mep_gov_sa · guide · processed · 14 chunks
الله بمره (١٠٣) قرار رقم : وNARISX: 7/7: وNARISX ان مجلس الوزاء بعد الاصل علي المعامله الوارده من الدين الملكي برقم ١٧٩١ و تاريخ ١٤٤٢/١/٨ ه، المضتمله علي برقيه وزاره الاقتصاد والتخطيط رقم ٤٢٠٠٠٠٤٦/١ ه، في هان مشروع الدليل الاستثمادي و التتراح من الاحكام المتعلقه و تاريخ ١٥/٥ ه، في هان مشروع الدليل الاستثمادي و التتراح من الاحكام المتعلقه وبعد الاصلاع علي مشروع الدليل الاستثمادي المشار اليه. ويعد الاصلاع علي الامر السامي رقم (٥٤٣٤٧) وتاريخ ١٤٤١/٩/٢٨ ويعد الاصلاع علي المذكرات رقم (٨٨٥) وتاريخ ١٤٤٧/٥/٢٨ (١٤٧) ورقم (١٤٧) وتاريخ ٢٤٨/٢٨/٢٦ (٢٠٠٥) وتاريخ ١٨/٧/١٠٨، المده في هييه الخبراء بمجلس الوزاء. ويعد الاصلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٥٤٧/١٢/٥) وتاريخ ويصد الاصلاع علي توصيه الجنه العامه لمجلس الوزاء رقم (٥٤٣) و تاريخ ١٤٣/١/١٦ يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي الدليل الاستثمادي لاتتراح من احكام المخالفه الاداريه وجزايها، بالصيغه المرافق. ثانيا: علي الجهات الحكوميه اتخاذ ما يلزم الضمان تحقيق الاجراءات العادله اثناء ممارسه اختصاصاتها - المنصوص عليها نظاما - في ضبط المخالفه الاداريه وايفاع جزايها، ومن ذلك ما يلي: ١٠ التحقق من ثبوت ارتكاب المخالفه قبل ايقاع جزايها، وتحديد النص النظامي الذي تمت مخالفته علي وجه التعمين. الله ممره الله ممره الله ممره ٢- توحيد المعابير التي تتبها الجنه الحكوميه ل تحديد ما يمد معه القيام بفعل او الامتعان عنه مخالفه تسوجب الجزاء. ٢- ايراد وقايع المخالفه قدر الامكان، وتسبيب اثبات ارتكابها وايقاع الجزاء. ٤- تبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه، علي ان يتضمن التبلغ ما يلي: ١ - تحديد Spksم الموقع عليه الجزاء. ب - تحديد الجهه الموقعه للجزاء. ج - النص النظامي الذي تمت مخالفته. د - تحديد تاريخ صدور قرار ايقاع الجزاء، ونفاذه. ه- النص علي حق المخالف في الاعتراض علي قرار ايقاع الجزاء، واجراءات ذلك. National Center for Archives & Records بشرجالقليه الرقم الداري الرquatات الله الاملكه العربيه السعوديه مشره Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الدليل الاسترشادي لاQTارح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها الماده الاول: ١- يهدف هذا الدليل الي وضع قواعد ومعابير تسترشد بها الجهات الحكوميه عند اقتراح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها، وذلك دون اخطال بالضروبابط المطلوب مراعاها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللوايح وما في حكمها (الخدمه) الصادره بقرار جملس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ (٧١٣) (العملده بقرار جملس الوزراء رقم (٧١٣) وتاريخ ١٤٤١/٧/١٠ ٢- يقصد - لاغراض هذا الدليل - باجهاات الحكوميه: الوزارات، والطيات، والمراكز، والمؤسسات، والصناديق، والبرامج، وغيرها من الاجهزه ذوات الشخصيه المعويه العامه المستقله. الماده الثانيه: تراعي الجهه الحكوميه قبل اقتراح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها الات: 1 - دراسه مدي الحاجه الي اعتبار القيام بفعل او الامتناع عنه خالفه تستوجب سن جزء يوقع علي مرتكبها، والاثار المتوقع ترتبها علي كل من المخالفه واجزاء. ٢ - التحقق من مدي وجود حكم ساب في اي من الانظمه او اللوانج - وما في حكمها - او اي اداه نظاميه اخري، يتناول الفعل خلال المخالفه ويرتب علي خالفته توقيع جزء. ٣ - تحديد ما اذا كانت المصلحه العامه تقتضي - في حال وجود حكم ساب يتناول الفعل حل المخالفه ويرتب علي خالفته توقيع جزء وفقا للفقره (٢) من هذه الماده - الاكتفاء ما ورد في ذلك الحكم، او تعديله، او اقتراح سن حكم جديد يتناول الفعل نفسه. ٤ - التحقق من ان المقترح ينسجم مع اختصاصاتها المنصوص عليها في النصوص النظاميه ذات الصله، وبيان السند نظامي لذلك الالخصاص. الملكه العربيه السعوديه اللاته العامه لعلوم العربيه بدلدالحله علي الرقم الترخي الرquatت الله الاملكه العربيه السعوديه بشره ورضيم Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الماده الثالثه: 1 - يراعي في مقترح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها ان يكون الاصل هو تضمينالنظام او اللاتحه - وما في حكمها - جميع احكام المخالفه الاداريه المراد سنها وجزايها. ٢ - استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده; للجهه الحكوميه تضمين المقترح تفويضها باصدار لاتحه -او ما في حكمها- تضمن تحديد الافعال المخالفه والجزاءات المترتبه عليها، علي ان يكون ذلك في اضيق نطاق، وعلي ان يتضمن المقترح بيان الاسباب التي تقتضي معها المصلحه العامه تفويضها بذلك. - اراعي في المقترح المتضمن تفويضنا - وفقا للفقره (٢) من هذه الماده - ان يشمل النص النظامي او اللاحي - وما في حكمه - الفوض ما ياي: ا- تحديد واضح لمضوع المخالفه الاداريه وجزايها المفوض للجهه الحكوميه اصدارها في لا تحه -او ما في حكمها - وحمود ذلك التفويض. ب - تحديد الجزاء المترتب علي المخالفه الاداريه من حيث نوعه، وبيان الحد الاعلي له الذي لا يجوز للجهه الحكوميه تجاوزه عند مادرستها لذلك التفويض. ج - نشر الالحه -او ما في حكمها - الصادره من الجهه الحكوميه - اضافه الي الجريده الرسميه في احدي الوسيلتين الاتيتين او كليها: National Centre: الموقع الالكتروني الخاص باجحه الحكوميه ٢ - اي من حسابات الجهه الحكوميه في مواقع التواصل الاجتماعي. الماده الرابعه: تراعي الجهه الحكوميه عند اعدادها لمقترح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها الاتي: 1 - ان يكون نوع الجزاء ومقداره يتناسبان مع طبعه المخالفه، ويتناسبان كذلك مع نوع ومقدار الجزاءات الاخري التي توقع علي مرتكي المخالفات المشاهبه ما. 2 - ان يكون الهدف من اقتراح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها هو زجر المخالف وردعه، والا يكون الهدف منه اثراء موارد الجهه الحكوميه او الحزينه العامه. العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه بتدار المله الرقم ٤١١ / / التاريخ المدققات الله المملكه العربيه السعوديه الله Bureau Of Experts At The Council Of Ministers ٢- تحديد المخالفه التي يترتب علي ارتكابها توقيع الجزاء، ووصفها، بشكل واضح ودقيق، وتفادي جرد الاشاره او الاحاله الي احكام عامه وردت في مواضع اخري. ٢- النص صراحه في نظام الاول للحجه - وما في حكمها - علي انه يترتب علي ارتكاب المخالفه ايقاع جزاء. الماده الخامسه: يراعي تضمين مقترح سن احكام المخالفه الاداريه وجزايها، في الحالات التي ينص في النظام او اللاتحه - وما في حكمها - علي اعطاء مهمه زمنيه للمخالف بناء علي اشعار تصدره الجهه لتصحيح وضعه قبل توقع الجزاء عليه؛ الات: 1 - تحديد واضح لمده المهله الزمنيه التي قنع للمخالف لتصحيح و تاريخ بدايه احتسابها، علي ان يكون تاريخ بدايه الاحتساب - في جميع الاحوال - لاحقا لتاريخ التليغ بالاشعار. ٢ - مراعاه تناسب نوع المخالفه وطبيعتها مع مده المهله الزمنيه التي قنع للمخالف لتصحيح وضعه. ٢- تحديد التاريخ الذي سيوquع الجزاء فيه عند انتهاه المهله الزمنيه وعدم تصحيح المخالف وضعه. الماده السادسه: National Center for Archives & Records يشر هذا الدليل في الجريده الرسميه، وعمل به بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ نشره. العربيه اللغه العربيه الاستعمال F