حكم رقم 1581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1581 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعي/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخها 27/03/1440ه، الصادره من كتابه العدل بشرق (...) ، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره عده جلسات، وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم 11/04/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ووكيله المدعي عليه/ (...) ، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخها 27/ 01 /1440 ه، الصادره من كتابه عدل (...) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، احال علي لايحه الدعوي تضمنت فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليه بموجب عقد شراكه، ومن ثم انتهت هذه الشراكه، وتمت تصفيه هذه الشركه واتضح ان علي المدعي عليه مبلغ مليون ومايتان وخمسون الف(1,250,000) ريال، نظير تصفيه هذه الاعمال التجاريه، واتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور علي دفعات شهريه كل دفعه ستون الف (60.000) ريال، وكان المجموع الذي قام بسداده مبلغ اربعمايه وخمسه وثمانون الف (485,000) ريال، وتبقي عليه مبلغ سبعمايه وخمسه وستون الف (765,000) ريال، ولم يقم بسدادها منذ سته اشهر حتي تاريخه، وارفق في دعواه الاسانيد يتضمن اتفاق الطرفين بحضور شهود، وختم دعواه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ سبعمايه وخمسه وستون الف (765,000) ريال، زود وكيله المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وبجلسه يوم 09 /05/1440ه، طلب وكيل المدعي عليه بوقف السير لحين الفصل في الدعوي امام المحكمه العامه بالدمام، ومحدد لها جلسه لاثبات حقيقه الشراكه والشركاء الحقيقين، و ان الحكم في هذه القضيه يتوقف علي الحكم في القضيه المرفوعه امام المحكمه العامه بالدمام، وتم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وبجلسه يوم 07/06/1440ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد جاء فيها ان وكيل المدعي عليه دفع بوجود دعوي ضد موكله منظوره امام المحكمه العامه بالدمام لنفس الموضوع ونفس الاطراف (المدعي والمدعي عليه)، واستلم صوره من موعد تلك القضيه وبمطالعتها وجد ان بياناتها كما يلي اسم المدعي/ (...) ، واسم المدعي عليه/ (...) ، حيث ان لا صله تربط بين قضيه موكله وهذه القضيه لاختلاف المتداعين فيها، وارفق صوره من موعد الجلسه، وختم مذكرته بطلبه السير في الدعوي، وتم تزويد وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 28/06/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المرفقات تضمن فيها ما تم ذكره سابقا من طلبه ايقاف هذه الدعوي ان الصفه في المدعيان في هذه الدعوي، المدعي فيها / (...) ابن المدعي عليه في هذه الدعوي، وقد رفع دعوي علي من قام بالاتفاق وتوقيع عقد الشراكه وهو (...) وهو كذلك ابن المدعي في هذه الدعوي، واثبات صحه دفع موكله ان عقد الشراكه المرفق وهو محل العلاقه التجاريه بين طرفي العقد المرفق ليس فيه اي توقيع للمدعي في هذه الدعوي او للمدعي عليه، والتوقيع الموجود علي العقد هو توقيع (...) وتوقيع (...) ، وهؤلاء هم اطراف الدعوي بدعوي اثبات الشراكه المرفوعه قبل هذه الدعوي وكذلك رقم الاقامه المدون لشريك الثاني المدون بالعقد رقم (...) ، هو رقم اقامه (...) وهو المدعي عليه بدعوي اثبات الشراكه المرفوعه قبل هذه الدعوي، كما ان المدعي في هذه الدعوي اشار الي عقد الشراكه الموقع بين الطرفان مما يثبت بصحه عقد الشراكه، الا ان الموقع فيه كشريك ثاني هو (...) وهو المدعي عليه بدعوي اثبات الشراكه المرفوعه قبل هذه الدعوي ودون اقامته كذلك مما ثبت ان لا دور ولا صفه للمدعي عليه او للمدعي في هذه الدعوي، وبالتالي فان ما ذكره وكيل المدعي ونصه بان لا صله ربط بين قضيتنا لاختلاف المتداعين، ولان من قام بالتوقيع علي عقد الشراكه محل هذه الدعوي هم (...) (...) اطراف دعوي اثبات الشراكه والمنظوره قبل هذه الدعوي، وختم مذكرته بطلبه اثبات شراكه موكله (...) و (...) والسير بالدعوي ، وحيث ان موكله "المدعي عليه" لا صفه له بهذه الدعوي و ليس له ايه علاقه شراكه او تعامل تجاري مع المدعي، واستمهل