moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٠٧٢٩٦ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٨/ ٦/ ١٤٤٥ه حضر فيها طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن ادويه طبيه مورده له، وثمنها (١٤,٣٢٤.٦٧) اربعه عشر الفا وثلاثميه واربعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يقر بالعلاقه التعاقديه واستحقاق المدعيه في ذمه موكله مبالغ ماليه الا انها اقل من المبلغ المدعي به، فجري افهامه بتقديم مذكره جوابيه مفصله عبر تبادل مذكرات خلال ثلاثه ايام تليها مده مماثله لوكيل المدعيه، فاستعدا بذلك. وبتاريخ ٢٩/ ٦/ ١٤٤٥ه تقدم المدعي عليه بمذكره نصها (يوجد دفعات تم استلامها من قبل شركه (...) بتاريخ ٣ \٦ \ ٢٠٢١م وتاريخ ١٤ \ ٩ \ ٢٠٢١م ومرفق صوره السند وكشف حساب يبين سحب شيك من حساب صيدليه (...)) وارفق بمذكرته المستندات المشار اليها. وفي جلسه ٢/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وقرر وكيل المدعي عليه ان للمدعيه في ذمه موكله مبلغ قدره (٥،٣٢٤.٦٧) خمسه الاف وثلاثمايه واربعه وعشرون الفا وسبعه وستون هلله، وبعرضه علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد. وفي جلسه ١٦/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وفيها قدمت المدعيه مذكره تضمنت ما نصه (١. ان المدعيه تبدي تحفظها الكامل علي جميع ما ورد في رد المدعي عليه من وقايع وطلبات ومرفقات، وتؤكد المدعيه علي عدم صحتها.٢. ان المدعي عليه يحاول اخفاء الحقيقه وادخال اللبس علي عداله الدايره الموقره من خلال زعمه بانه قام بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١م بسداد مبلغ (٥,٠٠٠) ريال، وانه قام بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م بسداد مبلغ (٤,٠٠٠) ريال اي ان مجموع السداد هو (٩,٠٠٠) ريال وقام علي اثر ذلك بخصمها من اصل المطالبه الماثله بمبلغ (١٤,٣٢٤.٦٧) ريال ليتبقي للمدعيه حسب زعمه مبلغ وقدره (٥,٣٢٤) ريال فقط وهذا الامر غير صحيح، والصحيح ان اجمالي قيمه الادويه التي قام المدعي عليه بشرايها من المدعيه بمبلغ (٤٣,٣٢٤.٦٧) ثلاثه واربعون الف وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله وذلك ثابت بموجب مصادقه المدعي عليه علي صحه رصيد المديونيه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م (مرفق١)؛ وقد قام المدعي عليه بعد مصادقته علي صحه رصيد المديونيه بسداد عده دفعات وبيانها كالاتي: ا. دفعه بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٨/٠١/٢٠٢١م بالشيك رقم (٠٣٨٢) حسب كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه. ب. دفعه بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢١م بالشيك رقم (٠٤٥٤) حسب كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه. ت. دفعه بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢١م بالشيك رقم (٠٤٨٧) حسب كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه، وهذه الدفعه التي قام المدعي عليه بالاشاره اليها برده وارفق مستندها. ث. دفعه بمبلغ (٤,٠٠٠) ريال بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م نقدا حسب ايصال الاستلام رقم (١٣٤٧٢) حسب كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه، وهذه الدفعه التي قام المدعي عليه بالاشاره اليها برده وارفق مستندها. ج. دفعه بمبلغ (٥,٠٠٠) ريال بتاريخ ٠٣/٠٣/٢٠٢٢م بالشيك رقم (٠٤٠٦) حسب كشف حساب المدعي عليه لدي المدعيه. وبعد ذلك قام المدعي عليه بالامتناع عن السداد بعد سداده مبلغ وقدره (٢٩,٠٠٠) ريال من اجمالي مبلغ المديونيه (٤٣,٣٢٤.٦٧) ريال ليتبقي في ذمته مبلغا وقدره (١٤,٣٢٤.٦٧) اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله، وهو المطالب به في هذه الدعوي. ولما تقدم، نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٤,٣٢٤.٦٧) اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله والمتمثله بالمبلغ المتبقي من قيمه الادويه التي قام المدعي عليه بشرايها)، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب اجلا للرد، كما قرر وكيل المدعي عليه بان صيدله (...) تابعه لموكله وان الختم المذيل علي مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه بمبلغ (٤٣,٣٢٤.٦٧) صحيح الا ان التوقيع كان من غير مفوض فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت دفعه فافهم ذلك. وفي جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٥ه حضر عن المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب ترخيص ترافع عن شخصيه معنويه الخاصه رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ابلاغه بموعد هذه الجلسه بالبلاغ رقم (٩٥٩٦١٣٨٩)، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليه وكاله عن تقديم ما طلب منه في الجلسه الماضيه. وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا والحكم لموكلته بالمبلغ محل المطالبه، ولصلاحيه الفصل في الدعوي، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ذكره في وقايع الدعوي، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره وثمنها (١٤,٣٢٤.٦٧) اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله؛ تمثل ثمن ادويه طبيه مورده للمدعي عليه، وقدم لاثبات دعواه مصادقه رصيد بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه، كما اقر وكيل المدعي عليه بان صيدله (...) تابعه لموكله وان الختم المذيل علي مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه بمبلغ (٤٣,٣٢٤.٦٧) صحيح ، وحيث قد نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان (١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، ...)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه، ولا ينال من حكم الدايره دفع وكيل المدعي عليه ان التوقيع كان من غير مفوض؛ اذ ان الختم يعد مصدرا قانونيا كافيا لاضفاء الحجيه في الاثبات علي الكتابه المدونه في المصادقه من حيث الاصل وهو لم يقدم بينه تثبت خلاف ذلك ، كما انه لم يقدم ما يثبت دفعه بان التوقيع كان من غير مفوض رغم طلبه مهله لذلك ، ولما كان الاصل بقاء المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه ولم يثبت سداده له، قال البهوتي في كشاف القناع: "الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها"، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه -بعدم حضوره- اسقط احقيته في الدفاع عن نفسه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤،٣٢٤.٦٧) اربعه عشر الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا وسبعه وستون هلله. والله الموفق،، وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد.