moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 1509 لعام 1440 ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي سلمان بن صالح التليدي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان: المدعي تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء حررها لاحقا، فحواها: انه استلم من المدعي عليه مبلغا قدره ميتا الف ريال للمضاربه بها واستثمارها، ثم انه وبضغط من اخ المدعي عليه، وبعد ثلاثه وعشرين يوما من استلام راس المال، حرر سندا لامر لصالح المدعي عليه لضمان راس المال والارباح بمبلغ قدره (374,000) ريال، مؤرخ في 7/ 6/ 1439ه، وانتهي الي طلب ابطال السند لامر. وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره، باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث طلبت الدايره من المدعي تحرير دعواه، فحررها وفقا لما اثبت سلفا، واضاف بانه استلم من المدعي عليه مبلغا وقدره 200,000 ريال، بغرض تسليمها لطرف ثالث يدعي (...)، ليقوم الاخير بتشغيلها في مجال الاتصالات، وقد حرر الطرف الثالث للمدعي عليه شيكا بذات مبلغ المضاربه؛ لضمان حقه الا انه قد ادخل السجن علي ذمه قضايا اخري، كما ان موكله قد حرر سندا لامر للمدعي عليه، بمبلغ قدره 374,000 ريال بعد ضغوطات من اخ المدعي عليه، يمثل منه: مبلغ 200,000 ريال راس مال المدعي عليه، ومبلغ 174,000 ريال الارباح، الزمه بكتابتها اخو المدعي عليه؛ ليطمين اخوه. وانتهي الي طلب استرداد حيازه السند لامر؛ لعدم استحقاق المدعي عليه مبلغ 174,000 ريال. فاجابت المدعي عليها وكاله ان موكلها بالفعل قد سلم المدعي مبلغ قدره ميتا الف ريال؛ ليضارب بها. الا انه مررها لشخص ثالث دون اذن او رضا من موكلها، وقد نتج عن تشغيلها ارباح قدرها (174,000) ريال، حرر بها المدعي اول الامر كمبياله بتاريخ 28/ 2/ 1437ه، ثم اتلفت باتفاق الطرفين، وحرر اخري بدلا عنها بتاريخ 20/ 2/ 1439ه، ثم حرر سند الامر الذي يطلب الغاءه، وكل تلك الاوراق التجاريه بمبلغ (374,000) ريال، وهو ما يعد اقرارا من المدعي بربح موكله، وانتهت الي رد الدعوي. وتشير الدايره الي ان المدعي قد تقدم اليها بطلب مستعجل لايقاف تنفيذ سند الامر، فرفضت الدايره ايقاف تنفيذه، وفقا لما ورد بقرارها. فسالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي علم المدعي عليه بان المدعي مجرد وسيط لتسليم المبلغ لشخص اخر يتولي استثماره، وهو (...)، فذكر ان بينته تتمثل في شهاده (...)، كما سالت الدايره وكيله المدعي عليه عن المبلغ المسلم للمدعي فذكرت انه (200,000) ريال، وان المدعي قد حرر لموكلها كمبياله اولي عام 1437ه، ثم حرر كمبياله اخري وسندا لامر عام 1439ه، وجميع تلك الاوراق التجاريه بمبلغ (374,000) ريال، فسالت الدايره المدعي وكاله عن سبب تحرير هذا المبلغ، فذكر ان موكله قد وقع الاوراق التجاريه علي بياض، وان المدعي عليه هو من اضاف ذلك المبلغ عليها، الذي يمثل راس ماله وارباح قدرها من تلقاء نفسه، وان مطالبه موكله للشخص الثالث شامله راس مال المدعي والارباح. وقد قدم المدعي شهاده شاهده المذكور مكتوبه الكترونيا، كما قدم حكما ابتداييا برفض دعواه، في مواجهه الشخص الذي سلم اليه اموال المدعي عليه وهو (...) لادايه اليمين علي خسارته، والصادر عن المحكمه العامه بتبوك بتاريخ 30/ 1/ 1441ه، وفي جلسه الحكم، حضر طرفا الدعوي اصاله، وسالت الدايره المدعي عليه ان كان قد اذن للمدعي بتسليم راس ماله ل(...)، فاجاب بالنفي. فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي ذلك، فحلف قايلا: (وﷲ العظيم انني سلمت المدعي (...) مبلغ 200.000 ريال؛ ليقوم بتشغيلها واستثمارها مضاربه بنفسه، ولم اذن له في تسليمها ل(...)، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم.) كما طلبت من المدعي اصاله اداء اليمين علي انه لم يربح في مضاربته براس مال المدعي عليه، فحلف قايلا: (وﷲ العظيم، الذي لا اله غيره انني لم اربح في متاجرتي براس مال المدعي عليه (...)