moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٠٨٤٢لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وتضمنت: (انه بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٢٥/ ٣/ ٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها قطع غيار سيارات، عدد (١٠٦٣) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه الموافق ٤/ ٤/ ٢٠٢٣م بثمن اجمالي قدره: (٧٦,٩٤٦) سته وسبعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال سددت منه: (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٢٢,٣٥٧) اثنان وعشرون الف وثلاثمايه وسبعه وخمسون ريال تحل بتاريخ٢٣/ ٣/ ١٤٤٥ه الموافق ٨/ ١٠/ ٢٠٢٣م، ودفعه قدرها: (١,٥٨٨.٥٠) الف وخمسمايه وثمانيه وثمانون ريال وخمسون هلله تحل بتاريخ ٢٣/ ٤/ ١٤٤٥ه الموافق ٧/ ١١/ ٢٠٢٣م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي كشف حساب وفواتير الشراء، لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (٢٣,٩٤٥.٧٤) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال واربعه وسبعون هلله)، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر فيها وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤٤ه الصادره من كتابه العدل بجنوب جده، كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ١٠/ ٧/ ١٤٤٥ه الصادره من الخدمات الالكترونيه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم لايحه دعواه مع ارفاق كافه بيناته خلال يومين وعلي المدعي عليه وكاله الرد عليه وعلي المدعي الرد علي مذكره المدعي عليه وكاله، وفي جلسه ٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه وجاء فيها: (انه بتاريخ ٣/ ٩/ ١٤٤٤ه تعاقدت موكلتي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب اتفاقيه بيع بالاجل، علي ان تبيع موكلتي للمدعي عليها قطع غيار سيارات، علي ان يتم السداد خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاستلام وكان ابتداء التعامل بتاريخ ١٣/ ٩/ ١٤٤٤ه وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع عدد (١٠٦٣) قطعه غيار سيارات الموصوفه بالمرفق رقم(٢)، بثمن اجمالي وقدره: (٧٦,٩٤٦) سته وسبعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وبموجب فواتير، وقد سددت المدعي عليها مبلغ وقدره: (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، وحيث ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المتبقي وقدره: (٢٣,٩٤٥.٧٤) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال واربعه وسبعون هلله بعد استحقاقه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/ ٦/ ١٤٤٥ه ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع استنادا الي كشف الحساب، والفواتير الضريبه، ولجميع ما تقدم نطلب الزام المدعي عليها بدفع المتبقي من ثمن المبيع وقدره: (٢٣,٩٤٥.٧٤) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال واربعه وسبعون هلله)، والمذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢/ ١٢/ ١٤٤٥ه المتضمنه: (ان مبلغ التعامل قدره (٧٦,٩٤٦) سته وسبعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال فهذا غير صحيح، والصحيح ان التعامل كان باجمالي: (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال والاجل كان مبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال وقد حرر سند لامر بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال تقدم به المدعي للتنفيذ وسبق الفصل فيها بوفاء موكلتي لجزء من السند وتم استكمال المتبقي عبر محكمه التنفيذ، ثم ان الفواتير المرفقه من المدعي وكشف الحساب غير صحيحين ولم تصدر عن موكلتي او مؤسستها ولا تحمل توقيع اي منهما)، والمذكره المقدمه من المدعي وكاله بتاريخ ٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه ومفادها: (اقرار المدعي عليها بالتعامل وصحه العقد ونص نظام الاثبات الماده السابعه عشر ان: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر وقاصره عليه، وما ذكرته المدعي عليها بان اجمالي قيمه التعاقد: (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال غير صحيح؛ والصحيح ما ذكرناه سابقا ان اجمالي قيمه التعاقد: (٧٦,٩٤٦) سته وسبعون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وسددت المدعي عليها (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، انكار المدعي عليها صحه الفواتير وكشف الحساب المرفقه، فواتير الاستلام، ومحادثات الكترونيه بين المندوب ومدير المؤسسه السيد: (...) بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٣م وتاريخ تسجيل طلب البضاعه بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٣م رقم فاتوره: (...)