moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤١٢٠١٦ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) للتسويق المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي:ه قد تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه:، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي: بالوكاله رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٧ه، كما حضر المدعي عليه: اصاله، وبسؤال المدعي: وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه، ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ٧/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ١٤/ ٠٣/ ٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره: (٧٠,٣٦٤.٨١) سبعون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله سدد منه (٤٠,٢٢٤.٠٠) اربعون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٠٣/ ٠٩/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٣٠,١٤٠.٨١) ثلاثون الفا ومايه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليه:). ٢- اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليه: وعدم تجاوبه في مساعي التسويه وعدم الوفاء في السداد رغم الوعود المتكرره بالسداد مما ادي الي (تكبد موكلتي الشركه اتعاب المحاماه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره: (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه: ب: ١-تسليم الثمن وقدره: (٣٠,١٤٠.٨١) ثلاثون الفا ومايه واربعون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي هذه دعواي)، وبطلب الجواب من المدعي عليه: احال الي مذكرته المؤرخه بتاريخ ١٨/ ١٢/ ١٤٤٥ه ونصها: (اتقدم لفضيلتكم بمذكره جوابيه علي الدعوي المنظوره امام فضيلتكم والمقامه من المدعيه شركه (...) المحدوده واقول فيها وبالله التوفيق: اولا: تم التعاقد مع المدعيه بتاريخ ١٤/ ٣/ ٢٠١٩م علي اتفاقيه بيع بالاجل بموجب عقد مرصود علي القضيه يحمل توقيعي وختم المؤسسه الخاصه بي وقد انتهت العلاقه التعاقديه بعد الوفاء. ثانيا: بتاريخ ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م طلبت مني الشركه المدعيه التوقيع علي هذا العقد موضوع هذه الدعوي وامتنعت وابديت لهم عدم رغبتي في استمرار العلاقه التعاقديه. ثالثا: بالاطلاع علي العقد موضوع هذه الدعوي يظهر لمقام فضيلتكم بانه يحمل توقيع السيد (...) اقامه نظاميه علي كفاله المؤسسه (...) الذي استغل استخدام الختم والتوقيع علي هذا العقد دون علمي واصبح يتعامل مع الشركه المدعيه دون الرجوع الي وقام بتحميل المؤسسه مديونيه لدي المدعيه وغيرها واستنادا للماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي جاء في نصها: (للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم ان تامر بادخال من تري في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار الحقيقه وتعين المحكمه موعدا لا يتجاوز خمسه عشر يوما لحضور من تامر بادخاله ومن يطلب من الخصوم ادخاله وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي)؛ لذلك اطلب من عدالتكم ادخال العامل المذكور لتحقيق مبدا العداله الناجزه. علي ذلك كله اطلب من عدالتكم تطبيق الفرض النظامي وادخال المذكور كوني لم اقم علي توقيع هذا العقد موضوع هذه الدعوي)، ثم عقب وكيل المدعيه بما نصه: (اولا: تم الاطلاع علي ما قدمه المدعي عليه: ونود ان نوضح لفضيلتكم ان ما ذكره المدعي عليه: من انتهاء التعاقد غير صحيح؛ حيث ان العقد ليس محدد بمده محدده ولم يقدم ما يفيد انه تم انهاء التعاقد مع موكلتي. ثانيا: ما ذكره المدعي عليه: من ان موكلتي قدمت له عقد جديد وطلبت توقيعه بتاريخ: ١٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م غير صحيح جمله وتفصيلا بل ان المدعي عليه: يعتقد ان مطابقه الرصيد المقدمه من موكلتي في القضيه انها عقد وذلك فهم خاطي منه، ونود ان نوضح ان مطابقه الرصيد موقعه ومختومه بختم المؤسسه ومن قبل الموظف لدي المدعي عليه: الذي اقر بانه قام بتسليمه الختم وذلك يتحمل مسؤوليته المدعي عليه:)، ثم سالت الدايره المدعي عليه: اصاله عن تاريخ اغلاق المؤسسه؛ قرر بانها اغلقت قبل خمسه اشهر تقريبا، كما قرر وكيل المدعيه التنازل عن اتعاب التقاضي، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي: وكاله يطلب الزام المدعي عليه: بمبلغ وقدره: ثلاثون الفا ومايه واربعون ريال وواحد وثمانون هلله (٣٠,١٤٠.٨١)؛ يمثل قيمه مواد بناء باعتها موكلته علي المدعي عليه:، وحيث قدم لاثبات العلاقه التعاقديه اتفاقيه بيع بالاجل مبرمه بين الطرفين، كما قدم لاثبات الدعوي مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، مذيله بختم المدعي عليه: وتوقيع المدعو/ (...)، والكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: ﴿يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه﴾، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه: بمبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه: من انتهاء مده العقد؛ حيث لم ينص علي المده فيه، كما لا ينال منه نفي علمه بتعامل المدعو/ (...) مع الشركه المدعيه واستغلاله للختم دون الرجوع اليه؛ وذلك لكونه قد نص في العقد علي تفويض هذا الاخير، وكون العامل الذي يعمل لدي مؤسسه المدعي عليه: ليس مفوضا بالتوقيع ويستطيع مع ذلك الحصول علي ختم المؤسسه؛ فيه دليل علي تقصير المدعي عليه: في مسؤوليته بالمحافظه علي هذا الختم، ولا يمكن الاحتجاج بهذا التقصير علي الغير الذي يتعامل معه بظاهر الحال، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه -رحمه الله-: ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والاجاره ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شييا من البيع والاجاره، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل انكاره، حتي لو قدر انه لم يوكله؛ فتفريطه وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان ، وهذا ليس مملوكا بل مفوض تابع للمدعي عليه فلا يقبل من المدعي عليه: التنصل من المسؤوليه حينيذ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره -نهاييا- بالزام المدعي عليه: (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثون الفا وميه واربعون ريالا وواحد وثمانون هل(٣٠.١٤٠.٨١)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.