tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

ترتيبات بشأن الحلول المناسبة لظاهرة ارتفاع أسعار وغلاء المعيشة

ncar · regulation · processed · 20 chunks

date_gregorian=2008-02-22 date_hijri=1429-01-19 document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:120 entity=summary:تضمن القرار : تحمل الدولة (50%) من رسوم الموانئ، تحمل الدولة (50%) من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد الإقامة للعمالة المنزلية، زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي (10%)، استمرار دعم السلع الأساسية، تفعيل المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تفعيل الدور الرقابي لحماية المستهلك، تكثيف جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الغش التجاري، المسارعة في مشاريع الإسكان، توعية المستهلكين في مجال الأنماط الاستهلاكية، رصد تحركات الأسعار، تسعير الدوية والتأمين الصحي، تسهيل اجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع السعودة. . entity=document_number:11 entity=document_number:م/25 entity=keyword:ضمان entity=keyword:رسوم entity=keyword:جواز سفر entity=keyword:رخص سير entity=keyword:إقامة entity=keyword:عمالة منزلية entity=keyword:غلاء entity=keyword:معيشة entity=agency:المديرية العامة للجوازات entity=agency:الإدارة العامة للمرور entity=agency:الهيئة العامة للموانئ entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:المركز الوطني لسلامة النقل entity=agency:المركز الوطني للمعلومات البحرية entity=legal_basis:royal_decree:25 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:high_order:11269 entity=legal_basis:cabinet_decision:11 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (11) وتاريخ 1429/1/19ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده اليه، في شان محضر الهييه الاستشاريه للشؤون الاقتصاديه بالمجلس الاقتصادي الاعلي المؤرخ في 1429/1/13ه، المشار فيه الي الامر السامي رقم (11269/م ب) وتاريخ 1428/12/29 ه، المتضمن ان مجلس الوزراء وجه في جلسته المنعقده بتاريخ 1428/12/28ه، بان تقوم الهييه بدراسه شامله وعاجله واقتراح الحلول المناسبه لظاهره ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه.
وبعد الاطلاع علي الماده (التاسعه عشره) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 1414/3/3ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر المشار اليه اعلاه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (24) وتاريخ 1429/1/14ه.
يقرر ما يلي:
1.

تتحمل الدوله نسبه (50%) من رسوم المواني التي تحصلها الدوله، وذلك لمده ثلاث سنوات.
2.

تتحمل الدوله لمده ثلاث سنوات (50%) من (رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكيه 
وتجديد 
رخصه 
الاقامه للعماله المنزليه).
3.

اضافه بدل يسمي " بدل غلاء المعيشه " الي رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدوله سنويا بنسبه 
(5%) 
وذلك لمده ثلاث سنوات.
4.

زياده مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبه (10%).
5.

استمرار دعم السلع الاساسيه للتخفيف من حده ارتفاع اسعارها ومراجعه ذلك بعد ثلاث سنوات.
6.

التاكيد علي تفعيل نظام المنافسه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1425/5/4ه، الذي يهدف 
الي 
حمايه المنافسه العادله وتشجيعها.
7.

منع اي نوع من الممارسات الاحتكاريه، واعاده النظر في نظام الوكالات التجاريه لمنع الاحتكار.
8.

تفعيل الدور الرقابي والتوعوي لجمعيه حمايه المستهلك.
9.

الاسراع في انهاء مشروع نظام السياسه التموينيه.
10.

تكثيف جهود مراقبه الاسعار، ومكافحه الغش التجاري، وتفعيل قراري مجلس الوزراء رقم (25)
وتاريخ 
1427/2/6ه، ورقم (202) وتاريخ 1428/6/17ه، فيما يتعلق بمتابعه الجهات المعنيه للتحقق من التزام المحلات التجاريه بكتابه بيان السعر علي جميع معروضاتها، وضبط اي مخالفه تتعلق بذلك.
11.

تفعيل الهييه العامه للاسكان بشكل عاجل وتمكينها من مزاوله مهماتها خلال هذا العام.
12.

المسارعه في بناء الاسكان الشعبي الذي تم اعتماد مبلغ عشره مليارات ريال له، علي ان يتم ذلك علي شكل
وحدات سكنيه مناسبه بما في ذلك بنايات متعدده الادوار، مع استمرار اعتماد مبالغ اضافيه للاسكان الشعبي في السنوات القادمه.
13.

اصدار نظام الرهن العقاري والانظمه المرتبطه به بشكل عاجل.
14.

دعم الحملات الاعلاميه الهادفه لتوعيه المستهلكين في مجال الانماط الاستهلاكيه غير المرشده، واستمرار
تذكيرهم بعدم التاثر بانواع معنيه من الاسماء التجاريه للسلع والاهتمام بالبدايل، وتوجيه وزاره الثقافه والاعلام بتنسيق هذه الحملات.
15.

استمرار وزاره التجاره والصناعه، ووزاره الاقتصاد والتخطيط (مصلحه الاحصاءات العامه والمعلومات)، ووزاره
الماليه (مصلحه الجمارك) والجهات المعنيه الاخري في اجراء ونشر مسوحات ميدانيه دوريه (اسبوعيه وشهريه) للاسواق لرصد تحركات الاسعار.
16.

استمرار مراجعه الاجراءات المتعلقه بتسعير الادويه وتسجليها، والاسراع في انهاء الدراسه الخاصه بالتامين
الصحي علي المواطنين.
17.

تسهيل اجراءات الاستقدام بما لا يتعارض مع توجهات السعوده وبما يحد من ارتفاع اجور العماله الماهره.
18.

تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 1425/4/12ه الخاص بعمل المراه بشكل عاجل وازاله جميع
العقبات المعطله لتفعيل هذا القرار.
19.

يعمل بما ورد في الفقرات (1) و (2) و (3) و(4) من هذا القرار اعتبارا من تاريخ 1429/2/1ه.
رييس مجلس الوزراء