moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها الالمنيوم حسب الموصفات بامر الشراء بضمان عشر سنوات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره خمس ميه وخمسه الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي (٥٠٥,٤٧٦) سدد منه اربع ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال سعودي (٤٠٤,٨٨٢)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم التمتير النهايي من الشفه الخارجيه في الطول والعرض والمساحه الاقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل الا ان المدعي عيها لم ترعي ذلك بالتمتير النهايي)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ٢٦/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محاضر الاستلام وامر الشراء)، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره تسعه وتسعون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي (٩٩,٤٤٤)، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٣/٠٦/١٤٤٤ه، حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه قدم مذكره هذا نصها (انه بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه الالمنيوم حسب الموصفات بامر الشراء بضمان عشر سنوات وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، بثمن اجمالي قدره خمس ميه وخمسه الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي (٥٠٥,٤٧٦) سدد منه اربع ميه واربعه الفا وثمان ميه واثنان وثمانون ريال (٤٠٤,٨٨٢)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (يتم التمتير النهايي من الشفه الخارجيه في الطول والعرض والمساحه الاقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل الا ان المدعي عيها لم ترعي ذلك بالتمتير النهايي)، وهي وفقا لما ورد في الشروط العامه فقره الرابعه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، الموافق ١٨/٠٦/٢٠٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (محاضر الاستلام وامر الشراء). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره تسعه وتسعون الفا واربع ميه واربعه واربعون ريال سعودي (٩٩,٤٤٤)، هذه دعواي.)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها قدمت مذكره هذا نصها: (اولا: من حيث الموضوع: ١- ما ذكرته المدعيه في دعواها بخصوص التعاقد بتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه الموافق ١٨ / ٠٦ / ٢٠٢٠م والمبلغ الاجمالي للعقد فغير صحيح، والصحيح ان التعاقد كان بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، والعقد رقم (١٦٤٠٠ – ١٦٣٩٩ – ١٦٣٩٨)، والمبلغ الاجمالي للعقد هو ٣٢٣,٢٣٧.٨٠ ريال، وهو غير شامل لضريبه القيمه المضافه، كما ان العبره في القيمه النهاييه للعقد هو ما ورد في الفقره (٢) من الماده السادسه (قيمه العقد) من العقد، وسياتي ذكرها في الفقره رقم (٣) من هذه المذكره، واما ما ذكره بخصوص التاريخ المشار اليه في دعوي المدعيه فهو خاص بعرض سعر فقط، ولم يتم الاعتماد عليه، كما انه لم يتم اضافته في الماده الثانيه (وثايق القعد)، والعبره بما تم الاتفاق عليه في العقد المؤرخ بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م (مستند)٢- ما ذكرته المدعيه بخصوص توريدها للالمنيوم حسب المواصفات الوارده في امر الشراء فالصواب هو ما يلي: ان المدعيه تقوم بتوريد الالمنيوم حسب اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها شركه (...) للبناء المحدوده برقم (١٦٤٠٠ – ١٦٣٩٩ – ١٦٣٩٨) وتركيبه وفق ما هو منصوص عليه في العقد في الماده الرابعه (نطاق العمل)، ٣- ما ذكرته بخصوص الاستلام من موكلتي مبلغ وقدره ٤٠٤,٨٨٢ ريال فصحيح، واما ما تذكره المدعيه بخصوص استحقاقها وطلبها الزام موكلتي بدفع مبلغ وقدره ٩٩,٤٤٤ ريال، تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال فغير صحيح، وهو غير مستحق للمبلغ المطالب به للاسباب التاليه: ذكرت المدعيه في دعواها ما نصه: يتم التمتير النهايي من الشفه الخارجيه في الطول والعرض والمساحه الاقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل … ا.ه وهذا غير صحيح اطلاقا، حيث ورد في العقد في الفقره (٢) من الماده السادسه (قيمه العقد) ما نصه: قيمه العقد تشمل جميع الاعمال الموضحه بالمخططات وجداول الكميات واوامر شراء رقم (١٦٣٩٨ – ١٦٣٩٩– ١٦٤٠٠)، وسيتم المحاسبه النهاييه حسب ما تم تنفيذه في الموقع بناء علي المقايسه النهاييه، وباستخدام سعر الوحده الموجود في جدول الكميات ا.ه، فالعبره بالتمتير النهايي في حساب المبلغ المستحق، وليس كما تذكره المدعيه بان: الاقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل ، تم اعتماد التمتير النهايي المطابق للواقع والحقيقه من المالك عن طريق الاستشاري، وكان محل التعاقد والمشروع المتفق عليه في العقد هو متعلق بثلاث مدارس وهي: ((...)(...)(...)(...))، وتم اضافه مدرسه رابعه للمشروع باسم: ((...))، وما جاء في مستندات المدعيه فيما يتعلق بالتمتير، وفيما يتعلق بالمبلغ المستحق لكل مستخلص غير صحيحه، ٤- مرفق لفضيلتكم المستندات الخاصه بكل مدرسه من المدارس الاربع، وتحتوي علي: (مستخلص التوريد والتركيب – التمتير النهايي الصحيح من المالك – جدول مفصل يحتوي علي التمتير الحقيقي المعتمد من المالك والمبالغ المستحق مقابل التمتير الحقيقي علي ارض الواقع) (مستند٢)، ٥- مرفق لفضيلتكم جدول اجمالي المستخلصات الختاميه لتوريد وتركيب مواقع المدارس المشار اليها اعلاه الغير صحيحه والمرسله من قبل المدعيه، والتي لا تقر بصحتها موكلتي (مستند٣)، ٦- مرفق لفضيلتكم جدول اجمالي للمبالغ الصحيحه وفق التمتير الحقيقي علي ارض الواقع لكل المدارس المتعلقه بالمشروع (مستند٤)، وقد نصت الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي حجيه المحررات الصادره والموقعه من الطرفين، كما نص قرار مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه القرار رقم (٢٨٢ / ٣) بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٢٢ه علي ان: الاصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين، وهو الفصل بينهما، ولا حاجه الي قول احد، والزام الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ، وعليه فالمبلغ المتبقي في ذمه موكلتي هو مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال، ٣٢,٣٧٥ ريال، ولا مانع لدي موكلتي من سداد هذا المبلغ فقط، وقد سبق التواصل معهم بخصوص استلامهم لهذا المبلغ الا انهم رفضوا الا ان يكون المبلغ المطالب به في لايحه الدعوي وهو مبلغ وقدره ٩٩,٤٤٤ ريال، ثانيا: الطلبات: ١- استحقاق المدعيه مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)،، مقابل التمتير الحقيقي واعتماد المالك لذلك، ٢- رد دعوي المدعيه في المبالغ الزايده عن ذلك؛ لعدم استحقاقها.) هكذا اجابت ثم قررت المدعي عليها انها ترغب بارفاق مستندات عبر النظام، فافهمتها الدايره بارفاقها عبر تبادل المذكرات وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يجيب المدعي وكاله عن ذلك خلال خمسه ايام، وفي جلسه ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، تشير الدايره الي ان وكيل المدعي قدم جوابه علي رد وكيل المدعي عليها في هذا اليوم وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم جوابه علي هذه المذكره فافهمته الدايره بتقديمه خلال ثلاثه ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه خلال الثلاثه ايام التاليه علي ان تقوم مذكرات ختاميه، وفي تاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تتقيد بالمهله لتقديم المستندات التي وعدت بتقديمها في الجلسه الماضيه، ثانيا: ما جاء في رد المدعي عليها علي دعوي المدعيه ففيه تظليل الدايره وصرف نظرها عن محل نزاع المدعيه معها فالنزاع منحصر في طريقه التمتير بالخصوص احتساب (ما قل عن متر بمتر مربع) المنصوص عليه بعرض السعر المقدم من المدعيه والمرسل للمدعي عليها والذي اصدرت المدعي عليها اوامر الشراء المنصوص عليها بالعقد بناء علي عرض السعر،، ثالثا: اقرت المدعي عليها بالتعاقد، واقرت باوامر الشراء الصادره منها، واقرت بسعر الوحده ٤٢٠ ريال للمتر المربع، واقرت باستلامها الكميات المرسله بناء علي حساب المدعيه، رابعا: حساب الكميات كانت وفقا لما تم الاتفاق مع المدعي عليها عليه كما وضحت سابقا في عرض السعر ولا علاقه للمدعيه بالاتفاق بين المدعي عليها والمالك ولو كان الامر كما تزعم المدعي عليها لنص علي ذلك بالعقد وامر الشراء، خامسا: ان طريقه الدفع بالعقد تؤكد ان الحساب علي الكميات حسب المتفق عليها بين الطرفين فالدفعه الاخيره رقم (٦) مرتبطه استحقاقها باكمال الاعمال والتسليم وليس علي المستخلص النهايي الصادر من المالك، سادسا: طريقه الدفع للمدعيه كان شامل الضريبه بناء علي امر الشراء وليس كما ورد في العقد، سابعا:لم تتواصل المدعي عليها مع المدعيه وانكرت مستحقات المدعيه حتي اجبرتها علي اقامه هذه الدعوي، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقه، وفي تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ١/ ما جاء في جواب المدعيه بخصوص الفقره (اولا) فهذا غير صحيح، وقد تم الالتزام بالموعد المحدد، ٢/ ما جاء في جواب المدعيه من الفقره (ثانيا وحتي الفقره رابعا)، فالجواب عليه: ان الصحيح هو ما جاء في العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٠١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، وقد تم طباعه العقد علي مطبوعات المدعيه، واما عرض السعر فلا يعتد به في حساب التمتير؛ لوجود عقد لاحق علي عرض السعر، والاعتماد في الحساب النهايي علي العقد، كما ان عرض السعر لم يوقع من المدعي عليها، والاعتداد والاعتماد علي ما ورد في العقد، وهو موقع والمختوم من الطرفين، وهو حجه عليهما، ٣/ ما جاء في جواب المدعيه في الفقره (خامسا وسادسا) بخصوص طريقه الدفع، فالجواب عليه: الاعتماد علي الحصر النهايي، وتم ارفاق الاعتماد النهايي من المالك؛ لتاكيد الحصر النهايي وصحته ودقته، والعبره بما تم التعاقد عليه في العقد المشار اليه، وبالنسبه للفاتوره المرفقه فهي لا تمثل اعتماد لاي كميات نهاييه او تمتير، كما انها دفعه تحت الحساب وفق ما تم الاشاره اليه من قبل المدعيه بالفاتوره المرفقه منها وهي تمثل ٣٠% دفعه توريد من مشروع مدارس (...)، وهذه الفاتوره لا تحتوي علي اي اعتماد للكميات، او حصر نهايي، ٤/ جوابا علي ما ذكرته المدعيه في الفقره (سابعا) من انكار المدعيه المستحقات فهذا غير صحيح، بل ان المدعيه لا مانع لديها من سداد المبلغ الذي في ذمتها للمدعيه وهو مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)،، مقابل التمتير الحقيقي حسب العقد، والحصر والاعتماد النهايي، واما ان المدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه لاي مبالغ حتي تم اجبار المدعيه لاقامه هذه الدعوي فهذا غير صحيح، والمدعي عليها تنكر استحقاق المدعيه ما زاد عن مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)، لمخالفته لما هو متفق عليه في العقد، وحسب التمتير النهايي، ٥/ لا مانع لدي المدعي عليها في الاجابه علي اي استفسار يتم طرحه من قبل الدايره الموقره، وهي علي اتم استعداد للاجابه عليه، وفي جلسه ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره اطراف الدعوي وكاله عما يودان اضافته فافاد وكيل المدعيه بانه يطلب اضافه التالي (اولا:تدفع المدعي عليه انها لم توقع علي عرض السعر و عرض السعر لا يحتاج توقيع من المدعي عليها فسلم لها عبر الايميل واصدرت اوامر الشراء بناء عليه وهذا المتعارف عليه وما سار عليه العمل بين المدعيه والمدعي عليها.