لتقديم البينه في الجلسه القادمه، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبجلسه يوم 26/07/1440ه، حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن اجابته اكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي عليه بما قدمت وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 04/08/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهام وكيل المدعي لتحرير صفته في هذه الدعوي وتقديم نسخه من حكم التصفيه وتقديم مستنداته وبيناته علي مبلغ المطالبه وتقديم اي اتفاقيه تدل علي سداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استعد لافاده الدايره بذلك، وبجلسه يوم 02/09/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفق واحد تضمنت فيها تحرير الدعوي واسانيدها باتفاق الطرفين بشهاده شهود يلتزم المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مليون ومايتان وخمسون الف (1,250,000) ريال، علي دفعات كل شهر مبلغ وقدره ستون الف (60,000) ريال، وذلك نظير التصفيه، والزام المدعي عليه بدفع ما تبقي في ذمته مبلغ وقدره سبعمايه وخمسه وستون الف (765,000) ريال، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها، استمهل الاجابه وقدم نسخه من الاتفاقيه التي بين الطرفين زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 13/10/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها ان المدعي لم يجيب علي استفسارات الدايره بل قدم نفس الاوراق المقدمه سابقا بالدعوي، وتم الطعن عليها لعدم الصفه وان التواقيع الموجوده بها لا تخص موكلها نهاييا، وختمت المذكره بطلب ايقاف هذه الدعوي لوجود دعوي سابقه وهي اثبات الشراكه علي ابن المدعي بموضوع هذه الشراكه، مع تقديم بينه بالجلسه القادمه والمتمثله بان المدعي لا صفه له بهذه الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه يوم 29/10/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده مكونه وعدد من المرفقات جاء فيها ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله ليس له صفه في هذه الدعوي وارفق ما يلي:1- ورقه موقعه من قبل المدعي عليه ومذيله بتوقيعه وتوقيع موكله بتاريخ 28/03/2017م، وعليها شهود بان في ذمته لموكله مبلغ مليون ومايتان وخمسون الف(1,250,000) ريال، يتم سدادها علي دفعات كل دفعه ستون الف (60,000) ريال، وكشوفات حساب والتي تثبت صحتها، حيث ان المدعي عليه قد قام بتحويل مبلغ علي شكل دفعات بمجموع مايتان واربعون الف (240,0000) ريال، من حساب كفيله الي حساب موكله لدي البنك (...) بمجموع اربع دفعات كل دفعه ستون الف (60,000) ريال، وتحويل مبلغ وقدره مايه وخمسه وثمانون الف(185,000) ريال، علي دفعات علي حساب ابن موكله المدعو / (...) ، عليه يتبين ان ما سدده المدعي عليه هو مبلغ (425.000ريال)وتبقي مبلغ قدره (825.000ريال) وختم مذكرته بطلبه: الزام المدعي عليه بسداد ما تبقي من الديون، كما طلب في حاله رفضه او انكاره لما قدم من بينات واثباتات الزامه بذكر اسباب تحويله عده مبالغ علي حساب موكله والزامه بذكر اسباب كتابته للورقه المقدمه من الدايره المذيله بتوقيعه وتوقيع موكله وتبرير التزامه بدفع مبلغ مليون ومايتان وخمسون الف (1,250,000) ريال، ونظرا لكون المدعي عليه (...) الجنسيه طلب منع المدعي عليه من السفر لخشيه هروبه خارج البلاد لحين الفصل في الدعوي بحكم نهايي، زودت وكيله المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهلت للاجابه. وبجلسه يوم 18/11/1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده تضمنت فيها ان كافه التحويلات التي قدمها المدعي لا علاقه للمدعي عليه بها حيث انه لا يوجد بها اسم موكلها كما ان الاسماء التي وردت بها لا علاقه لها بالدعوي وما ذكره المدعي من توقيع المدعي عليه علي ورقه هو المدعي، وافادت ان هذه الورقه لا تفيد مديونيه المدعي عليه للمدعي، ولا تفيد وجود علاقه شراكه بينهما ولم يرد بها انها تتعلق بشراكه قايمه او تصفيه شراكه سابقه وهي بينه غير موصله في الدعوي، وما ذكره المدعي من ان المدعي عليه حول حساب كفيله مبالغ ماليه غير صحيح وما قدمه المدعي من تحويلات تثبت ما سبق بالدفع من انتفاء الصفه، واما علاقه المدعي عليه بهذه