moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٢٥٣٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تحصل وقايع هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها انه: تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي لتوريد رمل لمشروع (...) بقيمه (٦.٨٥٩.٥١٣.٩٢) ست ملايين وثمانمايه وتسعه وخمسون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال سعودي واثنان وتسعون هلله وذلك بموجب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها والمذيله بختمها وتوقيعها، وقد قامت موكلتي بتنفيذ اعمال التوريد المتفق عليها مع المدعي عليها، لكن المدعي عليها لم تلتزم بسداد قيمه اوامر الشراء الصادره منها و بيانها كما يلي:١- امر الشراء رقم (٠ - REV /(...)) تاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩م بقيمه (٢٥٢.٠٠٠) ميتان و اثنان و خمسون الف ريال سعودي مرفق (٤) صورته. بموجب الفاتوره الصادره رقم (٢٧) و تاريخ ٢٢ / ١٢ / ٢٠١٩م، ٢- امر الشراء رقم (٠ - REV /(...)) تاريخ ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٠م بقيمه (٥٥.٥١٧.٢٨) خمسه و خمسون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله بموجب الفاتوره الصادره رقم (٢٨) و تاريخ ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٠م. ووفقا للاشعار المذيل بتوقيع المهندس / (...) و المؤرخ في ٢٨ / ٠١ / ٢٠٢٠م، ٣- امر الشراء رقم (٠ - REV /(...)) تاريخ ١٠ / ٠٧ / ٢٠١٩م بقيمه (٢٥٢.٠٠٠) ميتان واثنان وخمسون الف ريال سعودي. بموجب الفاتوره الصادره رقم (١٨) و تاريخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠١٩م. حيث سددت المدعي عليها (٢٣٦.٠٠٠) ميتان وسته وثلاثون الف ريال سعودي وتبقي في ذمتها لموكلتي فرق الضمان البنكي الاول للفاتوره رقم (١٨) وتاريخ ١٦ / ٠٧ / ٢٠١٩ م باجمالي مبلغ وقدره (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال سعودي الضمان البنكي الاول، ٤- فرق الضمان البنكي الثاني للفواتير من (١٩) وحتي الفاتوره (٢٦) حيث استقطعت المدعي عليها مبلغ وقدره (٢.٠٠٠) الفا ريال سعودي من اجمالي كل فاتوره حتي بلغ اجمالي المبالغ المستقطعه (١٦.٠٠٠) سته عشر الف ريال سعودي، وقد سددت المدعي عليها لموكلتي مبلغ (٦.٥١٩.٩٩٦.٦٤) ست ملايين وخمسمايه وتسعه عشر الفا وتسعمايه وسته وتسعون ريال سعودي واربعه وستون هلله. حيث طلبت موكلتي من المدعي عليها سداد المبلغ المتبقي عليها البالغ (٣٣٩.٥١٧.٢٨) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه عشر ريال سعودي وثمانيه وعشرون هلله ولكنها رفضت وتعنتت في رفضها، لذا فهو يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من الثمن وقدره (٣٣٩٥١٧) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال. وقد قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره وحددت لنظرها جلسه يوم ٠١/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر الطرفان واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه في مبلغ (٣٣٩.