moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٠٥٤٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) للمقاولات، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٢)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريالا، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٧م، وطالب بالزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه للعام المالي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه حتي تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥ه، بناء علي الماده (١٤) من عقد الشراكه، وقدم سندا لطلبه: عقد تاسيس الشركه برقم (١٧٧٠٨٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠ه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٠ه وملخصها: حضر وكيل عن المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه وقد تبلغ بمهمه التبليغ رقم (١٦٣٢٩١٥٣٣)، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبعد تحقق الدايره من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبولها سالت وكيل المدعيه عن دعواه محرره؟ فاحال علي ما ورد في لايحه الدعوي في النظام، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في عقد تاسيس الشركه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: مداوله وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه بتزويده بنسخه من المستندات المتمثله بالقوايم الماليه للعام المالي ٢٠٢٠م و٢٠٢١م، عن الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه حتي تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٠٥ه، بناء علي الماده (١٤) من عقد الشراكه، وبناء علي ما ورد في الماده الخامسه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات والتي نصت علي: (١- يعد مديرو الشركه عن كل سنه ماليه القوايم الماليه للشركه وتقريرا عن نشاط الشركه ومركزها المالي واقتراحاتهم في شان توزيع الارباح، وذلك خلال ثلاثه اشهر من نهايه السنه الماليه، ٢- علي المديرين ان يرسلوا الي الوزاره والي كل شريك صوره من الوثايق المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده وصوره من تقرير مجلس الرقابه - ان وجد - وصوره من تقرير مراجع الحسابات، وذلك خلال شهر من تاريخ اعداد الوثايق المذكوره) وعليه فتري الدايره وجاهه طلب المدعيه بتسليمها القوايم الماليه للشركه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يسلم للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) نسخه من القوايم الماليه لشركه (...) للمقاولات للعام المالي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م.