moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم 4772408915 لعام 1447 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ولنظرها عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 08 / 08 / 1447ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (815758031). وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ارفقت ما نصه: "اولا: الوقايع:- المدعي والمدعي عليه تربطهما علاقه تجاريه اذ تم الاتفاق فيما بين المدعيه والمدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن اعمال خدميه واعمال معايره لصالح المدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (1.136.143 ريال سعودي) مليون مايه وسته وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي. وقد تم تنفيذ العمل كاملا الا ان المدعي عليه امتنع عن السداد رغم مطالبته وديا وقد لجا المدعي قبل قيد الدعوي الي المصالحه الوديه(منصه تراضي) ولم يتم التواصل الي اتفاق. ثانيا: الاسباب الشرعيه والنظاميه: تستند هذه الدعوي الي ما يلي: 1/ احكام نظام المعاملات المدنيه السعودي الذي يقضي بانه اذا استوفي احد عملا كان عليه اداء المقابل المستحق عنه. 2/ نصوص النظام التجاري وما استقر عليه القضاء التجاري من الزام المستفيد من الاعمال التجاريه باداء المقابل حال تنفيذ العمل. 3/ كشف الحساب الصادر من المدعي الثابت فيه الاستحقاق بالرقم (...) بمبلغ (1.136.143) ريال مليون ومايه سته وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي، والذي يثبت تنفيذ الاعمال محل المطالبه. ثالثا: الطلبات:- لذلك فان المدعي يلتمس من فضيلتكم ما يلي: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1.136.143) ريال . مليون ومايه سته وثلاثون الف ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي تمثل قيمه الاعمال المنفذه لصالحه"، وبسؤالها عن البينات احالت علي المرفقات المقدمه في ملف القضيه وهي عباره عن كشف حساب، اوامر شراء. وتشير المحكمه بعد تحققها من المرفقات الي عدم وجود اوامر الشراء، بالاضافه الي اختلاف اسم المؤسسه التابعه للمدعي عليه عن الموجود في كشف الحساب. وبسؤال وكيله المدعيه عن ذلك؟ افادت بانها سترفق المستخرجات التجاريه لفروع مؤسسه المدعي عليه؛ نظرا لتعدد الفروع التابعه له، كما سترفق اوامر الشراء. فامهلت لذلك. وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 20 / 08 / 1447ه المتضمنه: ارفاق ما تم ذكره في الجلسه السابقه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 20 / 09 / 1447ه المتضمنه: استكمال للمذكره السابقه. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 11 / 10 / 1447ه ونصها: "اولا: ننكر ما ورد في صحيفه دعوي المدعي جمله وتفصيلا. ثانيا: بالرجوع الي مرفقات الدعوي، نفيد فضيلتكم بان المدعي لم يقدم اي عقد او اثبات للعلاقه بينه وبين المدعي عليهم، وما قدم سوي كشف حساب صادر منه ومن صنعه مذكور في صدر كشف الحساب باللغه الانجليزيه "شركه (...)" علما انه لا يحمل اي ختم او توقيع من المدعي عليهم. (مرفق-1) ثالثا: ارفق المدعي مستخرج سجل تجاري لمؤسسه (...) ومستخرج سجل تجاري لشركه (...) يثبتان ان المنشاتان مستقلتان ولكل منشاه ذمه ماليه مستقله، فلو سلمنا جدلا -والجدل خلاف الواقع- بوجود علاقه بين المدعي وشركه (...) فان موكلي ليس له صفه في هذه العلاقه. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها شركه (...) تخضع لاجراءات التصفيه بموجب الحكم رقم 452003981 وتاريخ 9/9/1447ه وعليه فان المطالبات معلقه اتجاه شركه (...). (مرفق-2) لذلك نطلب من فضيلتكم اصليا: اولا: اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي لعدم صفته. ثانيا: تعليق المطالبات اتجاه شركه (...)