حكم رقم 14499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 14499 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا
القاضي نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ عضوا
القاضي محمد بن علي السلطان عضوا
 
 (الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 8/ 10/ 1440ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، ان موكلتي قد اتفقت مع المدعي عليها بصفتها مقاولا رييسا لمشروع (...) علي ان تقوم موكلتي بصيانه الطريق مع ازاله طبقه الاسفلت القديمه مع الترحيل والتنظيف واعاده السفلته مع تعهد المدعي عليها بتوريد الاسفلت، وقد اتفقا علي ان يكون ثمن قشط الاسفلت (2) ريالان للمتر المربع الواحد، واعمال السفلته (3) ثلاثه ريالات للمتر المربع الواحد، وفرد الاسفلت (3,5) ثلاثه ريالات وخمسون هلله للمتر المربع الواحد، ورش ماده الام سي 1 (MC1) وماده الار سي 2 (RC2) ريالا واحدا للمتر المربع الواحد، وقد قامت موكلتي بالعمل الذي اسند اليها علي اتم وجه وسلمت المدعي عليها لموكلتي مستخلصات بالاعمال منجزه، وقد بلغت مستحقات موكلتي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (577.073) خمسمايه وسبعه وسبعون الف وثلاثه وسبعون ريالا، طالبت موكلتي المدعي عليها بتسليمها مستحقاتها، الا ان المدعي عليها ابت ذلك معلله بان موكلتي لم تنجز ما اسند اليها في مشروع اخر، رغم ان المشروعين يختلفان ولا رابط بينهما بتاتا. الطلبات: الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ المستحق عليها وقدره (577.073) ريال، بالاضافه الي (100.000) ريال اتعاب محاماه. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 15/ 11/ 1440ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم يرد للدايره ما يثبت تبلغها، لذا قررت الدايره رفع الجلسه لابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه، كما استعد المدعي بالمتابعه وتقديم ما يلزم من بيانات لابلاغها، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 1/ 1441ه حضر وكيل المدعي (...) السابق تعريفه، وقدم مستخرج سجل الشركه وبين فيه اسم المدير ورقم سجله المدني وافهم بمتابعه التبليغ، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 18/ 2/ 1441ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعي عليها وطلب الحاضر تبليغ المدراء الثلاثه الواردين في المستخرج المودع في ملف القضيه فاجيب لذلك وافهم بمتابعه التبليغ، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 24/ 3/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وكيل المدعيه (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن المدعي اصاله، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض، برقم (...) وتاريخ 8/ 10/ 1440ه، ووكيله المدعي عليها (...) ، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن وكيل، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 6/ 4/ 1441ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم مذكره من ورقتين الحق بها خمس فواتير زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وافهمت بايداع الرد لدي امانه السر بتاريخ 1/ 4/ 1441ه ويرد المدعي بتاريخ 8/ 4/ 1441ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 4/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وسالت الدايره المدعي وكاله عما يثبت صفه موكله في العقد فطلب مهله لتقديمه، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكرته في الموعد المحدد تضمنت الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها من غير ذي صفه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/ 6/ 