، وان الربح المثبت في بند الامر المؤرخ في 7/6/1439ه، وقدره 174.000 ريال غير صحيح، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم.) فاصدرت الدايره حكمها في موضوع الدعوي مبنيا علي ما يلي من: (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف الي ابطال السند لامر المحرر من قبله لصالح المدعي عليه بمبلغ (374,000) ريال، اثر شراكه جمعت طرفي الدعوي، باستلام المدعي لمبلغ (200,000) ريال من المدعي عليه للمضاربه بها واستثمارها؛ ولان طرفي الدعوي قد اتفقا علي توصيف العلاقه بينهما بانها شركه مضاربه، ولان المنظم لتلك الشراكه هو ما ورد باحكام الفقه الاسلامي وقرره فقهاء المذهب، ولان المدعي قد اقر بتسليم راس مال المدعي عليه لطرف ثالث، ولان وكيله المدعي عليه قد دفعت بان ذلك التسليم لم ياذن به موكلها، ولم يرتضه بعد العلم به، ولان الاصل ان القابض للمبلغ مضاربه هو المعني بتشغيله، ما لم يتفق الاطراف علي خلاف ذلك او تقم بينه احدهما الموصله عليه، ولان المدعي بعجزه عن اثبات اذن المدعي عليه ورضاه بتسليم راس ماله لطرف ثالث فليس له الا اليمين، وقد اداها المدعي عليه علي النحو المثبت بوقايع جلسه الحكم، ولا ينال منه شهاده الشاهد المكتوبه، التي قدمها المدعي فلا معول عليها اطلاقا في اثبات رضا المدعي عليه عن تسليم المدعي، اذا ثبت هذا، فان المدعي يعد متعديا بتسليم راس مال المدعي عليه لشخص اخر، وذلك التعدي موجب لضمانه لراس المال البالغ قدره (200,000) ريال، وما تولد عنه من ارباح حال وجودها، وفقا لما قرره الفقهاء من ان يد المضارب يد امانه تضمن حال التعدي والتفريط، قال ابن قدامه -رحمه ﷲ- في كتابه المغني: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه، لا يختص بنفعه، فكان امينا، كالوكيل." ولان المدعي قد قرر بانه لم يربح البته، بل قدم للدايره الحكم الصادر عن محكمه تبوك، القاضي برفض دعواه في مواجهه من سلم اليه المال بعد ذلك-الشخص بالخساره- والحلف عليها، ولان المدعي قد ادي اليمين علي نفي الربح وفقا ليمينه المثبته بجلسه الحكم؛ وعليه فانه ليس للمدعي عليه سوي راس ماله البالغ قدره (200,000) ريال، الذي ضمنت الدايره المدعي له بتعديه في تسليمه لشخص ثالث، ويسقط حقه فيما زاد عن ذلك المبلغ، ويثبت بناء علي ذلك عدم استحقاق المدعي عليه لمبلغ السند لامر المحرر من المدعي لصالح المدعي عليه بمبلغ (374,000) ريال تاريخ 7/ 6/ 1439ه، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: عدم استحقاق المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، للمبلغ المثبت بسند الامر المؤرخ في 7/ 6/ 1439ه، وقدره ثلاثمايه واربعه وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره مايتا الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو القاضي عادل بن منير الشجعاني عضو سلمان بن صالح التليدي رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 53 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 1441/12/28ه، في القضيه رقم 1509 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه؛ منعا للتكرار. وتتلخص في طلب المدعي بابطال السند لامر المحرر من قبله لصالح المدعي عليه، بمبلغ قدره (374,000) ثلاثميه واربع وسبعون الف ريال, اثر شراكه جمعت طرفي الدعوي باستلام المدعي لمبلغ (200,000) مايتا الف ريال من المدعي عليه؛ للمضاربه بها، وبناء عليه (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 12/28/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (1509) لعام 1440ه، القاضي ب: عدم استحقاق المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، للمبلغ المثبت بسند الامر المؤرخ في 1439/6/7ه، وقدره (374,000) ثلاثمايه واربعه وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القاضي حسن بن علي الثبيتي عضو خالد بن سليمان الحويس عضو القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير