moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 12182 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي يزيد بن احمد النصيان عضوا القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا وبحضور عبد العزيز بن سعد ابا الحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1437/11/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل الوقايع حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء في مضمونها انه بتاريخ 27/6/2011م تعاقدت المدعي عليها مع المدعيه لتنفيذ اعمال لمشروع قصر خاص وقامت المدعيه بتنفيذ كافه بنود العقد ولم تلتزم المدعي عليها بطريقه صرف الدفعات التي حددها العقد وبلغ اجمالي ما تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (398.456) ريال نطلب الزامها بدفعه، بالاضافه الي مبلغ قدره 60.000 ريال اتعاب محاماه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، وحددت الدايره لنظرها جلسه يوم الاثنين 18/4/1438ه، حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال للدعوي الوارده في صحيفه الدعوي، وعقدت عده جلسات تخللها عدم حضور الطرفين او احدهما، وفي جلسه يوم الاربعاء 9/8/1439ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء في مضمونها الدفع بعدم الاختصاص المكاني وباطلاع وكيل المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاربعاء 13/10/1439ه، حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها في الجلسه الماضيه وقدم وكيل المدعيه مذكره من ورقه واحده تضمنت الجواب عن دفع وكيل المدعي عليها عن الاختصاص المكاني وقدم ما يفيد وجود فرع المدعي عليها في مدينه (...) وان التعامل مع هذا الفرع فطلبت الدايره تقديم مستخرج من (...) بين وجود فرع في (...) وانه من ابرام العقد محل الدعوي فاستمهل لذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 1/2/1440ه، حضر وكيل المدعيه وبسؤاله عن مزيد بينه افاد بان ليس لديه الا ما قدم والمتمثل في الاتفاقيه وكشف الحساب الصادر من موكلته فافهمته الدايره بان بيناته غير موصله وان له يمين خصمه النافيه للدعوي فطلبها، وفي جلسه يوم الاربعاء 20/4/1440ه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عما يرغب باضافته قرر الاكتفاء ورفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر ممثل المدعي عليها وحيث حجزت القضيه للدراسه فقد رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وحيث ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (398.456) ريال، المتبقي من قيمه تنفيذ اعمال مقاوله, وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني. وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليها في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليها في حدود اختصاصها وفقا لنص الفقره (1) من الماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه..), كما نصت الماده (38) من ذات النظام علي انه: (تقام الدعاوي المتعلقه بالشركات والجمعيات القايمه... في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها.. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع)، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها هو في مدينه جده، بناء علي السجل التجاري للمدعي عليها، الامر الذي ينحسر معه اختصاص هذه المحكمه مكانيا في نظر الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من كون مكان توقيع العقد في مدينه الرياض، حيث ان مجرد توقيع العقد لا اثر له مع صريح النظام، عوضا عن كون من وقع العقد ليس مدير فرع (...)، مما يدل علي كون فرع (...) ليس له استقلاليه ابرام العقود، ولا ينال من ذلك ايضا ما قدمه وكيل المدعي من وجود عنوان للشركه في مدينه (...) في العقد المبرم بين الطرفين، لكون وجود العنوان لا يدل علي وجود فرع للمدعي عليها قايم حيث ان من قام بتوقيع العقد ليس مدير فرع (...) مما يدل علي عدم استقلاليه الفرع بتوقيع العقد وانشايه؛ ولذا فان الدايره تنتهي الي ان نظر الدعوي يخرج عن الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي, والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد العزيز بن سعد ابا الحسن عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضو يزيد بن احمد النصيان رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم 2218 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه مجموعه (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/09/18ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبد الله بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور محمد بن فراج القحطاني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/25ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه رقم (12182) لعام 1437ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) وبما ان الاعتراض محل الاستيناف المقدم من وكيل المدعي قد قدم اثناء الاجل المحدد نظاما فتنتهي دايره الاستيناف الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/5/1440ه في القضيه المقيده لدي المحكمه برقم (12182) لعام 1437ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فراج القحطاني عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره حمد بن عبد الله بن علي الخضيري