1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، كما حضر (...) وذكر بانه وقع العقد محل الدعوي بصفته وكيلا ومفوضا عن المدعيه وانه ليس له صفه اصليه في العقد كما ان الفواتير التي صرفت باسمه هي لصالح المدعيه واستلمها بالنيابه عنها وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله فطلبت مهله للرجوع الي موكلتها، فافهمتها الدايره بالجواب عن موضوع الدعوي علي ان تودع الجواب الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ جلسه اليوم علي ان يرد المدعي عليها بعد 10 ايام التاليه، وعليه جري رفع الجلسه. ثم افتتحت الدايره جلسه للمرافعه الكتابيه في هذه القضيه بتاريخ 3/ 11/ 1441ه وذلك لاستكمال اجراءات نظر الدعوي، وعلي اطراف الدعوي تقديم ما لديهم خلال خمسه ايام عمل والا فان الدايره ستكتفي بما تم تقديمه وتحكم في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 6/ 11/ 1441ه قام وكيل المدعيه برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (اولا: ما يتعلق بدفعها بعد الصفه فسبق بيان ذلك وايضاحه في جلسات ماضيه. ثانيا: اما ما ذكرته المدعي عليها في تفاصيل العقد فغير صحيح بل ويناقض مستخلصاتهم الصادره منهم، ثم ان المدعي عليها تناقش مضامينها وان بعضها متداخل مع الاخر ثم تنفي صدورها منها وهذا تناقض، فمناقشتها هذه تكذيب لنفيها انها صادره منها، واما دفعها بانها تحمل تواقيع مدير المشروع والمحاسب والمقاول وغيره فافيدكم بان المستخلصات تحمل ختم المدعي عليها، وقد جرت العاده ان التاجر اذا راي عامله -ومحله واوراقه واختامه بيده-، يبيع ويقر ويتعاقد ويصادق باسمه ولم يمنعه فان سكوته هذا اذن منه بصحه تصرف هذا العامل، والناس ينخدعون بسكوته هذا، بل ان من المعلوم -مع عدم التسليم بما ذكرته المدعي عليها- ان الاصل في حامل ختم الغير هو تفويضه من قبل ذلك الغير بتمثيله فيما ختم عليه. ثالثا: اما ما ذكرته المدعي عليها من كونها اشترطت علي موكلتي ان تسلم المشروع للجهه فغير صحيح ابدا، وان كان لديها البينه علي ذلك فلتقدمها، والصحيح ان ما تشارطا عليه ان تنهي موكلتي العمل الموكول لها ثم تسلمه للمدعي عليها بصفتها مقاول رييس وتقوم المدعي عليها بتسليمه للجهه. رابعا: ما ذكرته من انها قامت بتسليم (...) المبالغ التي ذكرتها فغير صحيح ابدا، والمدعي عليها خلطت عده مشاريع وتريد ان تربط المشاريع الاخري بهذا المشروع وكل مشروع مستقل عن الاخر. خامسا: ما ذكرته من وجود عيوب في المشروع غير صحيح، وعبء الاثبات يقع علي عاتق المدعي عليها، وكل ما ذكرته المدعي عليها كلاما مرسلا خاليا من بينه تعضده او قرينه تقويه، بل ان بعضه ينقض بعض. سادسا: حسما للنزاع، وروما للاختصار، فان لدينا بينه اضافيه وهي شهاده الشاهد علي اقرار المدعي عليها بان مبلغ المطالبه مستحق في ذمتها وان اعمال موكلتي كامله لا عيب فيها، ارفقتها لكم) . وبتاريخ 28/ 11/ 1441ه سالت الدايره في جلستها عبر الترافع الالكتروني المدعي عليها: 1- هل المستخلصات المقدمه من المدعيه والمذيله بختم المدعي عليها صحيحه ام لا؟ 2- ما جوابها علي شهاده الشاهد المرفقه في الترافع الكتابي؟ كما سالت المدعيه: هل تطلب احاله القضيه الي خبير هندسي للتحقق من الاعمال - عند الاقتضاء -؟ علي ان يجيب الطرفان خلال (10) ايام عمل، والا قضت الدايره في القضيه بحالتها الراهنه. وبتاريخ 19/ 12/ 1441ه قام المدعي وكاله (...) السابق تعريفه بالرد عبر الترافع الالكتروني جاء فيه: (لا نطلب احاله القضيه لخبير هندسي اولا لوجود مستخلصات صادره من المدعي عليها ولوجود البينه علي اتمام العمل وهي الشهاده، وايضا لكون العمل مضي عليه مده فلا يمكن للخبير الوقوف عليه) . وبتاريخ 23/ 12/ 1441ه قامت المدعي عليها وكاله (...) السابق تعريفها، برفع مذكره رد عبر الترافع الالكتروني جاء فيها: (جوابا علي سؤال القاضي المتعلق بالمستخلصات افيد فضيلتكم بان المستخلصات المقدمه من المدعيه غير صحيحه لانها غير معتمده من المدير العام وبعضها غير معتمده من المحاسب ولا تكون المستخلصات معتمده الا بتوقيع المدير العام والادارات الاخري كما هو موضح في جميع المستخلصات المقدمه من المدعيه فالمستخلص رقم (1، 2، 3، 4) موقعه من مدير المشروع فقط والمستخلص رقم (3) المكرر والذي تم تعديل مضمونه يحمل جميع التواقيع باستثناء توقيع المدير العام، وذلك ما يثبت بان المستخلص لا يكون صحيحا الا بعد توقيعه من جميع الاطراف المذكوره في اسفل المستخلص. كما اود التوضيح بان المقاول المذكور بالمستخلصات (...) قام ببعض الاعمال المعيبه وتمت اعاده العمل وحسم قيمته من هذه المستخلصات بالاضافه الي حسم قيمه الضمان 10% من قيمه المستخلص كما اود التوضيح بان المستخلص رقم ثلاثه مكرر ومرفق بالدعوي بالاضافه الي ذلك افيدكم بانه لا تربطنا اي علاقه تعاقديه مع المدعيه كما وضحنا سابقا. فيما يخص شهاده (...) فانه لا يعلم عن شركه (...) اي شيء ولم يتم التواصل من قبله بخصوص المدعيه اطلاقا) . وبتاريخ 4/ 1/ 1442ه اشارت الدايره عبر الترافع الالكتروني بانها ستعقد جلسه ترافع مرييه قريبا، وعلي المدعيه تحضير الشاهد لسماع شهادته وابلاغ مدير المدعيه بالحضور لاداء اليمين. وبتاريخ 8/ 1/ 1442ه حضر وكيل المدعيه (...) السابق تعريفه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) ، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بوكاله عن وكيل، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن الخدمات الالكترونيه، برقم (...) وتاريخ 13/ 1/ 1442ه، كما حضر صاحب المؤسسه المدعيه سجل تجاري رقم (...) كما حضر الشاهد (...) هويه مقيم رقم (...) وطلب المدعي وكاله الاستماع لشهاده الشاهد وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر بان لديه مستندات تثبت سداد 264.500 ريال وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان هذه السدادات متعلقه بمشاريع اخري فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل هذه السدادات محدد فيها مقابل ماذا فذكر بانها سدادات غير محدده وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت الدايره الشاهد الحاضر في هذه الجلسه عن شهادته فسالته الدايره عن علاقته باطراف الدعوي فذكر بانه ليس له صله باحدهم فسالته الدايره عن تاريخ ميلاده فذكر انه 1971م وعن مقر عمله فاجاب بانه يعمل في مؤسسه (...) وعن مقر اقامته فاجاب بانه يقيم في الرياض بحي (...) فسالته الدايره عن شهادته فاجاب قايلا: (اشهد بﷲ انه حصل اتصال هاتفي مع في (...) صاحب شركه (...) لحل المشكله بين مؤسسه (...) والقايم علي العمل (...) فذكرت له بان لمؤسسه (...) مبالغ مستحقه لديكم لمشروع (...) وقدرها 570.000 او 577.000 لست متاكدا فاجاب بانه سيحل المشكله التي بينهم) وبتلاوه الشهاده عليه اجاب بان هذه هي شهادته وبعرض الشهاده علي المدعي وكاله ذكر بانه ليس لديه اضافات وبعرض الشهاده علي المدعي عليه وكاله ذكر بان شهادته غير موصله ولم يتم التواصل معه من المدعي عليها بخصوص موضوع المدعيه ثم قرر المدعي عليه وكاله بان المستحق للمدعيه من هذه الدعوي مبلغ قدره 154.304 ريال وان اجمالي قيمه المستخلصات للمشروع 543.115 ريال سدد منها مبلغ 264.500 ريال كما ان هناك قيمه اعمال معيبه قدرها 70.000 ريال تحسم من قيمه المستخلصات كما ان هناك مبلغ 10% ضمان وقدره 54.311 ريال وذكر وكيل المدعي عليها بان المشروع غير مسلم للجهه المالكه وجار العمل عليه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله وانه يطلب مهله لتقديم البينات علي استلامه من قبل الجهه المالكه ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بتقديم مذكره عبر التبادل الالكتروني خلال خمسه ايام يضع فيها جدول بالسدادات التي تمت بالمشروع محل الدعوي وتواريخ هذه السدادات ويرفق معها ما يثبت هذه السدادات علي ان يجيب عنها المدعي وكاله خلال خمسه ايام عبر التبادل الالكتروني فتفهم اطراف الدعوي ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 1/ 1442ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره عبر التبادل الالكتروني، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر بان الجهه المالكه افادته بان المشروع تم استلامه استلاما ابتداييا وطلب مخاطبه الجهه المالكه (...) في ذلك، ثم ذكر بان موكلته ليست مرتبطه مع المدعي عليها باستلام المشروع، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر اكتفاءه، ثم قرر المدعي وكاله بانه يطلب تقديم رد علي مذكره المدعي عليه وكاله فافهمته بتقديم رده عبر التبادل الالكتروني خلال 5 ايام فتفهم ذلك، ثم رات الدايره الكتابه لثلاث مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم في هذه القضيه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 1/ 1442ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انه وردها اربعه عروض خبره محاسبيه تسلم اطراف الدعوي نسخه منها، وباطلاعهم عليها قرروا اختيار اقل العروض وهو عرض مكتب (...) باتعاب قدرها 30.000 ريال، فقررت الدايره ندب مكتب (...) باتعاب قدرها 30.000 ريال تدفع المدعيه نصف الاتعاب مقدما علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، وعلي ان يقدم الخبير تقريره النهايي خلال ثلاثه اسابيع من هذه الجلسه مستوفيا المركز المالي لكل طرف من اطراف الدعوي في التعاملات الماليه التي بينهم ومستوفيا ردود الاطراف علي التقرير الابتدايي وجوابه عن ردودهم، وافهم اطراف الدعوي بالتعاون مع الخبير في انهاء مهمته وتقديم ما يطلبه منهم من مستندات وبيانات، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 5/ 3/ 1442ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي انه وردها تقرير الخبير النهايي وذكر في بريده الموجه للدايره بانه لم يستلم الدفعه الاخيره، وقد ورد في التقرير ما يلي: " تتلخص وقايع هذه القضيه حسب ما ورد في ضبوط القضيه والمستندات المقدمه من الطرفين، انه بتاريخ 27/ 5/ 2015م قامت المدعي عليها بتحويل دفعه مقدمه للمدعيه لاعمال سفلته في (...) ، والمشار اليه بالعقد (101) ، وحدث خلاف بين الطرفين في موضوع السداد دون وجود خلاف في المستخلصات، حسب الاتي: المدعي عليها لديها شركه مقاولات واستلمت مشروع طرق في (...) . المدعيه شركه تعمل في مقاولات السفلته. الاتفاق علي ان الاسعار للمتر كالاتي: قشط الاسفلت 2 ريال/ م2. فرد الاسفلت 3.5 ريال/ م2. رش ماده (RC2) (MC1) 1 ريال/ م2. لم يقدم الطرفان اي عقد مكتوب بينهما. لم يقدم الطرفان كشوف حسابات مستخرجه من نظامهم المحاسبي. يوجد تعاملات سابقه للطرفين في مدن اخري بخلاف (...) . ذكرت المدعيه ان قيمه المستخلصات 577.073 ريال، ثم ذكرت ان قيمه المستخلصات للمشروع فقط (543.115 ريال) ، وهو يتوافق مع ما ذكرته المدعي عليها بان اجمالي المستخلصات الاربع بقيمه (543.115 ريال) ، لذا لا يوجد اي خلاف علي قيمه المستخلصات. اتفق الطرفان ان المبلغ المستقطع والمحتجز من قيمه المستخلصات والمتمثل بنسبه 10% بمبلغ 54.311.5 ريال، وهي محتجزه لدي المدعي عليها. قامت المدعي عليها بخصم مبلغ 70.000 ريال كاعمال معيبه، بينما انكرت المدعيه وجود اعمال معيبه او خصومات. ذكرت المدعي عليها انها سددت للمدعيه مبلغ اجمالي (264.500 ريال) ، بينما انكرت المدعيه استلامها عن هذا المشروع اي مبالغ. رابعا: نصوص تم الاستناد اليها: (1) قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ، ولاهميه توثيق المعاملات ايضا صدر بشانها نظام مستقل هو (نظام الدفاتر التجاريه) الصادر بالمرسوم الملكي م/ 61 وتاريخ 17/ 12/ 1409ه، وما تبعه من قرارات وزاريه ولوايح تنفيذيه، وافترضت الماده التاسعه من نظام الدفاتر التجاريه ان جميع القيود المدونه في دفاتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك. (2) نصت الماده العاشره من نظام الدفاتر التجاريه علي الاتي: "للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها، وللجهه القضاييه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان يعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر". خامسا: تلخيص اليه العمل بين الاطراف: يمكن تلخيص اليه عمل الطرفين بالاتي: المدعي عليها لديها شركه مقاولات واستلمت مشروع طرق في (...) . المدعيه شركه تعمل في مقاولات السفلته. اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بالقيام باعمال السفلته بالمشروع وفق اسعار متفق عليها. نفذت المدعيه الاعمال المتفق عليها وقدمت لذلك (4) مستخلصات باجمالي 543.115 ريال، ولا خلاف في ذلك بين الطرفين. تحتجز المدعي عليها نسبه 10% (اي بقيمه 54.311.5 ريال) لتكون هي الدفعه الاخيره بعد التاكد من سلامه العمل، ولا خلاف في ذلك بين الطرفين. ذكرت المدعي عليها انها سددت للمدعيه مبالغ اجماليه قدرها (264.500 ريال) كما ان العمل لم يقدم بشكل سليم، لذا قررت الاتي: مصادره نسبه 10% المحتجزه باجمالي 54.311.5 ريال. تحميل المدعي عليها مبلغ 70.000 ريال، لوجود اعمال معيبه. يكون المتبقي للمدعيه فقط 154.303.5 ريال. ذكرت المدعيه انها لم تستلم من المدعي عليها مبالغ اجماليه قدرها (264.500 ريال) ، بل اقرت باستلامها (140.000 ريال) عن العمل بالمشروع، كما ذكرت ان العمل قدم بشكل سليم، لذا قررت الاتي: استحقاقها نسبه 10% المحتجزه باجمالي 54.311.5 ريال. عدم قبولها لتحميل المدعي عليها مبلغ 70.000 ريال، لعدم وجود اعمال معيبه. يكون المتبقي للمدعيه فقط 403.115 ريال. من ذلك يتبين ان الفرق بين الطرفين منحصر في الاتي: فرق في المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه 124.500 ريال. نسبه 10% المحتجزه باجمالي 54.311.5 ريال. تحميل المدعي عليها مبلغ 70.000 ريال كاعمال معيبه. اجمالي الفرق 248.811.5 ريال، فالمدعيه تطالب بمبلغ 403.115 ريال، والمدعي عليها تقول ان المتبقي فقط 154.303.5 ريال. سادسا: خلاصه ما حصلنا عليه من قراين: رغم ان الطرفان لم يقدما عقد للعمل الا انهما متفقان علي قيمه الاعمال وفق (4) مستخلصات باجمالي 543.115 ريال. لم يقدم الطرفان حسابات مستخرجه من نظامهم المحاسبي. لم تقدم المدعي عليها مستندات تشفع لها مصادره نسبه 10% المحتجزه باجمالي 54.311.5 ريال. لم تقدم المدعي عليها مستندات تشفع لها تحميل المدعي عليها مبلغ 70.000 ريال، لوجود اعمال معيبه. قدمت المدعي عليها مستندات تفيد انها سددت للمدعيه مبالغ اجماليه قدرها (264.500 ريال) علي (8) دفعات، ولكن بعضها سجل عليها انها لمشروع (...) وبعضها لم يسجل، بينما ذكرت المدعيه ان المبالغ المستلمه لا تخص مشروع (...) ، لذا تم احتساب ما يدخل في فتره العمل في المشروع علي انها خاصه بالمشروع، وهي ثلاث دفعات باجمالي 110.000 ريال، بالاضافه الي دفعه واحده قبل العمل بالمشروع بمبلغ 30.000 ريال (لوجود عباره "دفعه مقدمه من (...) "، فيكون بذلك الدفعات المعترف بها (4) فقط باجمالي 140.000 ريال، اما الدفعات الاربع الاخري المرفوضه فهي عدد (3) دفعات قبل المستخلص رقم (1) باجمالي 120.000 ريال، بالاضافه لمبلغ 4.500 ريال عباره عن مصاريف لسكن العمال. سابعا: ابرز اعتراضات المدعي عليها والرد عليها: بالاطلاع علي ابرز اعتراضات المدعي