moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670669292لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه بدعوي ذكرت فيها: بتاريخ 2023/05/18م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مكملات غذاييه، عدد (12) بثمن اجمالي قدره (5,155.41) خمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين عقدي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/05/16م, وقد صدر حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4630309347) وتاريخ 1446/04/06ه في القضيه المقيده برقم (4670285995) في المحكمه العامه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,155.41) خمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,031) الف وواحد وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه، والمتضمن حساب المدعي عليها الاجمالي قدره (5,155.41) خمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله من تاريخ 2023/05/18م الي 2024/05/16م. 2- تعهد واقرار صادر من المدعيه، المتضمن الاحكام العامه في التعامل، والمذيل بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 1446/07/06ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، وان طلب موكلتها ينحصر بالزام المدعي عليها بدفع تسليم الثمن وقدره (5,155.41) خمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,031) الف وواحد وثلاثون ريال، وان البينات تتمثل في كشف الحساب وطلب فتح حساب بالاجل، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب في دعواها بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (5,155.41) خمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال وواحد واربعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,031) الف وواحد وثلاثون ريال. وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، مما يعد تفريطا منها باسقاط حقها في الدفاع عن نفسها، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تمضي معه المحكمه بنظر الدعوي حضوريا، واما عن طلبها تسليم ثمن المبيع، وتقديمها في ذلك بينات تتمثل في طلب فتح حساب، مذيل بختم المدعي عليها، وكذلك كشف حساب بقيمه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعيه في المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المديونيه، واما عن طلبها التعويض عن اضرار التقاضي، ولعدم تقديم المدعيه بينه تثبت تكبده اتعاب بسبب هذه الدعوي، مما لا يثبت معه ركن الضرر الموجب للتعويض، حيث ان التعويض يقوم علي اركان ثلاثه: اولها: الخطا، وثانيها: تحقق وقوع الضرر، وثالثها: العلاقه السببيه، فاذا توفرت الاركان الثلاثه مجتمعه بالمدعي به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الاضرار، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، وفقا لاحكام الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، يكون ثابت للمحكمه عدم استحقاق المدعيه في التعويض، مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب.، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقها ادناه، ويكون نهالييا استنادا لنص الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ (...)، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (5,155.41) خمسه الاف ومايه وخمسه وخمسون ريال و واحد واربعون هلله.، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. لما هو موضح بالاسباب.