moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571254479 لعام 1446 ه المدعي عليه: (...) (...) (...) شركه (...) شركه (...)شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعين تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 7/ 11/ 1445ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك، حضر فيها اطراف الدعوي؛ وبعد تحقق الدايره من الاختصاص وشروط قبول الدعوي، سالت المدعي وكاله عن دعوي موكليه؟ قدم صحيفه دعوي محرره جاء فيها: (ان اطراف الدعوي شركاء في شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبموجب عقد التاسيس رقم: (...) وتاريخ 14/ 8/ 1443ه، الذي يفيد ان موكلي (...)؛ هو المدير، وحيث تم عقد جمعيه عموميه بتاريخ 17/ 8/ 2022م، الذي نص علي انه باتفاق الشركاء وباجماعهم، اقرو باعفاء موكلي (...) من اداره الشركه، كما اقرو باجماعهم انه سيتم النظر خلال (30) يوم من تاريخه في حال قدره الشركه توقيع عقود تغطي اكثر من نصف مصاريف الشركه فسيتم الاستمرار وفي حال عدم القدره علي توقيع عقود سيتم التصفيه، ونفيد بان الشركه لم تباشر ايا من الاعمال التي تم الاتفاق علي مباشرتها لاستمرار الشركه، ولما قرر الشركاء في محضر الجمعيه العموميه المرفق باعلاه اشتراط توقيع عقود تغطي اكثر من نصف مصاريف الشركه، ولعدم تحقق شرط استمرار الشركه مما ينطبق معه قرارهم بتصفيه الشركه والذي نص الحاجه منه (وفي حال عدم القدره علي توقيع عقود سيتم التصفيه) واستنادا الي الماده الثالثه والاربعون بعد الميتين من نظام الشركات والتي بينت الاسباب العامه لانقضاء الشركه ومنها ما ورد في الفقره (ب) من الماده والتي نصت علي "ب- اتفاق الشركاء او المساهمين علي حلها." وحيث ان مفهوم الماده نص علي انه يجوز تصفيه الشركه في حاله اتفاق الشركاء علي تصفيتها، وحيث انه تم الاتفاق بالاجماع علي تصفيه الشركه بموجب محضر اجتماع الجمعيه العموميه الاخير بين جميع الشركاء والمؤرخ 17/ 8/ 2022م، ولاقرار جميع الشركاء الصريح لما ورد في المحضر، ولعدم تحقق شرط استمراريه الشركه الوارد في الفقره (1) من قرارات المحضر المشار اليه، وحيث ان استمرار الشركه دون تصفيتها اضرار بموكلي وجميع الشركاء، وعليه نتقدم بطلباتنا وفقا لما يلي: 1- اصدار قرار التصفيه علي الشركه. 2- تعيين مصفي للشركه)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم طلب اجلا للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد عبر النظام الكترونيا، تليها مده مماثله لوكيل المدعي للتعقيب علي مذكره وكيل المدعي عليهم، وفي جلسه 28/ 11/ 1445ه حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليهم تقدم بجواب موكليه بتاريخ 12/ 11/ 1445ه تضمن: (غير صحيح ان الشركاء اجمعوا علي موافقه اعفاء (...) من اداره الشركه بل كما هو واضح في محضر الاجتماع والذي نص فيه علي: "اقر الشركاء في مجلس الجمعيه العامه الاتي: عدم رغبه السيد (...) بالاستمرار بالعمل ورغبته بايجاد شخص بديل يحل محله...الخ" يتضح انه ابدي رغبه بعدم الاستمرار وايجاد شخص بديل عنه، ولم يتطرق الي استقالته وجاء في المحضر ايضا يتم النظر في الموضوع بعد (30) يوم في حال حققت الشركه ايرادات تغطي نصف مصاريفها او تتم التصفيه من المدير، والاصل ان (...) ما زال مديرا للشركه وهو من يمثلها نظاما حسب عقد التاسيس. حتي يجد بديلا عنه كما جاء في المحضر، لم يمتنع موكلي من القيام بعمل التصفيه وتم ارسال بريد الكتروني لوكيل (...) بتاريخ 26/ 2/ 2024م تضمن طلب بيان عن وضع الشركه المالي وفقا للفقره رقم: (1) من الماده الثانيه والاربعين بعد الماييتين من نظام الشركات وعن مكان وجود مستندات الشركه وحساباتها وتحت يد من؟ حتي يتم تصفيه الشركه، الا ان المدعي (...) لم يزود موكلي باي بيانات او مستندات او حسابات الشركه، ورد علي الايميل بجواب غير ملاق، تبين لبعض الشركاء وهم المدعي عليهم، وجود تصرفات غير صحيحه في اموال الشركه من المدعي (...) بصفته مديرا للشركه وقد رفعوا عليه شكوي امام وزاره التجاره ومازالت منظوره لديهم، ورفعوا عليه دعوي بطلب استرداد راس المال فصدر الحكم برفض الدعوي ونص فيه بانه لا يعتبر سابقه فصل محاسبه مدير، مما سبق يتضح ان الممتنع عن تصفيه الشركه هو المدعي (...) وليس المدعي عليهم، وبناء علي ما تقدم اطلب الحكم بالاتي: 1- تعيين مصفي للشركه علي ان تكون من مهامه محاسبه المدير(...) قبل انهاء التصفيه. 2- الزام المدعين بدفع اتعاب المحاماه وقدره (50,000) خمسون الف ريال)، ثم عقب وكيل المدعي بمذكره جوابيه بتاريخ 14/ 11/ 1445ه مفادها: (ابتداء افيد باقرار المدعي عليه وكاله بقرار الشركاء علي تصفيه الشركه، واشير علي عدم منازعته حول الطلب الرييسي في الدعوي، وان ما ادلي به من ادعاءات لا علاقه لها بالدعوي جمله وتفصيلا ومع هذا وحتي تتضح الرؤيه نجيب عما ورد بها من ادعاءات علي النحو الموضح بادناه، اجابه عما ورد في مذكره المدعي عليه وكاله والذي انكر فيها المدعي عليه اعفاء موكلي (...) من الاداره وما ذكره نصا "ولم يتطرق الي استقالته وجاء في المحضر ايضا يتم النظر في الموضوع بعد (30) يوما في حال حققت الشركه ايرادات تغطي نصف مصروفها"، عليه نفيد ان اقتباسه من المحضر لم يكن الا اقتباسا مجتزا حيث نصت الفقره الثانيه والتاليه للفقره المقتبسه من المدعي عليه وكاله بما نصه: (خلال مده (30) يوما المذكوره اعلاه يتم توقيع العقود للشركه مع القطاع الصحي في حال وجودها من قبل السيد (...)) مما يدل علي انه تم نقل مهام الاداره من موكلي (...) الي المدعي عليه (…) منذ التاريخ الموضح في المحضر، مما يدحض الادعاء المرسل من المدعي عليه وكاله، اجابه عما ورد في مذكره المدعي عليه وكاله والتي تضمنت ادعاءه بعدم امتناع موكليه من القيام بالتصفيه، فاننا نوجز الرد ونفيد ان ما ذكره المدعي عليه وكاله غير صحيح وذلك استنادا لما ورد في ذات المرفق رقم (2) من مرافقات المدعي عليه وكاله حيث جاء في الايميل المرسل من قبلنا في تاريخ 7/ 2/ 2024م ما نصه (ولذلك كله وخلال يومين عمل سنكون بانتظار تحديد موعد للاجتماع لمناقشه قرار التصفيه) علما انه لم يردنا موعد من المدعي عليهم او من يمثلهم حتي هذه اللحظه، كما جاء في الايميل المرسل من قبلنا ايضا في تاريخ 28/ 2/ 2024م ما نصه: (لذلك كله في حال رغب الشركاء من قبلكم بالاجتماع بشان الاستمرار في اجراءات تصفيه الشركه بالخيار، او شراء حصه بقيه الشركاء قبل تصفيتها ومناقشه ذلك فنحن بالوكاله مستعدون لذلك)، ولم يردنا رد ايضا عل ما جاء في الايميل حتي هذه اللحظه، مما يدحض ادعاء المدعي عليه وكاله من استعداد موكليه لاجراءات التصفيه والجدير بالذكر ان الرد علي ما ادعي به المدعي عليه وكاله لم يتطلب سوي النظر فيما ارفقه مع جوابه، وبناء علي ما ورد في الماده (248/3) من نظام الشركات نرفق بيانا صادرا في تاريخ 1/ 8/ 2022م يفيد بان اصول الشركه كافيه لسداد ديونها)، ثم عقب وكيل المدعي عليهم بمذكره جوابيه اخري بتاريخ 28/ 11/ 1446ه ذكر فيها: (غير صحيح ما ذكره وكيل المدعين بان هناك اقتباسا مجتزا من المحضر، والصحيح انه تم ذكر محل الشاهد فقط من المحضر، ولكن يسعي وكيل المدعين للتغطيه علي موكله (...) بمحاوله تاويل الكلام الظاهر لتحقيق هدف موكله (...) وهو عدم محاسبته عن الاموال التي قام بصرفها من الشركه، لذلك لن يفيد وكيل (...) ذلك التاويل، علما ان المدعي عليهم رفعوا علي (...) شكوي امام وزاره التجاره عن تلك التصرفات الماليه وغيرها المخالفه لنظام الشركات وتم فرز الدعوي الي جزيين الاولي تم احالتها للنيابه العامه والثانيه تم احالتها الي المخالفات