moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 10144/2/ق لعام 1437/ه المقامه من شركه / (...)، للزيوت ضد: (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 5/9/1438ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، المشكله من: القاضي: سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا القاضي: عمر بن علي الغامدي عضوا القاضي: خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا وبحضور امين السر عبدالله بن علي الزهراني، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 19/7/1437ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب جده رقم (...) بتاريخ 28/2/1437ه. وقيدت هذه الدعوي في سجلات هذه المحكمه قضيه بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم، واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. وبجلسه 7/11/1437ه سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بان موكلته باعت علي المدعي عليه زيوت صناعيه تم تسليمه اياها وقام بالمصادقه علي الرصيد وقد سبق صدور حكم من هذه الدايره بجزء من المبلغ المستحق وتبقي مبلغ هذه الدعوي وقدره (91/5.226.931) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله وطلب الزامه بالمبلغ المذكور وقدم في هذه الجلسه لايحه مفصله وارفق بها صور خمس مستندات تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وطلب مهله للرد. وبجلسه 9/1/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه انكر فيها صحه الفواتير وان التوقيع المذيل بها غير صحيحه ولا تعود لموكله ولا يعلم من قام بالتوقيع عليها فافهمته الدايره بضروره الجواب المفصل عما ورد في مذكره المدعي وكاله السابقه. وبجلسه 16/1/1438ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مطابقه للمذكره المقدمه في الجلسه الماضيه اضافه لعدد (11) فاتوره وذكر بانها غير موقعه ومختومه من موكله فافهمته الدايره بان هذه المذكره لا تتضمن ما افهمته به الدايره في الجلسه الماضيه من الجواب المفصل وامهلته مهله لتقديم الجواب المفصل عن مصادقات موكله علي الرصيد والوارد في ثلاث مصادقات معنونه بطلب تثبيت الذمم المدينه فاستعد بالرد خلال هذا الاسبوع وتزويد الدايره والمدعي وكاله بنسخه منه وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم اصول المصادقات والفواتير محل الدعوي فاستعد بذلك. وبجلسه 25/1/1438ه وبسؤال الدايره عما استمهل لاجله المدعي عليه وكاله لتقديم جوابه المفصل عن مصادقات موكله علي الرصيد والوارده في ثلاث مصادقات معنونه بطلب تثبيت الذمم المدينه فذكر بانه لم يتمكن من احضار رده لضيق الوقت وهو يطلب مهله فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول واذا تكرر ذلك فان الدايره ستتخذ الاجراء المناسب ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن اصول المصادقات والفواتير محل الدعوي فذكر بانه لم يتمكن من احضارها بسبب عدم تجهيزها من موكلته وهو يطلب مهله لذلك فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول واذا تكرر ذلك منه فان الدايره ستتخذ الاجراء المناسب. وبجلسه 6/4/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق معها اصول (7) فواتير مع سندات الاستلام بختم من المدعي عليه جاء فيها ان الفواتير المتعلقه بمبيعات التجزيه تحمل ختم وتوقيع المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (2.695.000) ريال وان الفواتير مع سندات الاستلام وعددها (4) والمختومه بختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (514.690) ريال، تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد في الجلسه القادمه ثم قرر المدعي وكاله بان لديه بينه تتمثل في شهاده الشهود يشهدون علي ان المدعي عليه استلم كامل البضاعه وان المبلغ ثابت في ذمته فطلبت منه الدايره توريد بينته في الجلسه القادمه فاستعد بذلك. وبجلسه 14/6/1438ه ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من احضار بينته والتي تتمثل في شهاده الشهود وانه تعذر احضارهم للمحكمه ولا يوجد لديه بينه سوي ما قدم من فواتير وسندات استلام والتي قدمها في الجلسه الماضيه ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده انكر فيها صحه المستندات التي قدمها وكيل المدعيه وذكر انها غير صحيحه وان الختم لا يعود لموكله، تسلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها ذكر بان الاختام الموجوده علي سندات الاستلام الاربعه بمبلغ وقدره (541.690) ريال هي نفس الاختام علي المستندات السابقه التي حكمت فيها الدايره واقر المدعي عليها بصحتها في القضيه السابقه واما الاختام علي ثلاث فواتير المتعلقه بمبيعات التجزيه لا تحمل نفس الاختام وانما اختام مغايره ثم طلب وكيل المدعيه يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لكامل المبلغ المدعي به ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بابلاغه. وبجلسه 28/6/1438ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن حضور موكله في هذه الجلسه قرر انه خارج المملكه وانه تم التواصل معه الا انه لم يرد فافهمته الدايره بانه ان لم يحضر خلال الجلستين القادمتين لاداء اليمين فان الدايره ستحكم بالنكول وله حق رد اليمين ان تعذر حضوره تماما. وبجلسه 26/8/1438 ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ثم قرر وكيل المدعيه بان هذه المره الثانيه التي لم يحضر فيها المدعي عليه وهو يطلب الحكم بالنكول ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليه بموعد الجلسه القادمه للمثول امام الدايره لاداء اليمين. وبجلسه اليوم تبين عدم حضور المدعي عليه اصاله لاداء اليمين وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي: (الاسباب) وحيث يهدف المدعي وكاله من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله والذي يمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن زيوت للمدعي عليه ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث يستند المدعي وكاله علي دعوي موكله بالفواتير الصادره من موكلته والمرفقه بالقضيه واصول سبعه فواتير مع سندات الاستلام بختم المدعي عليه والمتعلقه بمبيعات التجزيه بمبلغ اجمالي قدره (2.695.000) ريال والتي تحمل اختام مغايره واربعه فواتير والمختوم عليها بختم المدعي عليه بمبلغ اجمالي قدره (541.690) ريال وهي تحمل نفس الاختام علي المستندات السابقه التي حكمت فيها الدايره واقر المدعي عليها بصحتها في القضيه السابقه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بانكار صحه المستندات التي قدمها وكيل المدعيه وانها غير صحيحه وان الختم لا يعود لموكله، وحيث ان الدايره وفي معرض دراستها للقضيه وسماع دفوع الطرفين تبين لها ان ما قدمته المدعيه من بيانات لا يمكن اعتباره بينه موصله للحكم لها بالمبلغ المدعي به وانما مجدد قراين تثبت التعامل بين الطرفين ، وحيث طلب وكيل المدعيه بجلسه 14/6/1438ه يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلته لكامل المبلغ المدعي به، وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليه ثلاث جلسات للمثول امامها لاداء اليمين المطلوبه منه وحيث لم يحضر المدعي عليه وتخلف عن الحضور ولم يقدم وكيله اي عذر تقبله الدايره لعدم حضور موكله ومثوله امام الدايره لاداء اليمين، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بنكول المدعي عليه والزامه بسداد المدعيه مبلغ قدره خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله وبه تقضي. (وبناء علي ذلك حكمت الدايره ) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (..) مبلغا قدره (5.226.931.91) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عبدالله علي الزهراني امين السر خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضو الدايره عمر بن علي الغامدي عضو الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي رييس الدايره القرار في القضيه رقم 5618/2/س لعام 1438 ه المقامه من/ شركه (...) للزيوت ضد/ (...) (صاحب مؤسسه) (...) التجاريه) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 5/9/1438ه في القضيه رقم 10144/2/ق لعام 1437 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: في يوم الاثنين 10/2/1439ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف محمد بن بخيت المدرع رييسا قاضي استيناف عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني عضوا قاضي الاستيناف ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر ، و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 22/11/1438ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.226.931.91) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 10144/2/ق لعام 1437ه القاضي: بالزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5.226.931.91) خمسه ملايين ومايتان وسته وعشرون الفا وتسعمايه وواحد وثلاثون ريالا وواحد وتسعون هلله. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سلطان بن سفر العمري امين السر ابراهيم بن صالح السحيباني عضو الدايره عبدالله بن عبدالرحمن الزهراني عضو الدايره محمد بن بخيت المدرع رييس الدايره