moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) عدد (٢٢) (حلويات وسكاكر وبساكيت) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٢٠ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٥,٧٤٢.٦٨) خمسه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد منتجات غذاييه للمدعي عليها)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٤٢.٦٨) خمسه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وتشير الدايره الي انه صدر تعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم: (٢٢١٣/ت) وتاريخ ٢٦ / ١٢ / ١٤٤٥ه والمتضمن تشكيل المحاكم لعام ١٤٤٦ه ولم تعد هذه الدايره ضمن تشكيل المحكمه ابتداء من تاريخ اليوم ٠١ / ٠١ / ١٤٤٦ه وعليه تقرر الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي لحين ورود القرار بشان دمج هذه الدايره مع احد المحاكم التجاريه. وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...) ممثلا، كما حضر المدعي عليه (...)، سجل مدني رقم (...)، وتشير الدايره الي انه نظرا لكثره مواعيد جلسات هذا اليوم -المحدده من قبل رييس الدايره في التشكيل السابق قبل تمتعه باجازه رسميه لهذا اليوم- مما سبب تزاحم المواعيد وادي ذلك الي انتهاء وقت هذه الجلسه قبل انعقادها مما يحتم تاجيل نظر الجلسه التحضيريه الي موعد لاحق؛ مع الاشاره الي ان الاعضاء المكلفين لاكمال النصاب تم تكليفهم من الدواير الحقوقيه بالمحكمه بالاضافه الي اعمالهم. وفي الجلسه التاليه واستنادا علي الماده (٢٧) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " -١ تنظم اللايحه عدد الجلسات وانواعها واجراءات ضبطها ومواعيدها وحالات التاجيل."، واستنادا علي الماده (٨٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " تعقد كل دايره جلساتها بواقع يومين في الاسبوع علي الاكثر، علي الا يقل عدد الدعاوي المنظوره اسبوعيا عن سبعين دعوي، او ربع الدعاوي المنظوره لدي الدايره، ايهما اقل."، واشاره الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (١/٢٤/٤٥) في ٢١/١١/١٤٤٥ المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحاكم العامه بالجوف وحايل وضم قضاياها الي هذه المحكمه، ولان قضايا الدواير التجاريه بالجوف وحايل احيلت جميعها الي هذه الدايره، دون مراعاه لاختصاص الدواير الفرديه والدواير المشتركه، ولما وردنا من امانه المحكمه بان الفريق التقني المختص سيعيد توزيع القضايا، ولان نظام تقاضي قام بتحديد هذه الجلسه بالمخالفه للتنظيم المعتمد للدايره وفق اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذلك تقرر الدايره تعديل موعد هذه الجلسه. وفي الجلسه التاليه الجلسه التحضيريه المنعقده عن بعد؛ وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٥ه والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٣ / ٩ /١٤٤٩ ه كما حضر مدير المدعي عليها/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب عقد تاسيس الشركه الرقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي. وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول تشير الي ان المدعي عليها لم ترفق اجابتها علي هذه الدعوي قبل انعقاد هذه الجلسه بالمخالفه للماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه. وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي ذكر ممثل المدعي عليها ان المدعيه قد وصلها مبلغا وقدره الف (١٠٠٠) ريال بتاريخ ١ / ١ / ٢٠٢٤م ويوجد رجيع بمبلغ وقدره الفان وميتان وسته وستون ريالا وتسعه وخمسون هلله (٢٢٦٦,٥٩)، وهو مستعد بدفع المبلغ المتبقي بعد سداد ذلك وقدره الفان واربع ميه وخمسه وسبعون (٢٤٧٥) ريالا. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان المبلغ المسدد وقدره الف (١٠٠٠) ريال لم يصل من المدعي عليها وانما وصل من عميل اخر. وبالنسبه للرجيع فانه لا يخصم من حساب العميل الا بعد قبول استلامه واستلامه فعليا وهو ما لم يحصل في هذه المطالبه. وبطلب الاجابه من ممثل المدعي عليها ذكر بان التعامل صحيح مع المدعيه والمصادقه المرفقه صحيحه ومبلغ المطالبه صحيح وعرف الشركات علي استلام المرتجعات. وبخصوص المبلغ المسلم فتم تحويله من قبل احد موظفين الشركه وطلب مهله لارفاق الايصال؛ وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي علي ان يرفق ممثل المدعي عليها الايصال خلال هذا اليوم ويرد وكيل المدعيه عليه في مده اقصاها نهايه دوام يوم ٢ / ٣ / ١٤٤٦ه. وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه ، كما انضم مدير المدعي عليها ، وبسؤال مدير المدعي عليها عن سبب ان الحواله باسم (...) ذكر انه شريك معي في الشركه ، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المبلغ صحيح دخل لحساب الشركه ، ولكنه من عميل اخر ولا تربطنا ب(...) اي علاقه ، وبسؤال مدير المدعي عليها هل يوجد اتفاق بينكم علي الرجيع ؟ ذكر انه لا يوجد اتفاق ، لانه لا يوجد عقد بيننا، لكنه جري العرف في التعامل بيننا علي الرجيع وعندي ما يثبت ذلك وهي فواتير الرجيع السابقه ورسايل بيننا وبين موظفي الشركه المدعيه، وطلب مدير المدعي عليها مهله لاحضار (...) ليذكر سبب الحواله لحساب الشركه ومهله لاحضار بينته علي العرف الدارج بينهم علي التعامل بالرجيع ، ولطلبه ذلك رفعت الجلسه. وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها انضم وكيله المدعيه: (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم : (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٤٥ه بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٥ ه والموكل بها من (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز رخصه المحاماه رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٨ / ٠٢ /١٤٤٩ ه ، كما حضر مدير المدعي عليها / (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب عقد تاسيس الشركه الرقم (...) وتاريخ ٢٠ / ٨ / ١٤٤٤ه، وبسؤال مدير المدعي عليها هل قام بتسليم المدعيه المرتجعات ام مازالت بحوزته؟ فاجاب قايلا انه لم يقم بتسليمها حتي الان وانها مازالت بحوزه المدعي عليه، وبسؤاله عن سبب عدم تسليم المرتجعات للمدعيه اجاب قايلا: انها هي من تقوم بالحضور لتستلم المرتجعات. هكذا اجاب. وبسؤال طرفي الدعوي هل لديهما ما يضيفانه فقررا الاكتفاء بما تقدم. عليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي تسليم المدعي عليه (...) ثمن توريد منتجات غذاييه للمدعي عليه شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده، وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعليه فان وكيل المدعي يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: (٥,٧٤٢.٦٨) خمسه الاف وسبع ميه واثنان واربعون ريال سعودي و ثمانيه وستون هلله، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي مستند مطابقه رصيد ممهور بختم المدعيه وبختم وتوقيع المدعي عليها، وباقرار مدير المدعي عليها بصحه المصادقه، وبما ان وكيل المدعيه قد اقر بان المبلغ الالف ريال (١٠٠٠) الذي ادعي به مدير المدعي عليها بتحويله لحساب المدعيه من احد موظفي الشركه قد دخل حساب المدعيه فعلا، وبما ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل هو من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه به، لذا، تحكم الدايره بالزام المدعي عليها باداء المبلغ علي نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) ، مبلغا قدره: اربعه الاف وسبعمايه واثنان واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله (٤٧٤٢.٦٨) ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم غير قابل للاعتراض ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين(...).