الدعوي فالتحويلات لا تثبت وجود او عدم وجود علاقه بالمدعي ولا تثبت وجود دين في ذمته لان ما قدمه من اوراق وتحويلات تثبت ان الذي حول له سواء في حسابه او حساب ابنه لا علاقه له بالدعوي، وعليه اثبات ان تلك الاموال تخص المدعي عليه او عليه الرجوع علي من حول له المبلغ كما افادت بتناقض دعوي المدعي حيث ادعي في بدايه دعواه بان موكلها دفع اربعمايه وخمسه وثمانون الف (485,000) ريال، وتاره يقول ان موكلها دفع اربعمايه وخمسه وعشرون الف (425,000) ريال، مع تقديم بينه تثبت علي صحه انتفاء علاقه المدعي عليه بالمدعي، تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليه استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 16/01/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وافاد وكيل المدعي باكتفايه بما سبق وان لديه شاهد يود ان يدلي بشهادته امام الدايره، وباطلاع وكيله المدعي عليه افادت ايضا باكتفايها وان لديها شهود ايضا تود ان تحضرهم للادلاء بشهادتهم امام الدايره، فافهمت الدايره طرفي الدعوي باحضار الشهود في الجلسه القادمه. وبجلسه يوم 21/02/1441ه، حضر المدعي اصاله، وطرفا الدعوي وكاله، وطلب وكيل المدعي الاذن للشهود بالادلاء بشهادتهم، حيث حضر الشاهد الاول واسمه/ (...) ، يحمل هويه اقامه رقم (...) ، (...) الجنسيه، وبسؤاله عن عمره افاد انه يبلغ من العمر (35) سنه، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد ان مقر اقامته في الدمام في حي (...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه لا تربطه اي علاقه بالمدعي عليه، كما افاد بانها علاقه صداقه فقط لا غير، وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهاده وما لها اثر في اثبات الحقوق ونفيها، شهد قايلا: (ان (...) يطلب من (...) مليون وثلاثمايه وخمسين الف ريال، وبعدها خصم (...) من (...) مايه الف ريال وبقي مليون ومايتان وخمسون الف ريال، علي اساس ان يتم دفع كل شهر مبلغ قدره ستون الف ريال، وبعدها دفع (...) مبلغ قدره اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وبعدها لم يدفع المدعي عليه ايه مبالغ، وكانت هناك ورقه وهي عباره عن اتفاقيه بين الطرفين علي اليه السداد وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليه استمهلت للاجابه علي شهاده الشاهد، وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر/ (...) ، يحمل هويه وطنيه رقم (...) ، سعودي الجنسيه، وبسؤاله عن عمره افاد انه يبلغ من العمر (64) سنه، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد ان مقر اقامته في الرياض في حي (...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل مندوب شركه مقاولات مجموعه (...) للتجاره، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بان العلاقه مع المدعي هي علاقه صداقه فقط لا غير، وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهاده وما لها اثر في اثبات الحقوق ونفيها، شهد قايلا: (عزمنا علي علي القهوه وجاء (...) وولده وولد كفيله و (...) ، وان (...) يطلبهم بفلوس ثمانمايه وخمسه وعشرون الف، وان المبلغ الاساسي هو مليون وميتان وخمسون الف وان الباقي هو قدره ثمانمايه وخمسه وعشرون الف ريال، وطلبوا من علي مهله قدرها اربعه اشهر لسداد المبلغ علي شكل اقساط قدرها ستون الف ريال وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض الشهاده علي وكيله المدعي عليه استمهلت للاجابه علي شهاده الشاهد، وبالمناداه علي الشاهد الثالث حضر/ (...) ، يحمل هويه اقامه رقم (...) ، الجنسيه : قبايل نازحه، وبسؤاله عن عمره افاد انه يبلغ من العمر (30) سنه، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد ان مقر اقامته في الدمام في حي (...