، ورقم فاتوره: (...)، تم طلب قطع الغيار عن طريق المفوض للمؤسسه السيد:(...) وتم اعتماد عرض السعر من قبله بتاريخ ٧/ ٨/ ٢٠٢٣م، وارسال الفواتير له وكشوفات الحساب وتعهد بالسداد ثم طلب مهله وتم اعطاءه مهله ولم يفي بوعده، وبناء علي البند رقم: (١٤) المذكور بالاتفاقيه والذي نصه: (يتعهد العميل بالمطابقه السنويه مع الشركه للحساب وفي حال عدم المطابقه فانه اقرار بمطابقه الحساب)، وحيث ان المدعي عليها لم تعترض ولم تناقش كشوفات الحساب بعد الاطلاع عليها فهذا اقرار بصحه كشوفات الحساب، قدمت المدعي عليها سابقا امام محكمه التنفيذ في القضيه رقم: (...) سندات قبض مذكوره في كشوفات الحساب، رقم السند (...) و(...) و(...) و( ...) و( ...)، والمبالغ التي تم ايداعها من محكمه التنفيذ سند رقم: (...) و(...) و(...) وتخص سداد جزء من قيمه المبيع فكيف للمدعي عليها اثبات جزء من سداد ثمن الفاتوره وانكار جزء منها والثابت شرعا انه: لا حجه مع تناقض)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله الرد علي المذكره والمستندات المقدمه، وفي جلسه ٢/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها بتاريخ ٢٣/ ١٢/ ١٤٤٥ه وورد فيها: (ارفقت المدعيه محادثات بينها وبين مفوض الشركه ويتضح ان المحادثات لا توضح وليست موصله لما تدعي به المدعيه، بل تدل صراحه علي وجود تعامل اخر خاص (...) في محلاته، وان موكلتي لم تخالف اي بند من بنود العقد كما تدعي المدعيه فلم تاتها اي مطابقه رصيد وان ما جاء في مذكره المدعيه بان موكلتي اطلعت علي الكشوفات فهذا غير صحيح وعلي المدعيه اثبات ذلك، وان ما ارفقته المدعيه من الفاتوره رقم: (...) والفاتوره رقم: (...)، فهذه فواتير غير صحيحه ولم نستلمها ولا يوجد توقيع موكلتي او المفوض(...) باستلامها وبهذا فالمدعيه خالفت ثامنا من الشروط الخاصه بالتعامل والمشروط بينهما بالشروط الخاصه)، كما اشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ١/ ١/ ١٤٤٦ه المتضمنه: (نحصر دعوانا في الفاتوره رقم: (...)، والفاتوره رقم: (...) الموضحه في كشف الحساب بتاريخ ٩/ ٨/ ٢٠٢٣م، رد علي جواب المدعي عليها بان المحادثات غير واضحه وانها لتعامل اخر مرفق محادثه بين المندوب ومدير المنشاه بتاريخ ١٢/ ٨/ ٢٠٢٣م وبعد اعتماد الفاتوره يفيد بوقت وصول البضاعه وتسليمها للموظف فالمحل (...) (...) وموقع المحل ويوجد تسجيل صوتي لمدير المنشاه (...) مفاده بارسال الفاتورتين المذكوره اعلاه وتسليمها للموظف (...)، وتعلمون ان المحادثات المرفقه دليل رقمي كما نصت الماده الرابعه والخمسون من نظام الاثبات، المدعي عليه وكاله يزعم بان الفواتير اعلاه غير صحيحه وان توقيع الاستلام ليس لشخص المفوض بينما الفواتير المتبقيه التي تم سدادها تم توقيعها من موظف ليس بمفوض ولم ينكرها وهذا ان دل فانما يدل علي تهرب المدعي عليها من الوفاء بالمتبقي من الثمن والعرف التجاري بين الطرفين مبني علي استلام البضايع فالمحل وبتوجيه من مدير المؤسسه تم تسليمها للموظف (...)(...)، ان المدعي عليها سددت جزء من الفاتوره رقم: (...) بتاريخ ١٦/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال، وسددت جزء من الفاتوره رقم: (...) بتاريخ ٢٠/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ: (٥٠٠٠) ريال وعن طريق محكمه التنفيذ بتاريخ ٢١/ ٢/ ٢٠٢٤م بمبلغ: (٥٥٦٥.