moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 39 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1722 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) سجل مدني رقم (...)- بصفته الامين المعين في اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) - سجل تجاري رقم (...)– وفروعها، بموجب حكم الدايره الصادر بتاريخ 16/03/1441ه، بطلب تضمن: انه تم الاعلان عن افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه، ودعوه الداينين لتقديم مطالباتهم خلال تسعين يوما من تاريخ افتتاح الاجراء، كما تم ابلاغ الداينين المعلومين للمدين – حسب قايمه الداينين المقدمه للمحكمه من المدين – عدا داين واحد تعذر ابلاغه هو/ (...)، وعدد الداينين بحسب قايمه الداينين التي قدمها المدين الي المحكمه (11) داينا عباره عن: خمسه بنوك وجهتين حكوميتين ومورد واحد وثلاثه موظفين، وقد تقدم للامين (12) داينا اضافيا عباره عن: جهه حكوميه واحده واحد عشر موظفا، وقد قام الامين باستلام هذه المطالبات ودراستها وابداء الراي حيالها، ويتضح مما سبق ان اجمالي المطالبات المقدمه الي الامين (20) مطالبه، عباره عن (8) مطالبات سبق ان ذكرها المدين في القايمه التي قدمها المدين للمحكمه، و(12) مطالبه اضافيه لم يذكرها المدين في بيانه المقدم للمحكمه، وقد قام باستقبال مطالبه من تقدم بمطالبته من الداينين خلال المده النظاميه ودراستها، واعد بناء علي ذلك قايمه المطالبات المرفقه بالطلب، وقد ارفق الامين مع الطلب قايمتين الاولي مختصره والاخري تفصيليه تضمنت مستندات كل مطالبه وسبب التوصيه بالقبول او الرفض، وقد سبب رفضه لمطالبه العاملين بعدم تقديمهم ما يثبت العلاقه التعاقديه، مع كون المدين لم يقدم له ما يتعلق ببيانات العاملين من واقع سجلاته. ثم ارسل الامين للدايره بريدا الكترونيا بتاريخ 29/08/1441ه ارفق به بيانا ذكر فيه ان المدين قدم له ردا علي ما يتعلق بالعاملين الوارده بياناتهم في قايمه المطالبات، وباطلاع الدايره علي البيان تبين لها ان المدين يقر ان جميع المتقدمين للامين هم من العاملين لديه، واقر بانهم داينون له عدا عاملين هما: (....)و(....)، الا ان المدين لم يقدم للامين المستندات المتعلقه بالعاملين، فافهمت الدايره الامين بموجب البريد الالكتروني المرسل اليه بتاريخ 03/09/1441ه بانه وبناء علي الاختلاف بين قايمه الامين المتعلقه بالعاملين والبيانات المقدمه من المدين بعد ذلك؛ فان عليه ان يعيد دراسه ما يتعلق بمطالبات العاملين، وعليه ان يبلغ المدين بان عليه تمكين الامين من البحث في سجلاته، بحيث يتحقق الامين من ان العامل موظف لدي المدين من عدمه، وتاريخ بدء عقده - حتي وان لم يكن مكتوبا- وذلك من خلال سجلات المدين، علي الا يكتفي الامين بالافاده الشفويه من المدين، بل يجب ان يبحث في سجلات المدين عن جميع حقوق العاملين بعد ثبوت تاريخ بدء عمل كل واحد منهم لدي المدين، كما ان علي المدين اثبات استلام العامل لمستحقاته حتي تاريخ انهاء العقد، وعلي الامين اعاده بحث ما يتعلق بمطالبات العاملين في ضوء المعلومات المقدمه من المدين، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذا البريد. وفي جلسه 13/09/1441ه حضر الامين كما حضر المدين، وذلك للنظر في اعتماد قايمه المطالبات المقدمه من الامين، وتشير الدايره الي انها سبق ان طلبت من الامين اعاده بحث مطالبات العاملين وابلاغ المدين بان عليه تزويد الامين بما يتعلق بديون العاملين الذين تقدموا بمطالباتهم للامين، وذلك من واقع سجلات المدين، وبيان تاريخ بدايه عمل كل واحد منهم، وما يثبت تاريخ انتهاء العلاقه بين العامل والمدين، حتي يتمكن الامين من التحقق من مطالباتهم، وطلبت منه تزويد الامين بذلك قبل موعد هذه الجلسه، الا ان الامين لم يقدم للدايره شييا، وبسؤال وكيل المدين عن ذلك؟ اجاب بانه لم يتمكن من تزويد الامين بالمطلوب بسبب الاجراءات المتعلقه بفيروس كورونا، علما بانه سبق ان قدم للامين ما يتعلق بالعاملين، فافهمته الدايره بانها سبق ان طلبت منه ما يتعلق بمعلومات كامله عن العاملين الذين تقدموا بمطالبتهم للامين قبل ازمه فيروس كورونا، فاجاب بان ذلك صحيح، الا ان المدين قدم ما يخص العاملين للامين حيث قدم بيانا عن العاملين المتقدمين للامين بمطالباتهم، وهو مستعد لتقديم ما يطلب منه، فافهمته الدايره بان البيانات التي زود الامين بها لم تتضمن بيانا بالمطلوب اعلاه، كما تشير الدايره الي ان الامين ارسل بريدا الكترونيا للدايره بتاريخ 12/09/1441ه بين فيه ان صندوق (...) تقدم قبل ثلاثه ايام بمطالبته ضد المدين بمبلغ قدره (21,010,250) ريال، وان المدين لم يكن قد ادرجها في قايمه الديون المقدمه للمحكمه عند طلب افتتاح الاجراء، رغم انها ثابته بحسب المستندات المقدمه من صندوق التنميه الصناعي، وقد ارسل المطالبه للمدين الا انه لم يرد حتي الان، فعقب المدين بان مطالبه الصندوق مدرجه في قايمه الديون المقدمه مع طلب افتتاح الاجراء، والمدين يقر بالمطالبه، فعقب الامين بان مديونيه الصندوق لم تدرج في قايمه الديون المقدمه للمحكمه، كما ان رد المدين علي استفسار الامين عن مطالبه الصندوق كانت بانه: " نفيدكم اننا توصلنا الي اتفاق مع صندوق (...)، لجدوله القرض علي سبع سنوات وقدمنا للصندوق خطابا بذلك "، كما تشير الدايره الي انه ونظرا لعدم تجاوب الوكيل وعدم تقديمه للمعلومات المطلوبه للامين، فقد ارسلت الدايره بريدا الكترونيا للامين بتاريخ 03/09/1441ه طلبت فيه من الامين ابلاغ مدير الشركه المدينه بضروره الحضور بنفسه ( عن بعد ) في الجلسه المنعقده الاحد 4/9/1441ه للنظر في اتعاب الامين الا انه لم يحضر، كما انه لم يحضر في جلسه هذا اليوم، وقد ورد للدايره بريد الكتروني من الامين بتاريخ 11/09/1441ه يفيد باعتذار مدير الشركه عن الحضور، وانه لن يتمكن من حضور اي جلسه عن بعد، وحيث ظهرت مطالبه جديده وفق ما ذكره الامين، فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، كما طلبت من الامين بيان الاتي قبل موعد الجلسه القادمه: 1- هل يوجد لدي المدين نشاط قايم حاليا، مع بيان وضع مصانعه حاليا، حيث انه ذكر في طلب افتتاح الاجراء ان لديه نشاطا قايما وطلب رفع الحجز عن حساباته البنكيه، فاستجابت له الدايره في ذلك الوقت. 2- هل قدمت له مطالبات من داينين لم يفصح عنهم المدين في طلب افتتاح الاجراء، مع كون ديونهم ثابته من واقع سجلات المدين، وتقديم بيان بهم. 3- مدي تجاوب المدين مع الامين منذ بدايه افتتاح الاجراء حتي الان. 4- راي الامين في مدي قدره المدين علي النجاح في اجراء اعاده التنظيم المالي من واقع ما تبين له عن وضع المدين. 5- هل قدم المدين مقترحا مستوفيا للمتطلبات، وتاريخ تقديمه، وما هي ابرز ملاحظات الامين عليه، وهل المدين متجاوب مع الامين فيما يتعلق بالمقترح، وافهمت الدايره الامين بان عليه بيان كل ذلك من واقع ما تبين له بشكل واضح وصريح، فقدم الامين مذكره ارسلت علي بريد الدايره الالكتروني بتاريخ 15/09/1441ه تضمنت: انه واشاره الي محضر ضبط الجلسه الذي ذكرت فيه الدايره عددا من الاسيله وطلبت من الامين افادتها بالاجابه قبل الجلسه القادمه، عليه نفيدكم بما يلي: فيما يتعلق بسؤال الدايره الاول " هل يوجد لدي المدين نشاط قايم حاليا، مع بيان وضع مصانعه حاليا، حيث انه ذكر في طلب افتتاح الاجراء ان لديه نشاطا قايما وطلب رفع الحجز عن حساباته البنكيه، فاستجابت له الدايره بناء علي ذلك؟ "، فانه بحسب عمليه الجرد التي قام بها الامين علي المصانع فلا يوجد لدي المدين نشاط قايم حاليا، حيث ان المصانع التي تم جردها ومعاينتها علي ارض الواقع بتاريخ 16/07/1441ه متوقفه عن العمل وتحتاج الي صيانه واعاده تاهيل، كما لم يظهر وجود اي موظفين او عماله لتشغيل المصانع. اما فيما يتعلق بسؤال الدايره الثاني " هل قدمت للامين مطالبات من داينين لم يفصح عنهم المدين في طلب افتتاح الاجراء، مع كون ديونهم ثابته من واقع سجلات المدين، وتقديم بيان بهم؟ "، فقد تم استلام عدد من المطالبات من داينين لم يتم الافصاح عنهم في طلب افتتاح الاجراء وهم كالتالي: ا- مطالبات لموظفين سابقين لدي المدين، وقد اقر المدين باستحقاق عدد من هؤلاء الموظفين لبعض المبالغ بعد تقديم قايمه المطالبات للمحكمه، وعدد الموظفين الذين اقر المدين بمطالبات مستحقه لهم مع عدم ادراجهم في قايمه الداينين المقدمه للمحكمه عند افتتاح الاجراء هم سته موظفين، ب- مطالبه المؤسسه (...)، وقد اقر وكيل المدين من خلال المراسلات بوجود مبالغ مستحقه للمؤسسه (...) ج- مطالبه صندوق (...)، وقد اقر المدين بالمطالبه في محضر الجلسه الماضيه، اما ما يتعلق بسجلات المدين المحاسبيه، فلم يتمكن الامين من الاطلاع علي تفاصيلها، والمبالغ الظاهره في القوايم الماليه مبالغ اجماليه لا يظهر فيها اسم الداين. اما فيما يتعلق بسؤال الدايره الثالث: " مدي تجاوب المدين مع الامين منذ بدايه افتتاح الاجراء حتي الان؟ "، فمن خلال التعامل مع وكيل المدين اثناء الفتره السابقه، فقد ظهر للامين وجود ضعف في تجاوب المدين مع الامين في عدد من الجوانب وفق الاتي/ الاول: التاخير في تزويد الامين بالمتطلبات والمعلومات او توفيرها ناقصه او عدم توفيرها، ومن ذلك تاخر المدين في الرد علي السؤال عن مطالبات الموظفين، وتوفيره لبيانات الداينين، ولكشوف الاصول بشكل ناقص ومتاخر، وهناك بعض المتطلبات التي لم يتم توفيرها مثل موازين المراجعه التفصيليه (السجلات المحاسبيه)، كشوف الحسابات البنكيه الجاريه، تفاصيل التسويات التي قام بها المدين مع بعض الداينين بعد افتتاح الاجراء، الثاني: تجاوز المدين لصلاحياته المقرره نظاما، حيث ظهر قيام المدين بعدد من التسويات مع بعض الداينين بعد افتتاح الاجراء دون الحصول علي موافقه خطيه من الامين، ومن ذلك تسويته مع الهييه (...) – مرفق خطاب الهييه (...) -، مع ان الامين قد قام بارسال خطاب للمدين مع بدايه افتتاح الاجراء يتضمن ايضاح التزامات المدين ومهام وصلاحيات الامين، والتي كانت تتضمن عدم قيام المدين باي تسويات الا بعد موافقه خطيه من الامين، الثالث: تقديم معلومات غير دقيقه للامين حيث تم طلب العقود الساريه بعد افتتاح الاجراء من المدين، وافاد بعدم وجود اي عقود ساريه بخلاف عقود القروض البنكيه في ذلك الوقت، وبعد جرد الاصول تبين ان المصانع المملوكه للمدين مقامه علي اراضي مستاجره وعقودها مازالت ساريه، وكذلك وجود عقد تقديم خدمات استشاريه موقع بين مدير الشركه والوكيل. اما فيما يتعلق بسؤال الدايره الرابع: " راي الامين في مدي قدره المدين علي النجاح في اجراء اعاده التنظيم المالي من واقع ما تبين له عن وضع المدين ؟"