moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٧٢٨٥١ لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتنميه والاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده بتاريخ ٢٠/ ٨/ ١٤٤٣ه حضر فيها طرفا النزاع وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قام بادراجها علي محادثه الجلسه المرييه ونصها: (اقامت المدعي عليها اثنتين من الدعاوي العاجله وهما: اولا: المنع من السفر صدر بتاريخ ٤/٣/١٤٤٢ه صدر علي موكلنا حكما بالمنع من السفر في القضيه رقم ٥٠ لعام ١٤٤٢ه وتم تاييده بالصك المؤرخ ١٨/٨/١٤٤٢ه، ثانيا: الحجز التحفظي صدر بتاريخ ٤/١/١٤٤٢ه.صدر علي موكلنا حكما بالحجز التحفظي علي املاكه في القضيه رقم ١٦١ لعام ١٤٤٢ه وتم تاييده بالصك المؤرخ ٢٥/٨/١٤٤٢ه، بعد ذلك تم اقامه الدعوي الاصليه بشان المطالبه ب(دعوي مسؤوليه ومحاسبه مدير) برقم (٤٢٨٣٢٢٦) وتاريخ ١٥/٤/١٤٤٢ه وحاصلها ان المدعي عليه كان مديرا تنفيذيا للمدعي عليها وحصلت منه مخالفات تم سردها في لايحه دعوي طويله جدا، تم الجواب عن الدعوي في عده جلسات وتم التطرق كثيرا وفي عده مذكرات للجوانب الشكليه ثم انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي في القضيه رقم (٤٢٨٣٢٢٦) لما هو موضح بالاسباب)، وقد ايد هذا الحكم من قبل دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه، تضرر موكلي بسبب القضايا (المنع من السفر – الحجز التحفظي – دعوي مسؤوليه ومحاسبه المدير) بالاتي: الاتعاب والاضرار الماديه. التعاقد مع شركه الاستقلال للمحاماه للترافع في دعوي المسؤوليه والمحاسبه بالمخالفه لنظام الشركات والطريق النظامي المرسوم لها. بمبلغ قدره بنسبه ١٠% من المبلغ المخفض من المطالبه وبذا يكون مبلغ قدره (٩,٧٧١,٩٠١) ريال، التعاقد مع شركه الاستقلال للترافع والمحاماه في قضيه المنع من السفر بمقدم قدره (٥٠,٠٠٠ ريال)، التعاقد مع شركه الاستقلال للترافع والمحاماه في قضيه الحجز التحفظي بمقدم قدره (٥٠,٠٠٠ ريال)، التعاقد مع شركه الاستقلال للترافع والمحاماه في قضيه رفع المنع من السفر بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، التعاقد مع شركه (...) للترافع والمحاماه في قضيه رفع الحجز التحفظي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠ ريال) مايه الف ريال، واضاف ان موكله دخول في خساير ماليه كبيره بسبب هذه الدعوي الجايره المخالفه للنظام، ومن اهما ما يلي: خساير في شركه (...) في دوله (...): مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠ ريال)، لم يستطع موكلي تجديد السجل التجاري بسبب الايقاف فانتهي وترتبت عليه غرامات وايجارات. شركه (...): يملك موكلنا ٩٠%. ومبلغ الضرر فيها كبير جدا لعدم التمكن من الاداره والسفر وابرام الصفقات وحضور الاجتماعات حيث انخفضت قيمه ممتلكات الشركه بسبب عدم البيع قبل انهيار قيمه العمله (...) ويقيم الضرر اهل الخبره. شركه (...) المساهمه: يملك فيها موكلنا اكثر من ١٠% وهذه الشركه تضرر موكلنا فيها كثيرا لكونه قبل سنه تقريبا سمح بتعديل ونقل اسهمها من حاملها الي الاسم الطبيعي ولكن شهادات الاسهم في خزنه البنك ويلزم الحضور شخصيا ولا تفتح الا بوجوده، ولا يقبل فيها التوكيل، مما جعل السهم يتضرر، وعليه فضرر موكلي كبير جدا لعدم التمكن من السفر وحضور جلسات مجلس الاداره والجمعيات العموميه حيث انخفضت قيمه ممتلكات الشركه بسبب عدم البيع لعدم التمكن من نقل الاسهم وبيعها قبل انهيار قيمه العمله (...) ويقيم الضرر اهل الخبره. شركه (...) يملك موكلي فيها نسبه ٣٣% وكان السهم ب ٢٥ ريال والان نزل الي ١٥ ريال وعدد اسهمه ٨٣٣٠٠٠ سهما فتكون الخساره مبلغ وقدره ٨,٣٣٠,٠٠٠ ريال ثمانيه ملايين وثلاثمايه وثلاثون الف ريال. (مهاد ٣٣% – اكساب ٥٠% – ريع الرسام ٥٠%) مبلغ قدره (٦٠٠ الف