moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٩٨٣٢٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٦ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه فور كلفت لمده سته اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، بثمن اجمالي قدره (٥٩,٣٥٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ ه، لم يسدد منه شييا، وتم استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥ ه، حتي ١٤٤٤/٠١/٢٢ ه، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (٥٩,٣٥٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٠٠) خمسه الاف وتسع ميه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فواتير بمبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. ٢- مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٠ م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٠١ ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها حيث يظهر في النظام لا عدم وجود اي تبليغ له، وطلبت الدايره من المدعي اصاله متابعه تبليغ المدعي عليه مع امانه سر الدايره، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/٢٩ ه، وفيها حضر المدعي اصاله في حين لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بدفع المبلغ وقدره (٥٩,٣٥٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريالا، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٩٠٠) خمسه الاف وتسع ميه ريال، وحيث تخلفت المدعي عليه عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منه استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليه الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليه تسببت في تحميل المدعي اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعي للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: ( ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه /(...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره(٥٩,٣٥٠.٠٠) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وخمسون ريال اضافه لاتعاب تقاضي ٥٩٠٠ ريال خمسه الاف وتسعمايه ريال وبالله التوفيق.