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل اعمال حره، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بان المدعي هو والده، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه لا تربطه اي علاقه، وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهاده وما لها اثر في اثبات الحقوق ونفيها، شهد قايلا: (ان الوالد اتفق مع (...) بان تسجل ورقه علي مبلغ قدره مليون وميتان وخمسون الف، وتم السداد منها اربعمايه وخمسه وعشرون الف من قبل (...) ولكن السداد كان من المؤسسه التي يعمل فيها (...) ، وجلسنا اكثر من مره مع (...) فاخبرنا بانه سيدفع عشره الف كل شهر مع كفيله، ولكن ابي رفض ذلك وكان الاتفاق مسبقا علي مبلغ ستين الف ريال وكفيله اقر بوجود حق علي (...) لابيه وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد ، وبعرض هذه الشهاده و الشهادات علي وكيله المدعي عليه استمهلت للاجابه علي شهاده الشهود، وفي نهايه الجلسه طلبت وكيله المدعي عليه الاذن بسماع شهاده الشهود الذين احضرتهم برفقتها وبالمناداه علي الشاهد الاول حضر/ (...) ، وافاد بانه يبلغ من العمر(27) سنه، وافاد بانه يسكن في الجبيل في حي (...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل في مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤاله عن علاقته بالطرفين افاد بانه لا تربطه اي علاقه بينهما وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهاده وما لها اثر في اثبات الحقوق ونفيها، شهد قايلا (بان الشركاء الحقيقين الفعليين (...) ، و (...) وان (...) و (...) ليس لهم اي علاقه بالشراكه نهاييا وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض هذه الشهاده علي المدعي ووكيله طلبا توجيه سؤال للشاهد وهو: هل تنكر وجودك اثناء ابرام الاتفاقيه بين المدعي والمدعي عليه، وبعرضه علي الشاهد اجاب بانه لم يكن موجود حين ابرام الاتفاقيه بين المدعي والمدعي عليه، كما وجه المدعي سؤالا اخرا للشاهد وهو: هل الشاهد اتي للمدعي وطلب منه مهله اجراء تسويه مع المدعي عليه، وبعرض السؤال علي الشاهد اجاب بانه فعلا زار المدعي مع (...) (...) وصديق (...) للحديث بخصوص الشراكه التي تمت بين (...) و (...) فقط، وبعرض هذه الشهاده علي المدعي ووكيله استمهلا للاجابه، وبالمناداه علي الشاهد الثاني حضر/ (...) ، يحمل هويه اقامه رقم (...) ، الجنسيه (...) ، وبسؤاله عن عمره افاد انه يبلغ من العمر (30) سنه، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد ان مقر اقامته في الجبيل في حي (...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل مؤسسه (...) للمقاولات، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بانه لا تربطه اي علاقه وفقط علاقته مع ابنه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه لا تربطه اي علاقه وفقط علاقته مع ابنه، وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهاده وما لها اثر في اثبات الحقوق ونفيها، شهد قايلا:(الشراكه كانت بين (...) وبين (...) واتفق الاثنان علي ان تاسيس شراكه محل الالكترونيات بحكم خبره (...) بالمحل وبناء عليه بدات الشراكه ودفع المبلغ المالي (...) ودفع كذلك (...) مبلغ مالي ايضا وبدات الشراكه، ثم بعدها اختلفوا وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض هذه الشهاده علي المدعي ووكيله استمهلا للاجابه، وبالمناداه علي الشاهد الثالث حضر/ (...) ، يحمل اقامه رقم (...) ، الجنسيه (...) ، وبسؤاله عن عمره افاد انه يبلغ من العمر (40) سنه، وبسؤاله عن مقر اقامته افاد ان مقر اقامته في الجبيل في حي (...) ، وبسؤاله عن عمله افاد بانه يعمل مؤسسه (...) التجاريه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي افاد بان لا تربطه اي علاقه، وبسؤاله عن علاقته بالمدعي عليه افاد بانه تربطه علاقه صداقه، وبعد تذكير الشاهد بعظم الشهاده وما لها اثر في اثبات الحقوق ونفيها، شهد قايلا:(ان الشراكه الاساسيه بين (...) و (...) ، وان (...) لا تربطهم اي علاقه بالشراكه وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا شهد، وبعرض هذه الشهاده و الشهادات علي المدعي ووكيله استمهلا للاجابه، وعليه قامت الدايره بتزويد طرفي الدعوي بنسخه ضوييه من شهادات الشهود للاجابه عليها. وبجلسه يوم 27/03/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين جاء فيها ما جاء في شهاده الشاهد الاول / (...) اقامه رقم (...) فان شهادته غير موصله بل ان شهادته كانت نصا كما ادعي به المدعي فلم يذكر في شهادته انه سمع من المدعي عليه هذا الاتفاق او انه قد حضره، والدليل علي ذلك انه قد ساق شهادته نصا كما جاء بدعوي المدعي مما يثبت ان شهادته شهاده مرسله ولا يعتد بها، وان