ريال) الشركات التاليه: لم نستطع تحديث عقودها وتجديد او شطب السجلات مما رتب عليها تكاليف ميزانيات وموظف واحد لكل شركه حيث ان حقيقتها عقارات كبيره بالملايين. وكل شركه تكلف سنويا ميزانياتها وموظفها تقريبا ٢٠٠ الف ريال سنويا فما حصل لها غرمته كوني المتسبب فيها. شركه (...) المحدوده: من اكثر الشركات تضررا ويملك فيها موكلنا ٨٠% وتقدير الخساره فيها كبير جدا بسبب الحجز علي الاصول والاملاك وعدم القدره علي البيع مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال فقيمتها اثناء الحجز ٥٥ مليون ريال وقد قدم فيها عرض من شركه (...) ولكن الايقافات والحجز التحفظي منع من اكمال البيع، والان تقييمها مبلغ قدره ٣٥ مليون ريال تقريبا ونطلب من الخبير التقييم العادل حاليا. الاضرار المعنويه لا يخفي علي شريف علم الدايره ان التاجر قطع شريانه بايقافه عن البيع والشراء وحجز الاصول والممتلكات وعدم التصرف فيها، وموكلنا يملك ويدير اكثر من (١٤) شركه في الداخل والخارج، وتم حجبه ومنعه من التصرف فيها مده عام وسبعه اشهر تقريبا، وهذه مده طويله جدا، يكتنفها كثير من التطورات والتغيرات في الشركات، واقتصرنا علي الشركات التي اصابها الضرر اما الشركات التي لم تتضرر او ضررها بسيط فلم نوردها ولم نذكر لها اي اضرار. كما ان موكلنا له سمعه في السوق عموما والاسواق العقاريه علي وجه الخصوص، ولما سبق فان موكلي يطلب من فضيلتكم ما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٠٧١,٩٠١) تسعه وثلاثون مليونا وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وريال لموكلي. ثانيا: ما يتعلق بالشركتين (...) نطلب من مقام الدايره احالته لاهل الخبره المختصين لتقدير الضرر. ثالثا: الزام المدعي عليه بالتعويض الادبي حسب تقدير الدايره مع مراعاه حال موكلنا وسمعته وتجارته.) هذه دعواه، وبالتحقق من المسايل الاوليه وعرض الصلح علي الاطراف تبين سلامتها وقرر الاطراف استعدادهم بالسعي للصلح، كما قرر المدعي عليه استلامه لصحيفه الدعوي ومرفقاتها واستعد بالاجابه خلال ١٥ يوما عبر برنامج ناجز. وفي جلسه ١٦/ ١٠/ ١٤٤٣ه حضر طرفا وكاله، واشار وكيل المدعي عليه بانه اودع مذكره جوابيه في النظام تضمنت (اولا: فقد جمع المدعي في دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها، كما يؤكد علي اختلاف الطلبات وعدم وجود رابطه بينها هو قيام المدعي بارسال اخطارين ثم قام بجمع طلباته في دعوي واحده. ثانيا: فيما يتعلق بطلب التعويض عن دعوي المنع من السفر ودعوي الحجز التحفظي فان نظر هذا الطلب يكون للدايره ناظره الدعوي الاصليه ويحكم به بنفس الدعوي، الامر الذي يتبين معه عدم صحه طلب المدعي بالتعويض عن تلك الدعوي بسبب الطلبات المستعجله، وانما يكون التعويض بحكم مع الدعوي الاصليه، كما اننا نود لفت عنايه فضيلتكم الي ان الدايره في الدعوي الاصليه طلبت منا ضمانا بمبلغ (١٠،٠٠٠،٠٠٠) عشره مليون ريال، والدايره لم تفرج عن هذا الضمان حتي يومنا هذا. ثالثا: ما يتعلق بطلب المدعي التعويض عن الشركتين (...) وكذلك التعويض عن الضرر الادبي: فلم يقم المدعي باخطارنا بها. رابعا: عدم تحرير المدعي لطلباته وبيان اسانيد المبلغ محل المطالبه بدقه، اذ جاءت دعواه مجهله ومبهمه وخاليه من الاسانيد. اما فيما يتعلق بالموضوع فان موكلتي لم تهدف من الدعوي الاصليه سوي المطالبه بحقوقها بالطرق التي كفلها لها النظام، كما ان ما قامت به موكلتي من طلب منعه من السفر وكذلك الحجز التحفظي بحثتها الدايره في حينها ورات وجاهتها لما قدمناه من مستندات تستدعي ذلك وايد ذلك من الاستيناف، كما انها قدمت موكلتي ضمانا للمحكمه يتجاوز الحد الادني المنصوص عليه في النظام (٢٪) وهذا مما يثبت جديه موكلتي في مطالبتها بحقوقها، كما ان المدعي اقر بمباشرته للمخالفات محل الدعوي ودفع بكونها لمصلحه الشركه، كما ان الحكم انتهي شكليا لعدم القبول وانه يجب ان تقام الدعوي علي مجلس الاداره، ولمجلس الاداره الرجوع علي المدعي لمباشرته تلك المخالفات، ثم اضاف رد تفصيلي علي موضوع الدعوي، فعقب وكيل المدعي بالاطلاع عليها وطلب مهله لتقديم رده عليها. وفي جلسه ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن مستندات موكله علي الاضرار الفعليه وفوات المنافع المتحققه؟ ذكر بانه يكتفي بما قدم، كما ذكر بانه قدم مذكره عبر النظام هذا اليوم تضمنت (لا صحه لما يذكره وكيل المدعي عليها من كون الطلبات لا رابط بينها، بل الرابط بينها وثيق، وهو التعويض عن الاضرار التي تسببت بها الدعوي الاصليه وتوابعها من الدعاوي المستعجله المتعلقه بها، وذلك لكون الحجز والمنع من السفر استمر طويلا بعد صدور حكم الاستيناف في الدعوي الاصليه مما اضطر موكلي لتوكيل شركه محاماه فاقامت دعوي لرفعها، كما ان الاصل ان تقوم الدايره ناظره الدعوي الاصليه بالحكم بالتعويض مع الدعوي الاصليه، وعدم قيام الدايره بذلك لا يفوت حق موكلنا في رفع دعوي مستقله للمطالبه بالتعويض عن الاضرار التي لحقته، وان موكلي اخطر المدعي عليه بموجب اخطارين اشتمالا علي طلب التعويض عن اضرار التقاضي والمحاماه وكذلك التعويض عن الاضرار الناتجه عن دعويي المنع من السفر والمنع من التصرف بالاصول، ويدخل في تلك الاضرار دعوي التعويض عن اضراره في الشركتين (...) وكذلك التعويض الادبي، ومبلغ التعويض المطالب فيه الاخطارين هو (٣٩.٠٧١.٩٠١) تسعه وثلاثون مليونا وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وريال، ومطالبتنا بطلب التعويض لا تتجاوز ذلك المبلغ، وان الدعوي محرره وواضحه لا لبس فيها، واسانيدها مرفقه فيما يتعلق بالاضرار التي يمكننا تقديم مستنداتها، وهناك اضرار تحتاج الي احاله للخبراء المختصين لتقدير الاضرار، وموكلي مستعد لتقديم ايه اوراق ومستندات يطلبها الخبير في سبيل تسهيل عمله في القيام بالتقدير، اذ الاوراق والمستندات كثيره. واضاف انه قد تحقق ركن خطا المدعي عليها بموجب حكم قضايي نهايي، خصوصا ان موكلنا ليس له علاقه باعمال مجلس الاداره وقعت او لم تقع، ثم تقدم برد علي دفوع المدعي عليها علي موضوع الدعوي. واستمهل لتقديم فرق اسعار الاسهم محل الدعوي، فافهمته الدايره بتقديم صوره الحكم في الدعوي الاصليه، وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكلته ذكر بانها تتمثل برفض الدعوي، واعاده شيك الضمان. وبتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره عبر البوابه الالكترونيه تضمنت (اولا: نتسمك بدفوعنا الشكليه المقدمه في مذكرتنا السابقه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه. ثانيا: نتمسك بجميع دفوعنا الموضوعيه المقدمه في مذكرتنا السابقه بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣ه. ثالثا: لا نسلم لوكيل المدعي ما اورده في مذكرته جمله وتفصيلا. ثالثا: لم يقدم وكيل المدعي جديدا في هذه المذكره، ولم يقدم ما يثبت الاضرار التي يدعيها. رابعا: تناقض وكيل المدعي اذ اقر بان موكله لديه اصولا تتجاوز ميات الملايين في حين انه يذكر ان موكله لا يستطيع دفع ضمان لرفع المنع من السفر بحسب ما نص عليه نظام الشركات ولايحته التنفيذيه. خامسا: نؤكد علي ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الفقره (٢) من الماده السابعه علي ان: (تضمن الدايره حكمها في الدعوي الحكم بالتعويض او الافراج عن الضمان - بحسب الحال -) وبالتالي يتبين بان نظر هذا الطلب يكون للدايره ناظره الدعوي الاصليه ويحكم به بنفس الدعوي، الامر الذي يتبين معه عدم صحه طلب المدعي التعويض عن تلك الدعوي بسبب الطلبات المستعجله والدعوي الاصليه، وانما يكون التعويض بحكم مع الدعوي الاصليه. سادسا: ما اشار اليه وكيل المدعي من تاخر موكلتي بتقديم اعتراضها فغير صحيح وكلامه مرسل، بل ان موكلتي بادرت برفع اعتراضها وكان الخلل كما سبق توضيحه بسبب نظام ناجز، وقد فصلنا ذلك في مذكرتنا السابقه). وفي جلسه ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افاد وكيل المدعي عليها بارفاقه مذكره دفاع وعلي اثره سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي هذه المذكره فافاد برده عليها بمذكره ارفقها بتاريخ اليوم تضمنت: (اولا: نؤكد علي ما اوردناه في لايحه الدعوي والمقدمه عبر الطلبات في بوابه ناجز بالطلب رقم ٤٣٧٠١٦٨٩٢ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه، كما نؤكد علي ما اوردناه في مذكرتنا الجوابيه الاولي المقدمه بالطلب رقم ٤٣٣٧٥٩٩٤٥ وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣ه فيما عدا ما يتعلق بمطالبتنا في اسهم شركه (...). ثانيا: بالنسبه لاتعاب التقاضي والمحاماه: نطلب من الدايره الموقره تقدير اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه والدعاوي المستعجله المتعلقه بها، وهما دعوي المنع من السفر، ودعوي الحجز علي الاصول، وكذلك دعوي رفعهما، كون جميع تلك الدعوي متعلقه بالقضيه الاصليه ارتباطا وثيقا وذلك كما يلي: اما ببعثها لهييه المحامين لكونها جهه الخبره في ذلك، او اعمال السوابق والمبادي القضاييه وعليه نرفق لمقام الدايره مجموعه من السوابق القضاييه والمؤيده من محكمه الاستيناف والتي قدرت اتعاب المحاماه ١٠% بعد اعمال الخبره فيها من هييه المحامين، كما نرفق سوابق علي اعتبار هييه المحامين للعقود بين المحامي وموكله. ثم اضاف دفوع تفصيليه بشان الخساير المذكوره. كما ارفق بمذكرته نسخه من الحكم في الدعوي الاصليه. وفي جلسه ٨/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وفيها استمهل المدعي وكاله لحصر طلبات موكله خلال ثلاثه ايام وتزويد خصمه بنسخه منها خلال ايام عمل. وفي جلسه ١٤/ ٤/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي تقديم المدعي وكاله مذكره بحصر طلبات موكله بطلب الزام المدعي عليها بذات مبلغ المطالبه الاصل، وبافهامه بحصر دعوي موكله بطلب محدد ذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٧١.٩٠١) عشره ملايين وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وريال، تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي عن الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره والصادر بشانها حكم بعدم قبول الدعوي، وانه يحتفظ بحق موكله برفع دعاوي مستقله عن باقي المبالغ، فافهمته الدايره المدعي عليه بالاجابه عن دعوي المدعي بعد حصرها خلال خمسه ايام وان علي المدعي الرد عليه خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك. وفي جلسه ١٢/ ٥/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وفيها ذكر المدعي عليه وكاله انه تم نقض الحكم في الدعوي الاصليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: ولما حصر المدعي دعواه بدفع مبلغ قدره (١٠.٠٧١.٩٠١) عشره ملايين وواحد وسبعون الفا وتسعمايه وريال، تمثل اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي عن الدعوي الاصليه المنظوره لدي هذه الدايره برقم (٤٢٨٣٢٢٦) والصادر بشانها حكم بعدم قبول الدعوي، وحيث ذكر المدعي عليه وكاله في جلسه الحكم ان الحكم الصادر في الدعوي تم نقضه من قبل المحكمه العليا، وورد حكم اصحاب فضيله قضاه دايره الاستيناف المتضمن الغاء الحكم الصادر عن الدايره والزام الدايره بالنظر في موضوع الدعوي، مما يكون معه النظر في طلب التعويض عن تلك الدعوي سابق لاوانه، ويكون اوانه عند صدور حكم نهايي في تلك الدعوي، لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: عدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩١٧٢٨٥١)؛ لرفعها قبل اوانها.