ثانيا:اقرت المدعي عليها بعرض الوحده وهو مفصل به ان ما قل عن متر يحتسب متر مربع، كما ان العقد نص علي جدول الكميات وهي الكميات المرسله للمدعي عليها بعرض السعر من المدعيه وليس كما تزعم المدعي عليها انها كميات الاستشاري يؤكد ذلك انها مربوطه باوامر الشراء وهذا يكفي لاثبات دعوي موكلتي، ثالثا الاعمال تشمل القيمه المضافه وتهرب وكيل المدعي عليها عفا الله عنه عن الاجابه عن الضريبه فجميع الفواتير شامله قيمه الضريبه المضافه واقرار المدعي عليها بجزء من المبلغ وعدم تحويله لموكلتي هو من مماطله فضلا علي انها لم تحتسب عليه القيمه المضافه، رابعا: مهندس المدعي عليها في المشروع (...) علي علم بكل تفاصيل الاتفاق وهو من كان يتابع مع موكلتي حتي تم التسليم وتقبل موكلتي قوله علي دعواها.) وعليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها اولا: من حيث الموضوع: ١- ما ذكرته المدعيه في عدم الحاجه الي توقيع المدعي عليها علي عرض السعر فهذا غير صحيح، ولا توجد موافقه عن طريق البريد الالكتروني علي عرض السعر، فلو سلم انه تم ارسال عرض السعر عبر البريد الالكتروني فهذا لا يعني الموافقه عليه، وعلي كل حال فالعبره بما جاء في العقد، وما تم توقيعه من قبل الطرفين حسب ما نص فيه، وما سبق بيانه في المذكرات السابقه، فالكميات المعتمده لا يعتد بها حسب عرض السعر، وانما حسب ما هو موضح بالعقد بان حساب الكميات يكون حسب التمتير النهايي، وقد تم ارفاق اعتماد الاستشاري للكميات كدليل اثبات اضافي بان الكميات التي تم حسابها من قبلنا صحيحه، ووفقا لما نصت عليه الماده (٦)، والفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، ٢- لم تنف المدعي عليها ان الاعمال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وتم ايضاح ذلك بكشوف الحساب المرسله، وان الرصيد المتبقي للمدعيه بعد اضافه ضريبه القيمه المضافه، ٣- لا مانع لدي المدعي عليها في الاجابه علي اي استفسار يتم طرحه من قبل الدايره الموقره، وهي علي اتم استعداد للاجابه، وختم مذكرته بطلب استحقاق المدعيه مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)، مقابل التمتير الحقيقي حسب العقد والاعتماد النهايي، ورد دعوي المدعيه في المبالغ الزايده عن ذلك؛ لعدم استحقاقها، وفي تاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه، اودع وكيل الدعيه مذكره افاد فيها اولا: ان المدعي عليها كعادتها تتعمد التاخير بالرد فلم تقدم ردها المطلوب منها الا بتاريخ ٧-٨-١٤٤٤ ه ومع تاخرها بالرد تدلي بالاجابات المتناقضه لايهام الدايره وتشتيت اصحاب الفضيله في القضيه لذا نبين لفضيلتكم ما يلي: ١- المدعي عليها ذكرت في ردها بالجلسه بتاريخ ٣ -٦ - ١٤٤٤ه ان العقد غير شامل الضريبه وذكرت في ختامها ان المستحق للمدعيه مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال (٣٢,٣٧٥)، اي بدون ضريبه وفي مذكرتها المؤرخه بتاريخ ٨ / ٨ /١٤٤٤ه تناقض نفسها بان المبلغ المقر به شامل الضريبه وهذا دليل علي غش المدعيه ونضح انه بعد احتساب الضريبه يصبح المبلغ المقر به ٤٤٦٩٨.٤ ريال وليس كما اقرت !!؟؟ اليس ذلك للتهرب من باقي المبلغ الذي بذمتها، ٢-انكار المدعي عليها لعرض الاسعار يكذبه قرارها بها في مذكرتها في الجلسه بالجلسه بتاريخ ٣ - ٦ -١٤٤٤ ه واصدارها اوامر الشراء ثم دفع المبالغ وفقا للكميات الوارده بعرض السعر المرفقه فيه، ٣- اوامر الشراء كانت وفقا لعروض السعر من المدعيه، وامر الشراء من ضمن وثايق العقد حسب الماده الثانيه الفقره الثالثه من العقد وليس كما ذكرت المدعي عليها ان عروض الاسعار خارجه عن العقد، بل هي من صميم العقد اذ ان اوامر الشراء صدرت بناء عليها، ٤- اقرت المدعي عليها بالعقد والانتهاء من الاعمال واستلمها للاعمال كامله لكنها ارفقت جداول كميات مسلمه لها من المدعيه وادعت انها غير صحيحه مستنده علي جداول الكميات من المالك للمشروع للتدليس علي مقام المحكمه بالزعم ان العقد مرتبط بالتمتير النهايي والكميات مع المالك، اذ ان العقد نص علي التمتير النهايي ولم ينص علي التمتير مع المالك ويؤكد ذلك ان المدعي عليها قامت بدفع جميع الدفعات من ضمنها الدفعه الاولي ٥٠% من قيمه العقد عن توقيع وكان السعر حسب الكميات والتمتير المرفق من المدعيه كما ان الدفعات التي تم صرفها وتم الدفع للمدعيه بناء الاتفاق بينهما كانت علي الحساب ما قل عن متر يحتسب متر مربع بدون الاعتماد علي التمتير من المالك، ٥-كما ان الدفعه الاخيره رقم (٦) مرتبطه استحقاقها باكمال الاعمال والتسليم والتمتير النهايي ولم يذكر المالك، ولو كان الامر كما تزعم المدعي عليها لنص علي ذلك صراحه بالعقد وامر الشراء،كما ان المدعيه ليست طرفا بالعقد بين المدعي عليها والمالك، وقد اقرت المدعي عليها استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (٣٢,٣٧٥) ريال يضاف اليه الضريبه المضافه ليصبح حسب ما تم بيانه سابقا ان المستحق لموكلتي مع ما اقرت به المدعي عليها مبلغ وقدره ٩٩,٤٤٤ ريال اطلب الزام المدعي عليها به، وفي جلسه ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه، في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته وافاد بان موكلته تحصر دعواها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ قدره ٩٩.٤٤٤ تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال مضافا لها اتعاب المحاماه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ٩٩.٤٤٤ تسعه وتسعون الف واربعمايه واربعه واربعون ريال مضافا لها اتعاب المحاماه، والمبلغ المطالب به قيمه توريد المنيوم، وقدم لاثبات دعوي موكلته امر الشراء، ومحاضر الاستلام، وحيث ان وكيل المدعي عليها ينفي استحقاق المدعيه لما تطالب به استنادا علي العقد المبرم بينهما، وان التمتير المتفق بينهما هو ما يؤكده المالك وليس التمتير النهايي، وقدم مستخلصات، وباطلاع الدايره علي ما ابداه كل طرف من اطراف النزاع، تبين ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل ونفي الاستحقاق، لان المبلغ المطالب به لم يكن ضمن العقد، وحيث ان وكيل المدعي عليها استند علي العقد فان الدايره تجعل هذا العقد هو الحاكم بين الطرفين، وحيث ان وكيل المدعي عليها افاد بان العقد لم ينص علي التمتير النهايي، وامر الشراء، وبالرجوع للعقد ولنصوصه المتفق عليها تبين ان ما اورده وكيل المدعي عليها مخالف لما تم الاتفاق عليه، فالماده الرابعه من العقد نصت علي ان نطاق العمل يكون وفق ما تم في امر الشراء، وما تم الاتفاق عليه بالعقد، وكذلك الماده نصت علي ان المعتمد هو التمتير النهايي وليس ما يورده المالك، وذلك في الفقره الثانيه من الماده الرابعه، حيث بينت ان المحاسبه النهاييه تكون بناء علي المقايسه النهاييه، وانها وفق الاعمال الموضحه بالمخططات، وجداول الكميات، وامر الشراء، ووكيل المدعي عليها لم ينكر استلام موكلته لكامل الالمنيوم المورد كما يذكره وكيل المدعيه، وانما افاد انه خلاف العقد، وحيث انه تبين للدايره ان المدعي عليها استلمت كامل الكميه، بناء علي محاضر الاستلام، وعلي اقرار وكيل المدعي عليها الضمني، حيث لم ينكر استلام موكلته للكميات، وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي دعوي موكلته، عليه فان الدايره تري استحقاق المدعيه لما تطالب به، واما المطالبه باتعاب المحاماه، فان الدايره تري ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء الحق الذي بذمتها، وذلك تعسفا في حق المدعيه، مما اضطر المدعيه لتوكيل محام للترافع واستحصال حقها، كما ان المدعي عليها اخذت جانب الخصومه وتقديم المذكرات والدفوع بلا بينه علي دفعها، وحيث رات الدايره ان هذا اضرار بالمدعيه، عليه فان الدايره ترفع وتجبر هذا الضرر بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به كونه هو الذي جري عليه العرف في تقدير اتعاب المحاماه والمحامين، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا- بالزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٩.٤٤٤ تسعه وتسعون الف واربعه واربعون ريال، لما هو موضح بالاسباب ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي. والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٠١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بما يلي: اولا- الزام المدعي عليها شركه(...) للبناء المحدوده بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا وقدره ٩٩.٠٤٤ تسعه وتسعون الفا واربعه واربعون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- لم تلتفت المحكمه للاسباب الموضوعيه لرفض المدعي عليها لمبلغ المطالبه فيما يتعلق بالطريقه المتبعه في حساب التمتير النهايي، ٢- عدم صحه ما انتهت له الدايره بشان اتعاب المحاماه، وانتهي بطلب استيناف الحكم مرافعه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا ليوم اليوم الاثنين الموافق ١١/١٠/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعيه/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرها وكيل المدعي عليها/ (...)بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره بان الثابت لديها اتفاق الطرفين علي ان المعتبر هو المقايسه النهاييه حسبما تم تنفيذه في الموقع، وانما اختلافهما في طريقه حساب المنفذ فيما كان اقل من المتر هل يحتسب مترا كاملا ام لا، وقد ترتب علي ذلك اختلافهما في حساب الكميات المنفذه في الواقع، ولما كان التعامل بين الطرفين يارز الي عقد وامر شراء، وهذه الدايره باطلاعها عليهما لم تجد بينهما تعارض في مستند حساب القيمه، وغايه الاختلاف في فهمهما والذي ينشا من عدم حمل الخاص علي العام والمطلق علي المقيد، وهذه الدايره تري ان العقد ورد بصيغه العموم في ان القيمه تحتسب وفق ما ورد في جدول الكميات، مشيرا لامر الشراء، لكي يتضح وبوجه خاص صفه احتساب الكميات التي نص عليها امر الشراء: (يتم التمتير النهايي من الشفه الخارجيه في الطول والعرض والمساحه الاقل من متر مربع تحتسب متر مربع كامل)، وبهذا الجمع بين العقد وامر الشراء تنتظم العلاقه بين الطرفين ويتحقق الجمع بين مستندات الدعوي وقد تقرر فقها ان اعمال الكلام اولي من اهماله، ولما تقدم تنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/٨/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٠٣٦٠١ لعام ١٤٤٤، والقاضي بما يلي: اولا- الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٩٩.٤٤٤ تسعه وتسعون الف واربعه واربعون ريال، ثانيا- الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٠.٠٠٠ عشره الاف ريال تمثل اتعاب الترافع والمحاماه في هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.