حكم رقم 4530373590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٣١٥ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي – بالقدر اللازم للفصل فيها- في تقدم وكيل المدعيه بلايحه الدعوي الي المحكمه التجاريه بمجافظه جده، جاء نصها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويات شحن لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (١,٧٤٨,٩٥٨.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١,٧٤٨,٩٥٨.٠٠) مليون وسبع ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١,٠١٧,٨١٨.٠٠) مليون وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي الحاله بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٠ه والمبالغ حاله السداد هي (١,٠١٧,٨١٨.٠٠) مليون وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٩ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ الموافق م وانتهي العقد ولم يعد المدعي عليه العين المؤجره.
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (اخلال المدعي عليها لعقود الايجار)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه، مما تسبب ب(عدم دفع المتبقي من مستحقات الاجار)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تصرف المدعي عليها بعدم دفع المتبقي من مستحقات الايجار حسب ماهوا موضح في عقود الايجار) ومقدار التعويض المطلوب (١,٠١٧,٨١٨.٠٠) مليون وسبعه عشر الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي، والخطا المتمثل في (اخلال المدعي عليها بعقود الايجار)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٩ه، مما تسبب ب(عدم اعاده الحاويات)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تصرف المدعي عليها بعدم اعاده الحاويات حسب ماهوا موضح في عقود الايجار) ومقدار التعويض المطلوب (٧,٣٠٨,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وثلاث ميه وثمانيه الفا ريال سعودي.
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد العين المؤجره.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٨,٣٢٥,٨١٨.٠٠) ثمانيه ملايين وثلاث ميه وخمسه وعشرون الفا وثمان ميه وثمانيه عشر ريال سعودي.
هذه دعواي ، وبعد احالتها الي هذه الدايره باشرت الدايره السير فيها، وفق مايرد:
وفي الجلسه المرييه التحضيريه المنعقده في ٢/ ١٢ / ١٤٤٤ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه في نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، كما طلب وكيل المدعيه الحاضر مهله لارفاق بعض البينات الاضافيه عبر النظام، فافهمته الدايره -كمهله ختاميه- لارفاق كافه البينات التي لدي موكلته دفعه واحده في ملف واحد يرفق خلال خمسه ايام عبر النظام ففهم ذلك.
وفي الجلسه المرييه المنعقده في ٢٣ / ١٢/ ١٤٤٤ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بما طلب المهله لاجله عبر النظام بتاريخ ٠٥-١٢-١٤٤٤ه، وبعد اطلاع الدايره علي ما حوته مذكره المدعي وكاله سالته عن عدد العقود المبرمه مع المدعي عليه فاجاب بانها ١٥ خمسه عشر عقدا وكل عقد يحتوي علي عدد من اوامر الشراء هكذا اجاب، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها اشار الي تقدمه باجابته عبر النظام بتاريخ الامس في تمام الساعه ١٠.٠٠م ونصها (اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعي عليها في هذه القضيه اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي دعوي المدعيه، وذلك علي النحو التالي: 
اولا: عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: 
نصت الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها).
وباطلاع فضيلتكم علي دعوي المدعيه يتبين انها اقامتها ضد موكلتي المدعي عليه وارفقت طي دعواها صوره من عقد ايجار مترجم ومذيل بختم منسوب لفرع موكلتي المدعي عليها في مدينه (...) وكذلك بتوقيع احد موظفي المدعي عليها يدعي/ (...) يعمل بوظيفه (مشرف خدمات نقل ومسيول عن موقع الساحه التابعه للمدعي عليها) ليس له صلاحيه التوقيع علي مثل تلك العقود، ومن ثم فلا حجه عليها بهذا العقد، وموكلتي المدعي عليها تؤكد لفضيلتكم ان لا علم لها بهذا العقد وانه لا يربطها اي علاقه تجاريه مع المدعيه، الامر الي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه. ثانيا: انتفاء اي علاقه تجاريه او تعاقديه بين موكلتي المدعي عليها والمدعيه: 
فكما تقدم يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه شرعيه صحيحه علي وجود اي علاقه تعاقديه او تجاريه بينها وبين موكلتي المدعيه فبخلاف العقد المترجم الذي تقدمت به المدعيه والموقع من غير ذي صفه والذي لا يلزم موكلتي المدعي عليها باي التزام فان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت وجود اي علاقه بينها وبين موكلتي سواء محادثات او مخاطبات متعلقه بهذا التعاقد.
