حكم رقم 4630241809 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
وبناء علي القضيه رقم 4571436941لعام 1445ه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في (تشطيبات واعمال كهرباييه وميكانيكيه)، لمده احد عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 12/ 11/ 1442ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 24/ 09/ 1444ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره: (25,769,430) خمسه وعشرون مليون وسبع ميه وتسعه وستون الف واربع ميه وثلاثون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه مبلغ وقدره: (26,478,915) سته وعشرون مليون واربع ميه وثمانيه وسبعون الف وتسع ميه وخمسه عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره: (23,441,354) ثلاثه وعشرون مليون واربع ميه وواحد واربعون الف وثلاث ميه واربعه وخمسون ريال، والمتبقي مبلغ وقدره: (3,037,561) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 24/ 09/ 1444ه. وطالب بدفع المبلغ المتبقي وقدره: (3,037,561) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) ميتان واربعه وستون الف وخمس ميه ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه، وهي محررات عاديه متمثله في: 1- عقد مقاولات بتاريخ 22/ 06/ 2021م، والمبرم بين طرفي الدعوي، وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- مطابقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2022م، علي مبلغ قدره: (2,345,196) مليونان وثلاث ميه وخمسه واربعون الف وميه وسته وتسعون ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- مطابقه رصيد بتاريخ 31/ 12/ 2023م، علي مبلغ قدره: (3,037,561.17) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال وسبعه عشر هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. 4- شهادات رصيد المشروع بتاريخ 09/ 05/ 2024م، علي مبلغ قدره: (3,199,752) ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وخمسون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في 25/ 12/ 1445ه: وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينه موكلته وادلتها التي تستند عليها في طلبها فاجاب قايلا بان بينه موكلته العقد ومصادقه رصيد وبسؤال وكيل المدعي عليها الجواب افاد ان العقد المذكور بالدعوي صحيح، ولكن حتي الان لم يتم تسليم المشروع من قبل المدعيه لاسباب لا ترجع للمدعي عليها فتكون الدعوي مقامه قبل اوانها، واما عن قيمه المطالبه فهي غير صحيحه حسب البند الثامن من العقد بان الدفعه الثانيه عشر بقيمه: (1,991,274) مليون وميه وتسعه ميه وواحد وتسعون الف ومايتان واربعه وسبعون ريال مستحقه بعد سنه من تاريخ الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع للمدعي عليها، وطلب رد الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد. ووردت افاده من المدعي وكاله في 30/ 12/ 1445ه جاء فيها: وفق ما ذكرته المدعي عليها بان الاعمال لم يتم تسليمها ورفع الدعوي قبل اوانها، وحيث ان هذا الدفع مردود عليه وفقا لما نص عليه بنظام الاثبات وما تضمنته الماده (29) الفقره الاولي منه والتي جاء نصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، وحيث ان العرف في عقود المقاولات قد جري علي انه لا يتم المصادقه علي الرصيد المستحق للمقاول من قبل المالك للمشروع الا بعد تسليم المشروع، وحيث ان الثابت وفقا للمستند المؤرخ في 31/ 12/ 2023 م، والمتضمن توقيع المدعي عليها بخاتمها علي المبالغ المثبته في الخطاب، والمتبقيه بذمتها والبالغ مجموعها (3,037,561.17) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال وسبع عشره هلله، وبشان ما ذكره المدعي عليها بان المطالبه غير صحيحه مستندا في ذلك الي البند الثامن من العقد