الاداريه، لذلك يتمسك المدعي عليهم علي ان تكون من مهام المصفي محاسبه (...) عن الاموال التي تصرف بها والزامه بردها الي الشركه قبل انتهاء التصفيه، علما ان (...) اقر بانه اخذ مبالغ لحسابه الشخصي واقر بانه سيعيدها كما هو وارد في المحضر المؤرخ بتاريخ: 17/ 8/ 2022م المشار اليه في الفقره الاخيره، ما زعمه وكيل المدعين بان مهام الاداره نقلت الي (...) فهذا كلام عجيب ومحاوله تاويل الكلام الظاهر بما يوافق هدف موكله المشار اليه حيث ان النص الذي اورده هو "خلال مده (30) يوما المذكوره اعلاه يتم توقيع العقود للشركه مع القطاع الصحي في حال وجودها من قبل السيد (...)" وليس فيها ما يدل علي ان مهام الاداره تم نقلها الي (...)، وانما غايه ما جاء في هذا النص تخويل الشريك (...) خلال (30) يوما من تاريخ المحضر بتوقع العقود مع القطاع الصحي في حال وجودها فقط وتفويض المدير لاحد الشركاء او غيرهم بممارسه احد صلاحياته لا يعني نقل مهام الاداره اليه وقد نصت الماده الثانيه عشر من عقد تاسيس الشركه علي انه يدير الشركه (...) ويمارس صلاحياته منفردا ويجوز له توكيل من يراه مناسبا بممارسه صلاحياته نيابه عنه بموجب توكيل خطي ومن تلك الصلاحيات التوقيع علي عقود الشركه مع القطاع الصحي علما انه لم يتم اصدار وكاله شرعيه للشريك (...) بذلك، ولا يخفي بان اداره الشركه لا تكون الا بحالتين اما تعديل عقد التاسيس او وجود عقد مستقل ولا يوجد من يدير الشركه بعقد مستقل وان من يدير الشركه بعقد التاسيس هو (...) وهذا هو الاصل، والاداره والصلاحيات مازالت تحت يد (...) نظاما، كما انه ورد في نظام الشركات في الماده (162) ما نصه "2. لا يسري في مواجهه الغير اي قرار يصدر بتعيين المدير او بتغييره او بتقييد سلطاته؛ الا بعد قيده لدي السجل التجاري"، علما انه لم يتم توقيع اي عقود نهاييا من قبل (...)، اما ما جاء في مذكره وكيل المدعين فهي كالسابقه محاوله تاويل الكلام عن حقيقته ولا يحتاج الي رد لان المراسلات واضحه، فقد تم مطالبه (...) عبر مراسله وكيله بتزويد المدعي عليهم بالبيان بتاريخ 26/ 2/ 2024م فاجاب بجواب غير ملاق، ما قدمه وكيل المدعين من بيان الوضع المالي للشركه مؤرخ بتاريخ: 1/ 8/ 2022م هو من صنع (...) فلا يقر المدعي عليهم بصحته لكونه لم يقدمه في محضر الاجتماع الذي كان بتاريخ 17/ 8/ 2022م، وقدمه في الجلسه الماضيه بعد مضي اكثر من سنه ونصف، وهو لا يعكس الوضع المالي الحالي الحقيقي للشركه، وقد طالب المدعي عليهم من وكيل المدعين ان يزودهم ببيان خلال المراسلات السابقه الا انه لم يزودهم به، وحتي لا تكون هذه المذكره مكرره نامل تدقيق المراسلات مع وكيل المدعين المشار اليها في مذكرتنا السابقه وسيتضح عدم تزويد المدعي (...) لموكلينا المدعي عليهم باي تفاصيل او مستندات او حتي بيان عن الوضع المالي للشركه وكان يجيب بجواب غير ملاق، وايضا امتنع الوكيل كما امتنع (...) سابقا عن اطلاع المدعي عليهم علي المستندات والقيود المحاسبيه وعن اماكن وجودها حتي لا تتم محاسبته)، وباطلاع وكيل المدعي ذكر بان دفوع وكيل المدعي عليهم لا تتعلق بهذه الدعوي واضاف ان ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان البيان الصادر من موكله غير صحيح، والصحيح ان البيان صادر من المدير المالي لشركه (...) الشركه محل التصفيه ثم قرر الاطراف الاكتفاء، وفي جلسه 27/ 12/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، وقرر الطرفان بانهما لا يمانعان من التصفيه وبسؤالهما هل اصول الشركه تكفي لسداد ديونها افاد وكيل المدعي بانها تكفي حيث ان اصول الشركه تقدر ب (4,561,982) ريال بينما التزاماتها تقدر ب (3,657,853) ريال وذلك حسب البيان المستخرج من الاداره الماليه من الشركه، بينما افاد وكيل المدعي عليهم بان موكليه لا يعلمون عن ذلك وذلك بسبب ان