moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471172050 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (عسل طبيعي علي شكل عبوات زجاجيه يتكون من ثلاثه انواع من العسل وعدد اربعه احجام لكل نوع) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/3ه الموافق 2022/11/27م بثمن اجمالي قدره (2,049.31) الفان وتسعه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله سدد منه (300.00) ثلاثمايه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/3ه الموافق 2022/11/27م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير البيع). وطالب ب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (1,749.31) الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال، وقدم سندا لطلبه: فواتير البيع وقد عقدت الدايره جلسه في 16/01/1445ه وملخصها: حضر المدعي (...)صاحب المؤسسه المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها وكذلك وكيل المدعي عليها، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (1,749.31) الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريال وواحد وثلاثون هلله.واحصر مطالبتي في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي الثلاث فواتير، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق عقد توريد، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: صحيح ما ذكره المدعي من توريد جميع العسل المدون في الفواتير لكن المدعيه غير مستحقه للمبلغ لكون الاتفاق بين الطرفين علي البيع بالتصريف علي ان تكون لموكلي نسبه من البيع واطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين واصطلح الطرفان وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا علي ان تسلم المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (1,749.31) الف وسبعمايه وتسعه واربعون ريالا وواحد وثلاثون هلله للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) عن طريق حواله علي حساب المؤسسه المدعي عليها بمصرف (...)رقم الايبان (...) هكذا اصطلحا)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه اليوم، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح، والزمتهما التمشي بموجبه، وبذلك حكمت الدايره، وعليه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، وبهذا انتهت الدعوي.