moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢١٦٣٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(...)، وتاريخ/١٣/٠١/١٤٤٤ه، عن/شركه (...) للتجاره والمقاولات، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في (...) عقد رقم واحد التابعه لوحده اعمال (...)، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعه وثلاثون مليونا واربع ميه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠١٥,٨٢٤.٠٠) اربعه ملايين وخمسه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٠,٧١٤.٠٢) مليون وسبع ميه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (٢,٢٦٥,١٠٩.٩٨) مليونان وميتان وخمسه وستون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه - تاخرت المدعي عليها بصرف مستخلصات المشروع لمدد متفاوته. - عدم تخصيص ارض لمواقع المضخات بالمشروع. - تم تقديم امر مغايره بجدول كميات معدل بالخطاب رقم ٥٥/ق/١٤٤٤ وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن الغاء جميع بنود وملحقات محطه الضخ بالعقد وايضا الغاء جميع بنود وملحقات التوصيلات المنزليه بالعقد والغاء خط مياه لا يوجد عليه ربطيات ويخدم مشروعات مستقبليه وعليه تم تخفيض قيمه المشروع بنسبه ١١.٢٩% الا انه حتي تاريخه لم يتم اعتماد امر المغايره من قبل شركه (...). - ادي (عدم وجود ارض مخصصه للمضخات، وما تطلبه اعمال الرفع المساحي لكامل نطاق المشروع، وما تم ملاحظته من وجود تغييرات علي الاعمال المطلوب تنفيذها، وما تم من اعاده عمل للدراسه الهيدروليكيه للمشروع بناء علي توجيهات المدعي عليها لدراسه الاعمال المطلوب تنفيذها بعد التغييرات المذكوره اعلاه) لاستنفاذ وقت وتكلفه لم يكن مخطط لها وقت ترسيه العقد. - قدمت موكلتي جدول بالاسعار المعدله للاستشاري واستلمته المدعي عليها الا انه لم يتم الرد حتي تاريخه ولم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها بالمدد اللازمه لدراسه واعتماد معاملات تعديل الاسعار وفقا للمدد وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في ٢٩/١٢/١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها و لتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وقد توافرت عناصر القبول والشكل وقد ذكر المدعي وكاله ان دعواه وفق ما ورد في لايحه الدعوي الالكترونيه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في (...) عقد رقم واحد التابعه لوحده اعمال (...)، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعه وثلاثون مليونا واربع ميه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠١٥,٨٢٤.٠٠) اربعه ملايين وخمسه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٠,٧١٤.٠٢) مليون وسبع ميه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (٢,٢٦٥,١٠٩.٩٨) مليونان وميتان وخمسه وستون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه - تاخرت المدعي عليها بصرف مستخلصات المشروع لمدد متفاوته. - عدم تخصيص ارض لمواقع المضخات بالمشروع. - تم تقديم امر مغايره بجدول كميات معدل بالخطاب رقم ٥٥/ق/١٤٤٤ وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن الغاء جميع بنود وملحقات محطه الضخ بالعقد وايضا الغاء جميع بنود وملحقات التوصيلات المنزليه بالعقد والغاء خط مياه لا يوجد عليه ربطيات ويخدم مشروعات مستقبليه وعليه تم تخفيض قيمه المشروع بنسبه ١١.٢٩% الا انه حتي تاريخه لم يتم اعتماد امر المغايره من قبل شركه (...). - ادي (عدم وجود ارض مخصصه للمضخات، وما تطلبه اعمال الرفع المساحي لكامل نطاق المشروع، وما تم ملاحظته من وجود تغييرات علي الاعمال المطلوب تنفيذها، وما تم من اعاده عمل للدراسه الهيدروليكيه للمشروع بناء علي توجيهات المدعي عليها لدراسه الاعمال المطلوب تنفيذها بعد التغييرات المذكوره اعلاه) لاستنفاذ وقت وتكلفه لم يكن مخطط لها وقت ترسيه العقد. - قدمت موكلتي جدول بالاسعار المعدله للاستشاري واستلمته المدعي عليها الا انه لم يتم الرد حتي تاريخه ولم يتم الالتزام من قبل المدعي عليها بالمدد اللازمه لدراسه واعتماد معاملات تعديل الاسعار وفقا للمدد وخلص علي طلبه الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، هكذا وردت اللايحه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب ذكر انه يطلب مهله للرد وانه لم يتمكن من الاطلاع علي المرفقات وانه يطلب مهله مناسبه للتواصل مع اداره المشاريع في الشركه واعداد مذكره الدفاع عليه تقرر الدايره امهال المدعي عليه وكاله خمسه ايام عمل لايداع مذكره بدفاعه ثم يكون للمدعي حق الاطلاع والرد وله مهله مماثله وبالله التوفيق. وبجلسه ٢٢/٠١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وقد سبق طلب المدعي عليه مهله لايداع مذكرته وقد ورد للدايره مذكره المدعي عليه بالرقم ٤٥١٠٠٢٤٤٤٦ وتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٥ه ونصها: ذكرت المدعيه بانها تقدمت بامر المغايره في تاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م، ولم يتم الرد علي حتي تاريخه. تقدمت المدعيه بطلب امر التغيير بصيغته النهاييه للاستشاري المشرف علي المشروع بعد تعديل الملاحظات واستيفاء المتطلبات وذلك وفق الخطاب رقم (١٥٥/ق/١٤٤٤) وتاريخ ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م، وليس وفقا للتاريخ الذي ذكرته المدعيه، كما ان امر التغيير المتضمن الغاء (بنود التوصيلات المنزليه بملحقاتها بالاضافه الي محطه الضخ وخط (...) ٤٠٠ملم) يتطلب الايقاف فيما يتعلق بالجزء الملغي من المشروع ويعتبر ايقاف جزيي لا يعيق المدعيه من تنفيذ باقي الاعمال المتاحه في المشروع والتي تبلغ نسبتها حوالي ٧٣% من نسبه الاعمال، وان البنود التي تم تخفيضها ليست الا جزء بسيط من المشروع ولا يزال امر التغيير يمر بمراحل الاعتماد من قبل المدعي عليها وان امر التغيير لا يعتبر عايق للمدعيه او عذر يمكنها من فسخ عقد المشروع حيث ان نسبه الاعمال المتاحه للتنفيذ لم يتم ايقافها عدا البنود المشموله بالايقاف الجزيي التي تضمنها امر التغيير المشار اليه. فيما يتعلق بما ذكرته المدعيه من عدم توفير مواقع المضخات بالمشروع. نود ان نوضح لمقام الدايره الموقره بان المدعيه تناقض نفسها حيث ذكرت بانها قدمت امر مغايره كما اوردت في لايحه الدعوي وقد تضمن امر المغايره الغاء بنود وملحقات محطه الضخ، مما يتبين معه عدم الحاجه لتوفير مواقع للمضخات التي تتذرع المدعيه بعدم توفيرها. ذكرت المدعيه بانها قدمت جدول الاسعار المعدل للاستشاري المشرف علي المشروع ولم يتم الرد عليها. وجوابنا علي ذلك بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح تماما، حيث انه تم الرد علي خطاب المقاول المتعلق بطلب تعديل الاسعار في خطاب المدعي عليها والمتضمن طلب ارفاق المستندات الداعمه والمؤيده لهذا الطلب ولم تتجاوب المدعيه ولم توفر المستندات المطلوبه مما يتبين معه لمقام الدايره الموقره تهرب المدعيه من تنفيذ التزاماتها التعاقديه ومماطلتها دليلا علي انها تحاول ايجاد مبررات واعذار تمكنها من طلب فسخ العقد. ثانيا: - تخفيض قيمه المشروع. ان امر التغيير الذي يجري اعتماده من قبل المدعيه ليس سببا يمنع المدعيه من الوفاء بباقي التزاماتها التعاقديه والعمل علي تنفيذ باقي النسبه المتاحه للعمل بالمشروع، وان تخفيض قيمه المشروع يكون في صالح المدعيه اكثر وذلك بتخفيف عبء تلك الاعمال المتفق عليها والتي تقع علي عاتقها وليس ذريعه لها يحملها علي طلب فسخ العقد وان جل ما تهدف اليه التملص من واجبتها التعاقديه وذلك وفقا للعق المبرم بينها وبين المدعي عليها. -صاحب الفضيله ان ما تقوم به المدعيه ليس الا تقاعس في تنفيذ واجبتها التعاقديه وان المدعي عليها قد حاولت مرارا وتكرارا التواصل مع المدعيه لعمل خطه تصحيحيه لتمكين المقاول من استكمال تنفيذ اعمال المشروع ولكن لم تقابل جميع هذه المحاولات الا تهربا ومماطله وتراخيا في الوفاء بتنفيذ التزاماتها التعاقديه واخذت بتاخر الموافقه علي امر التغيير ذريعه لها بعدم استكمالها تنفيذ باقي الاعمال المتاحه في المشروع علما بان نسبه الاعمال المنفذه تبلغ ٦,٩٧% وان نسبه الاعمال المتاحه للتنفيذ بالمشروع ٧٣,٦٤% اي ان النسبه الاكبر من الاعمال لا تزال متاحه وبامكان المدعيه تنفيذها ولا يوجد اي عوايق لتنفيذها وانها تحتج بعدم اعتماد جدول الاسعار الذي قدمته المدعيه والذي يستلزم الموافقه عليه وجود مبررات تؤيده وتاخر المدعي عليها في اعتماد امر التغيير ليس له اي علاقه بقيام المدعيه بوقف الاعمال في كامل المشروع ونؤكد علي ان امر التغيير يشمل جزء بسيط من المشروع، كما نود ان نلفت انتباه مقام الدايره الموقره الي وجود عده ملاحظات ببعض الاعمال المنفذه وتشوهات بصريه لم يتم تعديلها حتي تاريخه، وان توقف المدعيه عن العمل بالمشروع بالاضافه الي عدم تواجد اي عماله او معدات بموقع العمل واغلاق مكتب المشروع بموقع العمل جميعها تؤكد ما ذكرته المدعي عليها من حرص المدعيه الدايم للبحث عن المبررات والاعذار الخاليه من المصداقيه وذلك لاخفاء اوجه القصور في تنفيذ التزامها المبرم مع المدعي عليها خصوصا ان هذا المشروع يقوم علي خدمه مرفق عام ويخدم شريحه كبيره من محافظه بارق، وان عدم جديه المقاول في التزامه بواجبه التعاقدي يؤثر علي تطوير الخدمات التنمويه للمحافظه دون مبررات تمنعه من استكمال اعماله. عليه ولما تم بيانه من اسباب تؤكد تقاعس المدعيه في تنفيذ التزاماتها التعاقديه ولما تراه الدايره الموقره كمن اسباب اخري نطلب من مقام الدايره الموقره الحكم برفض الدعوي وذلك وفقا للاسباب التي بينتها المدعي عليها ا.ه. كما ورد رد المدعي وكاله عبر المذكره رقم ٤٥١٠٠٦٣١٩٦ وتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٥ه ونصها: اشاره الي الدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٧١٢١٦٣٥٣ لعام ١٤٤٤ المنظوره لدي فضيلتكم، والمقامه من المدعيه/شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/شركه (...)، واشاره لتساؤل دايرتكم الموقره حيال ايضاح المستخلصات المشار اليها بالدعوي (هل هي معتمده من قبل المدعي عليها او هي اعمال منفذه تطالب موكلتي بقيمتها، وبيان سبب الفسخ ومستنده، واشاره الي مذكره المدعي عليها، فنفيد فضيلتكم بما يلي: اولا: لم تنكر المدعي عليها تقديم موكلتي لطلب امر المغايره بتاريخ ٢١/٩/٢٠٢٢م بل اكدت انه تم تقديمه بصيغته النهاييه بتاريخ ٩/٣/٢٠٢٣م كما ان السبب في الملاحظات والمتطلبات التي ذكرتها المدعي عليها هو كثره التعديل في النماذج الخاصه بهم وعند كل مراجعه يطلبون مرفقات وتعديلات جديده وذلك لعدم وجود دليل موحد لديهم وهذا يعود للمدعي عليها ورغم تقديمه بالصيغه الاخيره التي اقروها الا انه حتي تاريخه لم يعتمد من قبل المدعي عليها وهذا اضر بموكلتي لعدم التزام المدعي عليها باجراءات البت والاعتماد وفقا لالتزاماتها التعاقديه حيث انه لابد من اعتماد الكميات بشكل نهايي لكامل اجزاء نطاق المشروع حتي يمكن الاستفاده وايصال الخدمه لجميع اجزاء نطاق المشروع. ثانيا: اقرت المدعي عليها بعدم توفير مواقع المضخات بالمشروع مما يؤكد ان شروط ومواصفات وبنود العقد الموقع ودراسه المشروع المعده من قبل المدعي عليها كانت غير صحيحه ابتداء ومخالفه للواقع وذلك بقولهم (مما يتبين معه عدم الحاجه لتوفير مواقع للمضخات) علما بانه عند تسليم الموقع لموكلتي لم تكن ارض المضخات مخصصه مما يعيق تنفيذها ويعد اضرار بموكلتي لعدم توضيح ذلك عند توقيع العقد وبناء عليه ولعده اسباب اخري تم اعاده دراسه المشروع علي حساب موكلتي واتضح ان المضخات تخدم مرحله اخري مستقبليه وبناء عليه قررت المدعي عليها الغاء البند. ثالثا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها في حيال جدول الاسعار المعد وما ادعته بانها خاطبت موكلتي ولم ترد ولم تستوفي المستندات المطلوبه......الخ فهذا كلام مرسل وغير صحيح، والصحيح ما ذكر بلايحه الادعاء، ونرفق لكم زياده عليها خطاب الرفع الاساسي الموجه للاستشاري برقم (١٢٠/ق/١٤٤٤) وتاريخ ١٦/٢/٢٠٢٣م فقد قامت موكلتي زياده في الحرص برفع خطاب اخر بمزيد من المرفقات ونماذج تم طلبها بالخطاب رقم (١٤٨/ق/١٤٤٤) في ٩/٤/٢٠٢٣م والوارد لدي شركه (...) برقم (١٠٩٧١٣/٥١٥٦/١٤٤٤) في ١٠/٤/٢٠٢٣م وزياده علي ذلك وحرصا علي الوفاء والعمل تم الرفع علي مجموعه الواتس اب (مقاولين واستشاريين) المنشا من قبل شركه (...)، واقرت شركه (...) برساله في المجموعه بان شركه (...) ارسلت. رابعا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليها بالبند ثانيا بخصوص امر المغايره وانه توجد اعمال متاحه للعمل الحالي وان عدم اعتماد الامر لا يعد سبب يمنع العمل...الخ فهذا غير صحيح لانه كما اوضحنا اعلاه انه لابد من اعتماد الكميات الوارده بامر المغايره بشكل نهايي لكامل اجزاء نطاق المشروع حتي يمكن الاستفاده وايصال الخدمه لجميع اجزاء المشروع، كما نوضح ان ما ذكرته المدعي عليها بان تخفيض قيمه المشروع في صالح موكلتي غير صحيح حيث انها قامت ابتداء بالغاء بنود المضخات والتوصيلات المنزليه بعد ان اتضح الخطا في دراسه المشروع وعدم تخصيص ارض للمضخات ثم قامت لاحقا بتخفيض البنود ثم قامت لاحقا بعدم تعديل الاسعار بالمخالفه للماده ٦٨ من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه وهذا كله اضر بموكلتي بالغ الضرر لعدم تمكينها من كامل نطاق العقد وليس بمصلحتها كما ادعت شركه (...). خامسا: بخصوص تساؤل دايرتكم الموقره حيال ايضاح المستخلصات المشار اليها بالدعوي (هل هي معتمده من قبل المدعي عليها او هي اعمال منفذه تطالب موكلتي بقيمتها)، نفيد فضيلتكم بان موكلتي نفذت علي ارض الواقع اعمال بقيمه ٣.٤٩٢.٠٢٠ ثلاثه ملايين واربعمايه واثنا وتسعون الف وعشرون ريال ما يعادل نسبه ١٠.١٧% من اعمال المشروع، وتم اعداد اربع مستخلصات بنسبه (٥.٦٧%)، وصرفت المدعي عليها ثلاث مستخلصات بقيمه اجماليه ١.٧٥٠.٧١٤ مليون وسبعمايه وخمسون الف وسبعمايه واربعه عشر ريال، ولم يتم صرف مبلغ (١.٧٤١.٣٠٦) مليون وسبعمايه وواحد واربعون الف وثلاثمايه وسته ريالات، والمبلغ المتبقي يمثل قيمه المستخلص رقم ٤ وهو محل اقرار من المدعي عليها، والباقي يمثل اعمال منفذه تطالب موكلتي بقيمتها ا.ه. وقد طلب المدعي عليه وكاله مهله للرد وان مذكرته جاهزه وسيقوم بايداعها اليوم وسيكون للمدعي مهله خمسه ايام للاطلاع والرد وبالله التوفيق. وبجلسه ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبته بياناتهم في محضر الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن باقي وثايق العقد المنصوص عليها في البند رقم ٢ من العقد الاساسي حيث لم يتم الا ارفاق العقد الاساسي وهي شروط العقد الشروط الماليه كراسه الشروط والمواصفات الرسومات والمخططات والملحقات اجاب انه يطلب مهله لارفاقها. وبجلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه والمثبته بياناتهم في محضر الضبط وقد طلبت الدايره في الجلسه السابقه من المدعي وكاله ارفاق باقي وثايق العقد المنصوص عليها في البند رقم ٢ من العقد الاساسي حيث لم يتم الا ارفاق العقد الاساسي وهي شروط العقد الشروط الماليه كراسه الشروط و والمواصفات الرسومات والمخططات و الملحقات ويظهر انه لم يرفق شيء من ذلك وبمناقشه وكيل المدعي ذكر انه قام بارفاق بعض المرفقات والبعض الاخر كبير ولم يتمكن من ارفاقه ولذا قام بارساله عبر ايميل الدايره وعليه تقرر الدايره تاجيل الجلسه للاطلاع علي المرفقات المشار لها وبالله التوفيق. وبجلسه ١٧/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وبعد اطلاع الدايره علي المعامله ودراسه ما قدمه كل طرف، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان و لما كان ان كان المدعي وكاله يطالب ب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين المتعلق اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في (...) عقد برقم ١ برقم ١١١٢٢٠٠٣٢وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه التابعه لوحده اعمال (...)، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعه وثلاثون مليونا واربع ميه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي، وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي كما لم يدفع المدعي عليه بما يتعلق بالاختصاص ليتم النظر به وعليه فتنتهي الدايره الي ان الاختصاص منعقد وفق ما توصلت له ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره من خلال النظر في اصل النزاع المحتكم بين الطرفين وما تقدم به المدعي وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات المعامله وما اجاب به المدعي عليه و لان غايه طلب المدعيه وهو المقيد في اللايحه وهو ما تتمسك به هو فسخ التعاقد بين الطرفين وذلك نظير عدد من المبررات التي ساقتها وذكرت انها قد طرات علي التعاقد وهو عدم تخصيص ارض لمواقع المضخات بالمشروع وانه قد تم تقديم امر مغايره بجدول كميات معدل بالخطاب رقم ٥٥/ق/١٤٤٤ وتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢٢م والمتضمن الغاء جميع بنود وملحقات محطه الضخ بالعقد وايضا الغاء جميع بنود وملحقات التوصيلات المنزليه بالعقد والغاء خط مياه لا يوجد عليه ربطيات ويخدم مشروعات مستقبليه وعليه تم تخفيض قيمه المشروع بنسبه ١١.٢٩% و عدم وجود وما تم ملاحظته من وجود تغييرات علي الاعمال المطلوب تنفيذها، وما تم من اعاده عمل للدراسه الهيدروليكيه للمشروع بناء علي توجيهات المدعي عليها لدراسه الاعمال المطلوب تنفيذها بعد التغييرات المذكوره اعلاه) وتذكر انها قد تتضرر من هذا حيث سيستلزم الوقت و التكلفه بحيث لم يكن مخطط لها وقت ترسيه العقد وما يدفع به المدعي عليه وكاله في اجابته علي الدعوي بان امر التغيير المتضمن الغاء (بنود التوصيلات المنزليه بملحقاتها بالاضافه الي محطه الضخ وخط (...) ٤٠٠ملم) يتطلب الايقاف فيما يتعلق بالجزء الملغي من المشروع ويعتبر ايقاف جزيي لا يعيق المدعيه من تنفيذ باقي الاعمال المتاحه في المشروع والتي تبلغ نسبتها حوالي ٧٣% من نسبه الاعمال، وان البنود التي تم تخفيضها ليست الا جزء بسيط من المشروع ولا يزال امر التغيير يمر بمراحل الاعتماد من قبل المدعي عليها وان امر التغيير لا يعتبر عايق للمدعيه او عذر يمكنها من فسخ عقد المشروع حيث ان نسبه الاعمال المتاحه للتنفيذ لم يتم ايقافها عدا البنود المشموله بالايقاف الجزيي التي تضمنها امر التغيير المشار اليه ولان العقد بين الطرفين قد نص وعالج حاله اوامر التغيير عند حدوثها ونسبتها التي يجب الا تتجاوز عنها وذلك لتنظيم العلاقه بني الطرفين وتنظيم الاجراءات والاوامر بين الطرفين علي النحو الذي يحفظ لاطراف التعاقد حقوقهم النظاميه ويمنع عنهم الضرر ولان بند زياده الالتزامات والتخفيضات في التعقاد بين الطرفين نص علي ان يكون اوامر التغيير ضمن الحدود الاجماليه للبند كما راعي العقد المبرم بين الطرفين وفق البند ٦١ من العقد المبرم بين الطرفين اوامر التغيير بالزياده والا تتجاوز ١٠% من قيمه العقد والا تتجاوز اوامر التغيير بالتخفض ٢٠ % من قيمه العقد كما نصت الفقره ب علي الا تؤدي اوامر التغيير بالتخفيض ما يتعلق بتوزانه المالي ولان اوامر التغيير في هذ العقد قد جاوزت الحد النظامي المتفق عليه ولان المدعي يذكر ان هذا التغيير قد ادي الا الاخلال والضرر البالغ عليه ولان دعواه قد اقتصرت علي طلب الفسخ الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بقبول الطلب وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين الخاص بمشروع (...) عقد رقم ١ برقم ١١١٢٢٠٠٣٢وتاريخ ١٧/٩/١٤٤٣ه وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 4471216353 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ (...) عقد رقم واحد التابعه لوحده اعمال (...)، لمده (٢٤) اربعه وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/١١/١٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣٩,٤٦١,١٢٧.٣١) تسعه وثلاثون مليونا واربع ميه وواحد وستون الفا ومايه وسبعه وعشرون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤,٠١٥,٨٢٤.٠٠) اربعه ملايين وخمسه عشر الفا وثمان ميه واربعه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (١,٧٥٠,٧١٤.٠٢) مليون وسبع ميه وخمسون الفا وسبع ميه واربعه عشر ريال سعودي و اثنان هلله، والمتبقي (٢,٢٦٥,١٠٩.٩٨) مليونان وميتان وخمسه وستون الفا ومايه وتسعه ريال سعودي و ثمانيه وتسعون هلله، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٨م وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه، وعدم التنفيذ، واستحال التنفيذ)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض: فسخ العقد المبرم بين الطرفين الخاص بمشروع تنفيذ (...) عقد رقم 1 برقم 111220032وتاريخ 17/9/1443ه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه تلخصت في: لكون امر التغيير معتمدا من قبل المستانف ضدها ولما ان امر التغيير جاء بالتخفيض ضمن النسبه المقرره ضمن العقد المبرم والمعتمد من طرفي العقد، ولما ان المدعيه ذكرت في خطابها انه تم مسح وحصر جميع الاعمال المراد تنفيذها وتاكدها من عدم تاثيرها لاحقا علي نطاق المشروع، الامر الذي يثبت معه عدم صحه ان اوامر التغيير جاوزت الحد النظامي المتفق عليه، وان المدعي عليها لم تخل او تخالف العقد المبرم، وان المدعيه لم تتضرر او تقدم ما يثبت تضررها، بل كانت دعواها مرسله خاليه من اي بينه تؤكد ما تزعمه، وبناء علي ما قدمته المستانفه من دفوع مبنيه علي مستندات ومحررات رسميه ومعتمده من جميع اطراف العقد، وتؤكد عدم مخالفتها للعقد وان النسبه التي طرات علي اوامر التغيير ضمن العقد المتفق عليه وان ما تزعمه المدعيه غير صحيح. وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره عدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وذلك حيث ان السبب الذي استندت عليه المدعيه في طلب الفسخ من وجود ظروف طاريه، وعدم التنفيذ، واستحالته لم تقدم البينه عليه مما يوجب اطراحه، اما ما يتعلق بتسبيب الدايره فهو محل نظر ذلك ان ان نسبه التخفيض او الزياده الوارده في الاتفاق بينهما هي لكامل العقد وليس لبند دون بند، اذ لم تبلغ نسبه التخفيض والزياده النسبه التي يحق للمدعيه في حال بلوغها فسخ العقد، ولم تقدم المدعيه اي سبب صحيح يوجب الفسخ مما يوجب رفض الدعوي. واستنادا الي 78 من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 28/4/1445ه القاضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين الخاص بمشروع تنفيذ (...) عقد رقم 1 برقم 111220032وتاريخ 17/9/1443ه. والحكم مجددا برفض الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.