moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٥٢٥٢٥ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التمويليه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، عن/ شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله، تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه للمحكمه التجاريه جاء فيها، (اولا: موكلتي المدعيه شركه تعمل في مجال المقاولات، واشترت من المدعي عليها عدد (١٤٢) اليه مختلفه (شيولات، حفارات،...الخ) حسب الجدول المرفق - مرفق رقم (١) -، وذلك في العام ١٤٣٢ بنظام الشراء بالتقسيط، بقيمه اجماليه مبلغ وقدره: ١٣٩.٢٥٥.١٨٧ ريال. ثانيا: سددت موكلتي المدعيه كامل ثمن شراء المعدات المشار اليها في الفقره (١) اعلاه بموجب حوالات بنكيه، واخر دفعه من قيمه الشراء مبلغ وقدره ١٠.٩٩٩.٩٨٥ ريال تم سدادها بموجب قرار التنفيذ رقم (٤٦) في التنفيذ برقم (٣٩٦٩٩٣٣) بالدايره السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بالرياض بتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٣٩ه. – مرفق رقم (٢) -. ثالثا: بعد سداد كامل ثمن المعدات طلبت المدعيه من المدعي عليها تسليمها البطاقات الجمركيه للاليات المشتراه لنقل ملكيتها الي المدعيه، الا ان المطعون ضدها قامت بنقل ملكيه عدد (١٤) معده فقط الي موكلتي. رابعا: لم تقم المطعون ضدها بنقل ملكيه عدد (١٢٨) معده في اسم موكلتي الي الان ولم تسلمها بطاقاتها الجمركيه، رغم ان مبلغ شراء المعدات قد استقر في خزينه المطعون ضدها منذ اكثر من اربع سنوات. خامسا: عدم نقل ملكيه المعدات وعدم تسليم بطاقاتها الجمركيه من المدعي عليها الي المدعيه رغم قبضها لكامل ثمنها فيه اخلال بالعقود الواجب الوفاء بها شرعا، وفيه تحايل غير مشروع علي انظمه الدوله، كما ترتب عليه تفويت للمنفعه وتضييع فرص تاجير المدعي عليها المعدات للغير مقابل مبالغ ماليه كبيره، كما فوت عليها الحق في التصرف بالبيع فيما تمتلكه من اليات من تاريخ الانتهاء من سداد الاقساط)؛ انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه البطاقات الجمركيه للاليات المذكوره في المرفق رقم (١) وعددها (١٢٨) معده حسب الارقام المذكوره في المرفق، والزامها بنقل ملكيه المعدات المذكوره من المدعي عليها الي ملكيه المدعيه. هكذا جاءت لايحه الدعوي، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/٠٨/١٤٤٣ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه. حيث عقد لها جلسه في ١١/٠٨/١٤٤٣ه، تم افتتاح هذه الجلسه بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد حيث حضر عن الشركه المدعيه المثبته بياناته بوكاله الكترونيه رقم (...) بموجب رخصه محاماه (...) حكما حضر عن المدعي عليها وكيلها المثبته بياناته بموجب وكاله الكترونيه رقم (...) بموجب ترخيص ترافع عن شخصيه معنويه رقم (...)، وبعد التحقق من صفه الطرفين الحاضرين تشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه طبقا للماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان تقرير المصالحه تعذر الاطلاع عليه في المرفقات بسبب خلل في الملف المرفق فافهمته الدايره بوجوب ارفاق نسخه من التقرير علي البريد الالكتروني الرسمي للدايره الي موعد اقصاه يوم غد، وعليه تقرر الدايره المضي في الدعوي وسؤال المدعي عليه وكاله عن الجواب فطلب مهله لتحرير الجواب وعليه افهمته الدايره بانه كان واجبا عليه تقديم مذكره الدفاع الاوليه حسب النظام وعلي الاقل تجهيز الجواب في الجلسه وعليه افهمت الدايره وكيل الشركه المدعي عليها بانها ستمهله الا انها ستوقع عليه عقوبه وهي غرامه قدرها ٥٠٠ ريال بموجب الماده ٢٦/١ من نظام المحاكم التجاريه وعليه تقديم الجواب المطلوب خلال خمسه عمل ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد لمده خمسه ايام عمل ثم يكون الرد الختامي للمدعي عليه وكاله لمده خمسه ايام عمل اخيره ويكون الارفاق علي نظام ناجز عبر خدمه -تبادل مذكرات- وكذلك الارسال علي البريد الالكتروني الرسمي للدايره ونسخه للطرف الاخر والله الموفق. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه ونصها: (اتقدم الي فضيلتكم بهذه المذكره، تعقيبا علي رد المدعي عليها، املا من خلالها توضيح الصوره لفضيلتكم تثبيتا للمتفق عليه وطرحا لغير المنتج، وحصرا وتحديدا لنقطه النزاع وصولا لخلاصه للسير علي هديها تسهيلا وتسريعا للفصل الناجز في الدعوي وعدم اطاله امد النزاع، كما يلي: مقدمه: تاسست دعوي موكلتي علي وجود التزامات متبادله بناء علي عقد شراء معدات، اوفت فيه موكلتي المدعيه بما يليها من التزام بسداد ثمن المعدات، علي الجانب الاخر فشلت المدعي عليها في الوفاء بالتزامها بنقل ملكيه المعدات المباعه، وطلب موكلتي يتلخص في تسليمها البطاقات الجمركيه للمعدات المشتراه والتي هي بحوزه المدعي عليها، مع تسليمها تفويض لتنجز بنفسها مهمه نقل الملكيه. الرد التفصيلي علي مذكره رد المدعيه: اولا: اقرت المدعي عليها بسداد موكلتي المدعيه لكامل ثمن المعدات المترتب عليها، وذلك في الفقره (اولا) من مذكره ردها: ناخذ المدعي عليها باقرارها بسداد موكلتي لقيمه المعدات المباعه، اما قولها بوجود تعثر سابق لنا في السداد فهو قول غير منتج في الدعوي، فالشراء قد تم بالتقسيط لذا فمن الطبيعي ان يتم السداد علي مراحل، وان كان الوفاء بالثمن قد سبقه تعثر ام لا، فهذا لا يغير من حقيقه الامر شييا، فالنتيجه واحده، وهي انه قد تم الوفاء بالتزام موكلتي التعاقدي وهو سداد كامل ثمن شراء المعدات، وتبقي وفاء المدعي عليها بالتزامها وهو وجوب النقل الفوري لملكيه المعدات. كذلك من التزيد غير المنتج قول المدعيه بان سدادنا لمتبقي قيمه المعدات قد تم بعد رفعها لطلب تنفيذ ضد موكلتي، لم تنكر ذلك بل هو عين ما ذكرناه في لايحه دعوانا باننا قد اوفينا بثمن المعدات بموجب تنفيذ، فهي حجه لنا وليست علينا، وسواء اكان السداد قد تم بناء علي قرار تنفيذ او غيره فهو محض تشويش لا طايل من ورايه فالحصاله ان السداد قد تم واستقر مبلغ الشراء في خزانه المدعي عليها، اما حديث المدعي عليها بالمطل فقد كان الاولي ان توجهه لنفسها فقد مرت اربعه سنوات منذ سداد كامل قيمه المعدات محل الدعوي، اما قول المدعيه في السطر الاخير من الفقره (اولا) بانتفاع موكلتي من المعدات فهو حديث يجافي المنطق والحقيقه، اذ لا انتفاع من جسد بلا روح، فوجود المعدات بيد موكلتي دون ان تكون ملكيتها باسمها لا معني له وهو مخالف للانظمه، حيث ان المدعيه لن تتمكن من تاجير المعدات دون سند الملكيه الصادر من الجهه الرسميه الحكوميه. ثانيا: قول المدعيه بانها قد خاطبت موكلتي لنقل ملكيه المعدات يفتقر للواقعيه، فموكلتي يستحيل عليها نقل ملكيه المعدات دون تسليمها للبطاقات الجمركيه للمعدات: تكررت عباره (تمت مراسله المدعيه) في معرض رد المدعي عليها عشر مرات في الفقره ثانيا: النقاط من (۱) الي (١٠) وكلها محاولات لنفي مسؤوليه نقل ملكيه المعدات عبثا عن عاتق المدعي عليها، فكيف تتمكن المدعيه من نقل ملكيه معدات لم تستلم بطاقاتها الجمركيه وهي وثيقه الملكيه الاساسيه اللازمه لنقل الملكيه، وما لم ترد عليه المدعي عليها بجواب ملاق هو: هل سلمت المدعيه البطاقات الجمركيه لعدد (۱۲۸) معده لموكلتي ام لا؟ وكيف السبيل امام موكلتي لنقل ملكيه المعدات بينما بطاقاتها الجمركيه حبيسه ادراج المدعي عليها! عليه في ثالثا: زعم المدعي عليها بطلب تسلميها مستندات ووجود مخالفات علي المدعيه لا اساس له: تكرر قول المدعيه في ا النقاط من (١) الي (١٠) من الفقره ثانيا بانها لم تستلم مستندات من المدعيه والقول بوجود مخالفات مرور منعت نقل الملكيه للمدعي عليها لا اساس له من الصحه، وهو تتصل من الوفاء بالتزامها المنصوص العقد، بل هو مثبت لمسؤوليه المدعي عليها بان نقل الملكيه يقع علي عاتقها، وسبق ان تم تزويدها بما طلبت وتسليمها افاده رسميه بخلو سجل موكلتي المدعيه من ايه مخالفات