٥١٧) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه وطلب مهله للاطلاع علي المستندات. وفي جلسه ١٨/٠٨/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها، واطلعت الدايره علي المذكره الجوابيه المرفقه من وكيل المدعي عليها والتي تضمنت عدم وجود اي توقيعات علي الفواتير المرفقه من المدعي وعدم وجود علي اي مستندات علي موافقه مدير المشروع علي استحقاق المبالغ المشار اليها بالدعوي نظير التوريد رمل للمشروع محل العقد وبعرض ذلك علي وكيله المدعي قدمت مذكره هذا نصها (اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها والمؤرخه في ٢٩ / ٧ / ١٤٤٣ه، الموافق ٢ / ٣ / ٢٠٢٢م علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، وعليه فاننا نجيب عليها بما يلي: ان المدعي عليها تقر ضمنا بان المبالغ التي تطالب بها المدعيه في لايحه الدعوي مستحقه الدفع، وتدفع المدعي عليها بانه ينقصها توقيع مهندس المشروع، والصحيح ان جميع الفواتير التي تم تقديمها من المدعيه للمدعي عليها كانت بموجب اوامر شراء صادره بطلب من قبل مهندس المشروع الخاص بالمدعي عليها، واعتمادها من الشركه المدعي علبها، وتم بموجبها تقديم الفواتير وتسليمها الي مهندس المشروع او من ينوب عنه، ولو كان ما ذكرته صحيح لما احوجت موكلتي الي اللجوء للمحكمه، بل اخبرت موكلتي بضروره توقيع الفواتير لتسليم المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وتاكيدا فان جميع الفواتير المقدمه من قبل موكلتي قد تم توقيعها من قبل موكلتي واستلامها من قبل مدير المشروع او من ينوب عنه، وما تم الدفع به غير صحيح اطلاقا، ومرفق لفضيلتكم الفواتير من ١٨ – ٢٨ مع اوامر الشراء للتاكد من توقيع مهندس المشروع، وبناء علي ما سبق فان توضيح مطالبه موكلتي كالتالي: - الفاتوره رقم (١٨) المبلغ المتبقي الذي لم يسدد منها مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال (مستند ١). - الفواتير من رقم (١٩) الي الفاتوره رقم (٢٦) المبلغ المتبقي الذي لم يسدد منها مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفين ريال من كل فاتوره، ليكون اجمالي المطالبه من هذه الفواتير من رقم (١٩) الي الفاتوره رقم (٢٦) مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال (مستند ٢). - الفاتوره رقم (٢٧) بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٢٥٢,٠٠٠) مايتان واثنان وخمسون الف ريال لم تسدد بالكامل (مستند ٣). - الفاتوره رقم (٢٨) بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (٥٥,٥١٧.٢٨) خمسه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله لم تسدد بالكامل (مستند ٤). - اجمالي المبالغ التي لم تسدد من المدعي عليها للمدعيه للفواتير من رقم (١٨) الي (٢٨) مبلغ وقدره (٣٣٩,٥١٧.٢٨) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله (مستند ٥). ثالثا: الطلبات. ١- الزام المدعي عليها سداد المبالغ المتبقيه من الفواتير من (١٨) الي (٢٨) بمبلغ اجمالي وقدره (٣٣٩,٥١٧.٢٨) ريال، ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد فامهلته الدايره وعليه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه مفادها انه: "اولا: ذكر وكيل المدعيه في مذكرته الجوابيه " ان المدعي عليها تقر ضمنا بان المبالغ التي تطالب بها المدعيه في لايحه الدعوي مستحقه الدفع، وتدفع المدعي عليها بانه ينقصها توقيع مهندس المشروع، والصحيح ان جميع الفواتير التي تم تقديمها من المدعيه للمدعي عليها كانت بموجب اوامر شراء صادره بطلب من قبل مهندس المشروع الخاص بالمدعي عليها، واعتمادها من الشركه المدعي علبها، وتم بموجبها تقديم الفواتير وتسليمها الي مهندس المشروع او من ينوب عنه، ولو كان ما ذكرته صحيح لما احوجت موكلتي الي اللجوء للمحكمه، بل اخبرت موكلتي بضروره توقيع الفواتير لتسليم المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها، وتاكيدا فان جميع الفواتير المقدمه من قبل موكلتي قد تم توقيعها من قبل موكلتي واستلامها من قبل مدير المشروع او من ينوب عنه، وما تم الدفع به غير صحيح اطلاقا، ومرفق لفضيلتكم الفواتير من ١٨ – ٢٨ مع اوامر الشراء للتاكد من توقيع مهندس المشروع". ونرد علي ذلك بان شركه (...) للمقاولات لم تقر بالمبلغ ضمنا كما يدعي وكيل المدعيه وانما طالبت باستيفاء شرط الدفع المنصوص عليه في امر الشراء، وهذا من حق شركه (...) للمقاولات من التمسك بالشروط الوارده في امر الشراء، وكما لا يخفي علي فضيلتكم المسلمون علي شروطهم، حيث ان امر الشراء وهو بمثابه العقد المبرم بين الطرفين قد اشترط مواصفات الخدمه المطلوبه ونص علي شروط الدفع لاستحقاق المدعيه ما تطالب به، حيث ينص شرط الدفع صراحه علي الدفع بعد (٣٠) يوم من تقديم الفاتوره الموقعه من مدير المشروع وليس ممثله. ولما كانت جميع الفواتير المقدمه من المدعي غير موقعه من مدير المشروع ولم يرفق معها اشعارات تسليم المواد او الخدمه. كما ان اوامر الشراء المقدمه من المدعي غير مترجمه ترجمه معتمده.بناء علي ما سبق، ولما كانت الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعيه لا تحمل اي تواقيع او اعتماد من قبل مدير المشروع وذلك كما هو منصوص عليه في امر الشراء حتي تكون مستحقه الدفع، وعليه فلا يمكن الاعتداد بهذه المستندات المقدمه من قبل المدعيه كبينه معتبره في الدعوي لخلوها من الشرط المتفق عليه بين الطرفين في امر الشراء، ولما كان امر الشراء بين الطرفين هو الحاكم علي ما يطرا علي تعاملهما من نزاع، فهو كاشف لحقوق وواجبات كل منهما تجاه الاخر في سلامه سير التعامل، كما يعمد الي تنظيم احوال الطرفين بموجب ما اقتضاه، وذلك دون الالتفات الي ما يثيره الاطراف خارج محل النزاع وما يتصادم معه، اذ ان احكام العقد هي التي تنظم طريقه التعامل بينهما وفق ما التزما به وتحسم ما ينجم عنها من خلاف ونزاعات، وعليه فان الالتزام بشروط امر الشراء امر واجب ولا يجوز الاخلال بما اتفق عليه اطراف العقد، ويتبين من استقراء ما اشرنا اليه اعلاه من ان المدعيه قدمت فواتير غير مكتمله لشروط الدفع وهو توقيع واعتماد مدير المشروع. ثالثا: الطلبات بناء علي ما سبق، نلتمس الاتي: الزام المدعيه بتقديم فواتير مستوفيه لشروط الدفع معتمده وموقعه من مدير المشروع كما هو منصوص عليه في امر الشراء." هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها. وفي جلسه ٢٢/١٠/١٤٤٣ه حضر الطرفان وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الفواتير محل الخلاف - وهي ١١ فاتوره - هل تم عرض تقديمها علي مدير المشروع ام لا ؟ وماهو مقدار المبالغ المسدده من الفاتورتين رقم ٢٧,٢٨ ؟ فاوضحت بان الفواتير محل النزاع المشار عليها تم تقديمها لمدير المشروع وطلبت مهله لتقديم البينه علي ذلك واما بخصوص الفاتورتين رقم ٢٧,٢٨ فلم يتم استلام اي مبالغ متعلقه بها، والامهال وكيله المدعي تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٠٣/٠١/١٤٤٤ه عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ ه وملخصها: حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، واطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيله المدعي نصها: (اولا: من حيث الموضوع اشاره الي الاستفسارات الوارده من قبل فضيلتكم فاننا نجيب عليها بما يلي: ١- ان الفواتير محل المطالبه تم تقديمها الي مدير المشروع وهو علي علم بها وتم