." ووردت مذكره من المدعيه وكاله بتاريخ 13 / 10 / 1447ه ونصها: "اولا : نشاه الحق التجاري: المدعي والمدعي عليه يكتسبان الصفه التجاريه وقد نشات بين الطرفين علاقه تعاقديه لتنفيذ اعمال خدميه واعمال معايره واستمر التنفيذ حتي اكتملت الاعمال وكانت قيمه الاعمال المنفذه (1.136.143) ريال سعودي مليون ومايه سته وثلاثون ومايه ثلاثه واربعون ريال سعودي ، وحيث ان المدعي قد نفذ الاعمال المتفق عليها كامله واستقرت ذمه المدعي عليهم علي سداد المقابل المالي المستحق الا ان ذلك لم يتم رغم ثبوت المديونيه بمستندات المطالبه ثانيا: مستندات الاستحقاق وكشف الحساب: صدر كشف الحساب بالرقم (...)بتاريخ 6/11/ 2025م وقد تضمن ان المستفيد او الجهه المرتبطه بالمطالبه كم ورد في عنوان الكشف هي شركه (...) وهو ما يثبت ارتباط المطالبه الماليه بالشركه المذكوره صراحه في كشف الحساب علما بان الشركه المدعي عليها الثانيه مملوكه للمدعي الاول كما يظهر من كشف الحساب ان اجمالي الرصيد غير المسدد محل المطالبه يبلغ (1.136.143)ريال سعودي . مليون ومايه وسته وثلاثون الف ومايه ثلاثه واربعون ريال سعودي وان الكشف يتضمن فواتير غير مدفوعه باسم شركه (...) ثالثا: سبب رفع الدعوي وطلب الادخال: لما كان اصل المطالبه ناشيا عن تنفيذ اعمال تجاريه ومقابلها المالي غير المسدد فقد اقمنا الدعوي للمطالبه بالمبلغ المستحق ثم تبين مستندات المطالبه وبصوره اوضح في كشف الحساب والفواتير واوامر الشراء ان المستندات صادره باسم شركه (...) وان هذه الشركه ذات صله مباشره بموضوع المطالبه وبناء عليه تقدمنا بطلب ادخال شركه (...) المحدوده(...) كمدعي عليها في الدعوي تاسيسا علي ان الفواتير وكشف الحساب واوامر الشراء صادره باسمها وانها من الاشخاص الذين يصح اختصامهم في الدعوي متي كان لهم ارتباط مباشر بموضوعها . وهو ما يتفق مع القواعد النظاميه الخاصه بادخال من يكون له وجه في الخصومه بناء علي نص الماده الثالثه وثمانون من نظام المرافعات الشرعيه وانتهي الامر الي قبول طلب الادخال بما مؤداه ان شركه (...) خصما في الدعوي واتساع نطاق الخصومه ليشمل من نسبت اليها مستندات المطالبه صراحه رابعا: التسلسل الزمني للوقايع والاجراءات 1/ بتاريخ 2/ 1/ 1445ه الموافق 20/7/ 2023م بدات العلاقه التعاقديه لتنفيذ الاعمال الخدميه واعمال المعايره. 2/ استمر المدعي في التنفيذ الي ان اكتملت الاعمال بتاريخ 13/2/ 1447ه الموافق 7/8/ 2025م . 3/ بتاريخ 6/ 11/ 2025م صدر كشف الحساب رقم (...) مثبتا الرصيد غير المسدد وواردا فيه اسم شركه (...) صراحه. 4/ اقمنا الدعوي بالمطالبه بالمبلغ المستحق. 5/ ثم تقدمنا بطلب ادخال شركه(...) كمدعي عليها لكون مستندات المطالبه صادره باسمها وقد قبلت المحكمه الموقره طلب الادخال فاصبحت شركه (...) مدعي عليها في الدعوي خامسا: اوجه الاستناد: - يستند المدعي في طلباته الي الاتي: 1/ تنفيذ الاعمال محل التعاقد كاملا. 2/ ثبوت المديونيه بموجب كشف الحساب رقم (...) . 3/ ورود اسم شركه (...) صراحه في كشف الحساب والفواتير المرتبطه بالمطالبه. تعقيب علي مذكره المدعي عليه : اولا: مستخرج السجل التجاري لشركه (...) (...) يثبت ان (...) رقم الهويه (...) شريك براس المال وهو نفسه المدعي عليه الاول . ثانيا: كشف الحساب الرسمي المرفق يثبت مديونيه بقيمه المطالبه (1.136.143) ريال سعودي مرتبطه بفواتير رسميه واوامر شراء مما يدحض الانكار. ثالثا: الفواتير تحمل ارقام تسلسليه موحده واسم شركه (...) وهو ما يثبت العلاقه التجاريه بالاضافه الي ان هناك ايميلات تثبت العلاقه (مرفقه) وهذا ما يؤكد لفضيلتكم انه توجد علاقه تجاريه بين الطرفين نتجت عنه هذا المطالبه. رابعا: المدعي عليه لم ينف اي فاتوره بعينها مما يبطل دفع عدم الصفه. خامسا: اجراءات التصفيه لا تمحو اصل الدين ولا تمنع اثبات الحق امام المحكمه لذلك نطلب رفض دفوع المدعي عليه كامله. سادسا: المراسلات الالكترونيه المؤيده للمطالبه و اثبات تعامل شركه (...) مع موكلتي و المراسلات متضمنه ارقام الفواتير و اوامر الشراء المقابل لهذا وهذا دليل علي ان هناك علاقه تجاريه بين الطرفين و يثبت صفتها في الخصومه. الطلبات : لذلك يلتمس المدعي من فضيلتكم حفظكم الله : لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (1,136,143.00) مليون ومايه وسته وثلاثون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي." ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 13 / 10 / 1447ه ونصها: "اولا: ما ذكرته المدعيه من ان موكلي شريك في الشركه المدعي عليها لا ينال منه شيي، حيث لا يخفي علي شريف علمكم بان الشركه المدعي عليها -شركه (...)- شركه ذات مسؤوليه محدوده لها ذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء. ثانيا: المدعيه وكاله تقدمت بدعواها اصليا ضد موكلي علي الرغم من علمها ان التعاقد مع شركه (...) وان الذمم الماليه لموكلي وللشركه ذمم مستقله ومنفصله عن بعضها البعض، الا انها تقدمت بالدعوي ضد موكلي نكايه فيه محاوله الاضرار به علي الرغم من كونها محاميه ولا يعتد بجهلها في الانظمه. لذلك نطلب من فضيلتكم اولا: اخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي لعدم صفته. ثانيا: الحكم لموكلي بالتعويض عن كيديه الدعوي اتجاهه لعدم صفته في الدعوي وتمسك المدعيه بادخاله، ومحاوله تبرير صفته علي الرغم من بيان استقلال الذمم الماليه. ثالثا: تعزير المدعي عليها بما تراه المحكمه مناسب لكيديتها في الدعوي اتجاه موكلي." وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 13 / 10 / 1447ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير المحكمه الي تقدم وكيل المدعي عليه احمد الحداد بمذكره عبر النظام كما تقدم وكيل الشركه المدعي عليها بمذكره عبر الدردشه ونصها ما يلي: "فضيله رييس واعضاء الدايره سلمهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيل عن امين اجراء التصفيه المفتتح للمدعي عليها/ د. (...)، ونوجز جوابنا بما يلي: ان المدعي عليها خاضعه لاجراء التصفيه بموجب الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام بالرقم: (452003981) بتاريخ 09/09/1447ه، القاضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدين شركه (...) سجل تجاري: (...) وتعيين (...)، و(...) امينين للاجراء. ولما سبق واستنادا للفقره (1) من الماده (السابعه والتسعون) من نظام الافلاس، نطلب من فضيلتكم وقف السير في هذه الدعوي استنادا الي تعليق المطالبات. والله يحفظكم ويرعاكم. مقدمه وكيل امين وخبير الافلاس د. (...)/ (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)". وعليه افهمته المحكمه بتزويدها بالحكم المذكور وجري رفع الجلسه للاطلاع علي ما قدمه الاطراف. ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله بتاريخ 24 / 11 / 1447ه المتضمنه: مرفق صك الحكم القاضي بافتتاح اجراء التصفيه لشركه (...). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 26 / 11 / 1447ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال المنفذه وقدرها (1,136,143) مليون ومايه وسته وثلاثون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريالا، وذلك في اعمال مقاوله، وفق التفصيل الوارد اعلاه. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته ب: ان المدعي عليها خاضعه لاجراء التصفيه بموجب الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام. وحيث انه بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي برقم (452003981) وتاريخ 9-9-1447ه، والمنتهي الي افتتاح اجراء تصفيه للمدعي عليها شركه (...)، ولان المدعيه وكاله ادخلت المدعي عليها شركه (...)وطلبت الحكم في مواجهتها لكون اعتماد المستحقات كان من شركه (...)، واستنادا للماده السابعه والتسعين من نظام الافلاس، عليه يكون ثابت للمحكمه عدم قبول هذه الدعوي؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بعدم قبول هذه الدعوي.