moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم (١٠٤٦٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ١٧/٣/١٤٣٩ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه: القاضي (...) رييسا وبحضور امين الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها تاريخ ٦/٨/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٧/٧/١٤٣٨ه، والصادره من كاتب العدل بالخبر، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها تعاقد موكله مع المدعي عليه علي تركيب (٢) مصاعد بقيمه (١٧٠.٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال، وحيث ان المدعي عليه لم يستكمل الاعمال المتفق عليها، ما دفع موكله الي التعاقد مع مقاول اخر لاستكمال الاعمال بمبلغ (٢٦.٠٠٠) ست وعشرون الف ريال، وحيث تبقي للمدعي عليه مبلغ (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال طالبا الزام المدعي عليه بالفرق بينهما والمقدر بمبلغ (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، هذه دعوي موكله، طالبا الزامه بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت علي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحدد لها عده جلسات، وفي جلسه ١٣/٩/١٤٣٨ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) والمؤرخه في ٢/٩/١٤٣٨ه، والصادره من كتابه العدل بالجموم، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب نسخه من صحيفه الدعوي فقام وكيل المدعي بتزويده بنسخه منها، وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٢/١/١٤٣٩ه، قدم وكيل المدعي عليه مستندا واحدا ويؤكد فيه علي ان الاعمال تم الانتهاء منها ، وتم استلامها من قبل موظف المدعي ، مع كتابه عدد من الملاحظات ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل للاجابه وفي جلسه ٥/٢/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات مفادها ان المدعي عليه لم يستكمل الاعمال حتي يستحق باقي قيمه العقد والبالغ قدره (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، ما دفع موكله الي التعاقد مع اخر بقيمه (٢٦.٠٠٠) ست وعشرون الف ريال، ما يكون المدعي عليه مدين لموكله بمبلغ (٨٥٠٠) ريال، مع التوضيح بان موكله خاطب المدعي عليه بتاريخ ٢/٣/٢٠١٦م، لاستكمال الاعمال ومن ثم تسليم المدعي عليه حقه، وفيما يخص استلام الاعمال، فموظفي المدعي عليه قاموا بالعبث في كنترول المصعد بنزع كنترول التشغيل، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره مكونه من ورقه واحده وعدد المستندات تضمنت ان استلام المصاعد كان بتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٧ه، وتم تسليمه رسميا بعد اطلاع الطرفين علي تشغيله وسلامه التشغيل وخلوه من الملاحظات في حينه، وبعرضها علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما سبق، فيما اكتفي وكيل المدعي اكتفاءه بما سبق، عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٦/٢/١٤٣٩ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وحيث ان المدعي عليه قدم دعوي برقم (١٣٨٩٥ لعام ١٤٣٨ه) وحيث ان كلا الدعويين متحدتين سببا وموضوعا واطرافا، عليه قررت الدايره دمجهم ببعض والحاق الدعوي الاخيره بالدعوي القديمه، هذا وافاد وكيل المدعي بان موطن الخلاف في القضيه هو قيام مهندس المدعي عليها بسحب كروت التشغيل للمصاعد، كما ان المدعي عليها لم تستوفي الملاحظات المقدمه بالخطاب المؤرخ في ٢/٣/٢٠١٦م، وبسؤاله عن بيناته علي ذلك قال في ما يخص تعدي مهندس المدعي عليها فليس لديه بينه، وفي جلسه هذا اليوم ١٧/٣/١٤٣٩ه، قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده يستند فيها الي ما قدم مسبقا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب نسخه منها لتقديم جوابه حاليها، اثر ذلك قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ذكر فيه ان محضر التسليم كان قد تضمن ملاحظات لم يستكملها المدعي عليه وهي محل تاثير، وبعرض مستند تسليم المصاعد علي وكيل المدعي ذكر بان التوقيع المضمن عليه من قبل موكله صحيح الا انه عقب ذلك طرات ملاحظات علي عمل المصاعد طالب فيها موكله المدعي عليه باستيفايها ومن ثم تسليمه باقي المستحقات والبالغه (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كانت الدعوي تتضمن مطالبه المدعي المدعي عليه التعويض بمبلغ (٨٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال، والذي يمثل الفرق بينما دفعه موكله للمقاول الاخر- والمقدر بمبلغ (٢٦.٠٠٠) سته وعشرون الف ريال- لاستكمال اعمال كانت واجبه علي المدعي عليه، وبين ما تبقي للمدعي عليه والمقدر بقيمه (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، وحيث ان المدعي عليه قد قدم دعوي رقم (١٣٨٩٥ لعام ١٤٣٨ه) مطالبا بباقي مستحقات موكله والمقدره بمبلغ (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، وكلا القضيتين متصله موضوعا وسببا واطرافا، لذا اقتضي دمجهما والفصل فيهما معا. وحيث الثابت صحه محضر الاستلام للمصعدين المؤرخ في ٧/١٢/٢٠١٥م، بحسب افاده وكيل المدعي بجلسه ١٧/٣/١٤٣٩ه، كم ان الثابت استحقاق المدعي عليه لما يطالب به باقرار وكيل المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الفا وخمسمايه ريال، ولما كانت دفوع المدعي لا بينه تؤيدها، ففيما يخص تجاوز موظف المدعي عليه بتعطيل عمل المصاعد، فقول مرسل عار عن دليل فلا يلتفت اليه، وفيما يخص وجود ملاحظات بالمصاعد وقد ضمنت بمحضر الاستلام، اضافه الي الملاحظات المضمنه بخطاب المدعي المؤرخ في ٢/٣/٢٠١٦م، ففضلا عن تناقض الملاحظات وعدم اتفاقها، فالعقد محل الاتفاق تضمن التزام المدعي عليه بصيانه المصاعد من تاريخ ٧/١٢/٢٠١٥م ولمده سنه، ولا دليل علي امتناع المدعي عليه عن تنفيذ هذا الالتزام، واستناد لقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود"، وحيث ان الاصل ان الاجر في مقابل العمل، والمدعي عليه قام بالعمل وما استجد من ملاحظات فالاصل بحسب العقد تقع تحت شرط الصيانه، ومع هذا لا مسوغ لحجز باقي مستحقات المدعي عليه لهذا السبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت خطا المدعي في حجز حق المدعي عليه بغير حق، واستحقاق المدعي عليه لما يطالب به، ورفض طلب المدعي التعويض عن قيمه الاعمال المنفذه من قبل المقاول الاخر لعدم ثبوت خطا المدعي عليه في ذلك، وعدم قيام دعوي المدعي علي سند صحيح؛ (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره (١٧.٥٠٠) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال. ثانيا: رفض دعوي المدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) لمقاولات العامه- سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، صاحب مؤسسه (...)- سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في قضيه الاستيناف رقم ٣٨٤/ق لعام ١٤٣٩ه المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم ١٠٤٦٥/٣/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (...)- صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه ضد/ (...)- صاحب مؤسسه (...) والصادر بشانها الحكم من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٧/٣/١٤٣٩ه الحمد لله رب العالمين، الصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله صحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق ٦/٦/١٤٣٩ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في ٢٧/٥/١٤٣٩ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي طلب التدقيق المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره الحكم الماثل. (الدايره) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه، اصدرت حكمها محل التدقيق المنتهي الي اولا: الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (١٧.٥٠٠) ريل ثانيا: رفض دعوي المدعي، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم طلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب فاستبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.