tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531165422 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-06-29 date_hijri=1445-11-27 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6191b799-1476-4211-9b66-eb5a1fafbac9 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦١٥٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...)للتجاره شركه شخص واحد
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٧/١١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، كما تشير الدايره الي انها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك.
وفي جلسه اليوم ١٩/١٢/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه (...)هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وتشير الدايره الي قيام وكيل المدعيه بتقديم تحرير دعوي موكلته بعد الجلسه الماضيه وباطلاع الدايره عليه افهمته بانها غير محرره فحررها بما نصه (اتفق اطراف الدعوي بان يورد المدعي للمدعي عليه مراوح شفط بثمن اجمالي قدره (٣٤.١٠٠) ريال وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يقم بسداد قيمته، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٤١٠٠) اربعه وثلاثون وميه ريال) وبسؤاله عن مستنداته احال الي المرفقات التي تمثلت في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمدير المدعي عليها وافاد وكيل المدعيه بان المؤسسه التي قامت بمطابقه الرصيد قد تحولت الي الشركه المدعي عليها بنفس السجل التجاري، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته واكتفي بذلك، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٤.١٠٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه ريال. تمثل قيمه توريد اجهزه مراوح شفط للمدعي عليها ولم تقم بسدادها، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه، ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، وحيث قدم وكيل المدعيه بينات موكلته التي تمثلت في مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بختم وتوقيع منسوب لمدير المدعي عليها، كما قدم فاتوره صادره علي مطبوعات موكلته، ما يجعل البينه الاولي خاضعه لاحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبما ان المدعي عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء علي ذلك بانكار الامضاء والختم صراحه، مما يكون معه هذه المحرر المشار اليه داخل في عموم الماده وصالح للاحتجاج به؛ مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار موجب هذه البينه والاعتداد بها، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه. وبناء علي الماده رقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٤,١٠٠) اربعه وثلاثون الفا ومايه ريال، والله الموفق.