، فيعتمد نجاح الاجراء بشكل كبير علي مدي فاعليه تطبيق المقترح والخطه المقدمه، وفيما يتعلق بالمدين فان مسوده المقترح وخطه الشركه لاعاده التنظيم المالي تعتمد علي عده امور، وفق الاتي: ا- تشغيل المصانع والسداد للداينين من ارباح التشغيل، وقد يصعب الجزم بقدره الشركه علي اعاده تشغيل المصانع في هذه الظروف من عدمه، حيث ان اعاده التشغيل تعتمد علي جوانب فنيه وتشغيليه لا يتمكن الامين من الحكم عليها، ب- تطوير الارض المرهونه لبنك (...) وبيعها وتعجيل السداد للداينين من قيمه البيع، ولم يظهر للامين كيف سيتمكن المدين من بيع الارض مع كونها مرهونه لاحد الداينين، وتم وضع هذا الامر كملاحظه علي المقترح، ج - دخول شركاء ومستثمرين جدد، ولم يتبين طبيعه الشركاء الجدد واليه دخولهم وما يتعلق بذلك، حيث لم يذكر المدين اي تفاصيل واضحه تتعلق بهذا الامر، وبالجمله فانه يصعب علي الامين الجزم بامكانيه نجاح الاجراء من عدمه، حيث سيتضح هذا الامر في حال التصديق علي المقترح وبدايه تنفيذ الخطه علي ارض الواقع. اما فيما يتعلق بسؤال الدايره الخامس: " هل قدم المدين مقترحا مستوفيا للمتطلبات، وتاريخ تقديمه، وماهي ابرز ملاحظات الامين عليه، وهل المدين متجاوب مع الامين فيما يتعلق بالمقترح؟ "، فقد تم استلام المقترح المبديي من المدين في يوم الثلاثاء بتاريخ 24/6/1441ه وبعد دراسته تم ايضاح عدد من الملاحظات علي المقترح مثل عدم شموليه قايمه الديون والداينين، ووجود بعض النواقص في محتويات وتفاصيل المقترح، وعند استلام النسخه الثانيه من المقترح في تاريخ 5/8/1441ه تم التوضيح للمدين مدي اهميه التفصيل في خطته، حيث ان المقترح لم يتطرق الي اليه تشغيل المصانع بشكل واضح، كما لم يوضح كيفيه حل الامور النظاميه المتعلقه بالارض المرهونه المراد بيعها وغيرها من تفاصيل التسويه والتي يعتمد عليها نجاح المقترح وقبوله لدي الداينين واقتناعهم به، بالاضافه لعدد من الملاحظات المتكرره مثل فهم بنود المقترح بطريقه صحيحه حسب ما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، وذكر الاحوال التي يمكن فيها تعديل الخطه، وتعديل تواريخ المقترح بما يتناسب مع الواقع الفعلي، وقد تم شرح جميع الملاحظات للمدين (الوكيل والمدير) عن طريق الايميل والمكالمات الهاتفيه لعده مرات، الا ان تعديل المقترح حسب الملاحظات كان طفيفا وغير ملحوظ، ولم يستلم الامين النسخه المعدله بالكامل حتي الان، وفي جلسه 17/09/1441ه حضر الامين كما حضر وكيل المدين (...)، وتشير الدايره الي ان الامين قدم قبل الجلسه مذكره من ثلاث ورقات علي بريد الدايره الالكتروني اجابه علي استفسار الدايره الوارد في الجلسه الماضيه، وذكر الامين انه زود المدين بنسخه من المذكره يوم الجمعه الماضي، فعقب المدين بانه يطلب مهله لتقديم رده كتابيا، فافهمته الدايره بان عليه تقديم رده هذا اليوم علي بريد الدايره الرسمي، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر الامين كما حضر المدين وكاله (...) وتشير الدايره الي ان المدين قدم قبل موعد هذه الجلسه مذكره ذكر فيها ان مصانعه جاهزه للعمل، وان لديه اكثر من عشرين عاملا، كما ان مديونيه صندوق التنميه الصناعيه كانت محل اقرار من المدين، ولم يقم المدين بتسويات مع الداينين عدا ما يتعلق بالهييه العامه (...) التي تم تصحيح مديونيتها، وهو متجاوب مع الامين، ولدي الشركه المدينه امكانيه للنجاح في الاجراء، ثم رات الدايره اصدار حكم في الاجراء. (الاسباب) لما كانت شركه (...) للتجاره والصناعه تخضع لاجراء اعاده التنظيم المالي بموجب حكم الدايره الصادر في تاريخ 16/03/1441ه، ولما كان الامين قد قدم قايمه المطالبات المشار اليها وطلب اعتمادها، ولما كانت الدايره واثناء نظرها في قايمه المطالبات تبين لها - من خلال ما تقدم بيانه – ان المدين لم يلتزم بالواجبات النظاميه التي الزمه بها نظام الافلاس ولايحته، ومن ذلك ما لاحظه الامين من ان المدين قام بالاتي/ اولا: لم يلتزم بتقديم المستندات والبيانات التي يطلبها منه الامين ومنها عقود المدين مع الغير، وبما ان ما ذكره الامين يعد من المدين مخالفه للماده (59) من نظام الافلاس التي اعطت الامين حق الاطلاع والحصول علي ما لدي المحكمه وغيرها من معلومات او وثايق تتعلق بالمدين، ومخالفه كذلك للماده (60/1) التي اوجبت علي المدين تقديم قايمه بعقوده مع الغير الساريه وقت افتتاح الاجراء، ثانيا: ان المدين ذكر للمحكمه في طلب افتتاح الاجراء ان لديه نشاطا قايما، فرفعت المحكمه بناء علي ذلك الحجز عن حساباته البنكيه، مع ان الامين وعند قيامه بالجرد تطبيقا للماده (65) من نظام الافلاس تبين له ان نشاط المدين متوقف تماما، وان مصانعه تحتاج الي اعاده تاهيل، كما لم يظهر له وجود عاملين لتشغيل المصانع، وبما ان ما ذكره الامين يعد المدين بموجبه مرتكبا للجريمه الوارده في الماده (201/ه) من نظام الافلاس، وهي: " تقديم معلومات مضلله او غير صحيحه باي شكل الي الامين او المحكمه او لجنه الافلاس "، ثالثا: ان المدين لم يفصح عن بعض الداينين في طلب افتتاح الاجراء المقدم للمحكمه، رغم اقراره بصحه مطالباتهم بعد تقديمهم للمطالبات، ومن ابرزهم صندوق (...) الداين باكثر من عشرين مليون ريال، وبما ان ما ذكره الامين في هذه الفقره يعد المدين بموجبه مرتكبا للجريمه المشار اليها في الفقره السابقه، رابعا: قام المدين بعدد من التسويات مع بعض الداينين بعد افتتاح الاجراء دون الحصول علي موافقه خطيه من الامين، ومن ذلك تسويته مع الهييه (...) – مرفق خطاب الهييه (...) -، وبما ان ما ذكره الامين يعني ان المدين قد خالف الفقره (و) من الماده (70) من نظام الافلاس، خامسا: ان المدين لم يقدم للامين حتي الان مقترحا مستوفيا للمتطلبات النظاميه، رغم مضي المده المحدده من الدايره في حكمها بافتتاح الاجراء، كما لم يتجاوب مع الامين في اجراء التعديلات المطلوبه، وبما ان ما ذكره الامين يعد مخالفه من المدين للماده (75/ا) من نظام الافلاس المتضمنه ان علي المدين اعداد المقترح خلال المده التي تحددها المحكمه في حكمها الصادر بافتتاح الاجراء، وبما ان نظام الافلاس لما منح المدين في اجراء اعاده التنظيم المالي الحمايه المتمثله في تعليق المطالبات ضده كان الغرض من ذلك هو ان يتمكن المدين من اعاده هيكله نشاطه وجدوله ديونه والتفاوض مع الداينين لاقناعهم بمقترحه، فان من لازم ذلك ان يلتزم المدين بواجباته النظاميه والا يسيء استغلال الاجراء بمخالفه الغرض الذي لاجله افتتحت المحكمه الاجراء له، او يقوم بارتكاب اي من الافعال المجرمه في النظام، ومن ثم فان عدم التزام المدين بواجباته النظاميه او ارتكابه لمخالفات مؤثره يوجب انهاء الاجراء في حقه، ولما كان المدين وفق ما تقدم بيانه قد ارتكب عددا من المخالفات النظاميه؛ فان ذلك يعد موجبا لانهاء الاجراء وفق الماده (87/ز) من نظام الافلاس، وبما ان الماده (87) التي بينت حالات انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي جعلتها جميعا اما بطلب من المدين او الامين او ذي المصلحه، ولم تصرح بان للمحكمه ان تنهي الاجراء من تلقاء نفسها، وبما ان ايا من المدين او الامين او ذي المصلحه لم يطلب انهاء الاجراء، وبما انه لما كان للمحكمه ان تفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي ولو لم يطلب ذلك احد ممن له حق طلب افتتاح الاجراء وفق الماده (47/1) من نظام الافلاس، كما انه لما كان للمحكمه ان ترفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان المدين قد ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام وفق الماده (47/2/ب/2) من نظام الافلاس؛ فان ذلك كله يؤكد ان المنظم لم يقصد من عدم التصريح بان للمحكمه ان تنهي اجراء اعاده التنظيم المالي ان المحكمه ممنوعه من انهاء الاجراء من تلقاء نفسها اذا تحقق موجبه، وذلك لما تقدم بيانه من ان للمحكمه صلاحيه افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي ابتداء دون طلب من احد، ولما للمحكمه من سلطه الاشراف علي تنفيذ الاحكام اللازمه لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في النظام واللايحه، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...). وبما ان للمحكمه - من تلقاء نفسها - اذا قضت بانهاء اجراء اعاده التنظيم المالي ان تقضي بافتتاح اجراء التصفيه وفق الماده (90) من النظام وذلك اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وتوفرت شروط افتتاح الاجراء فيه، وبما ان شروط افتتاح اجراء التصفيه الوارده في الماده (99) من النظام منطبقه علي المدين؛ فان الدايره تقضي بافتتاح اجراء التصفيه للمدين. وبما ان الماده (50) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي انه: " تعين المحكمه في حكمها بافتتاح ... امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس ... "، وبما ان الدايره رات تعيين الامين (...) باعتباره كان يتولي مهام الامين في اجراء اعاده التنظيم المالي، وبما ان الماده (52) التي احالت عليها الماده (126) من نظام الافلاس نصت علي ان: " علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين ... "، وبما ان الامين المذكور قرر سابقا عدم وجود علاقه له بالمدين؛ فان الدايره تقضي بتعيينه امينا للاجراء، ويترتب علي تعيين الامين في اجراء التصفيه – وفق الماده 100 من نظام الافلاس - غل يد المدين عن اداره نشاطه فورا، وحلول الامين محله في اداره النشاط والوفاء بواجبات المدين النظاميه خلال فتره الاجراء، وعلي الامين المبادره باستلام اصول المدين وحفظها بالطريقه المناسبه، كما ان الامين يصبح بموجب تعيينه هو الممثل للمدين امام كافه الجهات الحكوميه القضاييه منها والتنفيذيه، وذلك فيما يتطلبه عمل الامين، كما ان الامين يملك حق اقامه الدعاوي نيابه عن المدين والمرافعه والمدافعه في اي دعوي يكون المدين طرفا فيها، والمطالبه بما للمدين من حقوق لدي الغير، بالاضافه الي حقه في توكيل الغير نيابه عنه فيما يتعلق بالدعاوي ومراجعه الجهات الحكوميه والخاصه، ويجب علي المدين التجاوب مع الامين في كل ما يطلبه من معلومات او مستندات دون تاخير او مماطله، والا يقدم اي معلومه مضلله او غير صحيحه حتي لا يعرض نفسه للعقوبات الوارده في نظام الافلاس، كما يجب علي جميع الجهات التي تحوز اصولا للمدين ان تسلمها مباشره للامين، كما ان للامين بموجب نظام الافلاس حق الحصول علي اي معلومه عن الحسابات البنكيه للمدين وله حق الحصول علي كشوف حسابات المدين عن اي مده يطلبها، كما ان جميع الحسابات البنكيه تصبح تحت تصرف الامين بشكل كامل حتي وان كانت مجمده او موقوفه او محجوزه بامر من اي جهه قضاييه او غيرها، ولا يجوز منع الامين من التصرف