استلامها منه. ٢- واما المبالغ الغير مسدده من الفواتير فهي علي النحو التالي: الفاتوره رقم (١٨) المبلغ المتبقي الذي لم يسدد منها مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. الفواتير من رقم (١٩) الي الفاتوره رقم (٢٦) المبلغ المتبقي الذي لم يسدد منها مبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفين ريال من كل فاتوره، ليكون اجمالي المطالبه من هذه الفواتير من رقم (١٩) الي الفاتوره رقم (٢٦) مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) سته عشر الف ريال. الفاتوره رقم (٢٧) بمبلغ قدره (٢٥٢,٠٠٠) مايتان واثنان وخمسون الف ريال لم تسدد بالكامل. الفاتوره رقم (٢٨) بمبلغ قدره (٥٥,٥١٧.٢٨) خمسه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله لم تسدد بالكامل، وقد ارسل اشعارا للمهندس/ (...) للمطالبه باقفال امر الشراء الاخير، وعليه فان اجمالي المبالغ التي لم تسدد من المدعي عليها للمدعيه للفواتير من رقم (١٨) الي (٢٨) مبلغ قدره (٣٣٩,٥١٧.٢٨) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وخمسمايه وسبعه عشر ريال وثمانيه وعشرون هلله، كما بين بان جميع هذه الفواتير قد ختمت من قبل المدعي عليها باستلام المواد من المدعيه بموجب امر الشراء الصادر منها. ٣- واما الاليه التي تم فيها الاعتماد هو ان يتم ارسال امر الشراء من المدعي عليها، ومن ثم تقوم المدعيه باعداد فاتوره ومن ثم ارسال الطلب الوارد في امر الشراء للمدعي عليها مع الفاتوره، ومن ثم يقوم مدير المشروع بالختم علي الفاتوره؛ للدلاله علي استلامه للمواد وختم الفاتوره، وبالنظر للفواتير فانها مختومه بالاستلام، ولو لم تستلم المدعي عليها المواد لما استلمت الفاتوره وختمت عليها من قبل مدير المشروع او من يمثل المدعي عليها، ثانيا: ولجميع ما سبق طلب الحكم لصالح موكلته بما يلي: ١- الزام المدعي عليها سداد المبالغ المتبقيه من الفواتير من (١٨) الي (٢٨) بالمبلغ المذكور اعلاه. ٢- الزام المدعي عليها سداد اتعاب المحاماه مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال. ثالثا: الاسانيد: صوره من الاشعار المرسل للمهندس)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؟ استمهل للرد. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٢٤/٠٢/١٤٤٤ه مفادها: "اولا: ذكر وكيل المدعي في مذكرته الجوابيه في الفقره (اولا-١) " ان الفواتير محل المطالبه تم تقديمها الي مدير المشروع وهو علي علم بها وتم استلامها منه ".ونرد علي ذلك، بان تسليم الفاتوره لا يعني باي حال من الاحوال اعتمادها او الاقرار بصحتها، فغايه الاستلام هو مراجعه الفاتوره قبل اعتمادها والاقرار بمحتواها من اعمال وهل هي متوافقه مع ما هو منصوص عليه في امر الشراء، وكما بينا سابقا لفضيلتكم بان جميع الفواتير المقدمه من المدعي غير مكتمله الشروط المتفق عليها تعاقديا، حيث ان الفواتير محل النزاع غير معتمده من مدير المشروع والذي هو شرط لاستيفاء الدفع كما هو منصوص عليه في امر الشراء، ولا يوجد لدي المدعي اي بينه معتبره وان جميع الفواتير تخلو من توقيع او استلام مدير المشروع الوارد اسمه في امر الشراء. ثانيا: يذكر وكيل المدعي في مذكرته الجوابيه في الفقره (اولا - ٢) " ان الفاتوره رقم (٢٨) بمبلغ (٥٥،٥١٧) ريال قد ارسل فيها المهندس اشعارا لاقفال امر الشراء وقدم المدعي نسخه من الاشعار". نرد علي ذلك بان طلب اقفال امر الشراء لا يعني كذلك اعتماد الفاتوره، حيث ان امر الشراء هو