moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٤٢٦٨ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم ١٦/٠٧/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه حيث لم يضف وكيل المدعيه بيانات المدعي عليه في صحيفه الدعوي بالشكل الصحيح ونظرا لذلك قررت الدايره ابلاغ المدعي عليه علي سجله المدني رقم: (...) وسجله التجاري رقم: (...)، وفي الجلسه اللاحقه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه وبالاطلاع علي محادثه التييمز انه في تمام الساعه العاشره طلب (...) الاذن بالمغادره وكذلك (...) دخل للمحادثه وخرج ولا يعرف صفته بالدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والمتضمنه ان المدعي عليه اشتري من موكلتي بضاعه بقيمه (٢٨٧٤٠) ثمانيه وعشرون الف و سبع ميه واربعون ريال سعودي بتاريخ ١/١/٢٠٢٠ميلادي الموافق ٦/٥/١٤٤١ هجري، واخري بمبلغ (١٨١٠) الف وثمان ميه وعشره دولار امريكي قيمه ملصقات بتاريخ ١/٣/٢٠٢٠ ميلادي الموافق ٦/٧/١٤٤١ هجري، ولم يسدد منه شيء واخذ يماطل مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ (٢٨٧٤٠) ريال ومبلغ (١٨١٠) دولار واضاف الي طلبه طلب اتعاب عن المحاماه والمقدره ب١٥٠٠٠ريال وبطلب البينه منه اجاب بقوله ارفقت الفواتير بالدعوي وبالاطلاع عليها وجدت الفاتوره الاولي علي مطبوعات (...) والمتضمنه ثمان ملصقات وبعده مقاسات وكلاشيهات وبمبلغ اجمالي قدره ١٨١٠دولار وموقعه من مدير ومختومه بختم شركه (...) والفاتوره الثانيه علي ورقه حوت في اعلاها عباره مصنع (...) رقم الحساب (...) ومعنونه بكشف حساب للفتره من ١/١/٢٠٢٠م الي ٣/١١/٢٠٢٠م والمتضمنه اجمالي المدين ٤٤٧٤٠.٥٠ريال وداين ١٦٠٠٠ريال والرصيد ٢٨٧٤٠.٥٠ريال وبسوال المدعي عن مصنع (...) اجاب بقوله هذا المصنع تابع لمؤسسه موكلي وعليه فقد افهمت المدعي وكاله ان بينته غير موصله وبسؤاله هل لديه زياده بينه فاجاب نعم في الجلسه القادمه، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله(...) وقرر وكيل المدعيه بان موكله باع علي المدعي عليه بضاعه (شكولاته) بمبلغ ثمانيه وعشرين الفا وسبعمايه واربعين ريالا بالاضافه الي ملصقات واستكرات علي الشكولاته بمبلغ قدره الف وثمانمايه وعشره دولار ويطلبهما بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وقرر المدعي عليه بانه اشتري من المدعي بالنقد وسددهم واقر بانه يطلب امهاله للجواب حيث لم يطلع علي ملف الدعوي فذكرت الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول وافهمته الدايره بالجواب الملاقي بالترافع الكتابي مع ارفاق المستندات وكذلك وكيل المدعي، وفي الجلسه اللاحقه تشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يتجاوب مع الدايره في الترافع الكتابي وذكر بانه يواجه اشكاليه تنقيه فافهمته الدايره بان هذا الصنيع منه غير مقبول حيث ان وكيل المدعي تجاوب مع الدايره وبسؤال المدعي عليه سؤالا مباشرا عن اجمالي المشتري من المدعيه فقرر بانه لم يطلع علي القضيه وقرر وكيل المدعيه بانه موكلته تطلب الزام المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من قيمه التوريد وقدره ٤٤٧٤٠.٥٠ ريال وكذلك الزامه بمبلغ ٨١٠ دولار وكذلك اتعاب المحاماه فحكمت الدايره (بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٤٧٤٠.٥) اربعه واربعون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وخمسون هلله ومبلغا اخر قدره (٨١٠) دولار ويعادل بتاريخ هذا اليوم (٣٠٣٧.