كما ان موكلتي المدعي عليها لا تعمل في مجال تاجير الحاويات، وانما مجال عملها هو نقل وتركيب المعدات الثقيله، وهو ما يثبت دفع موكلتي بانعدام العلاقه بينها وبين المدعيه، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوي لخلوها من البينه الشرعيه.
ثالثا: نفيد فضيلتكم ان موكلتي المدعي عليها قد تقدمت بدعوي في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقه واختلاس موجودات ومعدات مملوكه لها بلغت قيمتها السوقيه مبلغ وقدره (٦٠٣٦٨٣.٣٠) فقط ستمايه وثلاثه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثون هلله وسرقه ختم فرع الشركه ب(...) ودفتر شيكات عايد للشركه، وقيدت لدي النيابه العامه بمحافظه جده برقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦) بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤ه لا زالت تحت الاجراء،(مرفق رقم١ صوره من تذكره المراجعه)، ومن ثم تقدمت الينا المدعيه عقب ذلك وافادتنا انها تعاملت مع الموظف المذكور في العقد محل الدعوي الماثله، فتقدم موكلتي المدعي عليه بخطاب لدي النيابه العامه في تاريخ ١٢/٨/١٤٤٤ه بطلب التحقيق مع المدعيه، وعليه نفيد فضيلتكم بالحقايق التاليه: 
• ان الموظف/ (...) قد اقر تحقيقا امام النيابه العامه بانه قام باختلاس وسرقه معدات وموجودات ملك للشركه المدعي عليها، وسرقه الختم المذيل للعقد المقدم من المدعيه، وكذلك اختلاس وسرقه دفتر شيكات عايد للمدعيه.
• ان الموظف/ (...) اقر تحقيقا امام النيابه العامه انه من قام بتوقيع العقود مع الشركه المدعيه دون علم من موكلتي المدعي عليها.
• ان الختم المذيل للعقد المقدم من المدعيه يخص فرع للشركه المدعي عليها قد تم اغلاقه وليس هناك اي تعامل تجاري عليه.
• ان الشركه المدعيه قد تم استدعايها لدي النيابه العامه وقد اقرت تحقيقا بانها كانت تتعامل مع الموظف/ (...) وانه من وقع العقد محل الدعوي وهو ليس لديه اي صلاحيه لتوقيع مثل هذه العقود، كما اقرت انه استلمت منه مبلع وقدره (١٢٢٢٣٧٥) فقط مليون ومايتين واثنين وعشرين الف وثلاثمايه وخمسه وسبعين ريال نقدا في الساحه العايده للمدعي عليها (الورشه) وبعضها في الكافيهات او في السياره، كما انها استلمت منه عدد خمسه عشر شيكا مذيله بتواقيع مزوره وغير مؤرخه طعنت عليها موكلتي بالتزوير امام النيابه العامه واحيلت الي اداره التزييف والتزوير ولازالت قيد الاجراء، وهو ما يثبت انه لا يوجد اي علاقه تعاقديه او تجاريه بينها وبين موكلتي المدعي عليها، لانه لو كانت توجد علاقه لكان التعامل بينهما بالتحويلات البنكيه او الشيكات.
مما تقدم يتبين لفضيلتكم ان الدعوي المقدمه من المدعيه انما هي دعوي كيديه بعلم المدعيه وتيقنها من ذلك، لانعدام صفه موكلتي المدعي عليها في الدعوي، وعدم وجود اي علاقه تعاقديه او تجاريه بينها وبين المدعيه، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوي واخلاء سبيل موكلتي المدعي عليها منها.
بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: 
١- (اصليا): بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
٢- احتياطيا: رفض هذه الدعوي لخلوها من البينه الشرعيه.
٣- احتياطيا: مخاطبه النيابه العامه للاستعلام عن القضيه رقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦).
٤- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) فقط خمسون الف ريال لا غير نظير اتعاب المحاماه.) وعليه رفعت الجلسه للدراسه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده في ١٤/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، ووكيله المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ وبعد الاطلاع علي الدعوي تبين للدايره بان المدعيه قد جمعت خمسه عشر عقدا، فجري افهام وكيلها الحاضر بحصر الدعوي في احدها، فارفق عبر المحادثه الجانبيه العقد المراد حصره وفق الاتي: (رقم العقد (...)
تاريخ العقد ٣/١٢/٢٠٢٢
عدد الحاويات ٤٠
مبلغ العقد ١٥٣,٧٠٠.٤٤ ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله كمبلغ ايجار غير مسدد حتي تاريخ الدعوي.
وقيمه استبدال الحاويات في حال عدم ارجاعها ٨٨٠,٠٠٠ (ثمانمايه وثمانون الفا)
لم يتم سداد اي جزء من المبلغ، مع التاكيد علي ان مبلغ الارجاع يسقط في حال ارجاع الحاويات) وعليه فان نظر الدايره يختص بهذا العقد، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله، فامهلتها الدايره ثلاثه ايام فقط لارفاق الجواب الموضوعي المفصل عن العقد محل النزاع، ففهمت ذلك، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه باعاده ارفاق العقد محل النزاع مع البينات الخاصه به استقلالا، ففهم ذلك.
وفي الجلسه المرييه المنعقده في ٢٨/ ١/ ١٤٤٥ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ هذا وقد طلب وكيل المدعي عليها ارفاق مذكره جوابيه، فاذنت له الدايره، ثم ارفق مانصه: 
صاحب الفضيله/ قاضي الدايره التجاريه الثالثه
بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده (حفظه الله)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد،
الموضوع/ مذكره جوابيه في الدعوي رقم: (٤٤٧١٠٩٧٣١٥)
مقدمه من المدعي عليها/ شركه (...)
ضد المدعيه/ فرع شركه (...)
اشاره الي الموضوع اعلاه، وبصفتي المحامي والوكيل الشرعي عن المدعي عليها في هذه القضيه اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه تنفيذ لتوجيه اصحاب الفضيله، وذلك علي النحو التالي: 
اولا: الدفع بتزوير العقد محل الدعوي الماثله:
نصت الماده الثانيه فقره (و) من النظام الجزايي لجرايم التزوير علي ان: (يقع التزوير باحدي الطرق الاتيه:
و- تضمين المحرر واقعه غير صحيحه بجعلها تبدو واقعه صحيحه، او ترك تضمين المحرر واقعه كان الفاعل عالما بوجوب تضمينها فيه....الخ).
وباطلاع فضيلتكم علي العقد المقدم من المدعيه يتبين لفضيلتكم ان المدعيه قدمت عقدا مذيل بتوقيع المدعو/ (...) علي انه ممثلا عن موكلتي المدعي عليها، وهي بذلك ينطبق في حقها نص الماده المذكوره بعاليه حيث انها اوردت واقعه غير صحيحه بجعلها تبدو علي انها واقعه صحيحه، فهي اوردت المدعو/ (...) علي انه ممثل للمدعي عليها وهو الامر غير صحيح مما يوقعها تحت طايله نص الماده المذكوره سلفا.
اولا: غير صحيح اي مما جاء في دعوي المدعي، وموكلتي المدعي عليها/ شركه (...) تدفع بانتفاء اي علاقه تجاريه بينها وبين المدعي عليها، ونفيد فضيلتكم بالحقايق التاليه: 
• لم تقدم المدعيه اي بينه علي ثبوت التعاقد بينها وبين موكلتي المدعيه سوي العقد المطعون علي صحته من قبل موكلتي المدعي عليه.
