moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4571406391 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (* الوقايع: 1. تعاقد موكلي مع المدعي عليها بموجب عقد اتفاق مؤرخ بتاريخ 10/9/1441 ه الموافق 3/5/2020 م، حيث تم الاتفاق علي ان يشارك موكلي المدعي عليها مبلغ وقدره (50850) خمسون الف وثمانمايه ريال مقابل ان تستثمرها المدعي عليها في تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه من داخل وخارج المملكه، ويكون موكلي شريك بالمال والمدعي عليها هي المسؤوله عن اداره النشاط التجاري مقابل جزء من الربح، وحددت الشركه بمده سبعه اشهر تنتهي بتاريخ 4/12/2020 م (مرفق 1). 2. استلمت المدعي عليها كامل مبلغ الشراكه وقدره (50850) خمسون الف وثمانمايه ريال. 3. انتهت مده الشركه ولم يستلم موكلي الارباح او يسترد راس المال ووفقا لما تم توضيحه من الشركه فان المشروع لم يخسر ومقدار الربح (35,595) خمسه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسه وتسعون ريال. 4. خاطب موكلي المدعي عليها عده مرات وطالب باسترداد راس المال والارباح ولم تستجب له. * الاسانيد الشرعيه والقانونيه: • الماده الحاديه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (ينتهي عقد المضاربه بانقضاء الاجل اذا كان العقد معين المده، او بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربه من اجله. (• الماده الرابعه والستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه.) الطلبات: 1. الزام المدعي عليها بمبلغ الشراكه وقدره (50850) خمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال. 5. 2. حفظ حق موكلها بمطالبه المدعي عليها بالارباح بدعوي مستقله)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب العقد مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان النزاع الماثل متفرع عن عقد شركه مضاربه، باعتباره احد عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه، فان الفصل في ذلك من اختصاص هذه المحكمه؛ استنادا علي الفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليها برد راس المال المسلم وقدره (50.850) خمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال. وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تتقدم بمذكره دفاعها رغم تبلغها. وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات الدعوي العقد المبرم بين الطرفين ممهورا بختم المدعي عليها، ومتضمنا استلامها راس المال محل الدعوي. وبحسبان ما قررته الماده (29) من نظام الاثبات، ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المحرر المقدم من وكيله المدعي قد تضمن ختما ينسب للمدعي عليها، فان الدايره تنتهي الي اعتباره حجه عليها، ومثبتا لاستلامها راس المال محل الدعوي. وبما ان الثابت انتهاء مده العقد المذكور انفا، وحيث نصت الماده (564) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه)، وبما ان الاصل سلامه راس المال، وان الخساره امر طاري، وعلي من يدعيها الاثبات، وحيث لم تحضر المدعي عليها ولم تقدم جوابها علي الدعوي او تدفع بوجود خساره لحقت براس المال محل الدعوي. ولكل ما سبق وتقرر؛ فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد رقم الهويه (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره 50850 خمسون الف وثمانمايه وخمسون ريالا مقابل راس المال.