moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470106802 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) العالميه للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه بدعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه التجاريه بالرياض ونصها (انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه ببيع بضاعه عباره عن مواد تغليف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٢٥٢.٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان واثنان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣,٦٨٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢ قامت موكلتي / شركه (...) العالميه للتجاره ببيع بضاعه عباره عن مواد تغليف للمدعي عليه/ شركه (...) وذلك مقابل مبلغ اجمالي قدره (٢٥٢٥٢ الف ريال)، سدد المدعي عليه مبلغ (٣٦٨٠ الف ريال) وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٢١٥٧٢) الف ريال.)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مختمه وكشف حساب).٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم السداد مما ادي الي رفع دعوي قضاييه، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، مما تسبب ب(المماطله في السداد مما ادي الي رفع دعوي قضاييه مع تحمله اتعاب المحاماه والرسوم القضاييه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بيع مؤجل) ومقدار التعويض المطلوب (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٢١,٥٧٢.٠٠) واحد وعشرون الفا وخمس ميه واثنان وسبعون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٦,٠٠٠.٠٠) سته الاف ريال سعودي هذه دعواي.) فاحيلت الي الدايره فتم تحديد موعد جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 13/ 03/ 1444ه وفيها تبين عدم حضور اي من اطراف الدعوي علي الرغم من تبلغهم عن طريق النظام واستنادا للماده (31) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي ثم عقدت جلسه اخري بعد طلب اعاده النظر في القضيه المشطوبه بتاريخ 27/ 03/ 1444ه وفيها حضرت المدعيه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عبر النظام ووصول رابط المحاكمه اليها بنجاح وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤالها البينه علي صحه دعواها قالت بينتي فواتير موقعه من المدعي عليها وكشف حساب هكذا ذكرت وبعد اطلاع الدايره علي المرفقات تبين لها انها سته فواتير فذكرت المدعيه وكاله بان الفواتير ثمانيه عشر فاتوره وطلبت مهله لارفاقها هكذا ذكرت وعليه فان الدايره افهمت المدعيه وكاله بان عليها ارفاق بينتها مفهرسه ومجدوله عن طريق النظام عبر تبادل مذكرات خلال مده اقصاها خمسه ايام من تاريخ الجلسه وعليه رفعت الجلسه ثم في جلسه اخري عقدت بتاريخ 05/ 04/ 1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر ممثل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليه ممثل ومدير الشركه الجواب عن الدعوي اجاب قايلا: بان ما ذكرته المدعيه صحيح ولكن اطلب من المدعيه ان تتنازل عن مبلغ اتعاب المحاماه هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله قالت لا مانع لدينا من التنازل عن اتعاب المحاماه هكذا ذكرت وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب المدعي عليها بثمن توريد مواد تغليف وقد اقر ممثل المدعي عليها بمبلغ المطالبه وبما ان الاقرار حجه وبينه عليه، وهو اقوي البينات وقد اجمعت الامه علي ان الاقرار حجه، وقال ابن القيم: (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستنادا للماده (17) من نظام الاثبات والتي تنص علي (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (18) من ذات النظام والتي تنص علي (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) العالميه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره واحد وعشرون الفا وخمسميه واثنان وسبعون ريالا وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.