moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٧٣٦٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٠ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه عطورات وتاريخ ابتداء التعامل ٠٧/ ٠٢/ ١٤٤٠ه بثمن اجمالي قدره (٢٠,٦٠٩) عشرون الف وست ميه وتسعه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٠٩) عشرون الف وست ميه وتسعه ريال، وقدم سندا لطلبه كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م الي تاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، يتضمن مجموعه عمليات بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٦٠٩.٠٨) عشرون الف وست ميه وتسعه ريال وثمانيه من عشره هلله. وقد عقدت الدايره جلسه في ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقامت الدايره بعرض الصلح علي الطرفين ولم يتم ذلك وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب بما يلي : اولا: صحه التعامل المذكور في الدعوي ولكن الفرع الذي اشتري العطورات من المدعيه تم بيعه لطرف ثالث وهي شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) وكان بيع الفرع بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠١٩ م.ثانيا: المتبقي للمدعيه مبلغ قدره (٤٣٦١) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد وستون ريال فقط وليس كما ذكرته في دعواها لوجود سدادات لم تذكرها المدعيه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرد، وعليه قررت الدايره فتح باب تبادل المذكرات، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله حيث لم يتقدم باي مذكره حسب المطلوب في الجلسه الماضيه، فاجاب بان لديه جوابا حاضرا وهو كالتالي: (ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل مع موكلتي واقر بصحه المبالغ الوارده في كشف الحساب الا انه ادعي سداد جزء من مبلغ الدعوي وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٣٦١) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد وستون ريال والمبالغ المطالب بها كانت قبل تاريخ البيع الذي يدعيه، وعلي ذلك يكون المدعي عليه وصل اقراره بما يسقطه فيكون عبء الاثبات يقع عليه بسداد باقي المبلغ) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يوجد سدادات بالفعل للمدعيه واستمهل لارفاق السدادات في الجلسه القادمه كما تمسك بان الملتزم بالمديونيه هو المشتري للفرع الذي تعامل مع المدعيه، وبسؤاله ان كان تم اشعار المدعيه بانتقال ملكيه الفرع الذي تعامل معها الي المشتري والتزامه بالمديونيه فاجاب بانه تم اشعار المدعيه بذلك ولم تعترض، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان ما ذكره المدعي عليه وكاله من قيام المدعي عليها باشعار المدعيه بانتقال المديونيه الي المالك الجديد غير صحيح، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي اشعار المدعيه بانتقال المديونيه من ذمتها الي ذمه المالك الجديد للفرع الذي تعامل مع المدعيه فاجاب بانه يطلب مهله لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في ١١/ ٠٨/ ١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد جري سؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله من تقديم البينه علي السدادات التي ذكرها، والبينه علي اشعار المدعيه بانتقال ملكيه المؤسسه الي مالك جديد، فاجاب بانه لم يتحصل علي بينه السدادات التي اشار اليها في الجلسه الماضيه، اما اشعار المدعيه بانتقال الملكيه فقد تم ذلك شفهيا عن طريق جمع المناديب وشرح موضوع انتقال الملكيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان المدعيه لم تتبلغ بانتقال ملكيه المؤسسه، هذا وقد اطلعت الدايره علي السجل التجاري للمدعيه، واتضح انها شركه ذات مسؤوليه محدوده، واكد المدعيه بانه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره ( ٢٠,٦٠٩) عشرون الف وست ميه وتسعه ريال وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٦٠٩) عشرون الف وست ميه وتسعه ريال، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: انه اقر بصحه التعامل ونازع في مقدار الثمن المدعي به، بكونه قد سدد جزء من هذا المبلغ اما بقيته فلا يلزمه لكون الفرع الذي اشتري العطورات من المدعيه تم بيعه لطرف ثالث. وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه؛ كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠١٧م الي تاريخ ٠٨/ ٠٦/ ٢٠٢٠م، يتضمن مجموعه عمليات بمبلغ اجمالي قدره (٢٠,٦٠٩.٠٨) عشرون الف وست ميه وتسعه ريال وثمانيه من عشره هلله. وبما ان المدعي عليه اقر بصحه التعامل مع المدعيه واقر بصحه المبالغ الوارده في كشف الحساب الا انه ادعي سداد جزء منها وتبقي في ذمته مبلغ قدره (٤٣٦١) اربعه الاف وثلاث ميه وواحد وستون ريال، ولم يقدم بينه علي ما يدعيه، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه. ولان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ووفقا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، اما ما دفع به المدعي عليه من انتقال ملكيه الكيان التجاري الذي اشتري من المدعيه وبالتالي لا يصح مطالبته بالمتبقي من المديونيه ، فان المدعي عليه لم يقم باثبات تطبيقه للماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه التي نظمت المسؤوليه في التعامل مع الديون علي الكيان التجاري عند انتقال ملكيته من طرف الي طرف اخر ، وبالتالي يكون المدعي عليه مسؤولا عن كامل المديونيه وله العود علي مالك الكيان التجاري الجديد بما دفعه للمدعيه لذا فقد انتهت الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا قدره (٢٠,٦٠٩) عشرون الفا وستمايه وتسعه ريال ، والله الموفق.