٥) ثلاثه الاف وسبعه وثلاثون ريالا وخمسون هلله) فتقدم المدعي عليه بالتماس اعاده النظر علي الحكم فحدد لنظره جلسه في هذا اليوم ٣/١١/١٤٤٢ وفيها تشير الدايره الي الالتماس المقدم من المدعي عليه وقد قرر بانه ليس محام، فحكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي عليه، ثم تقدم المدعي عليه لاحقا بالتماس من محام مرخص، وفي جلسه ٢١/٢/١٤٤٣تشير الدايره الي انه تم ضبط الدعوي وسماع الاطراف وطلب حضور المدعي عليه الاصاله واتخاذ عده اجراءات في الدعوي وتبين بان الضبط لم يحفظ في تقاضي لخلل تقني ونظرا لانتقال المحكمه التجاريه بالمدينه لنظام تقاضي حديثا قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لموعد قريب يتلي علي الاطراف ما تم في جلسه هذا اليوم، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفا القضيه وتشير الدايره الي ان برنامج (تقاضي) طبق حديثا وتواجه الدايره صعوبه واشكالا في جلب البينات الخاصه بالدعوي ومرفقاتها ثم طلب الدايره من مقدم الالتماس (المدعي عليه) اعاده تقديمه مع المرفقات علي نظام (تقاضي) فتفهم ذلك وبناء عليه قررت الدايره وتم تثبيت المحضر لاحقا من قبل رييس الدايره نيابه عن القايم بالعمل لخلل في تسكينه ابان ضبط هذه الجلسه، وفي الجلسه اللاحقه حضر طرفي الدعوي تشير الدايره الي الالتماس المقدم من محام المدعي عليه، وتشير الدايره الي ما ذكره محام المدعي عليه بان الدايره حكمت في الالتماس في جلسه شهر صفر واختلف الطرفان بشان ذلك وقررت الدايره اعاده النظر في طلب الالتماس، وبسؤال وكيل المدعيه هل يوجد كشف حساب قرر بانه لا يوجد فقط الموجود الفواتير وبعرض الفاتوره المرفقه في طلب الالتماس علي وكيل المدعيه قرر صحتها وذكر محام المدعي عليه بان الفاتوره دون عليها عباره نقديه وبسؤاله هل التعامل فقط بالنقد قرر محام المدعي عليه توجد فاتوره اجله وتاخر موكله في سدادها وافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ موكلته لاداء اليمين فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه عرضت الدايره علي وكيل المدعي عليه طلب يمين المدعيه فقرر بانه يطلبها وقررت المدعيه اصاله بان مبلغ الملصقات و الاستكارات المتبقي ٦٧٨٧ ريال والمتبقي من قيمه البضاعه ٢٨٧٤٠ ريال وحلفت المدعيه اصاله بعد وعظها قايله (اقسم بالله العظيم باني وردت شوكلاته وملصقات واستكارات خاصه باسم محل المدعي عليه وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا اجماليا قدره ٣٥٥٢٧ ريال ومازال حقي باقي في ذمته) ونظرا للخلل التقني التعليق بالنظام قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه هذا اليوم ١٤/٧/١٤٤٣ تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ان المحكمه تختص بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وفيما يخص موضوع الدعوي واذ كان طلب المدعيه انتهاء هو الزام المدعي عليه بسداد بقيه ثمن المواد المورده ومبلغها الاجمالي ٣٥٥٢٧ريال، واذ تناقض المدعي عليه في دفعه اذ ذكر اصاله بان التعامل بالنقد وقد سدد المدعيه بينما ذكر وكيله لاحقا بانه توجد فاتوره بالاجل وقد تاخر في سدادها وعليه فلا تلفت الدايره الي الاقوال المتناقضه ولا تعول عليها وقد جاء في الكاشف ١/٥١٣ علي انه:(فلا تكون الواقعه صالحه للاثبات الا اذا كانت ممكنه الوقوع منفكه عما يكذبها شرعا او عقلا او حسا او عرفا وغير متناقضه)، ولما كانت اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين كما قرره اهل العلم وكان جانب المدعيه قد تقوي بما سبق فانه حينيذ ليس للمدعي عليه الا يمين المدعيه علي دعواها وبقاء مبلغ انتهاء في ذمته وعدم سداده، فقرر وكيلها بانه يطلبها وقد ادتها المدعيه علي النحو الوراد اعلاه ما تنتهي الدايره الي العدول عن الحكم السابق وتعديل المبلغ المحكوم به سابقا في ٢٥/٨/١٤٤٢ بناء علي ورد اعلاه ليكون وفق مبلغ المطالبه انتهاء ومن ثم الزام المدعي عليه بالسداد. نص الحكم: بالعدول عن الحكم السابق المؤرخ في ٢٥/٨/١٤٤٣ والقضاء مجددا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره ٣٥٥٢٧ خمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا، لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وسلم. رييس الدايره القضاييه (...)