٥٢) ريال وتاريخ السداد بعد استلام المبيع كما هو موضح)، ثم عرضت الدايره يمين المدعي عليها علي المدعي وكاله فطلب يمينها، فطلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار موكلته في الجلسه القادمه، ثم عقب المدعي وكاله بان لديه محادثه صوتيه من (...) مدير مؤسسه المدعي عليها يقر فيها بالمبلغ، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تفريغ هذه المحادثه وكتابتها وارفاقها في النظام خلال هذا اليوم، وعلي المدعي عليه وكاله الرد، وفي جلسه ١٦/ ١/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ١٥/ ١/ ١٤٤٦ه وذكر فيها: (بناء علي طلب فضيلتكم مرفق لكم كتابه ما جاء من اقرار مدير مؤسسه المدعي عليها ونصت الصوتيه علي: (بالله ارسل البضاعه هذه ترا قلت عن اول كانت ب (٦٠) والحين وحده ب (٢٥)، ووحده ب (١٢) يعني كلها ما تجي فوق الثلاثين) والمبالغ مطابق للفاتورتين: (...) و(...) المرفقه سابقا وصوتيه اخري تفيد بارسال موقع المحل وذكر اسم الموظف (...) ورقمه)، والمذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٦ه ومفادها: (ان الفواتير المقدمه من المدعيه لم تصدر عن موكلتي، ان من الواضح ان هناك تعامل اخر بين (...) والشركه المدعيه وهو تعامل لا دخل لنا به، ان التفريغ المقدم من المدعيه لم يصدر من موكلتي ولا وجود لاقرار بالمديونيه علي موكلتي كما تدعي المدعيه وان مبلغ الايتمان الخاص بنا هو مبلغ وقدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال فقط لا غير في مبالغ الاجل فكيف تدعي بانها تعاملت باكثر من هذا المبلغ)، وفي جلسه ١/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، فجري افهام المدعي عليه وكاله بان عليه احضار موكلته وزوجها المنسوب اليه التسجيل الصوتي، فاستعد بذلك، وفي جلسه ٢٢/ ٢/ ١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي، وفيها اكد وكيل المدعيه بان اجمالي التعامل بين الطرفين بلغ قيمته (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، وتبقي المبلغ محل الدعوي مبلغ (٢٣.٩٤٥) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، فعقب وكيل المدعي عليها صحه وجود العلاقه التعاقديه وان اجمالي التعامل بلغ: (٥٣.٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال وقد سددتها موكلته بالكامل، وليس للمدعي اي مستحقات في ذمه موكلته، وبسؤال وكيل المدعي عن البينه فذكر بانها تتمثل في الفاتورتين المثبته في تبادل المذكرات واخر رقمين للفاتورتين (...) و(...)، وتم تسليم بضايعها للموظف (...) وذلك بتفويض زوج المدعي عليها الوارد في اتفاقيه فتح الحساب، وكذلك الي التسجيل الصوتي سبق تقديمه في تبادل المذكرات، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يوجد تعامل بين زوج المدعي عليها والمدعيه، فعقب وكيل المدعيه بصحه وجود التعامل بينهما، ثم جري من الدايره عرض الصلح لزوج المدعي عليها والمدعيه فاجاب بان ليس للمدعيه اي مستحقات في ذمه زوجته وان الموظف (...) يعمل لدي مؤسسته الخاصه وان ليس لزوجته علاقه بالفاتورتين، ثم طلب وكيل المدعيه اثبات ذلك، فتراجع المدعي عليه عما يتعلق بالفاتورتين وانه لا يعلم عن صحتها، وبسؤال وكيل المدعيه هل يطلب يمين المدعي عليها فذكر بانه يطلب يمينها، وبعرض اليمين علي المدعي عليها اصاله فاستعدت بادايها ثم حلفت قايله: (والله العظيم الذي لا اله الا هو بانه ليس في ذمتي اي مبلغ لصالح المدعيه والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلفت وبناء عليه، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها، جري النطق بالحكم الوارد في منطوقه ادناه مبنيا علي التالي من الاسباب. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره: (٢٣.٩٤٥) ثلاثه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعيه قطع غيار سيارات للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره: (٧٦.٠٠٠) سته وسبعون الف ريال، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وحيث قدم وكيل المدعيه في جلسه الحكم بينه موكلته علي البيع محل النزاع للمدعي عليها فاتوره رقم: (...) والفاتوره رقم: (...) في ملف القضيه خاليه من توقيع او ختم المدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها قرر بصحه التعاقد، لكنه دفع بان موكلته قامت بسداد كامل ما بذمتها وهو: (٥٣,٠٠٠) ثلاثه وخمسون الف ريال، ولما لم يقدم وكيل المدعيه ما يسند ويثبت دعواه، وجل ما قدمته قراين ضعيفه لا تقوي علي اثبات المبلغ المدعي به ولم توصله للحق الذي تدعي به علي المدعي عليها، وحيث انكر وكيل المدعي عليها علاقه موكلته بتلك الفواتير، ولقول النبي ﷺ: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان بينه المدعيه غير موصله، ولما كانت الدايره افهمت وكيل المدعيه انه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي الدعوي، ولما طلب وكيل المدعيه توجيه اليمين للمدعي عليها، وحيث ادتها علي النحو الوارد في وقايع الحكم، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.