عليها فنجد انها تنحصر في الاتي: تصر المدعي عليها ان المبالغ المسدده للمدعيه والغير مدرجه من الخبير في التقرير المبديي تخص المشروع نفسه بمبلغ اجمالي 124.500 ريال. الرد علي (1) : لم تستلم اي مستند علي ان الدفعات خاصه بالمشروع، لوجود مشاريع سابقه، ويبقي القرار بيد الدايره. تصر المدعي عليها ان المدعيه قدمت عمل معيب لذا خصم منها 70.000 ريال. الرد علي (2) : لم نستلم مستندات تثبت، ولا يوجد اي اجتماع بين الطرفين لاصلاح الاعمال. ذكرت المدعيه ان الاعمال لم تنته حتي الان لذا فهي تحتفظ بنسبه 10% حتي انتهاء الاعمال. الرد علي (3): الخبير ذكر ان المبلغ مستحق للمدعيه من خلال المستندات المقدمه، ولم تقدم للخبير ما يفيد تسليم الاعمال، لذا يبقي القرار بيد الدايره. ثامنا: النتيجه: بالاطلاع علي ما ورد اعلاه، وبعد دراسه نقاط الخلاف تبين لنا الاتي: اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعيه في المشروع 543.115 ريال. اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه 140.000 ريال. اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه ولكن لم يتم ادراجها في هذا المشروع 124.500 ريال. لا يوجد اي مبرر مستندي لتحميل المدعيه باعمال معيبه بقيمه 70.000 ريال. لا يوجد اي مبرر مستندي لمصادره نسبه 10% المستقطعه من المستخلصات بقيمه 54.311.5 ريال. المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه كالاتي: اجمالي الاعمال المنفذه 543.115 ريال. يطرح: مبالغ مسدده من المدعي عليها للمدعيه 140.000 ريال. المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه 403.115 ريال. تاسعا: الراي: نري ان المدعيه نفذت المشروع باجمالي 543.115 ريال، فقد خمسمايه وثلاثه واربعون الف ومايه وخمسه عشر ريال لا غير. نري ان المدعيه استلمت من المدعي عليها لمشروع (...) 140.000 ريال، فقط مايه واربعون الف ريال لا غير. نري ان يتم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ 403.115 ريال (فقط اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريال لا غير) ." وباطلاع الدايره علي التقرير طلبت من الاطراف تقديم ما لديهم فقرر المدعي وكاله بانه بعد صدور تقرير الخبير نطلب تعديل طلبنا في الدعوي الي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (403.115) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي النسبه المستقطعه 10% من المستخلصات وتساوي (54.311.5) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وخمسون هلله. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي ما دفعته للخبير وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. 4- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي اتعاب محاماه تعادل (94.485) ريال. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها: "ملخص رد موكلتي اعتراضا علي ما جاء بتقرير الخبير فيما يلي: اولا: جاء بنتايج تقرير الخبير ما نصه "2- اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه 140,000 ريال 3- اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها للمدعيه ولكن لم يتم ادراجها في هذا المشروع 124,500 ريال" ونرد علي ذلك بالاتي: استناد الخبير لتحديد المبالغ التي تدخل بمشروع (...) الي ما يدخل منها في فتره العمل في المشروع ورفض ما عدا ذلك غير صحيح ويدحضه العديد من الاسباب ومنها: وجود دفعه بقيمه (30,000) ريال مسدده قبل العمل بالمشروع وموجود بها عباره "دفعه مقدمه من اعمال اسفلت (...) ". تقارب فترات اصدار الدفعات وما تم توضيحه بها من انها دفعات تشغيليه لبدا العمل بالمشروع وعدم توقف العمل. انكار المدعيه الكلي لسداد اي مبالغ لمشروع (...) وهو ما تم دحضه بوجود سند صرف الدفعه المقدمه من المشروع والدفعات المقدمه خلال فتره عمل المشروع، وهو ما يعد قرينه علي عدم صحه اقوال المدعيه. المستخلص رقم (1) مثبت به قيام المدعيه بالاعمال، اي ان المدعيه قد بدات قبل تاريخ المستخلص وعليه كانت تستلم الدفعات التشغيليه. سند الصرف بمبلغ (4,500) وذلك كبدل ايجار سكن العمال كان بتاريخ 29/ 06/ 2015م اي قبل استلام المدعيه لاول مستخلص ب20 يوما تقريبا، وكما هو متعارف ان يتم توفير سكن العمال ودفعه مقدما قبل البدء بالعمل. المبدا القضايي "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، طالبت المدعيه باستحقاقها كامل المبلغ وعدم سداد موكلتي لاي مبلغ بخصوص المشروع، وعليه قدمت موكلتي ما يثبت سدادها للمبالغ واثبات عدم صحه المطالبه، دفعت المدعيه بعدم علاقه السدادات المقدمه كامله بالمشروع محل الدعوي ولم تقدم ما يثبت ذلك اضافه الي تقديمنا للدفعه المسجل بها " دفعه مقدمه من اعمال اسفلت (...) " وهي قرينه علي ارتباط السدادات بالمشروع، عليه فان موكلتي تتمسك بسدادها للمبالغ كامله بمبلغ (264,500) ريال، وعلي المدعيه تقديم ما ينفي صحه دفعنا. ثانيا: جاء بتقريركم ما نصه " 4) لا يوجد اي مبرر مستندي لتحميل المدعيه باعمال معيبه بقيمه 70,000 ريال" ونرد علي ذلك بالاتي: "لا ضرر ولا ضرار"، المدعيه مقاول من الباطن علي اتمام مشروع (...) وفق ما تم الاتفاق عليه بين موكلتي و (...) ، وقد تم خصم 70,000 ريال استنادا الي عدم اتمام المدعيه لما تم الاتفاق عليه وما ظهر من عيوب باعمالها والتي تم اصلاحها وتعديلها، وهو تقصير من جانب المدعيه في اتمام اعمالها وقد تم ذلك بعد مراجعه مدير المشروع المهندس/ (...) وقام باشعارنا بخطابه بتاريخ (...) والمعنون "اعمال معيبه علي الاسطحه الاسفلتيه باعمال (...) التابع لمشروع عقد (...) " بخصم المبلغ لوجود عيوب علي سطح الاسفلت عباره عن تخدد وتدميع ناتج عن سوء مصنعيه. ثالثا: جاء بتقريركم ما نصه " 5) لا يوجد اي مبرر مستندي لمصادره نسبه 10% المستقطعه من المستخلصات بقيمه 54,311.5 ريال" ونرد علي ذلك بالاتي: مشروع (...) لم يتم تسليمه حتي الان، والمتعارف عليه في العلاقات بين المقاولين من الباطن هو خصم 10% من قيمه مستخلصاتهم لحين تسليم المشروع للجهه المسيوله وهي ضمان لاستمرار المقاول بالعمل علي اصلاح الملاحظات التي قد ترد من الجهه المسيوله وتنفيذ اعماله حتي نهايتها، وتسدد له في حال انتهاء المشروع واستلام الجهه المسيوله له. ولما سبق توضيحه نلتمس من فضيلتكم رد دعوي المدعي." وعليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وبجلسه 19/ 3/ 1442ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وطلبت الدايره منهم تقديم بيان بالدفعات التي احتسبها الخبير من قيمه المشروع واعتبرها دفعت لاعمال المشروع محل الدعوي والدفعات التي استبعدها مع بيان تاريخ كل دفعه وقيمتها. فاستعدوا بذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 24/ 3/ 1442ه المرييه حضر اطراف الدعوي وكاله (...) و (...) السابق تعريفهما، وقدم المدعي وكاله بيانا بالدفعات التي اعتمدها الخبير في تقريره وهي: 1- دفعه مبلغ وقدره (30.000ريال) ثلاثون الف ريال شيك رقم (47702) بتاريخ 27/ 05/ 2015 مسحوب علي بنك (...) لامر (...) . 2- دفعه مبلغ وقدره (50.000 ريال) خمسون الف ريال شيك رقم (47270) بتاريخ 13/ 08/ 2015 مسحوب علي بنك (...) لامر (...) . 3- دفعه مبلغ وقدره (50.000 ريال) خمسون الف ريال سند صرف رقم (20357) بتاريخ 01/ ،/ 2015م. 4- دفعه مبلغ وقدره (10.000 ريال) عشره الاف ريال سند صرف رقم (10780) بتاريخ 26/ 12/ 2016م وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر صحه ذلك، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، ورفع الجلسه للمداوله.