مروريه – مرفق -، وما ساقته هي حجج واهيه لا تعفيها من تهمه التراخي في القيام بواجبها في نقل الملكيه، ولا تسوغ حجم الضرر الكبير الذي وقع علي موكلتي طيله اربع سنوات من تفويت للمنفعه وتضييع لفرص تاجير عرضت علي موكلتي المدعي عليها لاستيجار المعدات مقابل مبالغ ماليه كبيره، كما فوت عليها الحق في التصرف بالبيع فيما تمتلكه من اليات من تاريخ الانتهاء من سداد الاقساط، والضرر والاضرار لا يزال قايما: في ظل بقاء المعدات رسميا مسجله في اسم المدعيه، مما يوجب قرار قضايي حاسم وفاء للقواعد الاصوليه الشرعيه والانظمه المرعيه بوجوب تمكين المشتري من كامل المبيع بعد قبض ثمنه الذي يفوق المايه مليون ريال. رابعا: انحصار نقطه النزاع في الدعوي في فشل المدعي عليها في نقل ملكيه المعدات المشتراه ووجوب وفايها بتمكين المدعيه من ذلك: جوهر دعوي موكلتي يتمثل في وجوب وفاء المدعي عليها بتمكين المدعيه من نقل ملكيه المعدات المشتراه لصالح المدعيه بعد سدادها لثمن شرايها، ولما كانت المدعي عليها قد فشلت في ذلك طيله اربع سنوات، فالانتصاف لجانب موكلتي يوجب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المدعيه للبطاقات الجمركيه اضافه الي تفويض لموكلتي يمكنها من القيام بما فشلت فيه المدعي عليها بتكمله اجراءات نقل الملكيه. الطلبات: بناء علي ما سبق، التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم المدعيه البطاقات الجمركيه للاليات المذكوره في المرفق رقم (١) من مرفقات لايحه الدعوي وعددها (۱۲۸) معده مختلفه حسب الارقام المذكوره في المرفق عبر محكمه التنفيذ. ٢- الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه تفويض شامل باسم الممثل النظامي للمدعيه بنقل ملكيه المعدات المذكوره من المدعي عليها الي ملكيه المدعيه لدي الاداره العامه للمرور ووزاره النقل وكافه الجهات الرسميه عبر محكمه التنفيذ. ٣- مع التزامنا بالقيام بكل الاجراءات النظاميه اللازمه لاكمال نقل الملكيه بعد استلامنا للبطاقات الجمركيه والتفويض. ٤- اتعاب المحاماه وقدرها (٨,٠٠٠,٠٠٠)). فاجاب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه ونصها: (اولا: بموجب الخطابات والمراسلات الالكترونيه المقدمه برفقه ردنا السابق والموجهه الي الشركه المدعيه فيتضح لفضيلتكم بان موكلتي لم ترفض انهاء اجراء نقل ملكيه الاصول، ولاتمام نقل الملكيه يتوجب علي المشتري المدعيه تقديم بعض الطلبات وهذا ما تمت الافاده به بالخطابات المرسله للمدعيه؛ وكما يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم توفر المستندات والمتطلبات المتممه لاكمال اجراءات نقل الملكيه؛ بالاضافه الي عدم سداد المخالفات التي تمنع المدعيه من التصرف بالاصول وبالتالي فانه لا يمكن نقل ملكيه اي اصل او التصرف به مع وجود المخالفات المروريه المسجله علي المدعيه؛ وكما تم الاشاره بمذكرتنا السابقه فموكلتي لم ترفض نقل الملكيات وقد قامت بتفويض (معرض (...) للسيارات) بنقل ملكيه الاصول التي قامت المدعيه بالتامين عليها؛ ووفقا لافاده المعرض المشار اليه بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٧م؛ فانه تم نقل ملكيه عدد (٥) اصول فقط ولم تستطيع المدعيه اكمال اجراءات الاصول المتبقيه بسبب تسجيل المخالفات، المروريه بشكل يومي علي الشركه المدعيه ؛ وهذا ما سبب التاخير بانهاء المعاملات بالرغم من اشعارنا للمدعيه بضروره سداد المخالفات المروريه. ثانيا: تقصير المدعيه بعدم نقل ملكيه الاصول وبقايها تحت ملكيه موكلتي له اثر كبير علي موكلتي مما ضر ويضر بها وذلك لتحمل موكلتي تكلفه تامين الاصول محل الدعوي ما دامت لا تزال تحت ملكيتها، بالاضافه الي تكبد موكلتي لخساير كبيره وذلك لقيد اعداد كبيره من المخالفات المروريه علي موكلتي والمرتكبه من قبل الشركه المدعيه حتي تاريخه. ثالثا: تتناقض المدعيه في دعواها وطلباتها ففي لايحه دعواها ذكرت بان موكلتي رفضت نقل ملكيه الاصول وبعد ان تم الرد من قبلنا