moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٥٤٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بدعواه التي تمثلت (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال سفلته، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣١/٠١/٢٥ه الموافق ٢٠١٠/٠١/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٠ه الموافق ٢٠١٠/١٢/٢٦م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٩٦,٤٩١.٠٠) اربع ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٩٦,٤٩١.٠٠) اربع ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٢٤٩,٤٠٠.٠٠) ميتان وتسعه واربعون الفا واربع ميه ريال سعودي، والمتبقي (٢٤٧,٠٩١.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٤٩٦,٤٩١.٠٠) اربع ميه وسته وتسعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (٧٩٢٣) في ١٤٣٣/٠٢/٦ه الموافق ٢٠١١/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٢٤٧,٠٩١.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٤٧,٠٩١.٠٠) ميتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره عده جلسات، حيث حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٢-١٨ه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي قدم مذكره محرره هذا نصها: فضيله رييس الدايره الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض سلمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد الموضوع: لايحه تحرير دعوي في القضيه رقم (٤٥٧٠١٥٥٤٤٣). المدعيه: شركه (...)للتجاره ومقاولات الطرق. المدعي عليه: (...). بالوكاله عن المدعيه اتقدم لمقام فضيلتكم بلايحه تحرير الدعوي محل النظر وذلك علي النحو التالي: بتاريخ ١٠ ٠١ ٢٠١٠م اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...)التجاريه علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال مقاوله لمشروع (...) (...)وهي عباره عن (نظافه الاسفلت القديم ، معالجه الشقوق التالفه ، رش الطبقه اللاصقه RC٢ ، توريد وفرش طبقه اسفلت ٤ سم طبقا لمواصفات منطقه(...))، مقابل ١١ ريال لكل متر مربع (مرفق نسخه من العقد مرفق رقم ١)وعلي ضوء ذلك قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (٢٤٩٤٠٠ مايتين وتسعه واربعون الفا واربعمايه ريال) كدفعه مقدمه علي ان تقوم موكلتي بانهاء الاعمال التي تعادل تكلفتها المبلغ المستلم، وعليه قامت موكلتي بتنفيذ الاعمال ثم توقفت عن الاستمرار في تنفيذ الاعمال المتفق عليها لحين قيام المدعي عليه بتحويل دفعه جديده، الي ان حضر المدعي عليه لمقر موكلتي وطلب من موكلتي الاستمرار في تنفيذ الاعمال المتفق عليها علي ان يقوم بسداد المبالغ المستحقه فور استلامه للمستخلصات من وزاره الماليه (صاحبه المقاوله)، واستجابت موكلتي لذلك عملا بمبدا حسن النيه وتسهيلا علي المدعي عليه.هذا، فقد استمرت موكلتي في تنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد الي ان بلغت الاعمال المنفذه (٤٥١٣٥,٦ متر بمبلغ اجمالي وقدره (٤٩٦٤٩١ اربعمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريال) قامت موكلتي باستلام المبلغ المشار له اعلاه والبالغ (٤٩٤٤٠٠) وتبقي لها بذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٤٧٠٩١ مايتين وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال)، وحينما طلبت موكلتي من المدعي عليه سداد المبلغ المشار اليه طلب منها اكمال الاعمال الا انها رفضت ذلك واوقفت العمل وافهمت المدعي عليه بضروره سداد المبلغ المستحق في ذمته لتقوم هي بتنفيذ باقي الاعمال. كما تجدر الاشاره الي ان موكلتي فقدت جميع الاوراق والمستندات المؤيده للدعوي بارشيف الشركه نظرا لقيام احد الموظفين بنقل عدد من مستندات عملاء موكلتي بملفات الارشيف ما صعب معه علي موكلتي اقامه هذه الدعوي بوقت سابق كما دفع فقدان المستندات موكلتي الي محاوله الوصول لحل ودي مع المدعي عليه، وعلي ضوء ذلك تم التواصل مع المدعي عليه واخطاره عده مرات اخرها الخطاب المسلم للمدعي عليه في ٢٥ ٠٥ ٢٠٢٢م، كما قامت موكلتي بعد ذلك بالتواصل مع ابن المدعي عليه والذي تمت مقابلته مع والده اثناء تسليمه الخطاب المشار اليه وبسؤاله عن الافاده حول صرف هذه المبالغ ذكر ان لديهم محامي متولي الموضوع لانهايه الا انه لم يستجيب لاتصالات موكلتي بعد ذلك ما اكد لها رغبه المدعي عليه في عدم سداد المبالغ المستقره في ذمته ما دفعها لاقامه دعواها الماثله ( مرفق رقم ٢). الطلبات: نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتي مبلغ اجمالي وقدره (٢٤٧٠٩١ ريال مايتين وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال) وفقا لما جري بيانه بعاليه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: اصحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره الرابعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض، سلمهم الله وبعرضها علي وكيل المدعي عليه قدم مذكره هذا نصها: اشاره الي صحيفه الدعوي المقدمه من خلال النظام بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ه من المدعيه المدون بياناته اعلاه، وبالرغم ان الدعوي غير محرره بشكل يمكن الاستناد اليه للجواب؛ اذ لم يتم ارفاق اي اسانيد واكتفاءها في خانه اسانيد الدعوي بما نصه اسانيد الدعوي: سيتم تقديمها اثناء نظر الدعوي ، الا اننا حفاظا علي وقت الدايره الموقره فنجيب علي الدعوي بالشكل التالي بيانه: اولا: صحيح ان المدعيه قد ابرمت العقد المبرز من قبلها مع موكلي والمعنون ب عقد تنفيذ اعمال اسفلت ومؤرخ في ٢٤/٠١/١٤٣١ه الموافق ١٠/٠١/٢٠١٠م، وذلك لتتولي المدعيه تنفيذ اعمال من الباطن لمشروع تطوير (...) وذلك بتنفيذ اعمال سفلته لكميه متريه متوقعه بما قدره (١٣٠,٠٠٠) متر مربع، وبسعر (١١) ريال للمتر المربع وقيمه اجماليه للعقد بما قدره (١,٤٣٠,٠٠٠ ريال)، وقد تم صرف دفعه مقدمه لها بما قدره (٢٥٠.٠٠٠) مايتان وخمسون الف ريال وهو ما اقرت المدعيه به. ثانيا: نلفت نظر اصحاب الفضيله الي ان قدم العلاقه بين الطرفين اذ هي تعود الي عام ١٤٣١ه، وقد مضي علي ذلك ما يزيد عن اكثر من ١٣ ثلاثه عشر سنه، ولو كان للمدعيه حق لدي موكلي لما انتظرت كل هذه المده كما ان في قبول بحثه ما ينال من استقرار الحقوق والتعاملات التجاريه؛ خصوصا وان الماده (٨) من نظام الدفاتر التجاريه قد نصت علي عدم الزاميه مسك الدفاتر التجاريه التي مضي عليها ما يزيد عن (١٠) عشر سنوات وهو ايضا المعمول به والمتعارف عليه في الشركات التجاريه. وبذلك؛ فان سكوت المدعيه عن دعواها طيله السنوات الماضيه حتي انقضاء المده النظاميه لمسك الدفاتر التجاريه ثم اقامتها بعد ذلك دون وجود عذر مقبول يستوجب رد دعوي المدعيه خصوصا وان المدعيه لم تقدم اي مستند يثبت دعواها او يثبت مطالبتها بما ورد فيها خلال السنين الماضيه. ثالثا: اما زعمته المدعيه من قيامها بتنفيذ كميه من التعاقد قدرها (٤٥١٣٥.٦)م٣ وبتكلفه اجماليها ( ٤٩٦.٤٩١) اربعمايه وسته وتسعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا فغير صحيح، وقد خلت مرفقات الدعوي عما يثبت قيامها بالاعمال التي تدعيها بوفق البند الثاني من العقد مما نصه والسعر يشمل كافه ما يلزم لتنفيذ الاعمال المطلوبه وتسليمها للاستشاري المشرف دون ملاحظات .كما لم تتضمن مرفقات الدعوي ايضا ما اوجبه البند الثالث من العقد من وجود مستخلص معتمد من استشاري الجهه المالكه للمشروع ونصه يتم عمل مستخلص شهري بنسبه ٩٠% من الكميه المنفذه والمقبوله من الاستشاري ؛ فما تم ارفاقه من قبل المدعيه بمسمي (مستخلص جاري رقم ١ للاعمال المنفذه لصالح مؤسسه (...) للمقاولات) لا يعدو كونه مستصنعا من قبلها ولا يسلم موكلي بصحته وليس معتمدا من قبله ولا من قبل استشاري المشروع. علما ان جميع الاعمال المعتمده في المشروع قد تم تنفيذها من جهه اخري وهي مؤسسه (...) للمقاولات. ولجميع ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم التالي: ١-رد دعوي المدعيه. وتفضلوا بقبول فايق التقدير والاحترام المدعي عليه وكاله وبسؤال وكيل المدعيه عن البينات اجاب بيناتي هي العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص محل الدعوي ومحادثات واتساب والاخطار بالسداد. وتشير الدايره الي انها اطلعت علي ملف القضيه ورات ان بينه المدعيه غير كافيه وعليه فالدايره افهمت وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي وبعرضها عليه اجاب لا مانع لدي موكلتي ونطلب يمين المدعي عليه وبعرضها علي وكيل المدعي عليه اجاب اطلب مهله للرجوع لموكلي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للتبليغ باداء اليمين. وفي الجلسه التي بتاريخ ١٤٤٥-٠٢-٢٠ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم اعلاه ، وبسؤال وكيل عن اداء موكله اليمين قدم مذكره نصت علي: مقدمه/ (...)، ويمثله المحامي (...) القضيه رقم (٤٥٧٠١٥٥٤٤٣) وتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٥ه الموضوع: مذكره جوابيه اشاره الي المنعقده بتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٥ه والي ما ورد فيها من قرار الدايره الموقره توجيه اليمين الحاسمه لموكلي؛ فنتقدم لاصحاب الفضيله بجوابنا هذا بالاستناد الي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات وفقا لما يلي: اولا: وجود بينه نافيه لدعوي المدعيه:نتقدم لاصحاب الفضيله بطلب الرجوع عن توجيه اليمين الحاسمه لموكلي وذلك لوجود بينه نافيه لدعوي المدعيه وذلك بموجب المستندات المرفقه في جوابنا هذا وهي:١- نرفق لاصحاب الفضيله خطاب استشاري المشروع برفض الاعمال المنفذه من المدعي وذلك بالخطاب رقم ٢٣٥/٤/٣٢ تاريخ ١٤٣٢ه وقد تضمن ما نصه بالاشاره الي الموضوع المشار اليه اعلاه والي خطابات مهندسنا بالموقع لكم وتعليماته الشفهيه لمقاول الباطن المعتمد من للقيام باعمال الاسفلت بضروره معالجه واصلاح الاماكن التالفه والتي لم يتم دمجها جيدا واصبحت غير متماسكه وذلك يجب عمل اختبار CourTest لجميع الاماكن التي تم الانتهاء من اعمال الاسفلت، لذا يجب عليكم سرعه تنفيذ تعليمات مهندسنا بالموقع مع العلم باننا نحملكم المسؤوليه كامله تجاه تجاهل مقاول الباطن من تنفيذ التعليمات الصادر اليه ولن يتم ادراج هذه الكميات في المستخلصات الجاريه حتي يتم اصلاحها واعاده سفلتتها... . (مرفق رقم -١)٢- وبذلك يتضح ان الاعمال التي تزعم المدعيه وجود استحقاق لها قد رفضت من استشاري المشروع، وبالرجوع الي العقد المبرز من المدعيه وما ورد في بنده الثاني والثالث/٢ نجد انه قد نص علي اشتراط قبول استشاري المشروع للاعمال المنفذه وهو ما ثبت تعذره بموجب الخطاب المشار اليه في الفقره السابقه. ٣-لم يستجب المدعيه للملاحظات الصادره عن استشاري المشروع وبناء علي ذلك فقد تم استبعاده والتعاقد مع جهه اخري وهي مؤسسه(...) للمقاولات بموجب العقد المؤرخ في ٢٣/٨/٢٠١١م الموافق٢٣/٠٩/١٤٣٢ه. (مرفق رقم- ٢) وبذلك؛ فان المستندات المرفقه المشار اليها اعلاه بينه علي نفي دعوي المدعيه الامر الذي نتقدم معه الي الدايره الموقره بطلب الرجوع عن توجيه اليمين الي موكلي. اولا: رد اليمين الي المدعيه: ففي حال عدم قناعه اصحاب الفضيله بما تم ارفاقه والتمسك توجيه اليمين الي موكلي فنتقدم الي الدايره الموقره بطلب رد اليمين الحاسمه الي المدعيه استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثانيه والتسعين من نظام الاثبات، كما نتقدم الي الدايره الموقره بالاستناد الي الماده الاولي بعد المايه بان تتضمن اليمين المطلوب ردها الي الخصم حلفه علي قيامه بالاعمال المذكوره في دعواه وقبول استشاري المشروع لها دون وجود اي ملاحظات او تحفظات عليها. وتفضلوا بقبول فايق التقدير والاحترام ، ثم ذكر وكيل بان التعاقد تم مع مؤسسه (...) التجاريه للمقاولات وقد تحولت الي شركه من سنوات بموجب حكم قضايي وموكلي قد تخارج ولم يعد موظفا ولا شريكا. وجري من الدايره افهامه باداء موكله اليمين علي نفي الدعوي وافهمته الدايره باعتباره ناكلا عن اداء اليمين في حال عدم اداءها وافهم بذلك وذكر ان التعامل قديم حيث مضي عليه ١٣ عاما، وعليه اعتبرته ناكلا ورات صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في صحيفه دعواه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مايتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال يمثل مستحقات ماليه في عقد مقاولات وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه. ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). اما عن الموضوع فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه البينه المتمثله في: العقد المبرم بين الطرفين والمستخلص محل الدعوي ومحادثات واتساب والاخطار بالسداد، وحيث اطلعت الدايره علي البينات المقدمه ورات انها غير موصله فالعقد لا يثبت التنفيذ والمحادثات والمستخلص لا يوجد بها ما يثبت نسبتها الي المدعي عليه او وجود تواقيع عليها، وبناء علي الماده (٩٧) من نظام الاثبات افهمت الدايره وكيل المدعيه بان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبلها وحيث ابلغت الدايره المدعي عليه باداء اليمين وحضر موكله وقدم مذكرته والتي احتوت علي بينات قررت الدايره عدم قبولها استنادا الي الماده(٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث قرر رد اليمين علي المدعيه وافهمته الدايره بان هذا مخالف للنظام بناء علي الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وافهمته بذلك وقرر عدم اداء اليمين وحيث اعتبرت الدايره المدعي عليه ناكلا، ولا ينال من ذلك ما ذكر وكيل المدعي عليه من ان التعامل قديم وان المؤسسه تحولت الي شركه فهذا دفع مرسل لا دليل عليه وعلي فرض صحته فلم يقدم ما يثبت تحقق الشروط الثلاثه الوارد في نظام الاسماء التجاريه والتي نصت علي: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري). الامر الذي تنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) (...) الجنسيه هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٧.٠٩١.٠٠)، مايتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريال سعودي، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٥٥٤٤٣ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليه [بدفع مبلغ قدره (٢٤٧,٠٩١.٠٠) مايتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريالا تمثل المتبقي من مستحقات ماليه في اعمال مقاوله يخص مشروع (...) ]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [الزام المدعي عليه (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٧.٠٩١.٠٠)، مايتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريالا]؛ وبتسليم المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [والغاء الحكم -المدون اعلاه-، والحكم مجددا برد الدعوي]؛ لاسباب [حاصلها/١-خطا الحكم في تقرير الصفه؛ اذ ان المؤسسه تحولت الي شركه. ٢- الماده ٢٤٥ خاصه باحكام الدعاوي اليسيره التي فصلتها الماده ٢٣٧. ٣- لدينا بينه بعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وهي ان استشاري المشروع لم يعتمد الاعمال المنفذه من قبل المستانف ضدها وانه وفقا لمنصوص العقد فلا يعتد بالتنفيذ الخالي من اعتماد الاستشاري...الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها والتامل فيها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه استنادا علي الفقره (٢) من الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (٢١٥) من اللايحه التنفيذيه لذلكم النظام، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف وكاله في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم محل الاستيناف الرد عليه برد كاف والدايره تحيل عليه منعا للتكرار. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (٤٥٣٠١٦٧٦٧٠) وتاريخ ٢٢ /٠٢ /١٤٤٥ه، فيما انتهي اليه من قضاء ب: [الزام المدعي عليه (...)، (...)الجنسيه بموجب الهويه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ومقاولات الطرق ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٢٤٧.٠٩١.٠٠)، مايتان وسبعه واربعون الفا وواحد وتسعون ريالا] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.