moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570418781 لعام 1445 ه المدعي: المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم/(...)، بالوكاله رقم/(...)، عن/(...)و (...)و (...)، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4471082736) وتاريخ 1444/11/11ه والمنظوره لدي (الخامسه) جاء فيها نوجز الادعاء امام الدايره الموقره بانه قد صدر صك الحكم ذي الرقم (4530093974) في 12-02-1445 عن الدايره التجاريه الخامسه بالرياض بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلي مجتمعين مبلغ قدره 2043000 مليونان وثلاثه واربعون الفا، وقد تضرر موكلي من الدعوي الاصليه بمبلغ قدره 306450 ريال، اطلب الزام المدعي عليه بادايه كونه قد احوج موكلي للشكايه والقضيه السابقه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بتسليم المدعيين المبلغ الحال وقدره (2043000) مليونان وثلاثه واربعون الفا ريال سعودي وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530093974) وتاريخ 1445/02/12ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المدعي عليه عن الوفاء بالعقد مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بمبلغ المبيع بتاريخ 1443/03/12ه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث ميه وسته الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر وخلص الي طلبه: بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث ميه وسته الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 15/04/1445ه وفيها حضرت وكيله المدعين بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالامر الالكتروني رقم 87366933 و عليه تقرر الدايره استكمال نظر الدعوي والحكم بها حضوريا ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره المدعيه وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، لكونها تعويض عن دعوي سابقه نظرت لدي الدايره كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتعذر عرض الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت علي ما ورد في اللايحه ونصه (سبق اقامه دعوي من موكلي (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4471082736) وتاريخ 1444/11/11ه والمنظوره لدي (الخامسه) و انه قد صدر صك الحكم ذي الرقم (4530093974) في 12-02-1445 عن الدايره التجاريه الخامسه بالرياض بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلي مبلغ قدره 2043000 مليونان وثلاثه واربعون الفا، وقد تضرر موكلي من الدعوي الاصليه بمبلغ قدره 306450 ريال، اطلب الزام المدعي عليه بادايه كونه قد احوج موكلي للشكايه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بتسليم المدعيين المبلغ الحال وقدره (2043000) مليونان وثلاثه واربعون الفا ريال سعودي وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4530093974) وتاريخ 1445/02/12ه، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-امتناع المدعي عليه عن الوفاء بالعقد مما ادي الي (توكيل محامي للمطالبه بمبلغ المبيع بتاريخ 1443/03/12ه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث ميه وسته الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (306,450.00) ثلاث ميه وسته الفا واربع ميه وخمسون ريال سعودي) وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها احالت علي ما ارفق ضمن مرفقات المعامله وهو 1- الحكم النهايي في الدعوي الاصليه. 2- عقد اتعاب المحاماه. وبدراسه المعامله من قبل الدايره واطلاعها علي وقايع القضيه السابقه ومرفقات المعامله ولان المدعي عليه تبلغ بالموعد ولم يحضر او يودع اي دفاع عليه فقد قررت الدايره فل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. الاسباب: لما كانت المدعيه وكاله تطالب بالتعويض عن اتعاب المحاماه في الدعوي المقامه من موكليها (...) ضد (...) المقيده في التجاريه بالرياض برقم (4471082736) وتاريخ 1444/11/11ه والمنظوره لدي (الخامسه) و انه قد صدر صك الحكم ذي الرقم (4530093974) في 12-02-1445 عن الدايره التجاريه الخامسه بالرياض بالزام المدعي عليه ان يؤدي لموكلي مبلغ قدره 2043000 مليونان وثلاثه واربعون الفا. وتطالب بتعويضها عن ما غرمه موكليها من مبالغ في سبيل اقامه الدعوي وتوكيل المحامي عليه وتاسيسا علي ما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي ولكون هذه الدعوي رع عن تلك مما يجعل المحكمه وهذه الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع حيث تبين للدايره بعد سماع الدعوي والاطلاع علي مرفقات المعامله والحكم الصادر فيها ولما لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بامر التبليغ المدون اعلاه في محضر الجلسه ولان المدعيه ارفقت عقد الاتعاب الذي يظهر وجود ضرر علي موكليها والضرر يزال ولان المدعي عليه وذلك ضمن وقايع الحكم السابق الذي بت بصحه الدعوي و قد صدر الحكم نهاييا بالزام المدعي عليه بالسداد حيث لم يحضر ايضا اي من جلسات المحاكمه او يودع اي دفاع منه وتجد الدايره ان لجوء المدعي للشكايه ضرر حيث ان مماطله المدعي عليه في سداد الدفعات والالتزام بالعقد المبرم بينهما و في سداد الالتزامات دون وجود ما يمنع ذلك وعدم حضور جلسات المحاكم لاسيما والعقد محدد الدفعات مما يضطر المدعي الي التوكيل و الي رفع الدعوي ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وبناء علي ذلك فان الدايره تقدر اتعاب الترافع والمحاماه بالمبلغ الوارد في منطوقه الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغ وقدره مايتي الف ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه والمبلغ مستحق بين المدعين بالتساوي فيما بينهم وبالله التوفيق.