moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦١٦٣٣ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في القدر اللازم للفصل فيها في انه قد ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي ونصها" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات الصرف الصحي وذلك في شفط مياه الصرف الصحي في مرافق المشروع المشار اليه في العقد وتوريد خزانات صرف صحي، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٩م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٠) ريال ،والمتبقي (١٥٤٢٢٤) مايه واربعه وخمسون الفا وميتان واربعه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/١١ه الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٨م. طالبا: ١- اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلنا البالغ قدرها ١٥٤.٢٢٤ مايه اربعه وخمسون الف وميتان اربعه وعشرون ريال ٢- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه البالغ قدرها ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال ثم في الجلسه الاولي المنعقده عبر برنامج الاتصال المريي وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي ما ورد في الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد ثم في جلسه اخري افتتحت عبر الاتصال المريي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه ثم اضاف المدعي وكاله قايلا: احصر دعواي في مبلغ المطالبه واما الاتعاب فسارفعه في دعوي مستقله وبالاطلاع علي ما قدمته المدعي عليها من اقرار بالدعوي وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها. والنطق بحكمها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ١٥٤.٢٢٤ مايه اربعه وخمسون الف وميتان اربعه وعشرون ريال كما ورد مفصلا في دعواه ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ولما كانت المدعي عليها صادقت علي التعاقد واقرت بمبلغ المطالبه ولما كان الاقرار حجه علي المقر به كما هو متقرر فقها وقضاء ولقوله تعالي "يا ايه الذين امنوا اوفوا بالعقود" من اجل ذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره مايه واربعه وخمسون الف وميتان واربعه وعشرون ريال (١٥٤,٢٢٤) لما هو موضح في الاسباب.