وما تضمنه من استحقاق الدفعه الثانيه عشر بعد مضي سنه من تاريخ الانتهاء فان زعم المدعي عليها يتعارض مع الثابت بالدليل الكتابي وما تضمنته الورقه المختومه من قبلها بالمصادقه علي المبلغ المطالب به من قبله كما ان الدفعه التي تزعم بها والمستحقه حسب البند المذكور في تاريخ 07/ 06/ 2022 م اي: ان المصادقه علي استحقاق المدعيه للمبلغ محل المصادقه قد ورد بتاريخ لاحق علي استحقاق الدفعه الوارده في العقد حيث ان المصادقه كانت بتاريخ 31/ 12/ 2023 م دون ان يرد علي مصادقتها اي تقييد لاستحقاق المدعيه للمبلغ المثبت، ولما كانت المصادقه جاءت مطلقه دون تقييد فمن الخطا من المدعي عليها ان تسعي الي تقييد المطلق وبخاصه وانها لم تنكر ختمها علي المصادقه علي الرصيد وهو ما يجعل ادعاؤها مفتقدا للسند النظامي لهذا الادعاء هذا من جهه، ومن جهه اخري فان اصرار المدعي عليها بالتمسك بالبند الثامن من العقد والمتعلق بالدفعه الثانيه عشره بموعد استحقاقها يتعارض مع الثابت بملحق العقد المحرر بينها وبين الشركه موكلتي والمؤرخ في 09/ 05/ 223 م، والملحق به جدول بتعديل الدفعات بحيث اصبح موعد استحقاقها يخالف ما نص عليه البند الثامن من العقد لكون ان العقد اصبح في حكم الممتد وقد تضمن الملحق بند يتضمن موافقه المدعي عليها علي التزام بجدول الدفعات وصولا علي التسليم في شهر يونيو 2023م، وهو ما يثبت تعديل جدول الدفعات الوارد في البند الثامن من العقد، ويضحي تمسك المدعي عليها باعمال البند الثامن في غير محله وفقا لما تضمنه ملحق العقد المرفق، ونود التاكيد علي ان الملحق تضمن ان تاخير صرف الدفعات سترتب عليه تاخير في مواعيد تنفيذ الاعمال وتاخير في تسليم المشروع. وعقدت المحكمه جلسه في 04/ 01/ 1446ه: وفيها حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وعقب وكيل المدعي عليها بانه يكتفي بما سبق تقديمه وان موكلته تتمسك بدفعها بعدم تسليم المدعيه للمشروع وان الدعوي سابقه لاوانها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مطابقات الرصيد المرفقه من المدعيه، فاجاب: بان موكلته تطابق علي صحه الرصيد محاسبيا ولكنه لم يتم تسليم المشروع حسب المتفق عليه بالعقد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث طلب المدعي وكاله الحكم بالزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره: (3,037,561) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) ميتان واربعه وستون الف وخمس ميه ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في عدم استحقاق المدعي مبلغ المطالبه لرفع الدعوي قبل اوانها نتيجه عدم تسليم المشروع مع اقراره بالعقد ومطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه، وبما ان المدعي وكاله يطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره: (3,037,561) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال قيمه مستحقات ماليه لقاء عقد مقاولات، مسندا دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 22/06/2021م المذيل بختم وتوقيع الطرفين، وشهادات رصيد المشروع المذيله بختم وتوقيع الطرفين والمؤرخه في 09/05/2024م المتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 3.199.752 ثلاثه ملايين وميه وتسعه وتسعون الفا وسبعميه واثنان وخمسون ريالا، ومطابقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2022م المذيله بختم وتوقيع الطرفين والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 2.345.196 ريال، ومطابقه الرصيد المؤرخه في 31/12/2023م المذيله بختم وتوقيع الطرفين والمتضمنه استحقاق المدعيه لمبلغ قدره 3.037.561.17 ريال، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات ان المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ؛ واما عن مطالبه المدعي وكاله بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) ميتان واربعه وستون الف وخمس ميه ريال، فان المحكمه عند نظرها لمبلغ المطالبه تستحضر عده اعتبارات من اهمها ان تكون اتعاب المحاماه علي الوجه المعتاد، مراعيه في ذلك الجهد والضرر الذي قام به صاحب الحق، فمتي ما رات ان الاتفاق علي الاتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، وبتطبيق ما سبق تقرر المحكمه ان المبلغ الذي يتناسب مع ما بذله المدعي وكاله من جهد وما عاد لموكلته من نفع هو مبلغ قدره: (201,878) ميتان وواحد الف وثمان ميه وثمانيه وسبعون ريال، وبناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تري المحكمه ان المدعي عليها ماطلت المدعيه في سداد حقوقها مما اضطرها الي رفع الدعوي، وتحمل مصاريف واعباء التقاضي وكان بامكانها سداد المبلغ الذي تقر به للمدعيه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي فان المحكمه تقدر اتعاب الترافع والمحاماه علي النحو الوارد اعلاه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغا قدره (3,037,561.00) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد وستون ريالا، ثانيا: مبلغا قدره 201.878 ميتان وواحد الف وثمانميه وثمانيه وسبعون ريالا قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
بناء علي القضيه رقم 4571436941لعام 1445ه 
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالمتبقي من قيمه تشطيبات واعمال كهرباييه وميكانيكيه بمبلغ وقدره: (3,037,561) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الف وخمس ميه وواحد وستون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (264,500) ميتان واربعه وستون الف وخمس ميه ريال. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: الزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (3,037,561.00) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد وستون ريالا. ثانيا: مبلغا قدره 201.878 ميتان وواحد الف وثمانمايه وثمانيه وسبعون ريالا قيمه اتعاب المحاماه . وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (اولا: خطا الدايره في بناء حكمها علي مستندات متناقضه من حيث قيمه كل منها، ودون ان تقوم الدايره بتسبيب حكمها في اي من هذه المستندات حيث قامت بترجيحها وللتوضيح فقد جاء في اسباب الحكم ان المدعيه قدمت: 1- شهاده رصيد المشروع المؤرخ في 09/05/2023م المتضمنه استحقاقها لمبلغ وقدره (3,199,752) ريال. 2- مطابقه رصيد مؤرخه في 31/12/2022م المتضمنه استحقاقها لمبلغ (2,345,196) ريال. 3- مطابقه رصيد مؤرخه في 31/12/2023م المتضمنه استحقاقها لمبلغ (3,037,561.17) ريال، وهو المبلغ الذي حكمت به الدايره. وحيث انه من البين اختلاف المبالغ المدونه في مستندات المدعيه، وبما ان هذه المبالغ علي فرض صحتها مستنده الي عقد المقاوله المبرم بين الطرفين ولما ان عقد المقاوله محله تنفيذ الاعمال الامر الذي يجعل الحكم سابقا لاوانه قبل التحقق من تنفيذ المدعيه لالتزاماتها التعاقديه باتمام الاعمال وتسليمها للمدعي عليها وفق مانص عليه العقد. حيث ان مستندات المدعيه فرع علي الاصل وهو عقد المقاوله. ثانيا: عطفا علي السبب الاول اعلاه، فان شهاده رصيد المشروع المؤرخه بتاريخ 09/05/2023م مرتبطه بالملحق المؤرخ في 09/05/2023م، وقد زعمت المدعيه ان هذا الملحق محصور فقط في جدول الدفعات، وبالرجوع الي الملحق نجد ان الملحق ينص علي جدول زمني للاعمال والدفعات بعد فتره التوقف لتسعه اشهر وصولا الي تسليم كامل الاتعاب بموجب الملحق والجدول الزمني المرتبط به الذي نص علي ان يكون التسليم في 29/06/2023م، وعليه فانه من الخطا الزام المدعي عليها قبل تقديم المدعيه ما يثبت اكمال وتسليم الاعمال او قبل تقديمها لاي اشعار صادر عنها باكمال الاعمال ودعوه المدعي عليها لاستلام الاعمال. ولم