موكلها لا يقبل شهاده الشاهد ويرفضها تماما، وما ذكره الشاهد الثاني/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) فشهادته غير صحيحه تماما بل ان الشاهد فموكله لم يلتقي به نهاييا ولا يعرفه ولم يكن هناك عزيمه ولا اي لقاء تماما بينهما، وان موكله وما ادعي به الشاهد انه التقي بهم في الرياض لم يذهبوا للرياض اصلا ولم يقابلوا الشاهد وتوجد البينه علي ذلك، واما ما جاء في شهاده الشاهد الثالث/ (...) ، يحمل اقامه وطنيه رقم (...) ، فلا يخفي ان الشاهد يكون ابن المدعي وبالتالي فان شهادته لا تقبل لانه يجلب مصلحه لوالده وقد قرر اهل العلم الي ان شهاده الولد لوالده او الوالد لوده غير مقبوله لوجود التهمه واحتمال المحاباه، وحيث ان موكلها قدم شهوده علي ان المدعي في هذه الدعوي لا علاقه له نهاييا بموضوع هذه الشراكه مما يثبت عدم صحه ادعاء المدعي في دعواه، كما ان المدعي لم يقدم باثبات شراكته مع المدعي عليه ولم يقدم عقد شراكه او اوراق حسب طلب الدايره، وبالتالي لا عبره لما يدعي به ونظرا لان ابن المدعي قدم دعواه سابقا لاثبات شراكته وتم الحكم فيها لعدم الاختصاص، وختمت مذكرتها بطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لوجود دعوي سابقه قد اقامها الشريك الاساسي (...) ضد ابنه (...) ومازالت قيد النظر، وارفقت مع المذكره حكم سابق في الدعوي بعدم اختصاص المحكمه العامه بالجبيل بنظرها، تم تزويد وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء، كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحه واحده زودت وكيله المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعها عليها استمهلت للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. وبجلسه يوم 10/05/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها ان المدعي قدم ورقه ادعي فيها ان المدعي عليه وقع عليها وهي بينته في الدعوي والمدعي عليه لم يوقع علي تلك الدعوي والطعن بالتزوير علي هذه الورقه المقدمه من المدعي وطلبت احاله الورقه للادله الجناييه لاثبات صحه ذلك ، كما سبق وان طلبت الدايره بتاريخ 04/08/1440ه، من المدعي تحرير صفه موكله بالقضيه وتقديم نسخ من الاوراق التي تدل علي التصفيه والاوراق التي تدل علي سداد المبلغ او جزء منه وتم تحديد جلسه يوم 02/09/1440ه لتقديمها، وحتي اليوم لم يقدم المدعي ما طلبته المحكمه مما يثبت عدم صحه ما ذكره المدعي بدعواه وعدم وجود ايه شراكه من الاساس بين المدعي والمدعي عليه، حيث ان موكلها قدم شهوده علي ان المدعي في هذه الدعوي لا علاقه له نهاييا بموضوع هذه الشراكه ومستعد لاداء اليمين استكمالا لبينته حتي يثبت عدم صحه ادعاء المدعي في دعواه وعليه ختمت مذكرتها بطلب الحكم بصرف النظر عن الدعوي، سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما قدم، كما اكتفت وكيله المدعي عليه بما قدمته، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 15/06/1441ه، حضر طرفا الدعوي وكاله ، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وبسؤال وكيله المدعي عليه عن العقد المقدم في جلسه 28/06/1440ه، والمقدم من المدعي عليه بانها هل تقر بهذا العقد فافادت بانها لا تقر بهذا العقد كونه عقدا صوريا لم يوقع عليه الاطراف المذكوره اسمايهم في هذا العقد بل موقع بين (...) و (...) ، بما تخولها وكالتها من حق الاقرار والانكار وبسؤال وكيل المدعي عن العقد وعن الاطراف فاقر بان الاطراف هم ذاتهم اطراف الدعوي بما تخوله وكالته من حق الاقرار والانكار، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي بالاجابه علي دفع وكيله المدعي عليه، وعليه قررت الدايره احاله المرافعه الي تبادل المذكرات الكترونيا، وافهم طرفي الدعوي ان اول مذكره تقدم من قبل المدعي، فاستعد الطرفان لذلك. وبتاريخ 24/06/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت فيها لقد تقدمت وكيله المدعي عليه بالطعن امام الدايره بالعقد محل الموضوع بان هذا العقد عقد صوري وليس له اثر قانوني في العلاقه التي بين موكله والمدعي عليه، وعليه لخص الرد حيث تضمن فيه انه تمت الاشاره في بدايه العقد الي طرفي العقد وهما (...) و (...) (المدعي)، وفي نهايه العقد قام المدعي عليه بالتوقيع والمصادقه علي العقد مقرا وملتزما بما فيه من شروط وبنود، وان البند الثاني عشر من العقد فيه اقرار من الشريكين بانهما قد اطلعا علي بنود هذا العقد بعنايه تامه تنفي الجهاله. لقد كانت الغايه من توقيع هذا العقد هو الدخول في شراكه في محل تجاري كما هو موضح في صدر العقد بان الشريكان لديهما القدره الماليه ويرغبان في تكوين شراكه في مجال الاجهزه المنزليه، حيث ان هذه الشراكه تعود علي الاطراف المذكورين في العقد، وعليه نستند في ذلك بان العقد هو شريعه المتعاقدين، ولم يقم المدعي عليه بانكار توقيعه وانما دفع بانه عقد صوري وهذا يدينه ولا يعفيه من الالتزام، وان العقد محل الدعوي قد شمل جميع التفاصيل الصغيره والكبيره اذ انه قد تضمن الاطراف وحددهم وذكر نوع النشاط المتفق عليه وعنونه بانه تجاره في الاجهزه المنزليه، ومن ثم راس المال حيث حدده الاطراف بمبلغ مليونان وثمانمايه الف(2,800,000) ريال، وان يتم دفعه مناصفه بين الشريكين، وتم الاتفاق علي توزيع الحصص ومده العقد والارباح وغيرها ، وبالتالي فان العقد قد نظم العلاقه بين الطرفين بكل دقه، والتي تدل علي ان هذا العقد عقد فعلي وليس صوري كما يدعي المدعي عليه، لقد اقرت وكيله المدعي عليه بان العقد صحيح وانما هو عقد صوري، وقدمنا ما ينفي ادعاء وكيله المدعي عليه بانه عقد صوري، اذ انه بجانب العقد فان المدعي عليه قد ذيل هذه الشراكه بتوقيعه ورقه مديونيه مؤرخه بتاريخ (28\03\2017م)، حيث يلتزم بموجبها بدفع مبلغ مليون ومايتان وخمسون الف (1,250,000) ريال، يتم دفع مبلغ ستون الف (60,000) ريال شهريا، لحين الوفاء بكامل المبلغ، ولما تقدم فانه يتضح بان العقد محل الموضوع عقد فعلي وليس عقدا صوري كما يدعي المدعي عليه، وانه قد قام بالتوقيع علي هذا العقد مصادقا علي كل بند من بنوده، اضافه الي عدم انكاره التوقيع وانما دفع فقط بصوريته، وان المدعي عليه تاره يدفع بانعدام الصفه وتاره اخري يدفع بصوريه العقد، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي عليه بسداد ما عليه من دين، وارفق ورقه التزام من المدعي عليه. وبتاريخ 30/06/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه ردا جاء فيه طلب الزام المدعي بتقديم اصل هذه الورقه الصوريه المنسوبه للمدعي عليه وذلك لاحالتها الي الادله الجناييه حيث انه يتمسك بالطعن عليها بالتزوير. وبتاريخ 13/07/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها نظرا لاكتفاء المدعي عليه في الدعوي محل الموضوع تضمن استعداده لتقديم اصل الورقه المكتوبه بين المدعي والمدعي عليه والموقعه من قبلهم جميعا، اضافه الي قيامه بسداد اجزاء من المبلغ الكلي والذي تقدم بذكره سابقا، ولكل ما سبق وفي حال استمراريه المدعي عليه في انكار الدين الذي عليه طلب من الدايره ادخال كفيله المدعو (...) ، والذي كان يقوم بتحويل المبالغ من حسابه، والتحقق من اسباب قيامه بتحويل هذه الاموال في حال لم يكن ما قدمنا كافيا. وبتاريخ 15/07/1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد جاء فيها اشاره الي رد المدعي عليه وما تضمنه من عده امور جميعها تثبت عدم صحه دعواه ، وطلبه بادخال المدعو (...) بالدعوي وبه اقرار منه علي وجود علاقه بينه وبين (...) واقر ايضا بان المبالغ المحوله من المدعو (...) وليست من موكلها مما ينفي وجود ايه علاقه بين موكلها وبين (...) ، مع العلم ان الدايره طلبت من المدعي سابقا بتقديم ما يثبت عقد الشراكه وراس المال واوراق المحاسبه ولم يتم تقديمها، وختمت مذكرتها بالتمسك بطلب احاله الورقه محل الدعوي الي الادله الجناييه. ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي في الترافع الكتابي بتمسك كلا الطرفين بما ذكراه مسبقا وخاصه ان المدعي عليه اصاله ذكر انه ننكر علاقتنا بهذه الورقه التي قدمها المدعي وكاله وبالتالي فاني لم اقم انا بالتوقيع علي هذه الورقه كليه وتاكيدا لذلك اطلب من مقام المحكمه احاله هذه الورقه في حال تمسك المدعي بانني قمت بالتوقيع علي هذه الورقه الي الادله الجناييه ليتضح لفضيلتكم ان توقيع المدون بالورقه غير منسوب لي وليس لي علاقه به. وبجلسه يوم 25/01/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وافاد الطرفان باكتفايهما في المرافعه الكتابيه وفي هذه الجلسه قررت الدايره فتح باب المرافعه وافهمت الدايره وكيله المدعي عليه بتقديم صك المحكمه العامه بالجبيل، واحضارها للمحكمه، وبجلسه يوم 29/01/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدمت وكيله المدعي عليه صك حكم من المحكمه العامه واكتفي الطرفان بذلك وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 01/03/1442ه، حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه، وعليه سالت الدايره وكيل المدعي عن توصله الي صلح مع المدعي عليه فافاد بانه حاول مع المدعي عليه لكن لم يتوصلا بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لمزيد من الدراسه. وبجلسه يوم 08/03/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليه عن العقدين الذي قدمه المدعي والمدعي عليه هل تقر به ام لا، فافادت بان العقد الذي قدمه المدعي (بتاريخ 28/3/2017م)، المكتوب بخط اليد ينكر التوقيع، اما العقد الاخر فهم مكتوب باسم والتوقيع باسم اخر وانكر هذا العقد، ولا توجد علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 10/03/1442ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي هل لديه اصل اتفاقيه التصفيه الممهوره بتوقيع الطرفين المؤرخه في 28/3/2017م، فافاد بانه لديه، وافهمته الدايره باحضارها الجلسه القادمه، كما افهمت الدايره الطرفين باحضار ارقام جوازات الطرفين والاقامات فاستعدا لذلك، كما افهمت الطرفين بان الموعد يكون حضورا بالمحكمه. وبجلسه يوم 29/03/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي رقم اقامه موكله وهي (...) تاريخ اصدار (...) ، الميلاد (...) وافاد وكيل المدعي انه لا يحمل ايه جواز، كما افادت وكيله المدعي عليه ان رقم جواز موكلها (...) ورقم اقامه (...) ، وتاريخ الميلاد (...) ، كما قدم وكيل المدعي اصل الاتفاقيه المكتوبه الممهوره بتاريخ (28/3/2017م)، تمت مطابقتها مع صورتها المرفقه في القضيه واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 28/04/1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسؤال وكيل المدعي ما هو المبلغ المسدد لهم من قبل المدعي عليه وذلك لان المذكرات اختلفت في المبلغ المسدد، افاد الوكيل ان المبلغ المتبقي هو ثمانمايه وخمسه وعشرون الف (825.000) ريال، وبسؤال وكيل المدعي عن بينه السدادات ذكر بوجود كشوف حوالات بنكيه من كفيل المدعي عليه (...) ، وافادت وكيله المدعي عليه بصحه ذلك انه هو كفيله عليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم 30 / 04/1442 ه، حضر وكيل المدعي/ (...) ، يحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخها 27/03/1440ه، الصادره من كتابه العدل بشرق (...) ، ووكيله المدعي عليه/ (...) ، تحمل الهويه الوطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) ، وتاريخها 27 / 01 /1440 ه، الصادره من كتابه عدل الجبيل، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
 وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (825.000)ريال باقي مستحقات موكله نتيجه تصفيه الشراكه التي بينه وبين المدعي بشراء وبيع الاجهزه حيث تم تصفيه الشراكه علي ان يسدد المدعي عليه للمدعي مبلغ قدره مليون ومايتان وخمسون الف(1,250,000) ريال، نظير تصفيه هذه الاعمال التجاريه، واتفق الطرفان علي ان يقوم المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور علي دفعات شهريه كل دفعه ستون الف (60.000) ريال، وكان المجموع الذي قام بسداده مبلغ قدره (425.000ريال)، وحيث استند وكيل المدعي علي صحه دعوي موكلته علي اتفاقيه تصفيه الاعمال والشراكه التي بينهما بموجب اصل اتفاقيه ممهوره بتوقيع الطرفين بتاريخ 28/3/2017م التي مفادها اقرار من المدعي عليه علي وجود مبلغ في ذمته قدره (1.250.000ريال)وسيتم سداد علي دفعات شهريه قدرها 60.000ريال، وحيث دفع وكيل المدعي عليه انه ينكر العلاقه التي بين الطرفين وان العلاقه كانت بين ابناء الطرفين بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 24/5/2016م، حيث لا يوجد توقيع من المدعي او المدعي عليه كما ان المدعي عليه لم يوقع علي الاتفاقيه المؤرخه في 28/3/2017م؛ وبما انه من المقرر قضاء ان الاثبات هو اقامه الدليل امام القضاء بالطرق الشرعيه علي وجود واقعه ترتبت اثارها، واثبات هذه الواقعه التي هي مصدر الحق المدعي به يقع علي عاتق من تمسك بها، كما ان المحكمه لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل علي دفاعهم او لفت نظرهم الي مقتضيات هذا الدفاع؛ كما انها غير ملزمه باتخاذ اجراء من اجراءات الاثبات لم يطلب منها, ولم تر هي لزوما له مادام قد وجدت في الدعوي من الادله ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصه وان القاعده الشرعيه تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي)؛ وحيث ان وكيل المدعي استند علي اصل الاتفاقيه المؤرخه في 28/3/2017م، وبتوقيع الطرفين المتضمنه الاقرار بالمديونيه توافق العقد الذي دفع به وكيل المدعي عليه المؤرخ في 24/5/2016م، المقدمه للدايره حيث يتضمن اسماء اطراف الدعوي ولا ينال من ذلك ما دفع به من كون من وقع علي الورقه هم ابناء اطراف الدعوي ، وعلي فرض صحه ذلك فانه من الثابت لدي عقيده الدايره اراده توجه المسؤوليه الي المدعي والمدعي عليه وذلك بالنص علي اسمايهم في العقد المؤرخ في 24/5/2016م، كما يعضد ذلك شهاده شهود المدعي 1- (...) وهو احد الشهود علي اتفاقيه تصفيه الشراكه واقرار المدعي عليه بالمديونه المؤرخ في 28/3/2017م، 2- (...) حيث ان شهادتهما موصله الي صحه اثبات التعاقد بين الطرفين والمديونيه، اما شهاده شهود المدعي عليه فلا ترقي الي اسقاط مستندات وبينات المدعي مع ما احتفت بها من القراين؛ فكل هذه البينات تعضد وتقوي جانب المدعي ، ولا يوجد ما يقوي جانب دفوع المدعي عليه حيث لم يقدم بينه تطرح بها دعوي المدعي؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي طرح دفوع المدعي عليه والالتفات عنها؛ اما من حيث مبلغ مطالبه المدعي فحيث كان في بدايه الدعوي افاد المدعي ان مبلغ المطالبه والمتبقي من المبلغ الاساسي بلغ قدره (765.000ريال) واقر بان المدعي عليه سدد مبلغ قدره (485.000ريال)، ثم بعد ذلك عدل مبلغ المطالبه الي مبلغ قدره (825.000ريال) تاسيسا علي ان المبلغ المسدد له من قبل المدعي عليه هو (425.000ريال)، الامر الذي لا تاخذ الدايره به تاسيسا علي ان المدعي في بدايه الدعوي اقر بانه سدد لهم مبلغ قدره(485.000ريال)، ثم تراجع عن ذلك والرجوع عن الاقرار لا يؤخذ في حقوق الادميين فلا يؤخذ برجوعه عن اقراره الامر الذي تنتهي اليه الدايره بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره سبعمايه وخمسه وستون الف (765.000) ريال؛
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه / (...) يحمل هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) يحمل هويه رقم (...) مبلغ قدره سبعمايه وخمسه وستون الف (765.000) ريال، وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو
محمد بن نبيل الملحم 
رييس الدايره
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 897 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعواه التي يطلب فيها الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغا قدره ثمانمايه وخمسه وعشرون الف (825.000) ريال باقي مستحقات موكله نتيجه تصفيه الشراكه التي بينه وبين المدعي بشراء وبيع الاجهزه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المنتهي الي الزام المدعي عليه/ (...) هويه رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) صبح هويه رقم (...) مبلغا قدره سبعمايه وخمسه وستون الف (765.000) ريال ، واعترض عليه المدعي عليه اصاله ، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها بجلسه مرييه تبلغ فيها الطرفان وتم رفع القضيه للمداوله. 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الطلب ومرفقاته المقدم من المدعي عليه اصاله في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، تبين ان الطلب لم يقدم من محام طبقا لما ورد في الماده (25) فقره (3) من نظام المحاكم التجاريه ، والماده (51) (56) من اللايحه . ومن ثم تنتهي دايره الاستيناف الي عدم قبول الاستيناف المقدم ، وتعيد القضيه لاداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، طبقا للماده (208) من اللايحه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض شكلا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني