moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٣٤٤لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتقديم الوجبات (شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه تم الاتفاق ما بين اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (دجاج طازج) ونشا التعامل ابتداء بتاريخ ٠٩/٠٤/٢٠٢١م وقد التزمت موكلته بتوريد ما تم الاتفاق عليه للمدعي عليها في الموعد المحدد، الا ان المدعي عليها اخلت بعدم تسليم موكلته المبلغ المتبقي حيث انه تبقي في ذمتها من عام ٢٠٢١ مبلغ وقدره (٦,٧٠٤.٢١ ) سته الاف وسبعمايه واربعه ريالات وواحد وعشرون هلله، وتبقي في ذمتها من عام ٢٠٢٢م مبلغ وقدره (١,٤٩٦.٥٤) الف واربعمايه وسته وتسعون ريال واربعه وخمسون هلله بموجب كشف الحساب المؤرخ ب (٠١/٠١/٢٠٢٢م الي تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م) وبه كامل المبالغ المودعه في حسابها من قبل موكلته وما تبقي في ذمه المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانيه الاف وميتان ريال وخمسه وسبعون هلله، وتجدر الاشاره ان الرصيد الافتتاحي بخانه المدين في كشف الحساب سابق الذكر بمبلغ وقدره (٦,٧٠٤.٢١) سته الاف وسبعمايه واربعه ريالات وواحد وعشرون هلله، هو دين من عام ٢٠٢١م لم يتم سداده. ثانيا: رغم اقرار المدعي عليها الصريح باحقيه موكلته بالمبلغ محل المطالبه بموجب المصادقه علي صحه رصيد بتاريخ (٢٧/١١/٢٠٢٢م) وتم ختمها من قبل المدعي عليها وارسالها الي موكلته واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي المبلغ المتبقي المدون في الورقه المقدر بقيمه (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانيه الاف وميتان ريال وخمسه وسبعون هلله وبدات المدعي عليها في التلكؤ والتخلف عن الوفاء بالتزاماتها مما اجبر موكلته ببعث عدد من خطابات المطالبه لاستكمال ودفع الرصيد المتبقي كون موكلته قد التزمت بما تم الاتفاق عليه. وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي وبمقدار بقيمه (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانيه الاف وميتان ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في مصادقه رصيد متضمنه مبلغ المطالبه كاملا ممهورا عليها ختم المدعي عليها. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب متضمن مبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٢٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن ادلته واسانيده في الدعوي ذكر انها : كشف الحساب و المصادقه علي صحه الرصيد مذيله بختم المدعي عليها وجري الاطلاع علي مصادقه الرصيد وتبين انها علي وفق ما ذكره وكيل المدعيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ١- فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع ، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانيه الاف وميتان ريال وخمسه وسبعون هلله، مقابل توريد دجاج . ٢- ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد طلبت من المدعي وكاله تقديم البينه . ٣- ولما قدم من مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه وهي مختتمه من الشركه المدعي عليها . ٤- ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليها حجه عليها . ٥- ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه: و الماده (٢٩) فقره (١) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق وكذلك الماده (٢١) فقره (٢) من ذات النظام حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (٣) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ؛ وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للتقديم الوجبات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٨,٢٠٠.٧٥) ثمانيه الاف وميتان ريال وخمسه وسبعون هلله للمدعيه (...) هويه رقم (...) وبالله التوفيق.