moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٥٣٥٩٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٢ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حلويات) بثمن اجمالي قدره (٩٠,٠٣٣) تسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سدد منه (٤٤,٧٥٨) اربعه واربعون الفا وسبع ميه وثمانيه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٤٥,٢٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٧ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه : ١-محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات شركه (...) بمبلغ وقدره( ٤٥,٢٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال. ٢- محرر عادي يتمثل في محادثه عبر تطبيق التواصل الواتس اب المتضمن مانصه( عدم الرد عليه لوجود ضيوف مشغول بهم ) وقد عقدت الدايره جلسه في١٤٤٥/٠٨/١١ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن مضمون الرساله الصوتيه وجواب مدير المدعي عليها بعباره ابشر وعن كونها كما قرروا في الطلب المقدم من قبل المدعي عليها كلام مرسل ولا يثبت ما تدعيه المدعيه اجاب قايلا: نعم هذا صحيح ، ثم سالت الدايره كل من طرفي الخصومه عن تاريخ اخر سداد صادر من المدعي عليها للمدعيه فاجاب المدعي وكاله قايلا:٢٠٢١/١٢/٠١م ، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تاريخ اخر سداد صادر من المدعي عليها للمدعيه اجاب قايلا: لابد من الرجوع للمحاسب بشان ذلك فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال يومي عمل فاستعد بذلك.وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٨/١٨ه وفيها: وبسؤال المدعي عليه وكاله عن عدم تقديم ما استمهل من اجله اجاب قايلا: المحاسب يمر بظرف صحي وهو وحده من يستطيع تاكيد تاريخ اخر سداد هكذا اجاب وبسؤال المدعي وكاله عن اختلاف مبلغ المطالبه عن المبلغ المذكور من قبل مندوب موكلته في تفريغ المقطع الصوتي وكون المديونيه (٤٢,٠٠٠) اثنان واربعون الف ريال اجاب قايلا : المندوب اخطا والصحيح مبلغ المطالبه وقد ورد هذا في كشف الحساب المرسل عبر المحادثه ، وبالتحقق منه تبين ظهور ذات المبلغ في صوره المستند الظاهره في المحادثه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن التاريخ المذكور من قبل المدعي لاخر سداد اجاب قايلا: لا اثبت ولا انفي ذلك ولابد من الرجوع للمحاسب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٥,٢٧٥) خمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: الاقرار بصحه ذلك . ولما قدمته المدعيه من مستندات وما اقر به المدعي عليه وكاله من صحه اصل التعامل ونسبه المحادثه المرفقه من المدعيه عبر برنامج (الواتس اب) لمدير موكلته ولما تضمنته المحادثه من الوعد بالسداد ولما ظهر للدايره من قراين تمثلت في تاريخ المحادثه وكونه لاحق علي اخر سداد بحسب المدعيه الامر الذي ظهر للدايره به ان هناك مبالغ لا زالت في ذمه المدعي عليها للمدعيه وجواب مدير المدعي عليها في المحادثه الذي لم ينكره اي من وكلاء المدعي عليها بل اقروا بصدوره من مدير المدعي عليها وامتناع وكيل المدعي عليها عن تقديم الافاده عن تاريخ اخر سداد رغم امهالها ، و لما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات علي ان "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." والماده الخامسه والثمانون ان "للمحكمه ان تستنبط قراين اخري للاثبات، وذلك في الاحوال التي يجوز فيها الاثبات بالشهاده؛ علي ان تبين وجه دلالتها." وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به ،مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٥,٢٧٥.٠٠) خمسه واربعون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال ، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.