وارفاق ما يثبت عدم صدق دعواها حصرت طلبها بالدعوي علي تسليم البطاقات الجمركيه وهذا يثبت ان ما تحاول القيام به ما هو الا محاوله منها لتضليل فضيلتكم وتقديم ادعاءات ووقايع غير صحيحه ظنا منها باثبات حق مغتصب. رابعا: نفيد فضيلتكم بان دعوي المدعيه قد عرضت امام المحكمه الموقره وقد تم الفصل بها وصدر بالقضيه رقم ١١٨٨٩ لعام ١٤٤٠ه الحكم الابتدايي من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/١٦ه؛ وذلك برفض دعوي المدعيه، ومن ما شبب به الحكم من قبل فضيله رييس الدايره بان اذ لم تقدم المدعيه اي بييه علي تسبب المدعي عليها في عدم نقل الملكيه... وقد صدر تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ ه (مرفق). عليه وبناء علي ما سبق، يتضح لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه كلام مرسل وغير مؤثر ولا يستند علي اي بينه وقد سبق الفصل بموضوع دعواها ومما تقدم فيتضح بان موكلتي هي من تضررت بسبب تعنت المدعيه من اكمال ما يجب عليها القيام به؛ علیه نلتمس من فضيلتكم الاتي: ١- الحكم برد دعوي المدعيه لما تقدم من الوقايع والاسباب. ٢- الحكم بالزام المدعيه بتقديم المستندات المطلوبه لنقل ملكيه الاصول. ٣- الزام المدعي بسداد جميع المخالفات المروريه المترتبه علي الاصول محل الدعوي. ٤- الزام المدعي بسداد مبالغ التامين الاضافيه. ٥- تحتفظ موكلتي بحقها الشرعي والقضايي في الرجوع علي المدعي وذلك عن الفتره منذ انتهاء عقود الايجار وحتي تاريخه عن عدم نقل ملكيه الاصول المؤجره وتضرر موكلتي من ذلك وفقا لضوابط واجراءات طلب واصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقود الايجار التمويلي). وفي جلسه ٢٨/٠٨/١٤٤٣ه بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، والاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما سالت الدايره المدعي وكاله اذا كان لديه ما يقدمه حيال ما قدمه المدعي عليه وكاله خلال عشره ايام عمل ثم يكون للمدعي عليه وكاله حق الرد الختامي دون تكرار خلال عشره ايام تليها. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٣ه ونصها: (اولا: من الثابت سداد المدعيه ما عليها من التزام مالي تجاه المدعي عليها، وهذا ما لم تنكره المدعي عليها، وهو سداد المدعيه لقيمه المعدات كامله، ومسؤوليه نقل ملكيه المعدات من الطبيعي ان تكون بيد مالك المعده وما تمارسه المدعي عليها الان يعد تعسفا وحبس ا غير مشروع لبطاقات يترتب عليه اضرار وتفويت منافع. ثانيا: السؤال الذي يطرح نفسه والذي ظلت المدعي عليها تتجنب الرد عليه: لماذا لم تقم المدعي عليها بتسليم البطاقات الجمركيه لموكلتي المدعيه؟ ثالثا: عدم صحه قول المدعيه بسبق الفصل في الدعوي، فالقضيه السابقه بالرقم ١١٨٨٩/ ١٤٤٠ تختلف عن الدعوي الحاليه، فالدعوي المشار اليها كانت دعوي تعويض عن التاخر في نقل ملكيه المعدات للمدعيه ولم تكن متعلقه بتسليمنا البطاقات الجمركيه ولم يصدر فيها قرار بنقل ملكيه المعدات لن ا. رابعا: حديث المدعي عليها المكرر عن المخالفات المروريه غير صحيح، وسبق ان ارفقنا لفضيلتكم ما يفيد بخلو سجلنا من المخالفات من المرور وهو برنت بالرقم (٣١٢١) وتاريخ ٢٢/٦/١٤٤١ه، ولتاكيد رغبه موكلتي في نقل الملكيه وعرقله المدعي عليها لذلك افيد فضيلتكم بما يلي: ١- عقد اجتماع بين شركه (...) وشركه (...) بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠ه الموافق ٨/٤/٢٠١٩م، وفيه افاد مندوبي شركه (...) بانه ليس من الممكن نقل ملكيه هذه المعدات الا بموافقه الاداره القانونيه لشركه (...)، وطلبوا من شركه (...) الاجتماع مع الاداره القانونيه بجده. ٢- خطاب بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠ه الموافق ٨/٤/٢٠١٩م من الرييس التنفيذي لشركه (...) الي شركه (...)، يشير فيه الي السداد، وانه تم الطلب لاكثر من مره لنقل ملكيه المعدات في اسم الشركه، دون الاستجابه الي ذلك. ٣- خطاب بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠ه الموافق ٨/٤/٢٠١٩م، يشير الي الاجتماع الذي تم بين شركه (...) وشركه (...)