moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٨٩٧ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٨/١٢ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه ٠٥-٠٤-١٤٤٠ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفق لايحه الدعوي وملخصها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١,٦٤٨,٢٧٧) ريال نتجت عن توريد وتركيب انظمه اطفاء الحريق من المدعيه للمدعي عليها وقد التزمت المدعيه بتنفيذ كافه العقد الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد المبلغ المدعي به كما طلب الزامها باتعاب المحاماه تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي مع صور اوامر التسليم وطلب مهله للرد، وفي جلسه ٠٨-٠٦-١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها اصل تعهد الشركه المدعيه الصادر علي ورق من مطبوعاتها والمتضمن التنازل عن هذه الدعوي والمؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨م والمشتمل ختم الشركه المدعيه بالتنازل عن الدعوي وذلك حال استلام السند لامر، ثم سلم وكيل المدعي عليها صوره لسند الامر بمبلغ (١,٨٤٨,٦٥٠) ريال والمسلم للمدعيه، تسلم وكيل المدعيه نسخه مما قدم وباطلاعه عليها طلب مهله للرد وقرر وكيل الشركه المدعي عليها بان المبلغ المطالب به صحيح وان موكلته لا تنكر المبلغ، وفي جلسه اليوم وباطلاع الدايره علي السند لامر قرر وكيل المدعيه بان السند يشتمل علي ما يفقده قيمته كورقه تجاريه وانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ (١,٦٤٨,٢٧٧) ريال نتجت عن توريد وتركيب انظمه اطفاء الحريق من المدعيه للمدعي عليها، وارفقت بدعواها صور اوامر التسليم، وبعد اطلاع الدايره علي اصل تعهد الشركه المدعيه الصادر علي ورق من مطبوعاتها والمتضمن التنازل عن هذه الدعوي والمؤرخ في ٢٠/٠٤/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/١٢/٢٠١٨م والمشتمل علي ختم الشركه المدعيه بالتنازل عن الدعوي وذلك حال استلام السند لامر، وبما ان المدعي عليها حررت للشركه المدعيه سند لامر بمبلغ (١,٨٤٨,٦٥٠) ريال، وبعد استلام المدعيه له ودفع وكيلها بان السند يشتمل علي ما يفقده قيمته كورقه تجاريه، وانه يطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م، واستنادا للماده (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه ١٤٣٥ه التي تنص علي ان: (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه...) وفيها: (اما الورقه العاديه: فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته)، كما تشير الدايره الي ان الحق قد ثبت لديها من جهه اقرار وكيل المدعي عليها بجلسه ٠٨-٠٦-١٤٤٠ه والاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بالزام شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م مبلغا قدره مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وخمسون ري (١,٨٤٨,٦٥٠) ال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالغاء السند لامر رقم (...) الصادر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٨م والمطبوع علي اوراق شركه (...) للمقاولات والمتضمن مبلغا قدره مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وست ميه وخمسون ري (١,٨٤٨,٦٥٠) ال. ثالثا: بالزام شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م مبلغا قدره ري (١٠٠,٠٠٠) ال اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٠١٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ الشركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٢/١٦ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١١/٢٢ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (١.٦٤٨.٢٧٧) ريال قيمه توريد وتركيب انظمه اطفاء الحريق. فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ١٢/٨/١٤٤٠ه، القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م مبلغا قدره مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسون ري (١.٨٤٨.٦٥٠) ال. ثانيا: الغاء السند لامر رقم (...) الصادر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٨م والمطبوع علي اوراق شركه (...) للمقاولات والمتضمن مبلغا قدره مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسون ري (١.٨٤٨.٦٥٠) ال. ثالثا: الزام شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م مبلغا قدره ري(١٠٠.٠٠٠)ال اتعاب المحاماه. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم وفيها اطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه المتضمن ان المدعي عليها تنازلت عن الدعوي بعد ان حررت لها المدعيه سندا لامر بمطالبتها ثم قرر وكيل المدعيه بوكالته رقم (...) وتاريخ ٣/١١/١٤٣٨ه التي تعطيه حق الاقرار تنازل موكلته عن المبلغ المحكوم به لصالح موكلته المدعيه المبين في الفقره (ثالثا) من منطوق حكم محكمه اول درجه وقدره (١٠٠.٠٠٠) ريال مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الفقره المذكوره من حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه وعلي ما تضمنه هذا الحكم. (لذلك) حكمت الدايره: اولا: بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٨٩٧ لعام ١٤٤٠ه القاضي بما يلي/ (اولا: الزام شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م مبلغا قدره مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسون ري (١.٨٤٨.٦٥٠) ال. ثانيا: الغاء السند لامر رقم (...) الصادر بتاريخ ١٠/١٢/٢٠١٨م والمطبوع علي اوراق شركه (...) للمقاولات والمتضمن مبلغا قدره مليون وثمان ميه وثمانيه واربعون الفا وستمايه وخمسون ري (١.٨٤٨.٦٥٠) ال.) ثانيا: بالغاء الفقره الثالثه من حكم محكمه اول درجه التي نصت علي الزام شركه (...) للمقاولات والاعمال الكهروميكانيكيه ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع لشركه (...) للتجاره المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ ١/١/٢٠٢٠م مبلغا قدره ري (١٠٠.٠٠٠) ال اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.