moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٣٠٧٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصناعات الثقيله غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي وكاله، بصحيفه دعوي ضمنها " ان موكلتي قامت بتوريد اثاث مكتبي للمدعي عليها بموجب امر الشراء الصادر من المدعي عليها رقم: ١٩٠٠١٢٣-L-١١٢ والفواتير الصادره من موكلتي والمعتمده من (المدعي عليها) باجمالي مبلغ (٧٠.٤٠٢.٥٠) (سبعون الف واربعمايه واثنان ريال سعودي وخمسون هلله) طالبا الزامها بهذا المبلغ"، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم الموافق ٢٣/١٢/١٤٤٢ه حضر فيها المدعي وكاله/ (...)، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بالجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته افاد انها المرفقه المتضمنه فواتير واوامر شراء ومصادقه رصيد بمبلغ المطالبه مؤرخه في ٣١-١٢-٢٠٢٠م، واكتفي بذلك، ورفعت الجلسه للحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي وكاله تطالب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٧٠.٤٠٢.٥٠) (سبعون الف واربعمايه واثنان ريال سعودي وخمسون هلله)، وذلك عن قيمه توريد اثاث مكتبي، وحيث ان من البين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان الدايره نظرت الدعوي حضوريا، وبما ان وكيل المدعي يتكا في دعوي موكلته الي امر الشراء والفواتير الصادره من موكلته ومصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه مؤرخه في ٣١-١٢-٢٠٢٠م، مما تري معه الدايره بينه في ثبوت مبلغ المطالبه، في ظل عدم تقديم المدعي عليها ما يدحض صحتها وتخلفها عن الحضور والاجابه، ويعتبر هذا الحكم حضوريا في مواجهه المدعي عليها، استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات الثقيله– سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه– سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠.٤٠٢.٥٠) (سبعون الف واربعمايه واثنان ريال وخمسون هلله)، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.