moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢١٨٠/٧/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من (…) ضد/ (…) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي رسوله الامين، وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء ٢٠/٤/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المشكل من: القاضي/ (…) رييسا القاضي/ (…) عضوا القاضي/ (…) عضوا وبحضور امين السر/ (…)، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٤/١٢/١٤٣٦ه، والتي حضر للمرافعه فيها وكيل المدعي/ (…)، حامل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده رقم (…) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٥ه كما حضر وكيل المدعي عليها / (…)، حامل الهويه الوطنيه رقم (…) بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده رقم (…) وتاريخ ١٢/١١/١٤٣٦ه وبعد سماع الدعوي والاجابه، والدراسه، والمداوله، اصدرت الدايره حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان وكيل المدعي تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ، قيدت قضيه، وجري احالتها للدايره، وباشرت نظرها في جلسه يوم الاربعاء ٨/١/١٤٣٧ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه فذكر بانها لا تخرج عما جاء في صحيفه الدعوي والتي يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله الارباح الناتجه عن المشاريع محل الشراكه، والمبرم بها العقد المرفق في ملف القضيه،، مع الزامها بان تتنازل عن العماله الخاصه بمؤسسه المدعي عليها بعد انتهاء الشراكه. وفي جلسه الاربعاء ٢٢/١/١٤٣٧ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وطلب وكيل المدعي تاجيل نظر الدعوي ليتمكن من ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه. وفي جلسه الاربعاء ٢٧/٢/١٤٣٧ ه جري سماع الدعوي، وقد طلب وكيل المدعي عليها تزويده بصوره من لايحه الدعوي ليتمكن من اعداد لايحه جوابيه. وفي جلسه الاربعاء ١٩/٣/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه علي صحيفه المدعي جاء فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي علي انشاء شراكه الا ان المدعي لم يلتزم بما جاء في العقد ولم يتم تنفيذ العقد واعماله حيث لم يلتزم بالبند (٦) والبند (٢)، وقد طلب المدعي انهاء الشراكه وتم الاتفاق علي تصفيه الشراكه مقابل: ان يدفع مبلغ ٢٢٨.٠٠٠ ريال وقد استلمه منه بالشيك رقم (…)، واعاده اوراق الشركه والشيك رقم (…)، واضاف وكيل المدعي عليها ان المدعي ادعي بان الشراكه قد حققت ارباحا وهو المسؤول عن ادارتها، سلم نسخه منها لوكيل المدعي وبطلب جوابه طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٢٤/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها انكاره الي انه تم انهاء وفض الشراكه، سلم صوره منها لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٧/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المدعي لم يلتزم بما جاء بالعقد من اداره المؤسسه والتعاقد مع الجهات الحكوميه ودفع جميع التكاليف الحكوميه من رسوم وسدادات مستحقه وتامين طبي للعاملين بالمؤسسه حيث انه ادعي بانه يوجد لديه عقود بمشاريع حكوميه وخاصه قبل انشاء الشراكه سلم صوره منها لوكيل المدعي وبطلب جوابه طلب اجلا للرد. وفي جلسه الاربعاء ٢٨/٦/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي مذكره ذكر ان الشيك ليس له عباره بعلاقه الدعوي ولا يدل علي انهاء الشراكه او تصفيتها كما ذكر ان الشراكه لم تبدا سلم صوره منها لوكيل المدعي عليها وبطلب جوابه اكتفي بما قدم. وفي جلسه الاربعاء ٢٧/٧/١٤٣٧ه طلبت الدايره من الطرفين ايضاح طبيعه العلاقه التعاقديه المبرم بشانه العقد المرفق صوره منه حيث خلا ذلك العقد من ايضاح العلاقه بشكل واضح كما طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم صوره من الشيك رقم ٣٩٨٤ المسحوب علي مصرف الراجحي فاستعد الطرفان بتقديم ما طلبت منهم الدايره. وفي جلسه الاربعاء ١٧/٩/١٤٣٧ه وبسؤال الدايره طرفي الدعوي عما لديهما قدم وكيل المدعي عليها مذكره يبين فيها طبيعه العلاقه بين الطرفين حيث ورد فيها ان المدعي عليه يملك مؤسسه وعليه تامين العمال والمدعي ملتزم باداره المؤسسه وتشغيلها حيث ادعي بان لديه عقودا لمشاريع حكوميه وشركات خاصه وعليه دفع جميع ما يترتب علي ذلك من رسوم وتامين طبي للعاملين وغيره سلم صوره منها لوكيل المدعي وبطلب جوابه قرر اكتفاءه، كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه. وفي جلسه الاربعاء ٢١/١١/١٤٣٧ه جري سؤال وكيل المدعي عليها هل لديه بينه علي اتفاق موكلته مع المدعي علي تصفيه الشراكه المبرمه بينهما، مقابل ان يحرر المدعي له الشيك رقم (…) المسحوب علي مصرف (…) بمبلغ قدره مايتان وثمانيه وعشرون الف ريال ٢٢٨.٠٠٠ ريال، واسترداد اصل الشيك رقم (…) المسحوب علي مصرف (…) بمبلغ قدره مليون وخمسمايه الف ريال ١.٥٠٠.