وسبعون الف ريال وذلك وفقا للماده ١٩ من نظام المحاكم التجاريه (مرفق٣ الاخطار). موكلي وقع مع المدعي عليه اتفاقيه اخري مطابقه للاتفاقيه محل هذه الدعوي بمبلغ مختلف وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال وقد صدر لموكلي حكم نهايي من المحكمه العامه بالرياض ببطلان الاتفاقيه والزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع وذلك استنادا علي تضمين الاتفاقيه شرط فاسد يبطلها وهو تحديد الارباح بمبلغ معلوم شهريا وفق ما هو مدون بالصك رقم (٤٥٣٠٥٨٣٠٧٠) وتاريخ (٠٨/٠٦/١٤٤٥ه) (مرفق ٤- صك حكم المحكمه العامه) كما ان موكلي وقع اتفاقيه استثمار مشابهه لهذه الاتفاقيه مع المدعي عليه ولم يلتزم المدعي عليه ببنودها فتقدم موكلي بدعوي لدي المحكمه التجاريه بالرياض للمطالبه ببطلان الاتفاقيه واسترداد راس المال المدفوع من قبل موكلي، وقد صدر لصالح موكلي حكم نهايي وذلك استنادا علي ان الاتفاقيه اشتملت علي ما يوجب بطلانها حيث تضمنت تحديد ارباح موكلي بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لمقتضي الشركه وفق ما هو مدون بالصك رقم (٤٥٣٠٩٧٤٢١٦) وتاريخ (٢٢/١٠/١٤٤٥ه) (مرفق ٥- صك حكم المحكمه التجاريه) موضوع الدعوي: لما كانت الشروط العامه التي تقوم عليها العقود تتمثل في الرضا، المحل، السبب، ويشترط في المحل ان يكون مشروعا، ولما كانت الاتفاقيه التي ابرمها موكلي مع المدعي عليه هي في الاصل اتفاقيه استثمار ومن المفترض ان تتحقق فيها مضمون المضاربه علي نحو ما نظمته الشريعه الاسلاميه، ولما كان موكلي قد دفع مبلغا قدره (٦٧٥.٠٠٠)ريال للمدعي عليها بغرض الاستثمار، ولما كانت الاتفاقيه لم تتحقق فيها شروط الاستثمار علي الوجه الصحيح شرعا، بل تضمنت شرطا ربويا علي النحو السابق بيانه فان ذلك يعد مخالفا للغرض الذي ابرمت من اجله الاتفاقيه، ولما كان الشرط الفاسد تفسد به المضاربه فان ذلك يؤدي الي اعاده الحال الي ما كانت عليه قبل ابرام الاتفاقيه، لذا فان موكلي يقيم هذه الدعوي للمطالبه بفسخ الاتفاقيه واعاده الحال الي ما كانت عليه برد راس المال المدفوع من قبله. الاسانيد: قوله _تعالي_ يا ايها الذين ءامنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم . قوله _تعالي_ وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . عن ابي هريره رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: ((من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادي الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله)) رواه البخاري. ما قرره اهل العلم انه متي جعل نصيب احد الشركاء دراهم معلومه او جعل مع نصيبه دراهم مثل ان يشترط لنفسه جزء وعشره دراهم بطلت الشركه. (المغني ٥/٢٨). ما نقله ابن المنذر من ان تحديد مبلغ ثابت للربح مبطل للعقد باجماع العلماء وتكون الشركه فاسده علي ان يعود للمدعي راس المال. الماده (٥٥٩) من نظام المعاملات المدنيه ونصها لا يصح في عقد المضاربه اشتراط مبلغ محدد من الربح لاحد المتعاقدين: الطلبات: الحكم بفسخ الاتفاقيه المشار اليها اعلاه. الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال لموكلي.) وبسؤاله عن حصره للبينات التي يستند عليها فاجاب بانها تتمثل في الشيك المحرر لامر المدعي عليها بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه علي مطبوعات البنك (...) كما احال علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه، وبسؤاله هل موكله استلم اي مبالغ او ارباح من المدعي عليها فاجاب بان موكله لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها وبسؤاله عن سبب مطالبته بمبلغ (٦٧٥٠٠٠) ريال في حين ان الشيك المحرر بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) ريال فاجاب (بان مبلغ (٦٧٥٠٠٠) ريال يتعلق بالعقد محل النزاع وما