• لم تقدم المدعيه اي مستند يثبت وجود اي تحويلات بنكيه بينها وبين موكلتي المدعي عليها، وان زعمها في ضبط الجلسه الماضيه بانها لم تستلم اي مبالغ ماليه من موكلتي المدعي عليها، يخالف ما اقرت به امام النيابه العامه من انها تسلمت مبالغ ماليه نقدا من المدعو/ (...) وهي بذلك تناقض دعواها.
• ان العقد المقدم من المدعي مذيل بتوقيع المدعو/ (...)، ونفيد فضيلتكم انه ليس الشخص صاحب الصلاحيه للتوقيع علي اي عقود تخص موكلتي المدعي عليها.
اصحاب الفضيله انه من المستقر عليه في العرف التجاري ان مثل العقود التي تقدمت بها المدعيه لا يتم توقيعها الا من الشخص صاحب الصلاحيه والصفه والذي يتمثل في مدير الشركه او من له صلاحيه التوقيع علي العقود، وهو وحده من له حق التوقيع علي تلك العقود، ولا يمكن الاعتداد باي عقد يوقعه اي موظف منسوب للمدعي عليها.
ثانيا: انتفاء اي علاقه تجاريه او تعاقديه بين موكلتي المدعي عليها والمدعيه:
فكما تقدم يتبين لفضيلتكم ان المدعي عليها لم تقدم اي بينه شرعيه صحيحه علي وجود اي علاقه تعاقديه او تجاريه بينها وبين موكلتي المدعيه فبخلاف العقد المترجم الذي تقدمت به المدعيه والموقع من غير ذي صفه والذي لا يلزم موكلتي المدعي عليها باي التزام فان المدعيه لم تقدم اي بينه تثبت وجود اي علاقه بينها وبين موكلتي سواء محادثات او مخاطبات متعلقه بهذا التعاقد.
كما ان موكلتي المدعي عليها لا تعمل في مجال تاجير الحاويات، وانما مجال عملها هو نقل وتركيب المعدات الثقيله، وهو ما يثبت دفع موكلتي بانعدام العلاقه بينها وبين المدعيه، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوي لخلوها من البينه الشرعيه.
ثالثا: طلب وقف السير في الدعوي لحين الفصل في دعوي السرقه والاختلاس المقدمه من موكلتي المدعي عليها، والمنظوره تحقيقا لدي النيابه العامه بمحافظه جده: 
نصت الماده السابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي).
وحيث ان الفصل في هذه الدعوي يتوقف علي الفصل في دعوي السرقه والاختلاس المقدمه من موكلتي المدعي عليها/ شركه (...) ضد المدعو/ (...) الذي وقع علي العقد محل هذه الدعوي دون ان يكون له صفه تخوله توقيع عقود باسم موكلتي المدعي عليها، وحيث ان النيابه العامه قد استدعت المدعيه للتحقيق معها في تلك الدعوي، وحيث ان الفصل في الدعوي الماثله يتوقف علي الفصل في دعوي الاختلاس المشار اليها بعاليه والتي اوضحنا كافه تفاصيلها لاصحاب الفضيه في المذكره المقدمه منها بالجلسه الماضيه، الامر الذي يتعين معه قبول هذا الدفع والقضاء بوقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل في دعوي السرقه والاختلاس المقدمه من موكلتي المدعي عليها ضد المدعو/ (...) الذي وقع علي العقد محل هذه الدعوي.
مما تقدم يتبين لفضيلتكم ان الدعوي المقدمه من المدعيه انما هي دعوي كيديه بعلم المدعيه وتيقنها من ذلك، لانعدام صفه موكلتي المدعي عليها في الدعوي، وعدم وجود اي علاقه تعاقديه او تجاريه بينها وبين المدعيه، الامر الذي يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوي واخلاء سبيل موكلتي المدعي عليها منها.
بناء عليه التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: -
١- (اصليا): بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.
٢- اتخاذ اجراءات الطعن بالتزوير في العقد المقدم من المدعيه.
٣- احتياطيا: رفض هذه الدعوي لخلوها من البينه الشرعيه.
٤- احتياطيا: وقف السير في هذه الدعوي لحين الفصل القضيه رقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦).
٥- الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) فقط خمسون الف ريال لا غير نظير اتعاب المحاماه.
والله يحفظكم ويرعاكم،
المدعي عليها/ شركه (...)
عنها وكاله
المحامي/(...)
هذا وقد قرر وكيل المدعيه بعد سؤاله عن تفاصيل المطالبه وبيانات الفواتير مانصه: 
فاتوره رقم (...) - شهر ٣١- ديسمبر ٢٠٢٢- ٥٩٨٠٠
فاتوره رقم (...) - شهر ٣١- يناير ٢٠٢٣- ٣٨٠٧٨.٥٢
فاتوره رقم (...) - شهر ٢٨- فبراير ٢٠٢٣- ٥٥٨٢١.٩٢
اجمالي الفواتير حتي تاريخ نهايه شهر فبراير
١٥٣٧٠٠.٤٤ ا.ه، هذا وقد طالب بمهله لارفاق هذه الفواتير، فجري امهاله يومين من تاريخه، وبعد ذلك فالدايره تقرر رفع القضيه للدراسه.
وفي الجلسه المرييه المنعقده في ٢٠ / ٢/ ١٤٤٥ه، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ هذا وقد اكد ممثل المدعيه بانه يحصر المطالبه بالعقد رقم: (...) وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، وعدد الحاويات ٤٠
ومبلغ العقد الاجمالي: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله، بالاضافه الي ارجاع الحاويات، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل لديه مزيد اجابه ؟ فقرر بانه يكتفي بالمذكرات والاجوبه السابقه، وعلي ذلك فالدايره تقرر اغلاق باب المرافعه.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها لذا فقد اقفلت الدايره باب المرافعه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي الدعوي والاجابه، ولكون وكيل المدعيه قد حصر المطالبه بالعقد رقم: (...) وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، وعدد الحاويات (٤٠)، ومبلغ العقد الاجمالي: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله، بالاضافه الي ارجاع الحاويات، واستنادا علي الماده الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.، عليه فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي ونظرها في هذه الدعوي منحصر بالعقد المشار له، وفيما يخص الموضوع وحيث حصر المطالبه بالعقد رقم: (...) وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢م، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي، والعقد المرفق الموسوم بختم من طرفي الدعوي، وبتوقيع يرجع لمنسوبيهما، وبعد عرض ذلك علي ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابا موضوعيا يدفع الاستحقاق عن موكلته، وانما اكتفي بتقرير ان: عقد الايجار - محل النزاع- مترجم ومذيل بختم منسوب لفرع موكلته المدعي عليها في مدينه (...) وكذلك بتوقيع احد موظفي المدعي عليها يدعي/ (...) يعمل بوظيفه (مشرف خدمات نقل ومسيول عن موقع الساحه التابعه للمدعي عليها)، وانه ليس له صلاحيه التوقيع علي مثل تلك العقود، ومن ثم فلا حجه عليها بهذا العقد، وموكلته المدعي عليها تؤكد انه لا علم لموكلته بهذا العقد وانه لا يربطها اي علاقه تجاريه مع المدعيه، بالاضافه الي دفعه بان موكلته لا تعمل في مجال تاجير الحاويات، وانما مجال عملها هو نقل وتركيب المعدات الثقيله، كما اضاف بان موكلته قد تقدمت بدعوي في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقه واختلاس موجودات ومعدات مملوكه لها بلغت قيمتها السوقيه مبلغ وقدره (٦٠٣٦٨٣.٣٠) فقط ستمايه وثلاثه الاف وستمايه وثلاثه وثمانون ريال وثلاثون هلله وسرقه ختم فرع الشركه ب(...) ودفتر شيكات عايد للشركه، وقيدت لدي النيابه العامه بمحافظه جده برقم: (٤٤١٠٠٢٠٢١٥٦) بتاريخ ١١/٧/١٤٤٤ه لا زالت تحت الاجراء، عليه فالدايره تجيب عن ذلك بان ماذكره وكيل المدعي عليها من كون الختم منسوب لفرع موكلته المدعي عليها في مدينه (...) وكذلك بتوقيع احد موظفي المدعي عليها يدعي/ (...) يعمل بوظيفه (مشرف خدمات نقل ومسيول عن موقع الساحه التابعه للمدعي عليها)، وانه ليس له صلاحيه التوقيع علي مثل تلك العقود، وكذا دفعه بان موكلته لا تعمل في مجال تاجير الحاويات، بالاضافه الي تقدم موكلته بدعوي في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقه واختلاس موجودات ومعدات مملوكه للشركه، كلها دفوع لاوجاهه لها اطلاقا، وبيان ذلك ان يقال: مادام ان العقد قد صدر بختم وتوقيع من المدعي عليها، ولم يطعن فيه بالتزوير فيبقي حجه كافيه موصله، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/٤٣، وتاريخ: ٢٦ / ٥/ ١٤٤٣ه، ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وفيما يخص ماذكره وكيل المدعي عليها من رفع موكلته لدعوي في حق الموظف/ (...) تتهمه بسرقه واختلاس موجودات ومعدات مملوكه للشركه، فالدايره تجيب عليه بان هذا لايعدوا عن كونه شان داخلي بين الشركه واحد موظفيها، لاعلاقه لمحل المطالبه هنا بهذا، الامر الذي تري معه ومع مجموع ماتقدم، الكفايه التامه الي اجابه المدعيه الي طلبها، وتنتهي الي الزام المدعي عليها بما ورد في منطوق حكمها ادناه، وللمدعي عليها حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما وقدرها ثلاثين يوما تبدا من تسلم نسخه الحكم الكترونيا، استنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ ٩٣) وتاريخ: ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: فرع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله، بالاضافه الي ارجاع الحاويات وعددها: (٤٠)، الخاصه بالعقد رقم: (...)، وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٩٧٣١٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
فرع شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله، قيمه اجره حاويات، بالاضافه الي ارجاع الحاويات، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: فرع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله، بالاضافه الي ارجاع الحاويات وعددها: (٤٠)، الخاصه بالعقد رقم: (...)، وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستانف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسه ١٥/٠٤/١٤٤٥ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، ومفاده انكار موكلته للعقود التي قدمتها المدعيه، وانكار العلاقه التعاقديه بينهما، والحكم قد خالف الماده (٣٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات فقد طعنت موكلته بتزوير المستندات المقدمه، كما ان التوقيع المذيل علي العقود لا يخص مدير المدعي عليها وانما لاحد الموظفين، وان المدعيه كانت تتعامل مع الموظف مباشره دون علم موكلته، وصدر عليه حكم جزايي بادانته وسجنه، وختم لايحته بطلب قبول الاستيناف شكلا والحكم في الموضوع بالغايه والحكم مجددا برد الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قدم رده عبر حقل المحادثه ونصه (اولا: فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمه الجزاييه نود ان ننوه هنا الي انه شان داخلي بين المستانفه واحد منسوبيها لا علاقه له في الدعوه المنظوره بين يدي فضيلتكم. ثانيا: فيما يخص الطعن بالتزوير، فان ما ذكرته المستانفه هو طعن مرسل، لا وجاهه له ولا بينه. حيث انه من الثابت ان العقود قد وقعت من قبل منسوبي المستانفه في مكتبها، وقد تم ختم العقود باختام المستانفه واصدار شيكات من المستانفه وكذلك تمت عمليه نقل الحاويات من قبل المستانفه بشاحناتها وسايقيها. وهذا كله يثبت ان العلاقه بين موكلتي والمستانفه علاقه تعاقديه صحيحه وليس كما صورته المستانفه في اللايحه الاعتراضيه. ثالثا: انكرت المستانفه في لايحتها