في الاموال الموجوده في تلك الحسابات لاي سبب كان، كما ان للامين الحق في فتح حساب للتصفيه باسم المدين في اي بنك، ويجب علي البنوك التجاوب مع الامين في كل ما سبق تطبيقا لنظام الافلاس، كما انه يجب علي الجهه المشرفه علي نشاط البنوك تمكين الامين من جميع ما تقدم بيانه وتوجيه البنوك بذلك تحقيقا لما يهدف اليه نظام الافلاس سرعه انهاء اجراءات التصفيه، كما ان للامين الحصول علي اي معلومه او مستند عن الاصول العقاريه او المحافظ الاستثماريه للمدين، او اي معلومه او مستند من اي جهه كانت، ويجب علي جميع الجهات الحكوميه او الخاصه تزويد الامين باي معلومه او مستند دون اشتراط خطاب من المحكمه متي ما كانت المعلومه او المستند مما يتطلبه عمل الامين. وتنبه الدايره الي ان من جمله ما يهدف اليه نظام الافلاس هو حمايه المدين المفلس او المتعثر حسن النيه دون غيره، لذلك نصت المادتان (200) و (201) من نظام الافلاس علي عدد من الافعال التي يؤدي ثبوت ارتكاب المدين او احد تابعيه لاي منها الي ايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (203) من نظام الافلاس، ومن ثم فان لاي من الداينين ابلاغ الامين بما يعلمه عن ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، ويجب علي الامين التحقق من صحه بلاغات الداينين، كما يجب ان يتحقق من مدي وجود اشتباه بارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام، واذا اشتبه في ارتكاب المدين لاي من الجرايم المنصوص عليها في النظام؛ فعليه احاله الامر الي الجهه المعنيه – (...) - وفق الماده (206) من النظام، وذلك تحقيقا لما تهدف اليه اجراءات الافلاس من مراعاه حقوق الداينين وضمان المعامله العادله لهم، كما ان علي الامين تضمين التقرير الختامي لاعمال التصفيه بيانا عن الوضع المالي والاداري للمدين الفتره السابقه لتقديم الطلب، والاسباب التي ادت الي تعثره او افلاسه، والاجراءات التي اتخذها بناء علي ذلك، ومدي ارتكاب المدين لاي من الافعال المجرمه في النظام. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين او اصوله او الضامن لدينه معلقه اعتبارا من تاريخ هذا الحكم بناء علي الماده (97) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: " ... يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه او حكم المحكمه بافتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او حكمها بانهاء الاجراء "، كما ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، وهو ما يعني ان تعليق المطالبات يشمل وقف تنفيذ جميع الاوامر والقرارات الصادره من محاكم التنفيذ ضد المدين، عدا المنع من السفر والحجز علي الاصول وفق الماده (10) من القواعد المنظمه لاجراءات قضايا الافلاس المتضمنه انه: " يترتب علي تعليق المطالبات؛ تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ويستمر اثر الاوامر والقرارات – الصادره قبل تعليق المطالبات – المتضمنه الحجز علي الاصول او المنع من التصرف فيها او المنع من السفر مالم تقرر المحكمه المقيد لديها طلب افتتاح الاجراء خلاف ذلك ". (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي/ اولا: انهاء اجراء اعاده التنظيم المالي لشركه (...) - سجل تجاري رقم (...) – وفروعها. ثانيا: افتتاح اجراء التصفيه لشركه (...) - سجل تجاري رقم (...) – وفروعها. ثالثا: تعيين (...) – سجل مدني رقم (...)- امينا للاجراء، وفقا لمهام وصلاحيات وواجبات الامين الوارده في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)