زاد عن ذلك وقدره (٧٥٠٠٠) ريال هي للاستثمار مع المدعي عليها في علامه تجاريه وقد تم رفع دعوي بشان هذا المبلغ وصدر حكم بالزام المدعي عليها بتسليم موكلي هذا المبلغ بناء علي الصك الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه برقم (٤٦٣٠١١٥٥٧١) وبتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٥ه، وبسؤاله هل هناك عقود مبرمه مع المدعي عليها غير العقد محل النزاع فاجاب بان هناك عدد من العقود وتم رفع دعاوي بشانها واكتساب عدد من الاحكام، فطلبت منه الدايره تقديم الصك الصادر من الدايره الثانيه وجميع العقود المبرمه مع المدعي عليها وتقديم مذكره توضيحيه لجميع المرفقات المقدمه سابقا والتي تم طلبها من الدايره وتقديم ما يثبت سحب مبلغ الشيك من حساب موكله فاستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه وبالله التوفيق. وبتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره اصحاب الفضيله/رييس واعضاء الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض -حفظهم الله- السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد المدعي/(...)- (...) الجنسيه- هويه وطنيه رقم (...) المدعي عليه/شركه (...) لخدمات الاعاشه- سجل تجاري رقم (...) مرفق لفضيلتكم مذكره جوابيه وفق ما ورد بمحضر ضبط الجلسه الاخيره بالدعوي رقم ٤٦٧٠١١٧٠٩٩ اولا: مرفق وفق طلب مقام الدايره كشف حساب يوضح سحب مبلغ الاستثمار من الحساب البنكي لموكلي الي حساب المدعي عليها وذلك بتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م بموجب شيك مصرفي، كما نرفق لفضيلتكم سند قبض من المدعي عليها ومذيل بختمها يبين استلامهم كامل مبلغ الشيك. (مرفق١) ثانيا: بيان توضيحي للمرفقات بالدعوي١- عقد الاستثمار عقد الاستثمار الموقع بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال للدخول بالاستثمار في مجال الاغذيه والمشروبات مع ضمان راس المال واسترداده من حيث التزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (١٦.٨٧٥) سته عشر الف وثمانمايه وخمس وسبعون ريال شهريا لمده عشر سنوات وهي ارباح مضمونه، اتضح لموكلي بان العقد باطل لمخالفته احكام الشريعه الاسلاميه (عقد ربوي) وذلك لما يلي:(تحديد قيمه الربح بمبلغ ثابت - عدم الاشتراك في تحمل الخساره - ضمان راس المال وسداده بعد انتهاء هذا العقد) فضلا عن عدم التزام المدعي عليها بتسليم موكلي ما التزمت به من مبالغ. (مرفق ١)٢- سداد راس المال بموجب الشيك المصدق الشيك الصادر من موكلي للمدعي عليها والمسحوب علي البنك (...) برقم١١٣٩٢٨٨١ وتاريخ ٠٤/٠٧/٢٠٢١م والمستند مزيل بتوقيع ممثل المدعي عليها باستلام اصل الشيك ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان الشيك المصدق هو شيك مقبول الدفع. (مرفق٢) قيمه الشيك (٧٥٠.٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال، منها مبلغ (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال تخص مبلغ الاستثمار محل دعوانا، والمبلغ الباقي (٧٥٠.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال تخص عقد استثمار اخر مع ذات المدعي عليها.٣- الاشعار وهو ما يثبت التواصل مع المدعي عليها لحل النزاع بالطرق الوديه قبل تقديم الدعوي للمحكمه التجاريه كما ارفقنا محضر تعذر الصلح الصادر من منصه تراضي. (مرفق٣) ثالثا: العقود السابقه الموقعه مع المدعي عليها وصكوك الاحكام الصادره بها١- عقد الاستثمار موقع بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢١م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (٤٥٠.٠٠٠) اربعمايه وخمسون الف ريال للدخول بالاستثمار في مجال الاغذيه والمشروبات، عقد مطابق للعقد محل دعوانا. تقدمنا بدعوي للمطالبه بفسخ العقد واسترداد مبلغ الاستثمار قيدت الدعوي برقم (٤٥٧٠٢٣٦٩٤٠) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه لدي المحكمه العامه بالرياض الدايره السادسه والعشرون وصدر بها الحكم النهايي رقم (٤٥٣٠٥٨٣٠٧٠) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٥ه والمتضمن الحكم بفسخ عقد الاستثمار والزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاستثمار لموكلي. (مرفق ٤)٢- عقد الاستثمار موقع بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٣ه الموافق ٢٢/٠٩/٢٠٢١م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال للدخول بالاستثمار في مجال تطوير علامه تجاريه لبيع الماكولات تحت مسمي (...). تقدمنا بدعوي للمطالبه بفسخ العقد واسترداد مبلغ الاستثمار قيدت الدعوي برقم (٤٥٧١١٩٠٤٥٠) وتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٥ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثالثه عشر وصدر بها الحكم النهايي رقم (٤٥٣٠٩٧٤٢١٦) وتاريخ ٢/١٠/١٤٤٥ه والمتضمن الحكم بفسخ عقد الاستثمار والزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاستثمار لموكلي. (مرفق ٥)٣- عقد الاستثمار موقع بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م والمتضمن دفع موكلي مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال للدخول بالاستثمار في مجال تطوير علامه تجاريه لبيع الماكولات تحت مسمي (...). تقدمنا بدعوي للمطالبه بفسخ العقد واسترداد مبلغ الاستثمار قيدت الدعوي برقم (٤٦٧٠١٠٦٩٠١) وتاريخ ٠٠١/٠٢/١٤٤٦ه لدي المحكمه التجاريه بالرياض الدايره الثانيه وصدر بها الحكم الابتدايي رقم (٤٦٣٠١١٥٥٧١) وتاريخ ١٥/٠٢/١٤٤٦ه والمتضمن الحكم بالزام المدعي عليها باعاده مبلغ الاستثمار لموكلي. (مرفق ٦) الطلبات:١- الحكم بفسخ الاتفاقيه الموقع بين موكلي والمدعي عليها بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٢ه الموافق ٠٤/٠٧/٢٠٢١م والمتضمنه دفع موكلي مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال للدخول بالاستثمار في مجال الاغذيه والمشروبات٢- الحكم بالزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٦٧٥.٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال لموكلي. في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي/ت(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وتشير الدايره الي ان المدعي لم يقدم ما طلب منه الا يوم امس وبعد اطلاع الدايره علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء في شركه مدنيه، وعليه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١٦/٣) من نظام المحاكم التجاريه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، واسترداد راس ماله وهو مبلغ قدره (٦٧٥,٠٠٠) ريال، وقدم في سبيل اثباته لدعواه الشيك المحرر لامر المدعي عليها بمبلغ (٧٥٠٠٠٠) سبعمايه وخمسون الف ريال بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه علي مطبوعات البنك (...)، والعقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤ه، واستنادا لما نصت عليه الفقره (۱) من الماده (۲۹) من نظام الاثبات يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء... ، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب في هذه القضيه رغم تبلغها، وبما ان الاتفاقيه محل الدعوي تضمنت في البند (٢) الفقره (٤) علي ما يوجب بطلانها حيث تضمنت تحديد الربح بمبلغ شهري ثابت وهذا شرط فاسد مفسد للعقد ومخالف لمقتضي الشركه، ومخالف لما نصت عليه الماده (٥٥٩) من نظام المعاملات المدنيه، الامر الذي تري معه الدايره فسخ العقد المبرم بين الطرفين والحكم بالمنطوق ادناه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وسبعون الف ريال لما هو مبين بالاسباب، وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.