tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 55/4/5_1 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-12-18 date_hijri=1441-04-21 document_type=ruling entity=document_number:e9a10ea4-36cf-4a66-96b6-90a7fb5e87cb entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
قرار الدايره الرابعه بالمحكمه العليا رقم ٥٥/٤/٥_١وتاريخ ٢١/٤/١٤٤١ه
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت الدايره الرابعه بالمحكمه العليا علي المعامله الوارده بكتاب فضيله المشرف علي دواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه/ جده رقم (...) في ٤/١٢/١٤٤٠ه بشان مذكره الاعتراض بطلب النقض المقدم من (...)، وكيلا عن المدعي عليها شركه (...)، في الدعوي المقامه عليها من (...)، الصادر بشانها حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (...) لعام ١٤٣٩ه، وتتلخص وقايع القضيه التي اوردها الحكم محل الاعتراض بان المدعي عليها قامت ببيع ثلاث شقق ب(...) الواقع ب(...)، بمبلغ اجمالي قدره (٢٦.٠٠٠.٠٠٠) سته وعشرون مليون ريال لمشتر واحد وبناء علي ذلك استحق مبلغ قدره (٦٥٠.٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال عباره عن نسبه (٢.٥%) نصيبه من السعي في بيع الشقق الثلاث وحررت المدعي عليها شيكا بمبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال فقط وتبقي في ذمتها (٥٢٠.٠٠٠) خمسميه وعشرين الف ريال ويطالب بالزام المدعي عليها بسدادها، وقد قضي منطوق الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) المبلغ المتبقي وهو (٥٢٠.٠٠٠) خمسمايه وعشرون الف ريال. وبرفعه لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه صدر الحكم في القضيه رقم (...) لعام ١٤٤٠ه المتضمن تاييد الحكم. وتطلب المعترضه -المدعي عليها- نقض الحكم لما ورد في اعتراضها من اسباب.

(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي المعامله ومرفقاتها ودراسه الحكم القضايي وما تضمنه من حكم ودراسه الاعتراض تبين ان مذكره الاعتراض قدمت خلال المده النظاميه كما استوفت البيانات المنصوص عليها نظاما الا انه تبين ان الاعتراض لم يرد علي اي من المحال المنصوص نظاما علي صلاحيتها كمحل للاعتراض بطلب النقض امام المحكمه العليا. اما بالنسبه لما ذكره من ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر وان المدعي لم يقدم تلك البينه علي دعواه، ولم يقدم ما يثبت انجازه او معرفته بتفاصيل التفاوض مع المشتري وان الاصل في الدلاله علي المشتري وليس علي البايع، والمدعي عليها هي من تملك العقار وان السمسار هو من يقوم باتمام عمليه البيع واذا انعقد العقد من غير طريقه فلا يستحق الدلاله، والمدعي لا يستحق اجره السمسره، وان ما استلمه من موكلته هو في حقيقته مكافاه دون التزام وغير ذلك مما اورده في اعتراضه فكل تلك الاعتراضات متعلقه بموضوع النزاع ومرتبطه بالوقايع التي لا تصلح ان تكون محلا للاعتراض والتي يمتنع علي الدايره النظر فيها بناء علي نص الماده (١٩٨) من نظام المرافعات الشرعيه مما يتعين معه عدم قبوله.

(عليه)
حكمت الدايره بعدم قبول الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
(الدايره الرابعه بالمحكمه العليا)