الاداره والمستندات كانت تحت يد (...) لكونه مديرا للشركه وهو احد المدعين، واضاف بان موكليه اتفقوا مع المدعين علي التصفيه بسبب تجاوزات المدير (...) التي ادت الي خساره الشركه ولكن ليس لديهم بينه علي ذلك ولا علي مقدارها، وقرر وكيل المدعي عليهم بان موكليه غير مسؤولين اذا ثبت ان اصول الشركه لا تكفي لسداد ديونها وانما يتحمل في ذلك المدعين وبعرض ذلك علي وكيل المدعين اكد علي ان الاصول تكفي لسداد الديون وبناء عليه افهمت الدايره بان عليهم الاتفاق علي مصفي فطلب الطرفان مهله للاتفاق علي ذلك، وفي جلسه 3/ 2/ 1446ه ذكر اطراف الدعوي بانه لم يتم اختيار المصفي وطلبا من الدايره اختيار مصفي وعليه تقرر تاجيلها، وفي جلسه 17/ 2/ 1446ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي المدونه بياناتهما اعلاه، وطلبا الطرفان ندب خبير عن طريق الدايره ليقوم بالتصفيه؛ نظرا لعدم اتفاقهما علي خبير معين، ونظرا لعدم امكانيه ندب خبير عن طريق منصه خبره لعدم توفر الخيار في تصفيه الشركات، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لعدد خمسه خبراء لتقديم عروضهم في تصفيه الشراكه وفق نظام الشركات، وفي جلسه 6/ 4/ 1446ه حضر وكيل المدعين (...)، بموجب الوكاله رقم:(...) وتاريخ انتهاء 28/ 10/ 1446ه، كما حضر وكيل المدعي عليهم(...)، بموجب الوكلات رقم: (...)، 20/ 4/ 1449ه، (...): (...) 29/ 4/ 1446ه، (...) ((...)) 14/ 6/ 1446ه، (...) (...) ((...)) 20/ 4/ 1449ه (...))، واشارت الدايره الي الكتابه الي عدد من المكاتب المحاسبيه ولم يرد الدايره اي رد منهم فافهمت الدايره اطراف الدعوي بمراجعه الدايره لاجل التواصل مع المكاتب المحاسبيه وارسال عروضهم للدايره، وفي جلسه 4/ 5/ 1446ه المنعقده عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر اطراف الدعوي، واشارت الدايره الي ورودها عرضيين من شركات (...) واشارت الدايره الي اتفاق الاطراف علي شركه (....) وعليه قررت الدايره تعين شركه (....) كمصفي في هذه الدعوي باتعاب قدرها: (50.000) ريال، غير شامله ضريبه القيمه المضافه، مقدمه تدفع مناصفه بين اطراف الدعوي و(5%) من قيمه التصفيه تسلم عند انجاز الاعمال، وفي جلسه 10/ 6/ 1446ه حضر طرفا الدعوي، ثم قررت الدايره ما هو مبينا في منطوقه. ادناه مبينا علي ما يلي من الاسباب. ا لاسباب: فبناء علي الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان وكيل المدعي طلب اصدار قرار التصفيه علي شركه(...) سجل تجاري رقم: (…) وتعيين مصفي لها، ولما قرر طرفا الدعوي بانهما لا يمانعان من التصفيه، ولما نصت عليه الماده الثالثه والاربعون بعد المايتين من نظام الشركات: (مع مراعاه اسباب الانقضاء الخاصه بكل شكل من اشكال الشركات، تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: ب- اتفاق الشركاء او المساهمين علي حلها)، وحيث نصت الماده الثامنه والاربعون بعد المايتين علي: (1- يكون تعيين المصفي بقرار من الشركاء او الجمعيه العامه او المساهمين وفقا للاوضاع المقرره لتعديل عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس بحسب شكل الشركه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ انقضاء الشركه)، كما نصت ذات الفقره علي: (في جميع الاحوال، يجب ان يشتمل قرار تعيين المصفي علي تحديد سلطاته واتعابه، والقيود المفروضه عليه ان وجدت، والمده اللازمه للتصفيه)، ولما اتفق اطراف الدعوي علي تعيين شركه (....)، لذا؛ فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتعين شركه (...) كمصفي في هذه الدعوي باتعاب قدرها( 50،000) خمسون الف ريال، غير شامله القيمه المضافه تدفع مناصفه بين اطراف الدعوي، اضافه الي (5%) من قيمه التصفيه تسلم عند انجاز الاعمال؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.