حكم رقم 4630079407 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٤٨٣٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه في ٢٤/١٢/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبعرض الصلح بين الاطراف لم يتوصلا الي صلح، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعليه افهمته الدايره باعاده تحرير دعوي موكلته وارفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر ايقونه تبادل المذكرات خلال يومين ثم يقوم وكيل المدعي عليها بالرد خلال مده مماثله شكلا وموضوعا برد صريح وملاقي، ثم يقوم وكيل المدعيه بالرد عليه فاستعد الطرفان بذلك
فتقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (انه بتاريخ ٣٠/٠٦/١٤٤٢ الموافق ١٢/٠٢/٢٠٢١ م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي عدد ٢٦٠ (سرير طبي ٤ حركات كهربايي) (...) الصنع -مرفق امر الشراء الصادر منا (مرفق رقم ١) -
باجمالي ٢٦٩١٠٠.٠٠ مايتان وتسعه وستون الف ريال علي ان يتم سداد كامل المبلغ اولا وان يتم التسليم خلال ٦٠ يوم من تمام السداد
وقد تم سداد كامل المبلغ علي النحو التالي
حواله بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢١ بمبلغ (٢٠٠٠٠)
حواله بتاريخ ٢/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٧٨٠٠)
حواله بتاريخ ٣/٣/٢٠٢١ بمبلغ (٣٩٠٠٠)
حواله بتاريخ ٩/٣/٢٠٢١ بمبلغ (٢٠٠٠٠)
حواله بتاريخ ١٤/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٧٠٠٠)
حواله بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٠٠٠)
حواله بتاريخ ٢٢/٣/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٠٠٠)
حواله بتاريخ ١/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١٠٠٠٠)
حواله بتاريخ ٤/٤/٢٠٢١ بمبلغ (٢٥٠٠٠)
حواله بتاريخ ١٠/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١١٠٠٠)
حواله بتاريخ ١٤/٤/٢٠٢١ بمبلغ (٩٠٠٠)
حواله بتاريخ ١٨/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١٥٠٠٠)
حواله بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢١ بمبلغ (١١٨٠٠)
حواله بتاريخ ٩/٥/٢٠٢١ بمبلغ (١٢٥٠٠)
حواله بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١ بمبلغ (١٤٠٠٠)
حواله بتاريخ ١/٦/٢٠٢١ بمبلغ (٢٠٠٠٠)
حواله بتاريخ ٩/٦/٢٠٢١ بمبلغ (٧٠٠٠)
باجمالي (٢٦٩١٠٠.٠٠) خلال الفتره من ١٤/٢/٢٠٢١ الي ٩/٦/٢٠٢١
مرفق الحوالات البنكيه (مرفق رقم ٢)
ومن بعد تمام سداد المبلغ لم يوفي المدعي عليه باتفاقه ولم يورد البضايع المتفق عليها كما هو مبين بامر الشراء
لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦٩,١٠٠.٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا ومايه ريال سعودي، هذه دعواي.)
ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (
اولا:
ا- ان ما جاء في دعوي المدعي من التعامل مع المؤسسه الخاصه بموكلي والحوالات البنكيه فهذا صحيح.
ب- اما فيما ذكر المدعي من بدايه التعامل وسبب هذه الحوالات وانها من اجل توريد ٢٦٠ سرير فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا.
واوضح لفضيلتكم ذلك بالتفصيل:
١- ان بدايه التعامل بين موكلي والمدعي قبل التاريخ المذكور في الدعوي واستمر التعامل عده سنوات، وكان التعامل بينهم ان المدعي يقوم بشراء بضايع من نوع مستلزمات طبيه متنوعه بالاجل ويقوم بسداد المبالغ علي دفعات (مرفق كشف حساب لعالم ٢٠٢١م يثبت ذلك ويتضح لفضيلتكم فيه وجود مديونيه لعام ٢٠٢٠م بمبلغ ٧٥.٠٧٢.١ الف ريال).
