moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧٥٧٠٤لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه تعاقد موكله مع المدعي عليه بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/١٨م علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ خدمات لموكله تتمثل ب(اعداد وتصميم الهويه البصريه اعداد تحليل المنشاه متابعه الموردين اعداد هندسه المنيو، حساب تكلفه المنتج نقطه التعادل تطوير بعض المنتجات اضافه منتجات جديده عمل عقد الامتياز التجاري عقد استخدام العلامه التجاريه، وثيقه عدم افشاء الاسرار، عمل وثيقه الافصاح، عمل خطه الانتشار، عمل خطه ما قبل وبعد الافتتاح) خلال (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن اجمالي قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال سدد بالكامل، ولم تنفذ الخدمه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٧م، وقد صدر له حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (٤٥٣٠٧٥٧٢٤٥) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه في القضيه المقيده برقم (٤٥٧٠٨٤٣٧٩٥) من (المحكمه العامه بجده)، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- حوالات بنكيه عددها (٣) علي مطبوعات مصرف (...) صادره من حساب منسوب للمدعي الي حساب منسوب للمدعي عليه علي مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/١٧ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال، وذلك لكون المدعي عليه لم يقم بالعمل المتفق عليه بين الطرفين، ولما قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكله، متمثله في حوالات بنكيه علي مطبوعات مصرف (...) بلغ مجموعها مبلغ المطالبه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يجب علي الدعوي، فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، ولما نصت عليه الماده (٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (٤٢,٠٠٠) ريال، والله الموفق.