٠٠٠ ريال، فطلب امهاله للرجوع لموكلته بشان ذلك. وفي جلسه الاربعاء ١٦/٢/١٤٣٨ه جري سؤال وكيل المدعي عليها عما طلب الاجل بشانه من تقديم بينه علي اتفاق موكلته مع المدعي عليه علي تصفيه الشراكه فذكر انه ليس لديه الا ما قدم، فافهمته الدايره بان له حق طلب توجيه اليمين للمدعي علي نفي تصفيه الشراكه فرفض توجيه اليمين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه. وفي جلسه الاربعاء ١٥/٣/١٤٣٨ه قرر وكيل المدعي عليها بصحه العقد لكن المدعي لم يباشر الاعمال والالتزامات المقرره عليه وافاد وكيل المدعي ان موكله لم يستلم اي مبلغ من المدعي عليها مقابل الاعمال التي قام بها بناء علي عقد الاتفاق المرفق بالقضيه وبسؤاله عما يثبت قيامه بهذه الاعمال فذكر بانه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك. وفي جلسه الاربعاء ٢٠/٤/١٤٣٨ه سالت الدايره وكيل المدعي هل قام بالعمل حسب ما نص عليه بالعقد من اداره المؤسسه وتشغيلها ودفع الرسوم والتكاليف للجهات الحكوميه فذكر بان موكله قد قام باداره المؤسسه واما ما يخص من دفع الرسوم وتكاليف الجهات الحكوميه فلم يدفع موكله اي مبلغ للجهات الحكوميه وبسؤال عن بينته علي قيام موكله باداره المؤسسه؟ فذكر بانه قد سبق تقديم جوابه في مذكراته السابقه واكتفي بذلك. كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما سبق تقديمه. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله الارباح الناتجه عن المشاريع محل الشراكه، والمبرم بها العقد، مع الزامها بان تتنازل عن العماله الخاصه بمؤسسه المدعي عليها بعد انتهاء الشراكه. وحيث اقر وكيل المدعي بان الشراكه لم تبدا بمذكرته المقدمه بجلسه ٢٨/٦/١٤٣٧ه، الا انه ذكر بان موكله قد قام باداره المؤسسه الا انه لم يدفع اي مبالغ للجهات الحكوميه من رسوم وتامين وغيرها مما هو ملتزم بذلك في العقد، وحيث ان الاقرار من اقوي الادله اذا صدر عن المكلف بارادته واختياره واهليته المعتبره شرعا. فبناء علي ما سبق يتبين ان المدعي قد تعاقد مع المدعي عليها وذلك باقرار منهما الا ان الشراكه لم تبدا وفق ما اقر به وكيل المدعي وكذلك اقراره بعدم دفع اي مبالغ للجهات الحكوميه من رسوم وغيره، وهذا دليل واضح ان العمل بالشراكه لم تبدا، ولا يؤثر ذلك علي ما ذكره وكيل المدعي من ان موكله قد قام باداره المؤسسه حيث لم يقدم بينه علي ذلك ، وحيث ان البينه علي المدعي لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه علي المدعي – روي بالفاظ واصله في الصحيحين-، الامر الذي تنتهي معه الدايره علي رفض هذه الدعوي وفق ما هو مختوم ادناه. (فلهذه الاسباب) حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (…) حامل الهويه الوطنيه رقم (…) ضد المدعي عليها / (…) حامل الهويه الوطنيه (…)، لما هو مبين بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القاضي/ (…) رييسا القاضي/ (…) عضوا القاضي/ (…) عضوا امين السر/ (…) حكم في القضيه رقم ٢١٨٠/٧/ق لعام ١٤٣٦ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم ٣٨٧٢/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من (...) ضد (...) الصادر بشانها حكم الدايره الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المؤرخ ٢٠/٤/١٤٣٨ه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله ، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٥/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض- جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف (…) رييسا قاضي استيناف (…) عضوا قاضي استيناف (…) عضوا بحضور امين سر الدايره (…) ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ٢٨/٦/١٤٣٨ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت الحكم الماثل: (دايره الاستيناف) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض وكيل المدعي بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها ، وحصر المدعي وكاله دعواه بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكله الارباح الناتجه عن المشاريع محل الشراكه، والمبرم بها العقد، مع الزامها بان تتنازل عن العماله الخاصه بمؤسسه المدعي عليها بعد انتهاء الشراكه. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، لما هو مبين بالاسباب. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٥/٥/١٤٣٨ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعد استلام وكيل المدعي لنسخه اعلام الحكم، قدم اعتراضه عليه بتاريخ ٦/٦/١٤٣٨ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه ببريده المؤرخ ٢٠/٤/١٤٣٨ه الصادر في القضيه رقم ٢١٨٠/٧/ق لعام ١٤٣٦ه، القاضي برفض هذه الدعوي المقامه من / (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها / (...) حامله الهويه الوطنيه رقم (...)، محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قاضي استيناف (…) رييسا قاضي استيناف (…) عضوا قاضي استيناف (…) عضوا امين سر الدايره (…)