moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٩٠٠٤٦٢٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسه (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه الرصيد بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م بمبلغ قدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال الممهوره بتوقيع المدعيه وتوقيع وختم المدعي عليها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان خطاب تاييد الرصيد ليس موافقه او مطابقه للرصيد، والختم ليس ختم الاداره الماليه ولا هي موقعه من الاداره الماليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي اللايحه والمرفقات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها افاد بانه يقر بصحه المطالبه ذاكرا بان هذا المبلغ هو اقرار منه علي التعامل علي سجلي موكلته وان هذا المبلغ باجمالي التعامل بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان هذا المبلغ يخص تعامل واحد وان لدي المدعيه دعوي اخري بمستندات مغايره لهذه الدعوي، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع بتحرير جواب منفصل علي الدعوي وعلي التعاملات بينهما فاستعد الطرفان بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه، وبطلب الجواب من طرفي النزاع ذكر المدعي عليه وكاله بانه ارفقه في النظام في هذا اليوم ولم تتمكن الدايره من فتحه ثم ارفق نسخه من المذكره ونصها: (اولا: ان المدعي عليها توضح ان السجلات التي لديها تخص توريد البضاعه من المدعيه لمجموعه مطاعم المدعي عليها تشمل فرعي (...) و(...). ثانيا: ان اجمالي التعامل مع مؤسسه المدعيه بمبلغ (٤٠٧,٠١٤,٦٦) اربعمايه وسبعه الاف وسته وستون هلله وتشمل فرعي (...) و(...) كما ذكر سابقا. ثالثا: اجمالي التسديدات بمبلغ (٣٥٣,٤٥٧.٦٦) ثلاثمايه وثلاثه وخمسون الفا واربعمايه وسبعه وخمسين ريال وسته وستون هلله، والرصيد المستحق للمدعيه هو (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وسبعه وخمسين ريال. رابعا: ما ارفقه وكيل المدعيه في دعواه من خطاب تاييد الرصيد، فممهور علي ذيل الورقه ختم (RECEIVED) وهي تعني استلام هذا الخطاب وليست موافقه او مطابقه للرصيد، والختم ليس ختم الاداره الماليه ولا هي موقعه من الاداره الماليه؛ وبالتالي فهي لا تعتبر مصادقه رصيد)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه تمسك بمطابقه الرصيد المرفقه في ملف الدعوي طالبا الاطلاع علي مرفقات المذكره، ثم احالت الدايره طرفي النزاع لتبادل المذكرات، وفي جلسه ٢٢/٤/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم بعاليه، وتشير الدايره الي احاله طرفي النزاع الي تبادل المذكرات في الجلسه السابقه ولم يرد للدايره ايه مذكرات من طرفي النزاع ثم قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه واحالا عليه بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدارسه . وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المشار اليهم بعاليه وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان خطاب تاييد الرصيد ليس موافقه او مطابقه للرصيد، والختم ليس ختم الاداره الماليه ولا هي موقعه من الاداره الماليه. وتاسيسا علي ما سبق، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه خطاب مطابقه الرصيد الصادر علي مطبوعات المدعيه والموقع والمختوم بختم المدعي عليها بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م وذلك بمصادقتها علي مبلغ (٥٣,٥٥٧) ثلاثه وخمسون الف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريال لصالح المدعيه، وبما ان الختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما يظهر للدايره صحه بينه وكيل المدعيه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه وكاله بان الختم للاستلام، وقد اقر بصحه المبلغ غير انه ذكر بانه يخص سجلين لموكلته، فما ذكره هي دفوع خاليه عما يثبته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره ٥٣.٥٥٧ ريال (ثلاثه وخمسون الف و خمسمايه و سبعه وخمسون ريال) وبالله التوفيق.