، ويسال عن السبب في عدم نقل ملكيه المعدات في اسم شركه بين (...). ٤- خطاب بتاريخ ١٢/٨/١٤٤٠ه الموافق ١٧/٤/٢٠١٩م، وتطلب فيه شركه (...) من شركه (...) افاده رسميه عن الاسباب التي تمنع نقل المعدات في اسم الشركه. ٥- خطاب بتاريخ ٢٢/٥/٢٠١٩م وفيه تفويض من شركه (...) لاحد موظفيها باستلام المعدات وبطاقاتها الجمركيه. كل الاسانيد المذكوره في هذه النقاط علي استعداد لتزويد الدايره بها متي طلبتها. صاحب الفضيله قاضي الدايره الموقر: بناء علي ما سبق التمس من فضيلتكم اصدار حكم الناجز بتسليم البطاقات الجمركيه للمعدات موضوع الدعوي للمدعيه لنقل ملكيتها مع تمكينها من ذلك بتسليمها تفويض، ونتمسك باي طلبات اخري في لايحه الدعوي واحتفاظنا بالحق في جبر الضرر وتعويضنا عن التاخير). فاجاب وكيل المدعي عليها بمذكره بتاريخ ١٥/١٠/١٤٤٣ه ونصها: (اولا: ذكر وكيل المدعيه بان مسؤوليه نقل ملكيه المعدات من الطبيعي ان تكون بيد المدعي عليها، وبموجب الخطابات والمراسلات الالكترونيه المقدمه برفقه ردودنا السابقه والموجهه الي المدعيه يتضح لفضيلتكم بان موكلتي لم ترفض نقل ملكيه الاصول و انهاء اجراءات نقل ملكيه الاصول للمدعيه، وكما يتضح لفضيلتكم ان المدعيه لم توفر المستندات والمتطلبات المتممه لاكمال الاجراءات ونقل ملكيه المعدات بسبب عدم سداد المخالفات، وبالتالي فانه لا يمكن نقل ملكيه اي اصل او التصرف به مع وجود المخالفات المروريه المسجله علي المدعيه؛ كما تم الاشاره بمذكرتنا السابقه للخطاب المقدم من قبل معرض (...) للسيارات ويفيد بعدم امكانيه نقل جميع الاصول وذلك بسبب المخالفات المروريه بشكل يومي علي المدعيه وهذا يخالف ما تدعيه المدعيه بخلو سجلها من المخالفات المروريه، وقد تم الاشاره الي ذلك بالخطاب المرفق لفضيلتكم من قبل المعرض بان التاخير بسبب وجود مخالفات مروريه يوميه وبشكل دوري علي شركه (...) مع العلم بان المندوب قد افادنا بسدادها ونتفاجا بعد ادخالنا للمعاملات في اليوم الذي يليه بوجود مخالفات جديده ، بالاضافه الي انه لا يمكن نقل ملكيه اي مركبه او معده او شاحنه الا بمتطلبات تم ذكرها انفا وذلك حسب نظام الاداره العامه للمرور. (مرفق١ افاده معرض (...) للسيارات) ثانيا: تقصير المدعيه بعدم نقل ملكيه الاصول وبقايها تحت ملكيه موكلتي له اثر كبير علي موكلتي مما ضر ويضر بها وذلك لتحمل موكلتي تكلفه تامين الاصول محل الدعوي ما دامت لا تزال تحت ملكيتها، بالاضافه الي تكبد موكلتي لخساير كبيره وذلك لقيد اعداد كبيره من المخالفات المروريه علي موكلتي والمرتكبه من قبل الشركه المدعيه حتي تاريخه. ثالثا: بالاشاره الي ما ذكر وكيل المدعيه بان القضيه رقم ١١٨٨٩/١٤٤٠ تختلف عن الدعوي الحاليه فاننا نفيد فضيلتكم بانه تم الفصل بها وصدر الحكم الابتدايي من الدايره التجاريه الثانيه بتاريخ ١٦/٠٧/١٤٤١ه؛ وذلك برفض دعوي المدعيه، ومن ما سبب به الحكم من قبل فضيله رييس الدايره بالاتي اذ لم تقدم المدعيه اي بينه علي تسبب المدعي عليها في عدم نقل الملكيه، ولم تقدم بينه علي خطا المدعي عليها في عدم نقل الملكيه وقد تم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف بتاريخ ١٤/٠٥/١٤٤٢ ه. (مرفق٢ صك الحكم) رابعا: يتضح لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه كلام مكرر وغير منتج ومما تقدم فيتضح بان موكلتي هي من تضررت بسبب تعنت المدعيه من اكمال ما يجب عليها القيام به، كما تحتفظ موكلتي بحقها الشرعي والقضايي في الرجوع علي المدعي وذلك عن الفتره منذ انتهاء عقود الايجار وحتي تاريخه عن عدم نقل ملكيه الاصول المؤجره وتضرر موكلتي من ذلك وفقا لضوابط واجراءات طلب واصدار مستخرجات السند التنفيذي لعقود الايجار التمويلي. عليه وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١- الحكم برد دعوي المدعيه لما تقدم من الوقايع والاسباب. ٢- الزام المدعيه بتقديم المستندات المطلوبه لنقل ملكيه الاصول. ٣- الزام المدعيه بسداد جميع المخالفات المروريه المترتبه علي الاصول محل الدعوي. ٤- الزام المدعيه بسداد مبالغ التامين الاضافيه). وفي جلسه ١٥/١٠/١٤٤٣ه بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بينهما، سالتهما الدايره عما يودان اضافته؟ فطلب المدعي وكاله مهله للنظر في مذكره المدعي عليه وكاله ان احتيج للرد وعليه رات الدايره امهاله لمده ١٠ ايام عمل. تقدم وكيل المدعيه بمذكره بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ه ونصها: (اولا: قول المدعيه بان مسؤوليه نقل ملكيه المعدات من الطبيعي ان تكون بيد المدعي عليها، فهذا اقرار منها بان نقل الملكيه من مسؤوليتها وانها هي المتسببه في عدم نقل الملكيه، وما يدعم حجتنا ما سبق وان اشرنا اليه بان موكلتي شركه (...) اجتمعت مع شركه (...) بتاريخ ٣/٨/١٤٤٠ه الموافق ٨/٤/ ٢٠١٩م، وفيه افاد مندوبي شركه (...) بعدم امكان نقل ملكيه هذه المعدات الا بموافقه الاداره القانونيه لشركه (...)! وطلبوا من موكلتي المدعيه (شركه (...)) الاجتماع مع الاداره القانونيه بجده، علما بان المدعي عليها شخصيه اعتباريه ودعوانا ضد ممثلها النظامي ولا شان لها بتقسيم اداراتها الداخلي فهي المكلفه كاداره بان تامر علي ادارتها القانونيه بذلك. ومن ناحيه اخري فكون نقل الملكيه بيد ها كمدعيه فهذا لا يمنع من ان تفوضنا بذلك وتسلمنا بطاقاتنا الجمركيه لاكمال المهمه لدي الجهات الرسميه، كما لا يفوت علي فطنه فضيلتكم ما يلي من تناقض في اقول المدعي عليها، وهو قولها: بان عدم نقل الملكيه انما السبب فيه نحن المدعون، فاذا كنا فعلا السبب في ذلك وطلبنا بان ينتقل عبء مهمه نقل الملكيه لنا، فماذا يضيرها من ان تفوضنا بذلك وتزيح عن كاهلها هذا العبء. ثانيا: رغم عدم تقديم المدعي عليها لدليل حو ل ما تزعمه بتضررها من عدم نقل الملكيه، وحتي وان سلمنا جدلا بذلك، فلماذا اذن تتعنت و تعترض علي تسليمنا البطاقات الجمركيه لنتولي هذه المهمه بانفسنا، وماذا تضار في ان تسلمنا البطاقات مع تفويض لنا بنقل الملكيه وهذا اساس دعوانا وهي دعوي مشروعه تتحقق فيها مصلحه المدعيه بالا تضار في حبس منافعها لدي الشركه البايعه، ان كان لها متبقي مديونيه علينا فلتحتفظ بالبطاقات كما تشاء فذلك حقها بانتفاء شرط من شروط البيع الصحيح وهو عدم قبض الثمن،اما حبس الوراق التي تمكن المالك من التصرف في المبيع بطرفها مع استيفاء ثمنه واكتمال كافه اركان عقد البيع فهذا تعسف لا يقر بها لشرع وهي من ابجديات المعاملات الشرعيه. ثالثا: حجيه الامر المقضي فيه وسبق الفصل لها شروط موضوعيه وهي ان يكون قد صدر حكم فاصل بالطلب في الدعوي بقص د عدم تابيد الخصومات وعدم التناقض في الحكام وهو ما لم يتحقق كما زعمت المدعي عليها، حيث ان المعدات التي اشترتها موكلتي لا تزال لملكيتها رسميا مقيده في اسم المدع ي عليها بدون وجه حق وبدون اي سبب شرعي او نظامي، اذن فالحجيه هي الصفه غير القابله للمنازعه، والثابته بواسطه النظام لمضمون الحكم، عليه فان ما نوزع فيه وصدر بشانه حكم لا يكون قابلا للمنازعه فيه فيما بعد. فالقضيه التي سبق رفعها من جانب موكلتي المدعيه، والتي اشار اليها رد المدعي عليها ف لم تكن متعلقه بتسليمنا البطاقات الجمركيه ولم يصدر فيها قرار بنقل ملكيه المعدات لنا، ب ل كانت تتعلق بطلب التعويض عن التاخر في نقل الملكيه، وجاء حكمها مسببا من الدايره بما يلي: لما كانت المدعيه تحصر دعواها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن عدم نقل المعدات الي ملكيتها مما فوت عليها الانتفاع بها، ولما كان الحكم بالتعويض لا بد فيه من اجتماع الضرر والخطا والعلاقه السببيه وهو مما لم يتحقق في دعوي المدعيه... لذلك حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ونرفق لفضيلتكم صوره الحكم - مرفق رقم (١) -. اما الدعوي الحاليه فيختلف فيها محل المطالبه ولا يتحد موضوعا، حيث ان