٢- ما ذكره من المدعي من ان بينه وبين موكلي اتفاق علي توريد ٢٦٠ سرير طبي فهذا غير صحيح فقد اقام المدعي هذه الدعوي مدعيا التعاقد دون تقديم اي مستندا واحدا يدل عليه، فمن المتعارف عليه تجاريا ان اي عمليه شراء بين تاجرين خصوصا بهذه الكميه يسبقها طلب عرض سعر، وعرض اسعار، وطلب شراء، وعقد اعتماد، ومده التسليم، ومواصفات السرير، وبلد الصناعه، فالمدعي لم يقدم اي شي من هذه المستندات التجاريه، وهذا دليل علي عدم صحه ما يدعيه من سبب هذه الحوالات، علما ان موكلي لا يستورد هذه الكميه الكبيره من الاسره الطبيه سنويا، ولا يمكن ان يتفق علي توريدها دون وجود عقد بينهم يكون ضامن لحقوقه فيها.
٣-ان التعامل بين مؤسسه (...) الخاصه بالمدعي والمؤسسه الخاصه بموكلي كانت عن طريق موظف يدعي (...)(...) الجنسيه يعمل لدي المدعي، وكان يقوم بطلب البضايع عن طريق الواتس اب ومن ثم يتم شحنها واستلامها من قبلهم، وتاتي الحوالات من الحساب الخاص بمؤسسه المدعي مؤسسه (...) وهذا دليل علي تفويضه للموظف بالطلب والاستلام، فلو لم يكن مفوضا منه بذلك لما تمت هذه الحوالات عن طريق الحساب الخاص بالمؤسسه، كما افيد فضيلكم ان الموظف (...) حاضر ومستعد للشهاده علي ذلك، (مرفق لفضيلتكم محادثات واتس اب بينه وبين المندوب التابع لمؤسسه موكلي تثبت الطلبات والفواتير والحوالات التي بينهم وهي تثبت سبب الحوالات المقدمه).
٤- بالنظر الي تاخر المدعي بالمطالبه وحجم المبلغ المالي المطلوب يعلم انه من المستبعد ان يقيم الدعوي الا بعد حوالي ثلاث سنوات ومن المعلوم ان التاخر عن المطالبه في مثل هذه المده مع قيام الداعي هذا امر مستبعد عاده ومن المتقرر قضاء ان السكوت عن المطالبه بالحق مده طويله وديا او لدي القضاء مع القدره عليها وقيام الداعي لها والخلو من الموانع اماره علي عدم صحه الدعوي.
٥- افيد فضيلتكم ان المدعي قد اقام عده دعاوي مماثله لهذه الدعوي علي عده شركات ومؤسسات فمنها مؤسسه (...) وكذلك ضد شركه (...) وكذلك شركه (...) وكذلك شركه (...)، وفي جميع هذه الدعاوي يستند علي كشف الحساب البنكي فقط، فهل يعقل ان كل هذه المتاجر لم تسلم تلك البضايع؟.
٦- ان المدعي قدم ورقه امر الشراء وهي غير صحيحه فموكلي لايعلم عنها شيا، واطلب من المدعي ارفاق مايثبت تسليمها لموكلي وموافقه موكلي عليها، واما كشف الحساب البنكي المرفق من قبل المدعي ليست الا سداد قيمه البضايع المستلمه من قبلهم.
فبناء علي ما تقدم امل من فضيلتكم/
- الحكم برد دعوي المدعي.)
ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره جاء فيها (ردا علي ما تقدم به المدعي عليه:
اولا: لا يوجد اي تعاملات اجله بين مؤسسه (...) ومؤسسه المدعي عليه كما انه لا يوجد اي اتفاقيات لفتح الحساب بيني وبينهم وعليهم اثبات تلك العلاقه بابرز فتح حساب رسمي ومصدق كما جري العرف التجاري
ثانيا: كشف الحساب المقدم من المدعي عليه غير صحيح ومصطنع ولا يعود الي اي تعاملات تخص مؤسستي وعلي المدعي عليه تقديم اي مطابقه رصيد باي شهر خلال تلك الفتره التي يدعي انها كانت للتعامل بالاجل فلا يعقل ان تكون مديونيتي تقارب ال ٧٥ الف ريال وتعاملات كبيره دون مطابقه رصيد
ثالثا: لم يقدم المدعي عليه اي فواتير بالاستلام تؤيد ما قدمه من كشوف حساب مما يؤكد اصطناع تلك الادله المقدمه منهم
رابعا: اقر المدعي بعمل مؤسستهم باستيراد المستلزمات الطبيه وقد تقدمت لفضيلتكم بامر الشراء لعمليه الشراء المتفق عليها اما عن عدم وجود عقود تحفظ حقوقه فقد وصله المبلغ المتفق عليه بالكامل ولا يوجد ما يخشاه وكان تعاملنا معه ثقته بمؤسستهم وعملها وشهرتها بالمجال وهو ما ثبت خطاه
خامسا: ما ذكره المدعي عليه بتفويضنا لعاملنا السابق (...) بالاستلام والتسلم وانه استلم بناء عليه فهو غير صحيح كما ان المحادثات المقدمه لا تحتوي علي اي فواتير تعود لمؤسسه المدعي عليه.
سادسا: تقدمت لفضيلتكم بفواتير منفصله خاصه بتعاملات عاجله بيني وبين المدعي عليه وكلها تحمل الصفه (نقدا) وهو ما تعارف عليه التعامل بيننا فكيف تطبع فواتير نقدا في وجود مديونيات بالاجل حسب ادعاؤه كما انها لا تلاقي المبالغ المحوله محل الدعوي امام فضيلتكم
ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه ان كان ادعاؤه صحيح بتقديم ما يفيد تسليمه بضايع بمبلغ الحوالات محل الدعوي بمبلغ ٢٦٩١٠٠ ريال سعودي (علما بان المخول باستلام وطلب البضايع هو مالك المؤسسه ومرفق صور من اتفاقيات فتح حساب مع شركات متنوعه يوضح بها المخول بالاستلام والطلب)
والا فلم قبل الحوالات دون وجه حق ورفض ارجاع الحقوق الي اصحابها.
لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي برد مبلغ الحوالات ومقداره ٢٦٩١٠٠ ريال)
ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره جاء فيها (١-ان المدعي حتي الان لم يقدم مايفيد التعاقد مع موكلي او اي اتفاقيه علي توريد الاسره الطبيه كما ذكر مخالفا فيها الماده الخامسه عشر والماده السادسه عشر من النظام الاجرايي لنظام الاثبات.
٢- ان الموظف (...) التابع لمؤسسه المدعي لو لم يكن مفوضا منهم بالطلب واستلام البظايع لما قام بسداد المبالغ عن طريق التحويل البنكي من حساب المؤسسه الخاصه بالمدعي لحساب موكلي وذلك مثبت في المحادثات المرفقه سابقا، فتحويل تلك المبالغ من الحساب الخاص بمؤسسه المدعي دليل علي رضاهم وتمكينه من طلب البضايع والاستلام والسداد.
٣- ان الموظف الخاص بمؤسسه المدعي (...) مستعد بالشهاده علي عدم صحه مايدعي المدعي من تعاقد علي توريد اسره طبيه وان جميع الحوالات والسداد لبضايع تم استلامها في حينها.)
وفي جلسه ١٧/٠١/١٤٤٦ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليها السابق حضوره، وباطلاع الدايره علي ما سبق سالت وكيل المدعي عليه عن امر الشراء المرفق من المدعي اجاب بانه غير صحيح ولم يسبق تسليمه لموكله، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بانه قام بتسليم امر الشراء لمندوب المدعي عليه ولا بينه لديه علي ذلك، ثم سالت الدايره المدعي اصاله عن وجود تعاملات اخري بين الاطراف قبل وبعد السدادات المقدمه فاقر بذلك وذكر بانها تخص تعاملات اخري، ثم سالته الدايره عن سبب تسليم المبالغ علي دفعات فاجاب بان المبلغ لم يكن متوفرا لديه وان المدعي عليه يقوم باستيراد البضايع من الصين وطلب تسليم كامل قيمه البضاعه للقيام بالاستيراد، ثم سالته الدايره عن علاقه الفواتير المرفقه بالدعوي فاجاب بانه قام بارفاقها لاثبات وجود التعامل، ثم سالته الدايره عن سبق قيامه بمطالبه المدعي عليه بتسليم البضاعه محل الدعوي فاجاب بان التواصل كان عن طريق هاتف المدعي عليه، وانه لا يوجد اي مراسلات مع المدعي عليه تخص هذا التعامل، عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باحضار موكله في الجلسه القادمه.
فتقدم المدعي بمذكره جاء فيها (اولا: اقر المدعي عليه بصحه الحوالات وبانها تخص اعمال تجاريه قايمه بين مؤسستي ومؤسسه المدعي عليه مما يخضع المعامله للمعاملات التجاريه حسب الماده الثانيه من نظام الاوراق التجاريه
(يعتبر من الاعمال التجاريه كل ما هو ات -ج- كل ما يتعلق بسندات الحواله بانواعها او بالصرافه والدلاله.)
ثانيا: بخصوص ما قدمه المدعي عليه من اوراق فهي غير صحيحه ولا يحتج بها نظاما فحسب نص نظام الماده السادسه من نظام الاوراق التجاريه (من الواجب علي كل تاجر استعمال الدفاتر الاتيه....(د) دفتر التوثيق: وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمه وياخذ عليه امضاء المشتري او صاحب المعامله توثيقا للمعامله وليكون حجه علي المشتري عند المراجعه والاقتضاء.)
وبحسب الماده التاسعه من نظام الاوراق التجاريه (كل دفتر غير مستوف للشروط السالف ذكرها لا يصلح حجه امام المحاكم التجاريه في المرافعات)
ثالثا: سبق وان قدمنا لفضيلتكم بنموذج فتح حساب لشركات نتعامل معها وموضح بها طرق الاستلام ومن المخول بالاستلام وامر الشراء وهو (...) ولا يوجد اي مفوض اخر لدينا وننفي قيام اي عامل لدينا باستلام اي بضايع نفيا قاطعا فتلك المهمه منوطه بصاحب المؤسسه حصرا وكما نص نظام الاثبات بالماده ١٥ البند (١) يشترط ان يكون المقر اهلا للتصرف فيما اقر به. والماده ١٧ من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه علي المقر وقاصر عليه) لذا نطلب من فضيلتكم ولما سبق ولاقرار المدعي عليه الزام المدعي عليه برد مبلغ الحوالات محل الدعوي)
وفي جلسه اليوم ٢٤/٠١/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي السابق حضورهم كما حضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي ما سبق افهمت المدعي عليه باداء اليمين المتممه وبعد عرض صيغتها عليه وتخويفه بعظم امرها استعد لادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم ان دعوي المدعي غير صحيحه ولا يوجد اي اتفاق علي توريد الاسره محل الدعوي، وان المبالغ المسدده من المدعي تخص بضايع اخري تم تسليمها للمدعي، والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف، ولصلاحيه الفصل في القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره (٢٦٩,١٠٠) ميتان وتسعه وستون الفا ومايه ريال. تمثل المبالغ المسلمه للمدعي عليه لتوريد اسره طبيه للمدعي ولم يقم بتسليمها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجاريه؛ وحيث ان الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فان هذه الدعوي من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمه التجاريه، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدد من الدفوع، وقد قوي للدايره جانب المدعي عليه في عدم صحه التعاقد محل الدعوي وكون الحوالات التي تمت من المدعي تتعلق بتعاملات اخري بين الاطراف، حيث قدم وكيل المدعي عليه مراسلات تمت مع موظف المدعي يطلب فيها عددا من المستلزمات الطبيه لم ينكرها المدعي، كما اقر المدعي بوجود تعاملات وسدادات اخري مع المدعي عليه تمت قبل وبعد السدادات المقدمه في هذه الدعوي ولم يثبت للدايره باي بينه ان الحوالات تتعلق بالتعاقد المدعي به في هذه الدعوي، كما ان المدعي لم يقدم ما يثبت تسليم امر الشراء محل الدعوي للمدعي عليه، يعضد ما انتهت له الدايره من عدم صحه التعاقد المدعي به ان السدادات تمت علي عدد من الدفعات،كما لم يثبت قيام المدعي بمطالبه المدعي عليه طوال الفتره السابقه بتسليم المواد المدعي بها او رد المبالغ المسلمه، وقد رات الدايره تعضيد جانب المدعي عليه باليمين التي اداها علي النحو الوارد في الوقايع، وهو الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها ادناه، وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال مده قدرها ثلاثون يوما تبدا من تاريخ تسليم صوره نسخه الحكم بناء علي المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المده المقرره نظاما سقط حقه في الاستيناف واكتسب الحكم القطعيه.
نص الحكم:
فكل ما تقدم فقد حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه، والله الموفق.