الاعتراضيه وجود حتي ايميل واحد او زياره لموقع اداره الشركه وهذا غير صحيح فهناك العديد من الزيارات الي موقع الشركه والمراسلات والايميلات بين المستانفه والمستانف ضدها، نرفق لفضيلتكم نسخه مترجمه منها. رابعا: كون المستانفه تدفع بهذه الدفوع، فانه من المستقر شرعا ان المفرط اولي بالخساره وان المتبوع مسؤول عن تابعيه وان المستانفه مسؤوله عن تفريطها في حفظ اختامها واوراقها وشيكاتها وسايقيها وشاحناتها، ومن غير المتصور ان يكون هناك تعامل مع شركه تجاريه ومنسوبيها وموظفيها بما فيهم من مشرفين وسايقين ومديرها المالي في موقعها الذي يحمل اسمها التجاري والتعاقد معها بعقود يتم تسليمها لمكتبها للتوقيع ومن ثم استلامها موقعه ومختومه واستلام شيكات مسحوبه علي حسابها فانه من غير المتصور انكار هذه العلاقه التجاريه. ونود هنا ان نقتبس من الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه في الرياض في القضيه رقم ٩٦٨٢/ق/١٤٣٧ه وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، كما جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن اختامه، ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها وغير ذلك، كما ان وجود ختم الشركه مع توقيع المدير التنفيذي علي العقد دليل علي الاذن له بذلك، مما يدل علي تفويضه بالتصرف بناء علي ان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه . الطلبات: عليه نامل من فضيلتكم تاييد الحكم رقم ٤٥٣٠١٩٦٤٠٣ بتاريخ ٦/٣/١٤٤٥ه الصادر في الدعوي رقم ٤٤٧١٠٩٧٣١٥ بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ه من الدايره الثالثه في المحكمه التجاريه بجده.) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها تمسكت بما سبق وذكرته في لايحه الاستيناف وخصوصا الطعن فيما يتعلق بالتزوير وانتفاء العلاقه بين المدعيه وموكلتها، كما طلبت مهله اضافيه لتقديم جواب مفصل تقدمه عن طريق النظام، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وكما تؤكد دايره الاستيناف الي ان دفع المدعي عليها بالتزوير وعدم وجود العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعيه غير مؤثر علي ما انتهت اليه نتيجه الحكم، حيث ان المدعي عليها سبق وافادت امام الدايره الابتداييه ان الختم الموجود علي العقد محل النزاع هو ختمها ولكنه لاحد الفروع (مدينه ينبع) وبالتالي فالادعاء بالتزوير بعد الاقرار السابق من المدعي عليها بان الختم تابع لها غير صحيح، وغير منتج في النزاع والاصل فيه انه ادعاء باساءه استخدامه لا بالتزوير، وقد نصت الماده (٤٤/٢) من نظام الاثبات علي: اذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقايع الدعوي ومستنداتها لاقناع المحكمه بصحه المحرر او بتزويره، ورات ان اجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجايز؛ امرت به ، وهو ما لم يتوافر في هذه الحاله، كما انه مما يؤكد وجود العلاقه التجاريه بين الطرفين وانها ليست مجرد تواطا كتابي بين المدعيه وموظف المدعي عليها هو تسليم الحاويات للمدعي عليها ونقلها بشاحناتها وعن طريق سايقيها، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي صحه ما خلص اليه الحكم الابتدايي في نتيجته من اسباب، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٦/٠٣/١٤٤٥) في القضيه رقم (٤٤٧١٠٩٧٣١٥) القاضي: بالزام المدعي عليها: شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه: فرع شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مبلغا وقدره: (١٥٣,٧٠٠.٤٤) ريال سعودي (ميه وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه ريال واربعه واربعون هلله، بالاضافه الي ارجاع الحاويات وعددها: (٤٠)، الخاصه بالعقد رقم: (...)، وتاريخ: ٣/١٢/٢٠٢٢، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.