العقد الذي يحدد التزامات كل طرف وهو الحاكم علي ما يطرا اي نزاع يطرا بين الطرفين، ولما كان امر الشراء هو مستند سابق علي اصدار الفاتوره، فيتوجب الاعتداد به والالتزام بشروطه عند اصدار الفاتوره والسداد. ثالثا: يذكر وكيل المدعي في مذكرته الجوابيه في الفقره (اولا - ٣) " ان اليه الاعتماد هي ان يتم ارسال امر الشراء من المدعي عليها، ومن ثم تقوم المدعيه باعداد فاتوره ومن ثم ارسال الطلب الوارد في امر الشراء للمدعي عليها مع الفاتوره، ومن ثم يقوم مدير المشروع بالختم علي الفاتوره; للدلاله علي استلامه للمواد وختم الفاتوره. وبالنظر للفواتير يجد فضيلتكم انها مختومه بالاستلام، ولو لم تستلم المدعي عليها المواد لما استلمت الفاتوره وختمت عليها من قبل مدير المشروع او من يمثل المدعي عليها ". نرد علي ذلك بتناقض قول المدعي. ففي قول المدعي اقرار بوجوب توقيع واعتماد الفاتوره من مدير المشروع وذلك بقوله " ومن ثم يقوم مدير المشروع بالختم علي الفاتوره; للدلاله علي استلامه للمواد وختم الفاتوره" وذلك ما نجد الفواتير تخلو منه، فالفواتير محل النزاع لا تحمل ختم مدير المشروع ولا اعتماده ولا اسمه، ودلاله تناقض قول المدعي قوله " ولو لم تستلم المدعي عليها المواد لما استلمت الفاتوره وختمت عليها من مدير المشروع او من يمثل المدعي عليها " حيث ان المدعي بعد اقراره بان اليه السداد تكون بعد استلام الفاتوره وتوقيعها واعتمادها من مدير المشروع يعود ليذكر ممن يمثلها، من يمثل الشركه هو الشخص المفوض بالتوقيع والاعتماد للدلاله علي ان المواد والاعمال تمت بالشكل المطلوب وهو ما تنص عليه شروط الدفع في امر الشراء والتي نجد ان المدعي علي علم تام بها. بناء علي ما سبق، ولما كانت الفواتير المقدمه من قبل وكيل المدعيه لا تحمل اي تواقيع او اعتماد من قبل مدير المشروع وذلك كما هو منصوص عليه في امر الشراء حتي تكون مستحقه الدفع، وعليه فلا يمكن الاعتداد بهذه المستندات المقدمه من قبل المدعيه كبينه معتبره في الدعوي لخلوها من الشرط المتفق عليه بين الطرفين في امر الشراء. ثالثا: الطلبات / بناء علي ما سبق، نلتمس من فضيلتكم الاتي: اولا: اصليا: الزام المدعيه بتقديم فواتير مستوفيه لشروط الدفع معتمده وموقعه من مدير المشروع كما هو منصوص عليه في امر الشراء. ثانيا: احتياطيا: رفض الدعوي." هذا نص مذكره وكيل المدعي عليها. وفي جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها اجابته بتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ما هي اجابتك وهل تستمهل للاجابه اجاب اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من وكيل المدعي عليها والمؤرخه في ٢٣ / ٠٢ / ١٤٤٤ه،فاننا نجيب عليها بما يلي:١- تتمسك موكلتي بعلم مدير المشروع بالفواتير المقدمه منها للمدعي عليها، وان المدعي عليها استلمت المطلوب من امر الشراء الصادر منها لموكلتي، ولا ادل علي ذلك من الختم الموسوم به كامل الفواتير محل المطالبه، كما انه دون في الختم كلمه (RECEIVED)، وتعني: (مستلم)، وبالتالي فان المبالغ التي تطالب بها موكلتي صحيحه ومستحقه بموجب الختم علي الفواتير، والا لما كان للاختام اثر او قيمه او حجيه علي المستندات في التعاملات التجاريه، اضافه الي وجود توقيع داخل الختم، وتؤكد موكلتي علم مدير المشروع بالفواتير كامله.٢- ما يذكره وكيل المدعي عليها من ان استلام الفاتوره لا يعني اعتمادها او الاقرار بصحتها، فلم تم الختم والتوقيع عليها لو كان الاستلام للمراجعه؟ والصحيح: انه لم يتم الختم علي الفاتوره من المدعي عليها الا لاستلامها الطلب صحيحا ومطابقا وموافقا لامر الشراء الصادر منها، واما ما يذكره وكيل المدعي عليها – غفر الله له – من عدم وجود بينه لموكلتي علي صحه دعواها فلا اقوي بينه من ختم وتوقيع المدعي عليها علي الفواتير، وهو بمثابه ثبوت الالتزام عليها واقرارها به، والا لما تم التوقيع والختم، وقد جري العرف – الختم والتوقيع علي المحررات سواء كانت فواتير او غيرها – بهذا التعامل في المعاملات التجاريه وغيرها؛ للدلاله علي صحه ما ورد في المحرر الموقع والمختوم، وهذا ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات.٣- ما يذكره وكيل المدعي عليها من ان الفواتير المقدمه لا تحمل اي تواقيع فهذا غير صحيح، وقد سبق تقديم كامل الفواتير في المذكره المقدمه من موكلتي والمؤرخه بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ه وانها موقعه ومختومه.ثانيا: الطلبات: فبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه الدعوي في اخر محضر. وباطلاع وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه وافهمت الدايره الطرفين تقديم اجابتهم الكترونيا تبادل مذكرات تبدا من وكيل المدعي عليها فاستعد الطرفان لذلك. وفي جلسه ١٢/٠٤/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وفي هذه الجلسه قرر الطرفان الاكتفاء فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٠١/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، وتقرر الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المتبقي من قيمه التوريد وقدره (٣٣٩.٥١٧) ثلاث ميه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه وسبعه عشر ريال، وتحصر الدايره نظرها في هذا الطلب لكونه هو الوحيد الطلب المقدم في صحيفه الدعوي، والثابت ان وكيل المدعي عليها مثل امام المحكمه وتمثلت اجابته في انه يدفع بعدم وجود اي توقيعات علي الفواتير المرفقه من المدعيه وعدم وجود علي اي مستندات علي موافقه مدير المشروع علي استحقاق المبالغ المشار اليها بالدعوي نظير التوريد رمل للمشروع محل العقد، وان الدايره وبدراستها للقضيه ودراستها لدفوع الطرفين وللبينات المقدمه تبين لها ان المدعي عليها لم تصرح بانكار الدعوي، ولم تصرح بانكار استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وانما تمثل دفعها في انكارها اعتماد الفواتير او ختمها او توقيعها، والثابت خلاف ما تدفع به المدعي عليها، حيث ان الثابت وباطلاع الدايره علي كامل الفواتير تبين انها باكملها ممهوره بختم المدعي عليها ومصادق عليها من قبلها، وبالتالي يسقط دفع المدعي عليها بانكار الدعوي، كما ان المدعي عليها لم تناقش صحه مبلغ المطالبه ولم تتعرض له لا بالانكار ولا بمناقشه لاي من مبالغ طلبات المدعيه، ولذا تري الدايره سقوط الدفع الوحيد الذي دفعت به المدعي عليها وهو انكارها اعتماد الفواتير، لثبوت خلافه بالبينه من واقع ما ظهر من اعتمادها للفواتير وختمها لها، وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول دعوي المدعيه لعدم ما يناهضها من دفع او بينه مقبولين من قبل المدعي عليها، ولسكوت المدعي عليها عن مناقشه دعوي المدعيه باي دفع خلاف ما دفعت به، ولذا تحكم الدايره للمدعيه بمبلغ المطالبه كاملا. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٩,٥١٧) ثلاثميه وتسعه وثلاثون الفا وخمسميه وسبعه عشر ريالا. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.