يثبت ضمن مستندات الدعوي ان المدعيه (المقاول) اتمت العمل ووضعته نحن تصرف (صاحب المشروع) المدعي عليها وفق مانص عليه العقد ووفق ماجاء في نص الماده 468 من نظام المعاملات المدنيه. ثالثا: ومما يدل علي عدم اتمام المدعيه للاعمال البريد الالكتروني الوارد من المدعيه والمؤرخ في 29/11/2023م، (مرفق البريد الالكتروني) اي بعد تاريخ الملحق المشار اليه وبعد تاريخ التسليم المضروب في 29/06/2023م، ويفيد هذا البريد ان المدعيه لم تستكمل من الاعمال سوي الدور الاول واما باقي الادوار من الثاني وحتي السادس فقد ذكرت المدعيه حاجتها للتصاميم ثم افادت في هذا البريد ايضا حاجها للتعميد بشان تنفيذ الساحتين الاماميه والخلفيه. فهل يتصور قيام المدعيه تنفيذ مالم تقم به من تنفيذها في هذا البريد حتي تستند الي مطابقه رصيد تفصلها عن مده شهر فقط في 31/12/2023م. رابعا: نقدم لفضيلتكم اخر فاتورتين صادره من المدعيه، الفاتوره قبل الاخيره رقم (...) بتاريخ 31/10/2022م بقيمه اجماليه نبلغ وقدره 699,375.81 ريال، والفاتوره الاخيره رقم (...) بتاريخ 30/06/2023م بقيمه اجماليه 2.232.372.60ريال، حيث يظهر في الفاتوره الاخيره اضافه المدعيه لمبلغ الضمان المحتجز (50بالمايه من قيمه العقد. وبتحليل هاتين الفاتورتين نجد ان المدعيه انجزت من الاعمال الاصليه للعقد فقط مبلغا وقدره (302,221.77) ريال، وهو ناتج عمليه الطرح للبندين رقم (1) من كل فاتوره؛ وعليه فان المدعيه لا تستحق سوي قيمه الاعمال الاصليه والاضافيه بموجب الفاتوره الاخيره وهي تتمثل ملخص لشهاده الاعمال المنفذه بمبلغ وقدره (1.073.889,77)، اما الضمان المحتجز الذي اضافته المدعيه الي الفاتوره الاخيره ليصبح اجمالي قيمتها (2,232,372.60) فيلزم استحقاقه اثبات التسليم او الاشعار به، وفي كل الاحوال وعلي فرض ثبوت تنفيذ الاعمال فلا تستحق المدعيه اكثر مما هو مدون في الفاتوره الاخيره وليس المبلغ الذي حكمت به الدايره، فلا يسوغ الحكم بناء علي مطابقه الرصيد فاي مبلغ مدون فيها لا يعني الاستحقاق لكون اصل العلاقه هو عقد المقاوله فهو من عقود العمل وتحكمه قاعده الاجره مقابل العمل. خامسا: تاكيدا للدفع المثار من قبل المدعي عليها لدي محكمه الدرجه الاولي، المتضمن عدم استكمال الاعمال، فقد استعانت المدعي عليها باحد المكاتب الاستشاريه لمعاينه المشروع الذي قدم تقريره المرفق بهذه اللايحه وفيه بيان بالاعمال غير المنفذه وقايمه الاسعار للاعمال المتبقيه وفق جدول الكميات المتعاقد عليه الامر الذي نطلب معه من فضيلتكم ندب خبير هندسي لفحص مستندات المشروع وبيان الاعمال المنفذه والمقابل المالي لها. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. الغاء الحكم محل الاستيناف والحكم برد دعوي المستانف ضدها لعدم ثبوت تسليم المشروع 3. احتياطا: ندب خبير هندسي لفحص مستندات المشروع وبيان الاعمال المنفذه والمقابل المالي لها). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 14/03/1446ه وفيها حضر المستانف (...) محامي المدعي عليها، والمستانف ضده (...) محامي المدعيه، وقد اطلعت الدايره علي الاستيناف المقدم وصك الحكم ومرفقات والقضيه، وفي نفس الجلسه قرر وكلاء المدعيه والمدعي عليها الاكتفاء بما تم تقديمه امام الدايره الابتداييه والاستيناف؛ وعليه جري قفل باب المرافعه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم والرد علي ما اثير في الاستيناف المقدم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 2 / 2 / 1446ه القاضي بالزام المدعي عليها: شركه(...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا مبلغا قدره (3,037,561.00) ثلاثه ملايين وسبعه وثلاثون الفا وخمسميه وواحد وستون ريالا، ثانيا: مبلغا قدره 201.878 ميتان وواحد الف وثمانميه وثمانيه وسبعون ريالا قيمه اتعاب المحاماه. محمولا علي اسبابه.