 
 (الاسباب) 
 لما كان المدعي وكاله قد حصر طلبات موكلته فيما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (403.115) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع النسبه المستقطعه 10% من المستخلصات وتساوي (54.311.5) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وخمسون هلله. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع ما دفعته للخبير وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. 4- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب محاماه تعادل (94.485) ريال. ولما كان اطراف الدعوي مكتسبين للصفه التجاريه فان الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه. وعن قبول الدعوي: فلما كانت المدعي عليها تدفع بعدم صفه المدعيه في هذه الدعوي حيث تري ان (...) هو صاحب الصفه في العقد محل الدعوي، ولما كان المذكور قد حضر امام الدايره واقر بان المدعيه هي صاحبه المشروع محل الدعوي وانه ممثل عنها في العقد، لذا فان الدايره تقبل صفه المدعيه في هذه الدعوي باعتبارها تطالب بحق ثبت اقرار المتعامل به انها صاحبه الصفه فيه. وعن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (403.115) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا مقابل الاعمال المستلمه في المشروع، ولما كانت المدعي عليها تدفع بسداد جزء من مستحقات المدعيه علي النحو المفصل في وقايع الحكم، فقد رات الدايره ندب خبره محاسبيه لتحرير وقايع السداد بين الطرفين لتعدد المشاريع بينهما، وانتهي الخبير الي ان المبالغ التي لم تسدد للمدعيه قدرها (403.115) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا، وهي شامله لمبلغ الضمان المحتجز 10%، وعليه تري الدايره الحكم بما انتهي اليه الخبير، وتشير الي ان اطراف الدعوي ليس بينهم خلاف في قيمه المبالغ المسدده وانما الخلاف في المقابل لهذه المبالغ وانه يختص باي مشروع بينهم، ولذلك حصرت الدايره الدفعات المسدده الخاصه بالمشروع محل الدعوي بانها الدفعات المحصوره في جلسه 19/ 3/ 1442ه وما سوي هذه الدفعات فان الدايره لم تحتسبه ضمن اموال المشروع، كما تشير الدايره الي ان اطراف الدعوي متفقون علي وجود مبلغ محتجز بقيمه (54.311.5) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وخمسون هلله يمثل 10% ضمان تنفيذ، وتري الدايره ان المدعي عليها قد استلمت الاعمال من المدعيه ولا يوجد عقد مكتوب بين الطرفين ينظم العلاقه التعاقديه بينهما، وعليه فان الاصل استحقاق المبلغ للمدعيه بمجرد تسليم الاعمال للمدعي عليها واستلامها دون ملاحظات، ولو ظهرت ملاحظات علي الاعمال لاحقا فللمدعي عليها المطالبه بقيمه هذه العيوب ولو زادت عن المبلغ المحتجز، ولذلك تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليها بصرف هذا المبلغ وعدم احتجازه، وقد احتسبه الخبير ضمن المبلغ المستحق للمدعيه وقدره (403.115) ريال ولا صحه لمطالبه المدعي وكاله به علي استقلال لكونه داخلا في هذا المبلغ، وعليه فان الدايره تجيب المدعي وكاله لمطالبته بالمبلغ المحتجز ولكنها تري ان المبلغ تم استيفاؤه في الطلب الاول فلا يصح تكرار الحكم به مجددا. وفيما يتعلق بطلب المدعي وكاله اتعاب المحاماه واتعاب الخبير في هذه الدعوي، فان الدايره تري ان طرفي الدعوي قصروا بالتعامل دون توثيق معاملتهم بعقد مكتوب تبين في الحقوق والواجبات، لذا فان اتعاب الخبير تتحمل بينهم مناصفه لحاجه الطرفين لها بسبب تفريطهم، كما ان اتعاب المحاماه غير مستحقه لان الحق محل الدعوي لم يتم التوصل اليه الا عبر طرق اثبات غير عاديه كما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلبين. كما تشير الدايره الي ان الخبير المنتدب في هذه الدعوي خاطب الدايره بانه لم يستلم الباقي من اتعابه وقدرها 15.000 ريال، ولما كانت المدعيه قد دفعت نصف الاتعاب وقدرها 15.000 ريال، وقد انتهت الدايره كما سلف بتحميل الاتعاب بين الاطراف مناصفه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بما بقي من اتعاب الخبير.
 
 (منطوق الحكم) 
 حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (403.115) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمكتب (...) محاسبون قانونيون ومستشارون ترخيص رقم (...) مبلغا قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال نصف اتعاب الخبره. ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.
عضو
نواف بن عبدالمحسن ال الشيخ
عضو
محمد بن علي السلطان
رييس الدايره
عمر بن عبدﷲ بن طالب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2183 لعام 1442 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه 1-الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (403.115) اربعمايه وثلاثه الاف ومايه وخمسه عشر ريالا. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع النسبه المستقطعه 10% من المستخلصات وتساوي (54.311.5) اربعه وخمسون الفا وثلاثمايه واحد عشر ريالا وخمسون هلله. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع ما دفعته للخبير وقدره (15.000) خمسه عشر الف ريال. 4- الزام المدعي عليها بان تدفع اتعاب محاماه تعادل (94.485) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (403.115) ريال ومبلغ (15.000) ريال نصف اتعاب الخبره، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وباحاله الدعوي للدايره فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وذكر الحاضر ان المستانفه ليست محاميه وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب الاستيناف، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي