moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1141 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) لتاجير السيارات غير ذلك (...) القاضي محمد بن راشد بن عامر الزمامي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذا القرار بتقدم المدعي اصاله بدعوي ضمنها ما نصه (قام المدعي عليه بتقديم سند لامر لمحكمه التنفيذ بالدمام وبه قامت المحكمه بايقاف خدماتي علما بان هذا لا سند : لم يتم التوقيع علي هذا السند ولا علم لي به واطلب تحويله للادله الجناييه لكشف التزوير في هذا السند الذي يحمل رقم (...) وصورته مرفقه مع هذا الخطاب: ان فتره الايجار للسياره والتي تحمل رقم (...) نوع (...) هي (16) يوم موضحه بالمرفق بالتفويض والغاء التفويض من نظام وزاره الداخليه ابشر من تاريخ 27/12/1440 ه الي 13/01/1441 ه وقيمه الايجار اليومي (105) ريال فقط؟ قيم ايجار السياره (1680) ريال عن مده الاستخدام مع العلم انهم اخذوا مني (1800) ريال والقيمه المسجله بالسند هي (7009) ريال اي ان الايجار اليومي للسياره (493) ريال وهذا غير معقول بالاسوه بالمثل.) قيدت قضيه ثم احيلت لهذه الدايره, وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 13/3/1440ه وفيها حضر المدعي عليه انف الذكر, ولم يحضر من يمثل المدعي عليها بالرغم من تبلغها عن طريق نظام ابشر, وبسؤال المدعي عن الدعوي احال علي اللايحه, وطلب ايقاف القرار الصادر من محكمه التنفيذ, وفي جلسه هذا اليوم الموافق 15/3/1441ه حضر المدعي وحصر طلبه وحصر طلبه بايقاف قرارات محكمه التنفيذ الصادره من محكمه التنفيذ بالدمام بشان الطلب رقم (...)، عليه قررت ايقاف تنفيذ هذا القرار مشمولا بالنفاذ المعجل استنادا علي الماده رقم (169) من نظام المرافعات الشرعيه, حتي يتم البت في القضيه بحكم نهايي فقررت الدايره ايقاف القرارت القضاييه الصادره بشان الطلب رقم (...) الصادر من دايره التنفيذ العاشره في محكمه التنفيذ بالدمام ضد المدعي لحين البت في اصل القضيه، وبجلسه 27/4/1441ه حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وقدم المدعي نسخه من لايحه الدعوي لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 1/7/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اوضح فيها ان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي جراء استيجاره السياره وتسببه في حصول حادث هو مبلغ (7009) ريال، ووعد بتسليم المدعي بنسخه منها للمدعي خارج المحكمه، وبجلسه 9/4/1442ه حضر المدعي فيما تخلفت المدعي عليها، وتمسك المدعي بدعواه، وعليه تم تاجيل الجلسه، وبجلسه 5/7/1442ه حضر المدعيه، وعليه رات الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان, وبما ان المدعي يهدف من دعواه الماثله الي الزام المدعي عليها بما هو مبين بعاليه، وحيث ان من القواعد القضاييه المقرره في بحث الاختصاص بنظر الدعوي قبل الدخول في موضوع الدعوي، واذ انه وبتامل الدايره لموضوع النزاع، وبما ان المدعي يطلب احاله السند للادله الجناييه لوجود تزوير فيه،وحيث نصت الماده (3/1) من اللايحه التنفيذيه من نظام التنفيذ علي ان (كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه)، وبالتالي ينحسر اختاص المحاكم التجاريه عن نظر دعوي المدعي، فلهذه الاسباب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا : عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر القضيه. ثانيا : الغاء القرار الصادر من هذه الدايره بالغاء القرار القضايي رقم (41210988) وتاريخ 2/2/1441ه ، لما هو موضح بالاسباب .