moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره لحاديه والعشرون و وبناء علي القضيه رقم 439263430 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء اعمال عظم لمشروع (...)، لمده (26) سته وعشرون شهرا، ابتداء من تاريخ 1438/10/19ه الموافق 2017/07/13م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1440/12/19ه الموافق 2019/08/20م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (5090793) خمسه ملايين وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2287476) مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (2803317) مليونان وثمان ميه وثلاثه الفا وثلاث ميه وسبعه عشر ريال سعودي، والمتبقي (2287476) مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1438/10/19ه الموافق 2017/07/13م -تقريبا- بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (108) وتاريخ 1440/05/25ه الموافق 2019/01/31م وقيمه (5090793) خمسه ملايين وتسعون الفا وسبع ميه وثلاثه وتسعون ريال سعودي. وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2287476) مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعلي الطلبات الوارده فيها وبعرض الصلح علي الطرفين تبين تعذره وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان لا يستطيع الاطلاع علي مرفقات لايحه الدعوي فاستعد وكيل المدعيه باعاده تقديم المرفقات حتي يتمكن وكيل المدعي عليها من الاطلاع عليها وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تتضمن: صحه التعاقد بين الطرفين وعدم صحه ماذكره المدعي في دعواه من قيامه بتنفيذ مانسبته نصف اعمال المشروع، ويطلب الحكم برد دعوي المدعي. ثم في جلسه تاليه والمنعقده عن بعد وبحضور المشار اليهما اعلاه، حصر المدعي دعواه 2287476 مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال سعودي مقابل اعمال نفذت، والمطالبه باتعاب المحاماه وقدرها 370.000ريال، فيما حصر وكيل المدعي عليها طلباته برد دعوي المدعي فيما زاد عن مبلغ مايه وخمسه واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه. ثم في جلسه تاليه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وقررت الدايره فتح باب المرافعه كما قررت حاجه القضيه لندب خبره هندسيه، وبعض ذلك علي الطرفين وافقا عليه واستعد وكيل المدعي بدفع اتعاب الخبير علي ان يتحملها الخاسر في الدعوي، كما اضاف وكيل المدعي عليها ان المشروع تم سحبه من موكلته بتاريخ 15 - 01 - 2019 م من المالك الرييسي للمشروع، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه واحاله القضيه لمنصه خبره لندب خبير هندسي. ثم في جلسه تاليه والمنعقده عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه، وقد صدر التقرير النهايي للخبير، وجري من الدايره الاطلاع عليه. والمتضمن ان المطالبات المتبقيه للمدعي من المدعي عليها مبلغ وقدره: (2.128.289.13) مليونان ومايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده 16 من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ وقدره 2287476 مليونان وميتان وسبعه وثمانون الفا واربع ميه وسته وسبعون ريال. مقابل اعمال نفذت، بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وحيث اجاب وكيل المدعي عليها بصحه التعاقد بين الطرفين وعدم صحه دعوي المدعي وان المدعي استلم مستحقاته ولم يتبقي له في ذمه موكلته سوي مبلغ وقدره مايه وخمسه واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسب ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي وقامت باحاله القضيه لمنصه خبره لندب خبير هندسي في القضيه. ولما جاء في تقرير الخبير الهندسي ان المبلغ المستحق للمدعي لدي المدعي عليها قدره (2.128.289.13) مليونان ومايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. ولما كان الخبير قد انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي للمبلغ المشار اليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهي اليه لندبه من قبل منصه خبره؛ وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه فقد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه، وبما ان المدعي عليها تقر للمدعي باستحقاقه لمبلغ وقدره: مايه وخمسه واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا. وتنكر استحقاقه لما زاد عن ذلك. وقد اثبت الخبير للمدعي مبلغا وقدره (2.128.289.13) مليونان ومايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله.. عليه فقد قررت الدايره ان تكون اتعاب الخبير علي المدعي عليها. ويكون المدعي استحق ما انتهي اليه الخبير اضافه لمادفعه من اتعاب الخبير. وبما ان المدعي عليها هي من الجا المدعي الي رفع هذه الدعوي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه، والذي تذهب الي تقديره الدايره بمايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (2.128.289.13) مليونان ومايه وثمانيه وعشرون الفا ومايتان وتسعه وثمانون ريالا وثلاثه عشر هلله. ثانيا الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (19.435) تسعه عشر الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا عن اتعاب الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.