moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٢٣٧٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي : شركه (.....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد (ادوات بناء وسلامه سيور لرفع الاحمال الثقيله)، وقد قامت المدعيه بسداد مبلغ التوريد وقدره (١٥,٨٢٤.٠٠) خمسه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال، المدعي عليها وردت جزء من المبيع، ولم تلتزم بتوريد كامل المبيع ومتبقي في ذمتها (٧,٩١٢.٠٠) سبعه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريال. لما كان العقد ملزم للطرفين، ولما ان المدعيه حاولت بكافه الطرق والحلول الوديه بطلب صلح علي منصه تراضي ولم تلتزم المدعي عليها برد الثمن، ولما لحق المدعيه من ضرر جراء مماطله، الامر الذي اضطرت المدعيه للجوء به الي القضاء لاقامه الدعوي. وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن مبلغا (٧,٩١٢.٠٠) سبعه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره – رقم الفاتوره (....) المؤرخه بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٥,٨٢٤) خمسه عشر الف وثمانمايه واربعه وعشرون ريال. ٢- امر شراء – رقم امر الشراء ((...)) المؤرخه بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠٢٣م. ٣- حواله بنكيه المؤرخه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/١٠م بمبلغ قدره (٧,٩١٢) سبعه الاف وتسعمايه واثنا عشر ريال. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه الدعوي، ويطلب امهاله ليومين للسداد. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٥/٠٤/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر مدير المصنع المدعي عليه، وبعرض ما جاء في دعوي المدعيه علي المدعي عليه قرر قالا ما ذكرته المدعيه صحيح واطلب امهالي ليومين لسداد هكذا قرر وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قررت قاله لا مانع من امهال المدعي عليه للسداد بناء عليه قررت المحكمه رفع الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠٦/١٤٤٦ه وفيها: لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه وتطلب ترك القضيه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (٧,٩١٢) سبعه الاف وتسع ميه واثنا عشر ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الدعوي، ويطلب امهاله ليومين للسداد. وبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حضر امام المحكمه وكيل المدعيه وذكر بان المدعي عليها سددت مبلغ المطالبه، ويطلب ترك الدعوي، وحيث ان اقامه الدعوي والاستمرار فيها حق للمدعي ان شاء تابعها وان شاء تركها او تنازل عنها ولما كان المدعي من اذا ترك ترك، وحيث طلب المدعي وكاله ترك القضيه فان المحكمه تنتهي الي انه يتعين عليها الاستجابه لطلبه استنادا الي الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تنتهي معه للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات ترك المدعيه لهذه الدعوي، والله الموفق.