moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٢٢٨٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتموين الغذايي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان تورد لها (لحوم) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال لم تسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي متمثله بتاخير السداد وعدم حضور جلسات الصلح مما ادي الي تكبد اتعاب المحاماه.، وطالب ب: ١ -تسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال.٢ -التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال ممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه والمدعي عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢٢/٠١/٣١م المتضمن مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال والممهور بتوقيع وختم منسوب للمدعيه والمدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٢/٠٦ه وملخصها انه حضر وكيلا الاطراف، وبالنظر لوكالتهما المخوله لهما حق الاقرار والصلح، اصطلح الطرفان علي ما يلي: اولا: ان تسدد المدعي عليها للمدعيه مبلغا مجموعه: (٣٥,٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال تدفع علي ثلاث دفعات، وتحل الدفعه الاولي في١٤٤٥/٠٣/٠٦ه والدفعه الثانيه في ١٤٤٥/٠٤/٠٦ه والدفعه الثالثه في ١٤٤٥/٠٥/٠٦ه، ثانيا: في حال تخلف المدعي عليها عن اي دفعه يحل كامل المبلغ. هكذا اتفقا. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا لما سبق، وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٤٥,٠٠٠) خمسه واربعون الفا ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، ونظرا لكون الصلح جايز بين المسلمين الا ما حرم حلالا او احل حراما، ولكون الصلح علي هذا النحو بات وليس معلقا ولانه يجوز للاطراف ان يثبتوا ما اتفقوا عليه من صلح وغيره، فانه لا مانع من الحكم بالصلح علي الصيغه المذكوره في الجلسه الاخيره، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بثبوت الصلح المشار له في الجلسه الاخيره، والالزام به، وهذا الحكم حكم قطعي لا يخضع للاعتراض بناء علي الماده (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد.