tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 1778 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-04-06 date_hijri=1440-06-20 document_type=ruling entity=document_number:1df5402b-2357-429a-bbe9-115cdc5c70b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1778 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله, بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها, افاد فيها: ان موكلي المدعي (...) هو مستثمر منذ تاريخ 20/ 06/ 1440 لقطعه ارض في سوق تجاري في مخطط (...) من اراضي مدينه (...) بموجب عقد تاجير موقع السوق التجاري بمحافظه (...). بتاريخ 02/ 10/ 2019م تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليها علي بناء وتشييد مقاولات (بناء عظم بالمواد) شامل اعمال تاسيس الكهرباء والسباكه في سوق تجاري في مخطط (...) من اراضي مدينه (...) بقيمه العقد وقدره (900,000) ريال تسعمايه الف ريال فقط لا غير، بمد العقد (180 يوما) تبدا من تاريخ التوقيع علي العقد واستلام الدفعه الاول بنفس تاريخ توقيع العقد (مرفق العقد). قام المدعي بسداد مبلغ (800,000) ريال ثمانمايه الف ريال فقط لا غير من قيمه العقد، الا ان المدعي عليها لم تلتزم ببنود الاتفاق ولم يقوم باكمال التشييد وفق الجدول وشروط المتفق عليها والموضحه بالعقد. تم الاتفاق علي جدوله للمده الزمنيه بتاريخ 10/ 06/ 2020م (مرفق) حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بالجدوله المتفق عليها ولم يقوم بالتشييد الا بنسب اقل من 60% من قيمه المشروع بالرغم من سداد مبلغ (ثمانمايه الف) حيث ان المدعي عليه له اكثر من (9شهور) يماطل في اكمال الالتزام بالاتفاقيه، وان المدعي تضرر من عدم تنفيذ الاتفاقي وفق الجدوله المتفق عليها. المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاقيه الموقعه وهي بمثابه اتفاق نهايي بين الطرفين وملزم لطرفيه ولا مانع للمدعي من ندب خبير هندس لتقييم العمل المنجز فعليا والذي لا يتعدي باي حال من الاحوال نسبه 60% من اجمالي التشييد محل الاتفاق، حيث قام المدعي بسداد مبلغ (800,000) ريال ولم يتبقي الا مايه الف ريال (100,000)، حيث ان المدعي عليه يماطل في تنفيذ العقد مما سبب ضرر حيث ان المدعي مستثمر بمده زمنيه من بلديه محافظه القطيف. صاحب الفضيله: - نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعي: الحكم بفسخ العقد. الزام المدعي عليه بارجاع ما استلمه من مبالغ دون وجه حق لعدم تنفيذه العقد. الحكم بتعويض المدعي عليه. حيث ان تاريخ التعاقد 2019/10/02 ومده العقد 6 اشهر يتم تسليم بتاريخ 202/04/02, اطلب الحكم بفسخ العقد, والزام المدعي عليه بارجاع ما استلمه من مبالغ دون وجه حق لعدم تنفيذه العقد بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال 800000, الشرط الجزايي عن التاخير وهو مقدار 300 ريالا عن كل يوم تاخير والبالغ قدره اربعمايه الف ريال 400000, قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه هذا اليوم الموافق 24/8/1442ه, وفيها حضر / (...), كما حضرت وكيله المدعي عليها / (...), وفي مستهل الجلسه افاد الحاضر بان الدعوي مقامه منه شخصيا باعتباره صاحب التعاقد وليس الوكيل الشرعي له / (...) واكتفي بذلك ، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الحكم بفسخ العقد المبرم بين موكله محمد القحطاني والمدعي عليها, والزام المدعي عليها بارجاع ما استلمته من مبالغ دون وجه حق لعدم تنفيذها العقد بمبلغ وقدره ثمانمايه الف ريال 800000 , والشرط الجزايي عن التاخير وهو مقدار 300 ريالا عن كل يوم تاخير والبالغ قدره اربعمايه الف ريال 400000 , وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي , وحيث تبين ان لا صفه نظاميه للمدعي في الدعوي، حيث اقام الدعوي باسمه الشخصي، وليس وكيله صاحب الصفه في التعاقد, عن طريق الخطا, الامر الذي تذهب الدايره معه الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. 
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / (...), هويه وطنيه رقم (... ) ضد المدعي عليها / (...), هويه وطنيه رقم (... ) صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات العامه, سجل تجاري رقم (...) لاقامتها من غير ذي صفه, وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.