طلبنا في هذه الدعوي هو: تسليم البطاقات الجمركيه كطلب اساسي، والزام المدعي عليها بتسليمنا تفويض لنقوم بنقل الملكيه وهو ما فشلت فيه. رابعا: زعم المدعيه بان حديثنا مكرر وغير منتج يجوز ان توجهه لنا ان لم يكن لدينا حق بطرفها، وصاحب الحاجه لحوح، فلتسلمنا ما بطرفها واذا ادعينا عليها بشيء بعد ذلك فلتصفنا بما تشاء وباننا نقض مضجعها. صاحب الفضيله قاض ي الدايره الموقر: بنا ء علي ما سبق نتمسك بطلباتنا الوارده في لايحه دعوانا، ونلتمس من فضيلتكم: الطلبات: ١- الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه البطاقات الجمركيه للاليات المذكوره، والزامها بنقل ملكيه المعدات من المدعي عليها الي ملكيه المدعيه). وفي جلسه ١٤/١١/١٤٤٣ه بعد تثبيت حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله اخيرا حيث ارفقه عبر النظام سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان لديه ما يضيفه حول هذا الرد الاخير فاحال علي ما ورد في اجوبته السابقه وذكر انه لا مانع لدي موكلته من التسليم بعد وفاء المدعيه بتقديم المستندات وفق ما تم تفصيله في المذكرات السابقه وعليه رات الدايره رفع الجلسه للتامل والمداوله. وفي جلسه ١٠/٠١/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين ولحاجه الدايره لمزيد دراسه ومداوله رات الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي المثبته بيناتهما سلفا، وبعد الاطلاع علي المرافعه الكتابيه بين الطرفين والمداوله بشان ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده ٥٨ من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم المدعيه البطاقات الجمركيه للاليات المذكوره في المرفق رقم (١) وعددها (١٢٨) معده حسب الارقام المذكوره في المرفق، والزامها بنقل ملكيه المعدات المذكوره من المدعي عليها الي ملكيه المدعيه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: جدول بالمعدات المشتراه من شركه (...) – محضر تسليم كامل المبلغ بشيك من محكمه التنفيذ بالرياض؛ وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتبادل اطراف الدعوي المذكرات كما هو موضح في وقايع هذه الدعوي. وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولكون انه ظهر للدايره بان العقد قد اكتمل من جهه المدعيه وتم استيفاء الثمن عن طريق محكمه التنفيذ بالرياض فيجب تسليم ونقل ملكيه المثمن للوفاء بالعقد، وفيما تعذر به وكيل المدعي عليها من وجود موانع تمنع نقل الملكيه، فان الدايره تري ان المدعي عليها يجب ان تخلي وتخلص جميع ما يترتب علي نقل الملكيه ومن ذلك اي رسوم او مخالفات او متاخرات ان ثبتت ثم تطالب بتلك المدفوعات او الخصومات المدعيه بدعوي مستقله لتعويضها بتحميلها علي المدعيه بحسب البينات وموقف الطرف الاخر منها حيث لا يسوغ حبس المثمن لوجود موانع هي محل دعوي من قبل المدعي عليها انكرتها المدعيه وهذا الدفع يعد دعوي مستقله وليست مسوغا لايقاف تنفيذ العقد سيما وان المدعي عليها لم ترفق في دفوعها البينات علي ما يتعلق بالمخالفات المروريه وسدادات التامين والغرامات علي التاخر في ذلك وكله قابله انكار من جانب المدعيه وانما الدايره تحصر نظرها في هذه الدعوي فيما تطالب به المدعيه فعند ثبوته بالاقرار –وقد ثبت- تحكم بموجبه طبقا لما ورد في نظام الاثبات في مادته السابعه عشر؛ ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. ويبقي حق الاعتراض قايما للطرفين وفق الاجراءات والمدد المنظمه لذلك في المواد ٧٨ و٧٩ من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للخدمات التمويليه سجل تجاري رقم: (...) بتسليم شركه (...) للمقاولات مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) البطاقات الجمركيه للمعدات المذكوره ادناه واستكمال ما يلزم من اجراءات نقل الملكيه وعدم قبول طلبات المدعي عليها، وتفصيل المعدات كالتالي:
م رقم الهيكل النوع والطراز
١ (...) باكهولودر (...) (...)
٢ (...) باكهولودر (...) (...)
٣ (...) باكهولودر (...) (...)
٤ (...) باكهولودر (...) (...)
٥ (...) باكهولودر (...) (...)
٦ (...) باكهولودر (...) (...)
٧ (...) باكهولودر (...) (...)
٨ (...) باكهولودر (...) (...)
٩ (...) باكهولودر (...) (...)
١٠ (...) باكهولودر (...) (...)
١١ (...) باكهولودر (...) (...)
١٢ (...) باكهولودر (...) (...)
١٣ (...) باكهولودر (...) (...)
١٤ (...) باكهولودر (...) (...)
١٥ (...) باكهولودر (...) (...)
١٦ (...) باكهولودر (...) (...)
١٧ (...) باكهولودر (...) (...)
١٨ (...) باكهولودر (...) (...)
١٩ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٠ (...) باكهولودر (...) (...)
٢١ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٢ (...) رباكهولودر (...) (...)
٢٣ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٤ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٥ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٦ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٧ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٨ (...) باكهولودر (...) (...)
٢٩ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٠ (...) باكهولودر (...) (...)
٣١ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٢ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٣ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٤ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٥ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٦ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٧ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٨ (...) باكهولودر (...) (...)
٣٩ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٠ (...) باكهولودر (...) (...)
٤١ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٢ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٣ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٤ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٥ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٦ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٧ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٨ (...) باكهولودر (...) (...)
٤٩ (...) باكهولودر (...) (...)
٥٠ (...) باكهولودر (...) (...)
٥١ (...) باكهولودر (...) (...)
٥٢ (...) باكهولودر (...) (...)
٥٣ (...) باكهولودر (...) (...)
٥٤ (...) بلدوزر (...) (...)
٥٥ (...) بلدوزر (...) (...)
٥٦ (...) بلدوزر (...) (...)
٥٧ (...) بلدوزر (...) (...)
٥٨ (...) بلدوزر (...) (...)
٥٩ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٠ (...) بلدوزر (...) (...)
٦١ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٢ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٣ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٤ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٥ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٦ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٧ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٨ (...) بلدوزر (...) (...)
٦٩ (...) بلدوزر (...) (...)
٧٠ (...) بلدوزر (...) (...)
٧١ (...) بلدوزر (...) (...)
٧٢ (...) جريدر (...) (...)
٧٣ (...) جريدر (...) (...)
٧٤ (...) جريدر (...) (...)
٧٥ (...) جريدر (...) (...)
٧٦ (...) حفار (...) (...)
٧٧ (...) حفار (...) (...)
٧٨ (...) حفار (...) (...)
٧٩ (...) حفار (...) (...)
٨٠ (...) حفار (...) (...)
٨١ (...) حفار (...) (...)
٨٢ (...) حفار (...) (...)
٨٣ (...) حفار (...) (...)
٨٤ (...) حفار (...) (...)
٨٥ (...) حفار (...) (...)
٨٦ (...) حفار (...) (...)
٨٧ (...) حفار (...) (...)
٨٨ (...) حفار (...) (...)
٨٩ (...) حفار (...) (...)
٩٠ (...) حفار (...) (...)
٩١ (...) حفار (...) (...)
٩٢ (...) حفار كفرات (...)
٩٣ (...) حفار كفرات (...)
٩٤ (...) حفار كفرات (...)
٩٥ (...) رصاصه (...) (...)
٩٦ (...) رصاصه (...) (...)
٩٧ (...) رصاصه (...) (...)
٩٨ (...) رصاصه (...) (...)
٩٩ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٠ (...) رصاصه (...) (...)
١٠١ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٢ (...)رصاصه (...) (...)
١٠٣ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٤ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٥ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٦ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٧ (...) رصاصه (...) (...)
١٠٨ (...) سكيد لودر (...) (...)
١٠٩ (...)سكيد لودر (...) (...)
١١٠ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١١ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٢ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٣ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٤ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٥ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٦ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٧ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٨ (...) سكيد لودر (...) (...)
١١٩ (...) سكيد لودر (...) (...)
١٢٠ (...) سكيد لودر (...) (...)
١٢١ (...) سكيد لودر (...) (...)
١٢٢ (...) شيول (...) (...)
١٢٣ (...) شيول (...) (...)
١٢٤ (...) شيول (...) (...)
١٢٥ (...) شيول (...) (...)
١٢٦ (...)شيول (...) (...)
١٢٧ (...) فراده اسفلت (...) (...)
١٢٨ (...) فراده اسفلت (...) (...)